از تیررس تحریم خارج شویم
از تیررس تحریم خارج شویم

اگر تحریم‌ شونده خود را در تیررس ابزارهای سیاست‌گذاری تحریم قرار دهد، ضرر تحریم‌ شونده حتمی است و اندازه آن بستگی به ابتکار عمل مدیریت داخلی کشور تحریم‌ شونده دارد، اما اگر تحریم‌ شونده از تیررس خارج شود تحریم موضوعیت ندارد.

شاید کمتر کشوری را بتوان در جهان یافت که حداقل با یک کشور در تضاد منافع سیاسی و اقتصادی نباشد. واقعیت امر این است که منافع اقتصادی و سیاسی کشورها، بازی با حاصل جمع صفر است. به عبارت بهتر کشورها سعی دارند منافع یکدیگر را تصاحب و هزینه­‌ها را به دیگری تحمیل کنند. در نهایت، کشورها بر اساس توانمندی­‌های داخلی و بین­‌المللی خود تصمیم می‌گیرند چقدر سهم از منافع یا هزینه‌­ها ببرند و احتمالا دیگران را در آن سهیم کنند.

مساله تحریم­ نیز در این چارچوب تعریف می‌­شود. در وضعیتی که تضاد منافع بین کشورها رخ می­‌دهد، یکی از رویکردها برای کشور یا گروه کشورهای دارای نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی همچون تحریم­‌ها در ابعاد مختلف علیه کشور مقابل است. از منظر اقتصاد، تحریم­‌ها به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی، گروه کشورها یا کشور خاصی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطابق با نظر تحریم‌ کننده مطرح می­‌شوند. اما اینکه تحریم چقدر می‌­تواند در راستای اهداف کشور تحریم‌ کننده اثربخش باشد، غالباً به هنر مدیریت اقتصادی کشور تحریم‌کننده برمی­گردد. اگر تحریم‌شونده خود را در تیررس ابزارهای سیاست‌گذاری تحریم قرار دهد، ضرر تحریم‌ شونده حتمی است و اندازه آن بستگی به ابتکار عمل مدیریت داخلی کشور تحریم‌شونده دارد، اما اگر تحریم‌شونده از تیررس خارج شود تحریم موضوعیت ندارد. در راستای روشن شدن موضوع، ارائه­ی چند مثال مفید به نظر می­‌رسد.

. خودکفایی بنزین در ایران: در مهر ۱۳۸۵ کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه وقت آمریکا در مصاحبه با روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ ژورنالبه موضوع «تحریم ایران در زمینه بنزین» اشاره می­‌کند. در این سال­‌ها بیش از ۴۰ درصد بنزین مصرفی کشور وارداتی بود. سخنان کاندولیزا رایس، سیاست‌گذاران حاکمیتی و دولت در کشور ایران را نسبت به موضوع بنزین هوشیار کرده بود و به‌ دنبال این امر، «طرح ضربتی افزایش تولید بنزین از طریق واحدهای پتروشیمی» پایه­ریزی شد و در سال ۱۳۸۸ عملاً این طرح اجرایی شده بود. علاوه بر این، طرح «سهمیه‌­بندی بنزین بر بستر کارت سوخت» نیز در سال ۱۳۸۶ توسط دولت وقت کلید خورد و در همان سال به طور قابل توجهی مصرف بنزین کاهش یافت. البته در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ توسعه جایگاه­‌های سوخت CNG و دوگانه‌سوز کردن خودروها نیز به صورت جدی دنبال شد.

