اگر تحریم شونده خود را در تیررس ابزارهای سیاستگذاری تحریم قرار دهد، ضرر تحریم شونده حتمی است و اندازه آن بستگی به ابتکار عمل مدیریت داخلی کشور تحریم شونده دارد، اما اگر تحریم شونده از تیررس خارج شود تحریم موضوعیت ندارد.
شاید کمتر کشوری را بتوان در جهان یافت که حداقل با یک کشور در تضاد منافع سیاسی و اقتصادی نباشد. واقعیت امر این است که منافع اقتصادی و سیاسی کشورها، بازی با حاصل جمع صفر است. به عبارت بهتر کشورها سعی دارند منافع یکدیگر را تصاحب و هزینهها را به دیگری تحمیل کنند. در نهایت، کشورها بر اساس توانمندیهای داخلی و بینالمللی خود تصمیم میگیرند چقدر سهم از منافع یا هزینهها ببرند و احتمالا دیگران را در آن سهیم کنند.
مساله تحریم نیز در این چارچوب تعریف میشود. در وضعیتی که تضاد منافع بین کشورها رخ میدهد، یکی از رویکردها برای کشور یا گروه کشورهای دارای نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی همچون تحریمها در ابعاد مختلف علیه کشور مقابل است. از منظر اقتصاد، تحریمها به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی، گروه کشورها یا کشور خاصی در جهت تعدیل در سیاستها و رفتار آنها مطابق با نظر تحریم کننده مطرح میشوند. اما اینکه تحریم چقدر میتواند در راستای اهداف کشور تحریم کننده اثربخش باشد، غالباً به هنر مدیریت اقتصادی کشور تحریمکننده برمیگردد. اگر تحریمشونده خود را در تیررس ابزارهای سیاستگذاری تحریم قرار دهد، ضرر تحریم شونده حتمی است و اندازه آن بستگی به ابتکار عمل مدیریت داخلی کشور تحریمشونده دارد، اما اگر تحریمشونده از تیررس خارج شود تحریم موضوعیت ندارد. در راستای روشن شدن موضوع، ارائهی چند مثال مفید به نظر میرسد.
. خودکفایی بنزین در ایران: در مهر ۱۳۸۵ کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه وقت آمریکا در مصاحبه با روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنالبه موضوع «تحریم ایران در زمینه بنزین» اشاره میکند. در این سالها بیش از ۴۰ درصد بنزین مصرفی کشور وارداتی بود. سخنان کاندولیزا رایس، سیاستگذاران حاکمیتی و دولت در کشور ایران را نسبت به موضوع بنزین هوشیار کرده بود و به دنبال این امر، «طرح ضربتی افزایش تولید بنزین از طریق واحدهای پتروشیمی» پایهریزی شد و در سال ۱۳۸۸ عملاً این طرح اجرایی شده بود. علاوه بر این، طرح «سهمیهبندی بنزین بر بستر کارت سوخت» نیز در سال ۱۳۸۶ توسط دولت وقت کلید خورد و در همان سال به طور قابل توجهی مصرف بنزین کاهش یافت. البته در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ توسعه جایگاههای سوخت CNG و دوگانهسوز کردن خودروها نیز به صورت جدی دنبال شد.
در سال ۱۳۸۹ قانون تحریم همه جانبه ایران (Comprehensive Iran Sanctions) به تصویب کنگره آمریکا رسید که تحریم صادرات بنزین به ایران را نیز شامل میشد. با اعلام تحریمهای آمریکا، بسیاری از شرکتهای بینالمللی نفتی، حمل و نقل دریایی و بیمهای همکاری خود با ایران را قطع کردند. اما به دلیل هوشیاری و ابتکار عمل طرف ایرانی طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۹، عملاً تحریم بنزین در سال ۱۳۸۹ توسط امریکا موضوعیت خودش را از دست داد. شایان ذکر است، تقریباً از مهرماه ۱۳۹۷، واردات بنزین به کشور در سایه راهاندازی طرحهای جدید پالایشگاهی مانند ستاره خلیج فارس (فاز یک و دو) متوقف شده است. بهرهبرداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران را به صادرکننده بنزین نیز تبدیل خواهد کرد. این تاریخچه مختصر در ارتباط با استقلال مصرف بنزین ایران از واردات نشان میدهد که با مجموعهای از تدابیر، چگونه میتوان موضوع تحریم را منحل کرد و دور از تیررس تحریمها قرار گرفت.
. حذف دلار از مبادلات: نظام مالی جهانی عمدتاً مبتنی بر دلار است و همین امر منجر شده است ایالات متحده به هژمونی اقتصادی در عرصه جهانی تبدیل شود. تحریمهای مالی امریکا علیه کشورهای مختلف نیز از این منظر مؤثر واقع میشود. به عنوان مثال، معاملات جهانی نفت با دلار امریکا انجام میشود. کشورهای رقیب ایالات متحده با درک این مسئله، طی سالهای اخیر در پی کاهش نقش دلار در نظام مالی جهانی برآمدهاند. به عنوان مثال، چین از ابتدای ۱۳۹۷، در معاملات نفتی خود شروع به جایگزینی یوان با دلار کرده است. در گامی دیگر، بانک مرکزی روسیه و چین طی سالهای اخیر داراییهای دلاری خود را به طلا تبدیل میکنند. پس از رفراندوم سال ۲۰۱۴ در کریمه اوکراین و آغاز درگیری نظامی در این منطقه و به دنبال آن تحریم روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، روسیه خرید شمش خود را افزایش داده است. طبق اعلام انجمن طلای جهان، از آن زمان تاکنون بانک مرکزی روسیه هر ۶ ماه حدود ۱۰۰ تن به ذخایر طلای خود افزوده است که این بیش از هر بانک مرکزی دیگری در دنیا است.
