باوجود این‌که اعطای منابع از سوی دولت به مردم در قالب عقد قرض، تحول جدی در نوع ارتباط مالی مردم و دولت محسوب می‌شود و می‌توان از این تحول به‌عنوان یک دستاورد یاد کرد؛ لیکن تجربه اول قرض دولت به مردم با آسیب‌هایی همراه بوده و آسیب‌شناسی آن می‌تواند ایده‌های مغتنمی جهت استمرار هرچه بهتر آن در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد.
پس از همه‌گیری ویروس کرونا در جامعه و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از آن، دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت به دریافت‌کنندگان یارانه، مبلغ یک‌میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کند. بی‌تردید فراهم بودن برخی زیرساخت‌ها، مانند طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نقش به سزایی در عملیاتی شدن این روش تأمین مالی داشت. این مهم که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ محقق شد، اولین تجربه قرض دولت به عموم مردم محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد پدیده مذکور با آسیب‌هایی همراه بوده است که پرداختن به آن‌ها می‌تواند، توصیه‌ها و ایده‌هایی را به همراه داشته باشد که به تکرار اثربخش‌تر و کاراتر آن منجر شود.
ورود به وادی قرض‌الحسنه؛ دستاورد دوره کرونا
در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران، پرداخت منابع قرض‌الحسنه از جانب دولت به عموم مردم جامعه یک تجربه بی‌سابقه است. این تصمیم که به‌واسطه شرایط خاص اقتصادی حاصل از شیوع ویروس منحوس کرونا اتخاذ شد؛ اگرچه از جنبه‌های مختلفی قابل آسیب‌شناسی و انتقاد است، اما می‌توان از آن به‌عنوان یک دستاورد در دوره بحران یاد کرد؛ تجربه‌های جدیدی که در زمان بحران رخ می‌دهد و شاید در شرایط عادی به‌آسانی محقق نشود. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در توصیف ظرفیت‌هایی که در دوره بحران کرونا ایجاد می‌شود، می‌فرمایند: «تجربیاتی که ما در این زمینه به دست می‌آوریم و فعالیتی که مردم می‌کنند، دستگاه‌ها می‌کنند و درواقع، یک رزمایش عمومی در این زمینه انجام می‌گیرد. این می‌تواند یک دستاورد باشد».
مزیت‌های بهره‌گیری از ظرفیت قرض‌الحسنه
اعطای منابع قرض‌الحسنه در مقابل پرداخت‌های بلاعوض که به تعبیری صدقه یا زکات مستحب در اسلام محسوب می‌شوند، مزایایی به همراه دارد. در روایات اهل‌بیت (ع) پاداش قرض‌الحسنه هجده برابر و پاداش صدقه ده برابر در نظر گرفته‌شده است و برای برتری قرض‌الحسنه بر صدقه سه دلیل ذکر شده است. ۱) منابع قرض‌الحسنه پایدارتر است و می‌تواند به‌دفعات مورداستفاده قرار بگیرد ۲) احتمال این‌که قرض‌الحسنه به افراد نیازمند تعلق گیرد بیشتر است. ۳) دریافت قرض‌الحسنه عزتمندانهتر است و افراد آبرومند می‌توانند از آن استفاده کنند.
آثار اقتصادی قرض‌الحسنه
رواج سنت قرض‌الحسنه به‌صورت صحیح، آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. ازجمله مهم‌ترین آثار اقتصادی قرض‌الحسنه می‌توان به گسترش عدالت اقتصادی اشاره کرد. شریعت اسلامی همه آحاد جامعه و به‌خصوص کسانی که از روزی بیشتری برخوردار هستند را به اعطای قرض تشویق کرده و با توصیه به قرض دادن به افراد ناتوان از نظر درآمدی، زمینه توزیع عادلانه درآمد و تحقق عدالت اقتصادی را فراهم می‌کند.
