اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، مسیر پرماجرا و پرتنشی را طی کرد. شوک ارزی که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد و به مرور، تأثیر آن را بر سایر بازارها و البته معیشت طبقه ضعیف و متوسط جامعه گذاشت. این شرایط توأم با عدم اطمینان و به هم ریختگی انتظارات فعالین اقتصادی، «مسئله اقتصاد» را همچون یک دهه گذشته، به تعبیر رهبر معظم انقلاب به فوری‌ترین و در اولویت‌ترین مسئله کشور تبدیل کرده است. سال ۱۳۸۶، ایشان موضوع جنگ اقتصادی را مطرح و در کانون توجه‌ها قرار دادند. عناوین سال نیز از سال ۱۳۸۷ با جهت‌گیری اقتصادی از سوی ایشان نامگذاری شد. زمان، اثبات کرد که این تحلیل، کاملاً هوشمندانه و منطبق بر واقعیت‌های جامعه بوده است.

اما اقتصاد ایران، امروز در نقطه حساس، پرچالش و البته نگران‌ کننده‌ای قرار گرفته است. شرایطی که اگر بخواهیم به ادبیات دانش اقتصاد، مختصر، آن را بیان کنیم، قرار گرفتن اقتصاد ایران در آستانه «رکود تورمی» است. این شرایط خطیر، موجب شد تا رهبر انقلاب، برای سومین بار در دهه ۱۳۹۰ شمسی به صورت مستقیم مسئله «توسعه تولید ملی» را در کانون توجه افکار عمومی قرار دهند. سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ نیز شرایط اقتصاد ایران شباهت‌هایی از این منظر داشت و بدین جهت تولید به عنوان محور استراتژیک برون‌رفت کشور از شرایط کنونی اقتصادی، در پیشانی اصلاحات اقتصادی قرار گرفت.

اما چرا اقتصاد ایران در آستانه «رکود تورمی» است؟ اعداد و ارقام در این زمینه کاملاً گویا است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص بهای کالای مصرفی خانوار در اولین روز سال ۱۳۹۸، اعداد قابل تأملی از وضعیت نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ (نرخ تورم سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران) به مرز ۲۷ درصد رسیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه (اسفند ۹۷ به اسفند ۹۶) به مرز ۴۸ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده مقایسه وضعیت قدرت خرید خانوار در مقایسه میان این دو نقطه‌ی زمانی است که حکایت از کاهش شدید قدرت خرید خانوار دارد. نرخ تورم تک رقمی به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۶، اینک به تاریخ پیوست و در سال ۱۳۹۷، رکوردهای عکس این عملکرد ثبت شد. برای اولین بار بعد از سه دهه، اقتصاد ایران نرخ تورم ماهانه بالای سه درصد را از خردادماه سال ۹۷ به مدت سه ماه پیاپی ثبت کرد و به اعداد تاریخی نرخ تورم ماهانه ۷ درصد در مهرماه رسید. همه این اعداد و ارقام حکایت از بیدار شدن اژدهای تورم در اقتصاد ایران دارد که البته با این بیماری، الفت دیرین داشته اما اینک غیرقابل کنترل‌تر از گذشته به نظر می‌رسد.

اما این، همه ماجرا نیست؛ اقتصاد ایران، علاوه بر آنکه در موج تورمی قرار گرفته، در آستانه قرارگیری در رکود و کاهش رشد اقتصادی نیز هست. بعد از نرخ رشد اقتصادی بیش از ۱۲ درصدی در سال ۱۳۹۵ که عمدتاً معلول افزایش میزان فروش نفت خام بعد از برجام بود، روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۶ آغاز شد و به کمتر از ۴ درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۷، به حدود صفر (سه دهم درصد) رسیده و پیش‌بینی حکایت از آن دارد که با احتساب اعداد نیمه دوم سال ۱۳۹۷، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در سال ۹۷ بین صفر تا منفی یک درصد باشد. چشم‌اندازهای داخلی و بین‌المللی از آینده نرخ رشد اقتصادی نیز چندان امیدوارکننده نیست. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در زمستان ۹۷ حسب دو سناریو خوش‌بینانه (با فرض صادرات حدود دو میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) و بدبینانه (با فرض صادرات حدود یک میلیون و نیم بشکه نفت خام و میعانات گازی) به ترتیب منفی دو و نیم، و منفی پنج و نیم پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ (منطبق بر ۹ ماه ۱۳۹۸) منفی سه و نیم درصد برآورد کرده است. گرچه هر دو این پیش‌بینی‌ها در سال ۱۳۹۸ از سنخ برآورد است، اما انطباق نتایج پیش‌بینی داخلی و خارجی از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸، نگرانی از قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط رکودی را مضاعف می‌کند.

