یکی از کارگزاران دولت روحانی، که در دولت‌های هاشمی و خاتمی هم صاحبِ منصب عالی بوده، در اواخر دولت احمدی‌نژاد، در جلسه‌ای مطرح نمود که: «در هیچ یک از دولت‌های جمهوری اسلامی، نظریه اقتصادیِ مرجع، مشخص نبوده و حرکات زیک زاکی، نای و نفس را از اقتصاد پر ظرفیت این مرز و بوم گرفته است». حالا همین مسئول در دولت روحانی سه مسئولیت عوض نموده و فقط چند سال به سال‌های مدیریتش کنتور اضافه کرده ولی دریغ از به کارگیری تجربه‌های سابق...
همچنان اقتصاد، معضل اصلی پیش روی نظام است. به بیان بهتر، مدیریت اقتصاد کلان کشور، دچار اختلال و ناتوانی است. جالب اینکه از سال‌های پس از جنگ، برای همه دولت‌ها، اقتصاد مهمترین اولویت بوده است حتی اگر به شعار و لفظ در نیامده باشد.
دولت هاشمی رفسنجانی با طراحی اولین برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بعد از انقلاب (که به اجرا در آمد) و با دو سیاست کلی جایگزینی واردات در دولت اول و افزایش ضریب توان صادراتی در دولت دوم، و با به کارگیری کارگزاران سازندگی در رأس امور اقتصادی، تلاش کرد در اولین سال‌های بعد از جنگ، اقتصاد را در مسیر مناسبی مدیریت کند.
۸ سال تلاش، هاشمی رفسنجانی را سردار سازندگی نمود اما تورم سنگین سال ۷۳ و البته رکود تورمی سال‌های پس از آن و عدم نظارت دقیق بر فرآیندِ به‌سرانجام رسیدن طرح‌های اقتصادی، خاصه صنعتی، کاری کرد که رئیس جمهور بعدی (اصلاحات)، که با شعار بسط و توسعه آزادی‌های سیاسی، روی کار آمده بود، در اولین اظهار نظرهای خود، «مزمن بودن مریضی ساختار اقتصادی کشور» را اذعان نمود و سپس تیمی از اقتصاددانان هم‌طیف را مسئول طرحی نمود که بعدها موسوم به «طرح ساماندهی اقتصادی کشور» شد. [۱]
برای اطلاع از جزئیات «طرح ساماندهی اقتصادی کشور» اینجا کلیک کنید.
این طرح، در غالب موارد، هنوز هم صائب است که متاسفانه نه در آن سال‌ها و نه بعد آن، رنگ عملیاتی شدن به خود نگرفته. البته این در حالی بود که دو برنامه اقتصادی در پایان دولت هاشمی به میراث مانده بود: یکی، برنامه دوم توسعه و دیگری، برنامه بیست و پنج ساله ۱۴۰۰ (از ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰)!
بماند که آنقدر آشوب و بهم‌ریختگی در سال‌های اصلاحات در فضای مدیریت اجرایی مملکت و سیاست‌زدگی مجلس ششم حاکم بود که آنچه در پایان دو دوره صدارت اصلاح‌طلبان بر کشور حاصل آمد دور شدن از فضای مطالبات توده جامعه برای زندگی بهتر بود. تقریباً هیچکدام از برنامه‌ها حتی طرح ساماندهی اقتصاد هم نتوانست به جز در حوزه خودکفایی گندم (که آن هم در دو سالِ بعد از دست رفت) و برخی طرح‌های حوزه نفت و پتروشیمی به نتیجه درخشانی برسد.
با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، امیدهایی برای بهتر اداره شدن وضعیت اقتصادی کشور در دل‌ها جوانه زد و با اعطای مجوز رهبری برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این امید مضاعف گردید. دولت اول احمدی‌نژاد با همه فراز و فرودها و البته به مدد افزایش بی‌نظیر قیمت نفت، سعی در توزیع بهتر درآمدهای ملی نمود. در این راستا، بسیاری از نقاط محروم و نابرخوردار، به بخشی از سهم خود از صندوق خزانه ملی دست یافتند.
با همه این‌ها، دولت احمدی‌نژاد در مدیریت اقتصادی کشور توفیق چندانی نداشت و بیشتر به توزیع درآمد و پول و البته محرومیت‌زدائی مشغول شد. این عدم توفیق در دولت دوم وی که با سیاست‌زدگی و جنگ و دعوای جناحی فراوان همراه شد، ادامه یافت.
بهترین یادگار اقتصادی احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه‌ها بود که علی‌رغم شجاعت مثال‌زدنی دولت دهم در اقدام به این امر – که سال‌ها دولت‌های دیگر از اجرای آن ناتوان مانده بودند- لکن در عمل نتوانست آنچنان که باید گره‌گشا شود و خیلی زود، خودش تبدیل به مسأله‌ای پیچیده و تو در تو شد، بطوریکه دولت بعد از آن، همه تلاشش را کرد که مسأله را حل کند ولی نشد و بیشتر وبالش گردید.