یکی دیگر از آثار اقتصادی قرض‌الحسنه کاهش فقر به‌صورت موقت و دائم است. در صورت گسترش عقد قرض‌الحسنه، افراد نیازمندی که توانایی کسب درآمد دارند ولی ممکن است به‌صورت مقطعی با مشکلات مالی مواجه شوند و یا برای دستیابی به کالاهای اساسی زندگی مانند لوازم منزل در کوتاه‌مدت کمبود داشته باشند، می‌توانند فقر موقت خود را رفع کرده و به‌تدریج قرض خود را ادا کنند. همچنین در صورت رواج سنت قرض‌الحسنه برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد، بستر لازم برای درآمدزایی دریافت‌کنندگان قرض فراهم‌شده و امکان رفع ناتوانی درآمدی به‌صورت دائمی مهیا می‌شود.
آثار اجتماعی قرض‌الحسنه
ازجمله مهم‌ترین آثار اجتماعی قرض می‌توان به گسترش فرهنگ تعاون و همدلی در جامعه اشاره کرد. در جوامعی که در آن‌ها فردگرایی پررنگ است و همیاری و کمک به هم نوع جای خود را به طمع برای کسب سود حداکثری مادی می‌دهد، انتظار رونق فرهنگ قرض‌الحسنه مشکل است. در این موضوع یک رابطه دوطرفه برقرار است؛ یعنی به همان نسبتی که با افزایش خصلت حرص و طمع در جامعه، فرهنگ قرض‌الحسنه رو به افول می‌رود، بارونق سنت قرض‌الحسنه به‌تدریج روحیه حرص، طمع و خودخواهی رنگ‌باخته و درنتیجه روحیه ایثار، تعاون و همدلی گسترش می‌یابد.
از دیگر آثار اجتماعی رواج سنت قرض‌الحسنه، افزایش حس مسئولیت اجتماعی در افراد جامعه و بروز آن در رونق مشارکت‌های مردمی در زمینههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. بارونق گرفتن سنت قرض‌الحسنه بین مردم، برخلاف حالتی که مردم، دولت را مسئول همه اصلاحات می‌دانند، این فرهنگ در بین مردم شکل می‌گیرد که برای خود نسبت به اجتماع مسئولیت قائل باشند. نتیجه این حس مسئولیت در مردم با گسترش سنت قرض‌الحسنه، اگرچه با افزایش مشارکت مردم در حوزه رفع فقر آغاز می‌شود ولی می‌تواند در مردمی‌تر شدن اقتصاد کشور و در ادامه افزایش مشارکت مردم در دیگر عرصه‌های اجتماعی و سیاسی مؤثر باشد.
لزوم به‌کارگیری قرض‌الحسنه در کنار کمک‌های بلاعوض
البته همواره در هر جامعه گروه‌هایی از مردم هستند که به علت عدم توانایی در بازپرداخت قرض‌الحسنه شایسته دریافت پرداخت‌های بلاعوض هستند؛ این در حالی است که اغلب افراد جامعه که به تعبیری طبقه متوسط محسوب می‌شوند، هم به منابع قرض‌الحسنه نیاز دارند و هم توانایی بازپرداخت آن را دارند. بنابراین دولت همان‌گونه که لازم است، از طریق کمک‌های مالی بلاعوض از قشر مستضعف و ناتوان حمایت کند؛ باید در مورد قشر متوسط، تأمین مالی متناسب با شرایط و نیاز آن‌ها را در نظر داشته باشد.
به تعبیر دیگر در دوره شیوع ویروس کرونا که وضعیت اقتصادی کشور بحرانی محسوب می‌شود، انتظار می‌رود همان‌گونه که دولت از طریق توزیع سبدهای کالا یا حمایت‌های مالی بلاعوض، فشار اقتصادی طبقه محروم را کم می‌کند، با پرداخت قرض‌الحسنه به اقشار متوسط، علاوه بر حمایت اقتصادی، زمینه توانمندسازی و خودکفایی آن‌ها را فراهم کند.