در سال ۱۳۸۹ قانون تحریم همه جانبه ایران (Comprehensive Iran Sanctions) به تصویب کنگره آمریکا رسید که تحریم صادرات بنزین به ایران را نیز شامل می­‌شد. با اعلام تحریم­‌های آمریکا، بسیاری از شرکت­‌های بین‌­المللی نفتی، حمل و نقل دریایی و بیمه­ای همکاری خود با ایران را قطع کردند. اما به‌ دلیل هوشیاری و ابتکار عمل طرف ایرانی طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۹، عملاً تحریم بنزین در سال ۱۳۸۹ توسط امریکا موضوعیت خودش را از دست داد. شایان ذکر است، تقریباً از مهرماه ۱۳۹۷، واردات بنزین به کشور در سایه راه‌اندازی طرح‌های جدید پالایشگاهی مانند ستاره خلیج فارس (فاز یک و دو) متوقف شده است.  بهره‌­برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران را به صادرکننده بنزین نیز تبدیل خواهد کرد. این تاریخچه مختصر در ارتباط با استقلال مصرف بنزین ایران از واردات نشان می­‌دهد که با مجموعه‌ای از تدابیر، چگونه می­‌توان موضوع تحریم را منحل کرد و دور از تیررس تحریم­‌ها قرار گرفت.

. حذف دلار از مبادلات: نظام مالی جهانی عمدتاً مبتنی بر دلار است و همین امر منجر شده است ایالات متحده به هژمونی اقتصادی در عرصه جهانی تبدیل شود. تحریم­‌های مالی امریکا علیه کشورهای مختلف نیز از این منظر مؤثر واقع می‌­شود. به عنوان مثال، معاملات جهانی نفت با دلار امریکا انجام می‌­شود. کشورهای رقیب ایالات متحده با درک این مسئله، طی سال­‌های اخیر در پی کاهش نقش دلار در نظام مالی جهانی برآمده­‌اند. به عنوان مثال، چین از ابتدای ۱۳۹۷، در معاملات نفتی خود شروع به جایگزینی یوان با دلار کرده است. در گامی دیگر، بانک مرکزی روسیه و چین طی سال‌­های اخیر دارایی­‌های دلاری خود را به طلا تبدیل می‌­کنند. پس از رفراندوم سال ۲۰۱۴ در کریمه اوکراین و آغاز درگیری نظامی در این منطقه و به دنبال آن تحریم روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، روسیه خرید شمش خود را افزایش داده است. طبق اعلام انجمن طلای جهان، از آن زمان تاکنون بانک مرکزی روسیه هر ۶ ماه حدود ۱۰۰ تن به ذخایر طلای خود افزوده است که این بیش از هر بانک مرکزی دیگری در دنیا است.

تقریباً هر مقدار گاز و نفتی که روسیه به همسایگان آسیایی و اروپایی خود می­‌فروشد از دلار به ذخایر طلایی تبدیل می‌شود. چین نیز به‌شکل فعالانه‌ای اقدام به خرید طلا طی سال­های اخیر کرده و حجم ذخایر ملی طلای خود را افزایش داده است. آنچه مسلم است در شرایط جاری هیچ ارزی همچون دلار جهان‌شمول نیست و فقط طلا است که جهان‌شمول‌تر از خود دلار است. طلا را می­‌توان در هر شرایط اعم از بحران و غیربحران به عنوان وسیله مبادله در تجارت جهانی استفاده کرد و تحریم در مورد طلا موضوعیت ندارد. ضمن آنکه انباشت بیشتر طلا منجر می­‌شود کشورها بتوانند به راحتی وارد پیمان­‌های پولی دو جانبه و چندجانبه شوند، چراکه عملا ارزش پول ملی آنها به پشتوانه طلا ثبات پیدا می‌­کند. در واقع،  با خرید طلا، بانک مرکزی کشورهای چین و روسیه منابع خود را تنوع می‌بخشند و سلامت دارایی‌های ملی‌شان را بالا می‌برند. به پشتوانه طلا، پیمان­‌های پولی دو جانبه و چندجانبه آنها با سایر کشورها از توجیه فنی و اقتصادی بالایی برخوردار می­‌شود، چراکه یکی از مسائل اصلی کشورها در پیمان­‌های پولی دو یا چند جانبه برابری ارزهای ملی کشورها برای تسویه نهایی است. نرخ برابری هر یک از ارزهای ملی با یک ارز جهان‌ روایی از قبیل دلار یا یورو تعیین می­‌شود. در چنین حالتی نیز باز نوسان­پذیری ارزش پول ملی کشورها در مقابل این ارز جهان‌روا محتمل است. راهکار جایگزین استفاده از طلا است. ایران نیز می­‌تواند درآمدهای ارزی نفت را به طلا تبدیل کند و از این طریق از تله­ی سلطه جهانی دلار دور باشد. در این حالت، حواله­ی طلا به‌جای حواله­ی ارزی در تجارت کشور نقش ایفا می‌کند. البته استفاده از این رویکرد با ملاحظات اقتصادی و سیاسی بسیاری روبرو است!

