روح حاکم بر این طرح، فقه جزء نگر و رویکرد عدم مغایرت است. تا وقتی چنین رویکردی حاکم باشد انتظار طراحی و تحقق بخشی بانکداری اسلامی انتظار نابجایی است. اساساً این که صرفاً عدم مغایرت هر آن چه را در نظام غربی اجرا می‌شود با فقه بسنجیم یک رویکرد التقاطی و نوعی سکولاریسم است. علتش این است که این نوع رویکردها درباره نظامات اقتصادی حاکم و علم اقتصاد متعارف جهت‌گیری خاصی ندارند و در همان چارچوب به رفع مغایرت می‌پردازند.

کلیات طرح قانون بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت بررسی جزئیات آن (شور دوم) به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این طرح مخالفان و موافقان جدی داشته و محل مناقشه بسیار است. حلقه بانکداری مقاومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه این دانشگاه، سلسله جلسات نقد و بررسی طرح بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. دومین جلسه از این سلسله نشست‌ها با حضور میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ 15 تیر 1400 برگزار شد. 

چرا در مسابقه پول‌پاشی و رونمایی از یارانه‌های مختلف، عدالت اولین قربانی است؟

در دنیای مدرن، به تدریج ساختارها جانشین عاملان شده‌اند. عدم فهم این مسأله و استمرار درک عامل محور از مشکلات، باعث شده تا بجای طی نمودن فرآیند تحول ساختارها، به عزل و نصب عوامل برای حل مشکلات مشغول شویم.

با آمدن دولت جدید امیدهایی برای افزایش سرمایه اجتماعی شکل ‌گرفته است. مهم اینکه دولت جدید با گفتمان عدالت توانسته رأی اکثریت رأی‌دهندگان را جلب کند. از این ‌جهت لازم است با دقتی مضاعف هم از تصویر شکل‌گرفته صیانت شود و هم در ارتقای تصویر درست و بجا عمل شود. قابل ‌ذکر اینکه عدم دقت در ایجاد تصویر درست، نه‌تنها برای این دولت خسارت‌زا است، بلکه تصویر انباشته‌ای که در طول دهه‌های اخیر با بی‌مبالاتی در اذهان شکل‌گرفته را تقویت می‌کند. برآیند آن تصویر انباشته، نرخ متوسط مشارکت مردم در انتخابات بود که هشداری جدی مبنی بر توجه به نیازها و مطالبات مردم را گوشزد می‌کند.

نباید به صرف اینکه تولید آثار مرکب از مداحی و موسیقی مورد پسند و علاقه مخاطبان است، حکم به ضرورت تولید این قطعات داد. گاهی منشأ ضرورت تولید آثار متنوع هنری و رسانه‌ای، پاسخگویی به نیازهای جدید عرف و اقتضائات جامعه است، اما گاهی منشأ این ضرورت‌سازی، پاسخگویی به امیال درونی انسان و تغییر عرف امروز جامعه اسلامی است. از این رو باید بین ضرورت برساخته و ضروت خودساخته تفاوت قائل بود.

در شرایط فعلی نه طالبان با چالش‌های فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج، و نه دولت فعلی با ضعف و ناکارآمدی سیستمی و کمبودهای فراوان و عدم پشتوانه ملی، هیچکدام توان اداره کشور به تنهایی را ندارند. اعتماد ملی و پشتوانه مردمی هر دو به شدت ضعیف است، چراکه هیچ تصویر روشنی از هیچ یک از دو طرف در ذهن ملت افغانستان نیست. در چنین شرایطی بهترین راه‌حل برون رفت از وضعیت نامطلوب فعلی، حضور همه طرف‌های درگیر با میانجی‌گری کشورهای همسایه نظیر جمهوری اسلامی ایران است تا بتوانند با تشکیل یک دولت آشتی ملی به تقویت انسجام و اعتماد ملی بپردازند.

ماهیت و وضعیت یک دولت در قامت تصمیم‌ها و خط‌مشی‌های او تجسم می‌یابد، چهره و تصویر او را در افکار عمومی با واسطه رسانه‌های اجتماعی می‌سازد و حسب آن تمام کنش‌های اجتماعی در تعامل با این نهاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مصوبات چند ماه اخیر دولت در ماجرای تعیین «حقوق و دستمزد کارکنان دولت» ازجمله این تصمیم‌هاست که بینش اجتماعی از رویه و عملکرد دولت دوازدهم- هرچند در بسیاری از موارد اختصاص به تنها این دولت ندارد و یک ویروس شایع در دولت‌های گذشته معاصر ایران است- را برای مخاطبین برملا می‌سازد. انتخاب‌هایی که مسیری برای شناخت ما از ماهیت نهادی دولت در ایران می‌شود.

از سلسله نشست‌های بررسی نظام روابط فرهنگی بین‌الملل در ایران، نشست دوم با موضوع «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و افق‌های پیش‌رو» به همت حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با حضور دکتر سینا کلهر (عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس) برگزار شد.