آسیب‌شناسی قرض دولت به مردم
باوجود این‌که اعطای منابع از سوی دولت به مردم در قالب عقد قرض، تحول جدی در نوع ارتباط مالی مردم و دولت محسوب می‌شود و می‌توان از این تحول به‌عنوان یک دستاورد یاد کرد؛ لیکن تجربه اول قرض دولت به مردم با آسیب‌هایی همراه بوده و آسیب‌شناسی آن می‌تواند ایده‌های مغتنمی جهت استمرار هرچه بهتر آن در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد. عمده چالش‌های سیاست فوق‌الذکر عبارت است از:
اختصاص منابع حداقلی به قرض‌الحسنه
با توجه به مطالبی که در باب اهمیت قرض‌الحسنه و اولویت این روش تأمین مالی برای حمایت از نیازمندان در مقابل پرداخت‌های بلاعوض مطرح شد، انتظار می‌رود که بخش عمده منابع تخصیص‌یافته توسط دولت برای حمایت از اقشار مختلف مردم، از طریق عقد قرض‌الحسنه صورت گیرد. در اوایل دوره شیوع ویروس کرونا دولت برای حمایت از اقشار تحت‌فشار اقتصادی یک بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را به‌صورت کمک بلاعوض در نظر گرفت که ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و ۷۵ هزار میلیارد تومان به‌صورت تسهیلات به عموم مردم و یارانه بگیران تعلق گرفت. این در حالی است که به‌صورت همزمان، دولت سقف ۲۳ هزار میلیارد تومان را برای اعطای منابع قرض‌الحسنه به یارانه بگیران در نظر می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، تناسب لازم بین روش‌های اعطای تسهیلات حمایتی وجود نداشته است و انتظار می‌رفت، منابع بیشتری برای تخصیص از روش قرض‌الحسنه در نظر گرفته شود.
کژ گزینی دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه
بر اساس تصمیم دولت منابع تخصیص‌یافته برای اعطای قرض‌الحسنه، به‌صورت وام یک‌میلیون تومانی به هر خانوار اختصاص داده شد. با توجه به این‌که یکی از شرایط دریافت این وام، اعلام تقاضای سرپرست خانوار از طریق پیامک با سیم‌کارتی که متعلق به او باشد بود، برخی از خانوادههایی که شرایط مذکور را نداشتند، از دریافت این وام محروم شدند. آمارها نشان می‌دهند که حداقل بیش از دو میلیون خانواده یارانه بگیر، به دلایل مختلفی ازجمله مسدودی حساب، شماره‌حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره‌حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی‌شده و … نتوانستند از تسهیلات قرض‌الحسنه دولت استفاده کنند.
همچنین با توجه به اعطای این تسهیلات به سرپرست خانوارها و در نظر نگرفتن تعداد اعضای تحت تکفل سرپرست، خانواده‌های با جمعیت بیشتر، به نسبت خانواده‌های کم‌جمعیت از پوشش حمایتی کمتری برخوردار شدند. با در نظر گرفتن جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیون نفری دریافت‌کننده یارانه، سهم هر فرد از وام قرض‌الحسنه دولت حدود ۲۵۰ هزار تومان بوده است؛ بنابراین ۱۴ درصد از خانواده‌های کشور که تعداد عائله بیش از ۴ نفر داشتند و طبیعتاً نیاز به کمک بیشتری داشتند، از حمایت کمتری بهره‌مند شدند.
علاوه بر این با توجه به این‌که توزیع جمعیت یارانه بگیر در همه دهک‌های مختلف درآمدی دارای اختلاف چشمگیری نیست و با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری بیشتر گروه‌های پایین درآمدی به دلیل اشتغال بیشتر در مشاغل فصلی و پاره‌وقت و پایین بودن پوشش بیمه تأمین اجتماعی در دهک‌های پایین درآمدی، تقسیم وام‌های قرض‌الحسنه بین همه سرپرست‌های خانوار دور از انصاف بود. بنابراین توزیع مساوی منابع قرض‌الحسنه بین همه افراد سرپرست خانوار، بدون در نظر گرفتن تعداد افراد تحت تکفل و دهک درآمدی آن‌ها و با عدم احتساب میزان آسیبپذیریشان از بحران کرونا، به‌هیچ‌وجه مصداق توزیع عادلانه محسوب نمی‌شود.