حال در این شرایط چالشی، انتخاب عنوان «رونق تولید» برای سال ۱۳۹۸، ضرورت و اهمیت خود را نشان می‌دهد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت حساب‌های ملی، نرخ منفی تولید در بخش صنعت و کشاورزی را در سال ۹۷ نشان می‌دهد. بخش خدمات نیز دارای کمترین رشد موجود بوده است. استمرار این روند در سال ۹۸، منجر به تعمیق رکود، افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری می‌شود. از این جهت، یگانه مسیری که می‌تواند اقتصاد ایران را از شرایط رکود تورمی رهایی بخشد، رونق‌بخشی به تولید و بهبود فضای کسب و کار است. تولید، اصلی‌ترین کانونی است که از طریق عامل برون‌زایی همچون تحریم‌های ظالمانه مورد هدف قرار گرفته است. منظور از تولید در اینجا نیز به تعبیر رهبر انقلاب، اعم از تولید صنعتی و مشتمل بر کلیه حوزه‌های خلق ارزش اجتماعی از صنایع خانگی و روستایی تا حوزه مهم خدمات است. تحریم از کانال اختلال در نظام خلق ارزش در اقتصاد ملی ایران که همان نظام تولید ملی است، بر سایر عناصر اجتماعی اقتصاد ایران اثر گذاشته تا موجبات افزایش نارضایتی عمومی را فراهم آورد.

افزایش نرخ بیکاری، افزایش قیمت کالاهای تولید شده و در نهایت کاهش درآمد سرانه ملی از طریق اختلال در نظام تولید کشور اتفاق می‌افتد. از یک سو، در بازار کار با توجه به افزایش جدید جمعیت فعال به جهت ساختار هرم سنی جمعیت و فشار معیشتی که منجر به ظهور خانواده‌های چند شاغل شده است، ظرفیت و پتانسیل افزایش نرخ بیکاری فراهم می‌آید. در کنار این به دلیل محدودیت در عرضه بازار کار و فشار تقاضا، به مرور امکان جذب نیروی کار حتی در بخش‌های خرد و حاشیه‌ای اقتصاد نیز کمتر شده و امکان تشدید پدیده «شاغلین فقیر» در بازار کار فراهم می‌شود. در این شرایط، در صورتی که رونق تولید ملی در محور توجه نظام تصمیم‌گیری کشور قرار نگیرد، امکان افزایش نرخ بیکاری و تشدید پدیده شاغلین فقیر؛ شرایط را در بازار کار ایران دشوارتر از قبل می‌کند. شرایط کنونی بازار کار ایران به جهت انبوه بیکاران (بیش از سه میلیون نفر) که بیش از نیمی از آنها دارای بیکاری بلندمدت هستند (بیش از یکسال است که بیکار هستند) و حدود نیمی از آنها فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند، چندان رضایت‌بخش نیست. هزینه – فرصت کنش‌های اجتماعی از سوی این گروه‌ها در ادبیات اقتصاد توسعه، بسیار پایین است و این امر توجه به شاخص‌های کلیدی بازار کار را نیز مضاعف می‌کند.

اما رونق تولید در بخش مهار تورم نیز از اهمیت برخوردار است. به عنوان مثال، در بخش تولید خودرو، کاهش بیش از ۷۵ درصدی تولید در سال ۹۷، منجر به جهش قیمت‌ها در بازار خودرو شد. حرکت تولید بر مدار ظرفیت بالقوه، زمینه برای تأمین بازار و کنترل قیمت‌ها را فراهم می‌آورد.