. تحریم‌ها ابزاری برای تشخیص ناکار آمدی­‌های مدیریت اقتصادی: در بسیاری از جهات مسائل و مشکلات کشور منشا درون کشوری دارد و صرفاً وجود تحریم­‌ها باعث برجسته شدن این مشکلات می­‌شود. به عنوان مثال از دهه­ی ۱۳۸۰، بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی تأکید ویژه می‌­شود و در این راستا همواره تأکید بر آن است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد. با این وجود، این مهم در اقتصاد ایران محقق نشده است. حال تحریم‌­های نفتی منجر می‌­شود که درآمدهای نفتی دولت محقق نشود و لاجرم افزایش بدهی‌­های دولت و افزایش نرخ ارز محتمل‌تر می‌­شود. این پیامد نشان می‌­دهد که در راستای توسعه اندازه بخش خصوصی در اقتصاد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیحی صورت نگرفته است و دولت نیز به درآمدهای بادآورده نفتی خو گرفته است و در راستای کاهش اندازه­ی خود و تسهیل توسعه­ی کسب و کارهای بخش خصوصی رغبت چندانی ندارد و یا در این کار توفیق نداشته است.

لذا لازم است بازخوردها گرفته شود و در این راستا گام‌­های اساسی برداشته شود. عموماً ظهور پیامدهای این روند مدیریت اقتصادی کشور توسط دولت ارتباطی به تحریم ندارد و هر شوک اقتصادی برون­زایی به اقتصاد ایران تحمیل شود این پیامدها در جامعه خود را نشان می­‌دهند. یا به عنوان مثال دیگر، عملکرد نظام پولی و بانکی کشور در ارتباط با خلق نقدینگی و ایجاد تورم و بی­ثباتی قیمت‌­ها بیش از آنکه به تحریم مربوط باشد به مسائل و ساختارهای درونی نظام مذکور و سایر ارکان نظام مالی کشور ارتباط دارد. بر همین اساس، ضرورت دارد نهادهای حاکمیتی (مقام سیاست‌گذاری مالی، مقام سیاست‌گذاری پولی، مقام قانون­گذاری، مقام نظارت، مقام تنظیم مقررات، مقام قضاوت و …) اقدامات اساسی و نافذی را در اصلاح ساختار مالی دولت، نظام پولی و بانکی کشور و … با هدف بهبود و سهولت فضای کسب و کارهای اقتصادی بخش خصوصی در پیش گیرند.

مثال­‌های شبیه به موارد فوق زیاد هستند که بیان بسیاری از آنها خارج از ظرف این نوشتار است. اما آنچه مسلم است، تحریم نیز یک شوک اقتصادی است مثل سایر شوک‌­ها، هر چند که حدود و ثغور آن گسترده‌­تر است. مقامات مدیریتی و سیاست‌گذاری کشور می‌­توانند با اصلاحات ساختاری مقتضی در اقتصاد، مجموعه تدابیر مؤثر، اتکاء به ظرفیت­‌های داخلی و همچنین ایده­‌های نوآورانه، نه تنها اقتصاد کشور را از تیررس تحریم­‌ها خارج سازند بلکه می­‌توانند اقتصاد کشور را به صورت درون­زا توانمند سازند.

0