کژ منشی منابع قرض‌الحسنه
در قرض دولت به مردم، علاوه بر انحرافی که در انتخاب بهینه افراد شایسته دریافت منابع قرض‌الحسنه مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که موارد مصرف این وام‌ها می‌توانست در سازوکاری جهت‌دهی شود که در کنار رفع بهینه نیاز دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه، برای اقتصاد کشور نیز مثمر ثمر باشد. در همین راستا دولت می‌توانست در کنار اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف رفع نیازهای مصرفی اقشار آسیب‌دیده، از ظرفیت این منابع جهت راه‌اندازی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد نیز بهره‌گیری کند.
در ایام بحران کرونا و با توجه به تعطیلی بسیاری از مشاغل فصلی و پاره‌وقت و خانه‌نشینی قشر گسترده‌ای از مردم، فرصت مناسبی جهت ایجاد مشاغل خانگی وجود داشت. به‌عنوان نمونه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برای راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک تولید ماسک، علاوه بر این‌که می‌توانست درآمد خوب و به نسبت پایداری را برای برخی اقشار مردم فراهم کند، می‌توانست در جهت رفع هر چه‌بهتر نیاز کشور به ماسک در اوایل وقوع بحران مؤثر باشد؛ تولید ماسک شاید یکی از ده‌ها ایده‌ای باشد که می‌توانست جهت راه‌اندازی یک کسب‌وکار خانگی مورداستفاده قرار گیرد و معمولاً بسیاری از این مشاغل برای راه‌اندازی به منابع مالی بسیار کمی نیاز دارند.
علاوه بر این در همان اعطای منابع قرض‌الحسنه جهت رفع نیازهای مصرفی، دولت می‌توانست با طراحی سازوکارهایی مردم را به سمت خرید کالای داخلی سوق دهد. برای مثال درصورتی‌که مبلغ مدنظر وام قرض‌الحسنه برای نیاز مصرفی به‌صورت بن‌های خرید کالای ایرانی از فروشگاه‌هایی خاص در نظر گرفته می‌شد، در کنار رفع نیاز مردم، از کالای ایرانی نیز حمایت صورت می‌گرفت. البته پیش‌فرض بیان همه این ایده‌ها، افزایش میزان تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق افزایش منابع تخصیص‌یافته و توزیع بهینه‌تر منابع و همچنین راه‌اندازی برخی زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن آن‌ها است.
کارمزد؛ مزد کدام کار؟
به‌عنوان آخرین چالش این سیاست دولت، باید به کارمزد در نظر گرفته‌شده برای وام‌ها اشاره کرد. در ابتدا دولت نرخ ۱۲ درصد را به‌عنوان، کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه اعطایی اعلام کرد که با توجه به اعتراض مردم و مخالفت برخی از مراجع تقلید مبنی بر عدم جواز این نرخ به دلیل شبهه ربوی داشتن، دولت از این نرخ کارمزد صرف‌نظر کرد و مطابق نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه در نظام بانکی، کارمزد ۴ درصد را برای این تسهیلات در نظر گرفت. حال سؤال جدی آن است که دولت دقیقاً برای کدام کار خود، حداکثر کارمزد تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار برای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها را مطالبه می‌کند؟ با توجه به این‌که دولت مقداری از مبلغ این وام را از طریق صندوق توسعه ملی با اجازه رهبر معظم انقلاب برداشته کرده است و در حقیقت مقداری از حق مردم را در اختیار خودشان قرار داده، چه توجیه شرعی برای دریافت مبلغی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان مازاد وام از مردم وجود دارد؟ به نظر می‌رسد دولت در دریافت این میزان کارمزد جانب انصاف و اسلام را رعایت نکرده است و عدم اعتراض عمومی به دلیل پایین بودن نسبی نرخ مشخص‌شده، توجیهی برای بلااشکال بودن این تضییع حق و اقدام شبهه‌ناک صورت گرفته نیست.