تقریباً هر مقدار گاز و نفتی که روسیه به همسایگان آسیایی و اروپایی خود میفروشد از دلار به ذخایر طلایی تبدیل میشود. چین نیز بهشکل فعالانهای اقدام به خرید طلا طی سالهای اخیر کرده و حجم ذخایر ملی طلای خود را افزایش داده است. آنچه مسلم است در شرایط جاری هیچ ارزی همچون دلار جهانشمول نیست و فقط طلا است که جهانشمولتر از خود دلار است. طلا را میتوان در هر شرایط اعم از بحران و غیربحران به عنوان وسیله مبادله در تجارت جهانی استفاده کرد و تحریم در مورد طلا موضوعیت ندارد. ضمن آنکه انباشت بیشتر طلا منجر میشود کشورها بتوانند به راحتی وارد پیمانهای پولی دو جانبه و چندجانبه شوند، چراکه عملا ارزش پول ملی آنها به پشتوانه طلا ثبات پیدا میکند. در واقع، با خرید طلا، بانک مرکزی کشورهای چین و روسیه منابع خود را تنوع میبخشند و سلامت داراییهای ملیشان را بالا میبرند. به پشتوانه طلا، پیمانهای پولی دو جانبه و چندجانبه آنها با سایر کشورها از توجیه فنی و اقتصادی بالایی برخوردار میشود، چراکه یکی از مسائل اصلی کشورها در پیمانهای پولی دو یا چند جانبه برابری ارزهای ملی کشورها برای تسویه نهایی است. نرخ برابری هر یک از ارزهای ملی با یک ارز جهان روایی از قبیل دلار یا یورو تعیین میشود. در چنین حالتی نیز باز نوسانپذیری ارزش پول ملی کشورها در مقابل این ارز جهانروا محتمل است. راهکار جایگزین استفاده از طلا است. ایران نیز میتواند درآمدهای ارزی نفت را به طلا تبدیل کند و از این طریق از تلهی سلطه جهانی دلار دور باشد. در این حالت، حوالهی طلا بهجای حوالهی ارزی در تجارت کشور نقش ایفا میکند. البته استفاده از این رویکرد با ملاحظات اقتصادی و سیاسی بسیاری روبرو است!
. تحریمها ابزاری برای تشخیص ناکار آمدیهای مدیریت اقتصادی: در بسیاری از جهات مسائل و مشکلات کشور منشا درون کشوری دارد و صرفاً وجود تحریمها باعث برجسته شدن این مشکلات میشود. به عنوان مثال از دههی ۱۳۸۰، بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی تأکید ویژه میشود و در این راستا همواره تأکید بر آن است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد. با این وجود، این مهم در اقتصاد ایران محقق نشده است. حال تحریمهای نفتی منجر میشود که درآمدهای نفتی دولت محقق نشود و لاجرم افزایش بدهیهای دولت و افزایش نرخ ارز محتملتر میشود. این پیامد نشان میدهد که در راستای توسعه اندازه بخش خصوصی در اقتصاد، برنامهریزی و سیاستگذاری صحیحی صورت نگرفته است و دولت نیز به درآمدهای بادآورده نفتی خو گرفته است و در راستای کاهش اندازهی خود و تسهیل توسعهی کسب و کارهای بخش خصوصی رغبت چندانی ندارد و یا در این کار توفیق نداشته است.
لذا لازم است بازخوردها گرفته شود و در این راستا گامهای اساسی برداشته شود. عموماً ظهور پیامدهای این روند مدیریت اقتصادی کشور توسط دولت ارتباطی به تحریم ندارد و هر شوک اقتصادی برونزایی به اقتصاد ایران تحمیل شود این پیامدها در جامعه خود را نشان میدهند. یا به عنوان مثال دیگر، عملکرد نظام پولی و بانکی کشور در ارتباط با خلق نقدینگی و ایجاد تورم و بیثباتی قیمتها بیش از آنکه به تحریم مربوط باشد به مسائل و ساختارهای درونی نظام مذکور و سایر ارکان نظام مالی کشور ارتباط دارد. بر همین اساس، ضرورت دارد نهادهای حاکمیتی (مقام سیاستگذاری مالی، مقام سیاستگذاری پولی، مقام قانونگذاری، مقام نظارت، مقام تنظیم مقررات، مقام قضاوت و …) اقدامات اساسی و نافذی را در اصلاح ساختار مالی دولت، نظام پولی و بانکی کشور و … با هدف بهبود و سهولت فضای کسب و کارهای اقتصادی بخش خصوصی در پیش گیرند.
مثالهای شبیه به موارد فوق زیاد هستند که بیان بسیاری از آنها خارج از ظرف این نوشتار است. اما آنچه مسلم است، تحریم نیز یک شوک اقتصادی است مثل سایر شوکها، هر چند که حدود و ثغور آن گستردهتر است. مقامات مدیریتی و سیاستگذاری کشور میتوانند با اصلاحات ساختاری مقتضی در اقتصاد، مجموعه تدابیر مؤثر، اتکاء به ظرفیتهای داخلی و همچنین ایدههای نوآورانه، نه تنها اقتصاد کشور را از تیررس تحریمها خارج سازند بلکه میتوانند اقتصاد کشور را به صورت درونزا توانمند سازند.