در نهایت رونق تولید، زمینه را برای جلوگیری از کاهش درآمد سرانه ملی فراهم می‌آورد. اگر فرض کنیم نرخ رشد اقتصادی قرار باشد بین ۳ تا ۵ درصد کاهش یابد، به معنای کاهش درآمد سرانه ۵۰ هزار تومانی هر ایرانی در ماه است. این در حالی است که در شرایط کنونی نیز، کسری بودجه خانوار به جهت افزایش هزینه کالا و خدمات به مرز هشدار رسیده است.

اما رونق تولید در عمومی‌ترین بیان، نیازمند انتخاب‌های درست نظام سیاست‌گذاری کشور است. در مورد آنچه بر سر اقتصاد ایران به طور خاص از زمستان ۹۶ آمده است، دو نگاه وجود دارد: نگاهی در درون دولت که تلاش دارد عامل اصلی را تحریم ظالمانه بیرونی بداند که البته برخلاف رویه تحلیل کارگزاران این دولت در مورد شوک تحریمی ابتدای دهه ۹۰ در دولت دهم است، و نگاه منتقدین دولت که عامل اصلی را، ضعف در نظام سیاست‌گذاری و کیفیت پایین حکمرانی دولت به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی می‌داند. فارغ از این دو نگاه و میزان صحت هر کدام، در شرایط کنونی ابتکار عمل و قدرت نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور نقش حیاتی و ضروری دارد. مشهور است که دولت‌های موفق بیشتر دارای ظرفیت عدم کارهای بد هستند تا ظرفیت‌های کارهای خیلی خوب؛ با این حال نقش دولت، در فرماندهی میدان جنگ اقتصادی در سال ۹۸ غیرقابل انکار است. متأسفانه تجربه سال ۹۷ در این زمینه چندان امیدوارکننده نبود. از تصمیم عجولانه و خطای استراتژیک ۲۰ فروردین ۹۷ در اعلام رسمی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نحوه تخصیص ارزهای دولتی جهت کنترل کالاهای اساسی، از مدیریت بازار ارز تا به تعویق انداختن اصلاح نظام بانکی، از نرخ رشد بالای سهم پول از کل نقدینگی در نیمه اول سال ۹۷ به واسطه اجرای دستوری کاهش نرخ سود بانکی (مصوبه شهریور ۹۶) تا پرداخت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومانی (اعداد در این زمینه البته متفاوت اعلام شده است) از جیب مردم به دلیل ناکارآمدی نظام بانکی در اعطای مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز.

سال ۹۸، می‌تواند، سال رونق تولید باشد، اگر کیفیت انتخاب‌های دولت در سال جدید ارتقا یابد تا سبب افزایش اعتماد عمومی شود و با ایجاد نوعی ثبات ذهنی، انتظارات آتی جامعه را تعدیل نماید. رونق تولید در ۹۸ اولاً نیازمند تغییراتی در ساحت ذهن است تا ساحت عین. نیازمند کاهش عدم اطمینان‌ها و ترس‌ها از چشم‌انداز آتی است و نقش دولت در ارائه این چشم‌انداز به جامعه بسیار تأثیرگذار است. به نظر می‌رسد، رمز تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر ارائه تصویر سال ۱۳۹۸ به عنوان سال فرصت‌ها (و نه سال تهدیدها) نیز همین نکته است. باور ذهنی جامعه نسبت به تولید در سال ۱۳۹۸، واقعیت تولید ملی را در این سال تعیین خواهد کرد.

نقش اصلی دولت به‌ عنوان تنظیم‌گر اصلی میدان فعالیت اقتصادی، ایجاد آرامش روانی از طریق قاعده‌گذاری منظم و عالمانه و البته باثبات نسبی است. اگر دولت این بستر را فراهم آورد، سرریز رونق تولید به آحاد جامعه می‌رسد و همه افراد جامعه برنده خواهند شد، اما اگر این قاعده‌گذاری، بر طبق رویه‌های سال گذشته باشد، طبعاً برخی حمایت‌های رانتی برای یک اقلیت به نام رونق تولید شکل خواهد گرفت.