روحانی نیز با استفاده از ژنرال‌های بازنشسته دولت‌های سابق هاشمی و خاتمی، اما فاقد طرح و برنامه منسجم اقتصادی، کار خودش را شروع کرد و تا کنون به زعم نزدیکترین همراهانش بدون توفیق مانده است. یکی از کارگزاران این دولت در اواخر دولت احمدی‌نژاد، در جلسه‌ای در دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام مطرح نمود که: «در هیچ یک از دولت‌های جمهوری اسلامی، نظریه اقتصادیِ مرجع مشخص نبوده و حرکات زیک زاکی، نای و نفس را از اقتصاد پر ظرفیت این مرز و بوم گرفته است». حالا همین مسئول در دولت روحانی سه مسئولیت عوض نموده و فقط چند سال به سال‌های مدیریتش کنتور اضافه کرده ولی دریغ از بکارگیری تجربه‌های سابق… دیگر بگذریم از قصه پر غصه برجام و واماندگی‌هایش…
همه این‌ها نشان می‌دهد، همه ۸ دولت پس از جنگ، اقتصاد و معیشت را موضوع اول خود قرار داده‌اند، اما نتوانسته‌اند از عهده مدیریت و تولیتش برآیند. همه نسبت به شناسائی اولویت، فهم مشترک داشتند، اما نسبت به چگونگی اقدام، ناتوان و ضعیف.
چرایی این قضیه را در بخش دوم این یادداشت دنبال می‌کنیم.
—————————————————
[۱]. رئیس جمهور وقت، در نامه‌اى به رهبر معظم انقلاب اسلامى، از معظم له خواستار شد که رهنمودهاى خود را در مورد «طرح ساماندهى اقتصاد کشور» عنایت فرمایند تا منشأ خیر و اطمینان در جامعه و راهگشا براى خدمتگزاران نظام و مردم باشد.
مقام معظم رهبرى ضمن تأیید سیاست‌هاى مؤکد و ملاحظات مذکور در نامه رئیس جمهور وقت، یارى و هدایت خداوند متعال را در امر سامان بخشیدن به اقتصاد کشور و رفع مشکلات آن مسئلت نموده و همکارى با دولت را وظیفه همگانى برشمردند.
متن نامه رئیس‌جمهور وقت، و پاسخ مقام معظم رهبرى بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر رهبر بزرگوار حضرت آیت‌الله خامنه‌اى (مدظله‌العالى)
با سلام و تحیت
همانگونه که استحضار دارید در پى دریافت و استماع رأى و نظر جمعى از عالمان، مدیران و کارشناسان اقتصادى، مجموعه‌اى از سیاست‌ها که مى‌تواند و باید مبنا و راهنماى ساماندهى اقتصاد کشور باشد تدوین شد و در چند جلسه هیأت وزیران مورد بحث و بررسى قرار گرفت و پس از اصلاح و تنظیم مجدد اینک به حضورتان تقدیم مى‌شود.
در این مجموعه از جمله بر امور زیر تأکید شده است:
۱- نگاه اقتصادى – اجتماعى به امور اقتصادى (نه اقتصادى صرف)
۲- اولویت عدالت اجتماعی
۳- مشارکت مردم
۴- اهمیت و فوریت امر اشتغال
۵- امکان دسترسى همگان به فرصت‌ها و امکانات عمومى و اقتصادی
۶- ایجاد امنیت و اطمینان براى سرمایه‌گذاری
۷- کاستن از بار تصدى دولت
۸- اجراى کامل قانون عملیات بانکى بدون ربا
این نکته گفتنى است که بخشى از سیاست‌هاى پیشنهادى که نیاز به تصویب در مرجع قانونگذارى داشته باشد طبق روال قانونى، مراحل تصویب را طى خواهد کرد.
همچنین سیاست‌هاى یاد شده:
اولا: با سیاست‌هاى اصلى ابلاغ شده از سوى حضرت عالى و مندرج در قانون برنامه پنج ساله دوم سازگار است.
ثانیا: مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام که وظیفه پیشنهاد سیاست‌هاى کلى را بر عهده دارد، طبق روال، کار خود را ادامه مى‌دهد تا مصوبات آن پس از تأیید حضرت عالى راهنما و چارچوب اقدام قانونگذاران، مجریان، متصدیان امر قضاء و همه دست اندرکاران امور قرار گیرد.
البته جریان یافتن سیاست‌هاى پیشنهادى و اجراى برنامه‌ها و راهکارهاى مبتنى بر آنها (که آماده است) در صورتى وافى به مقصود خواهد بود که بستر مناسب براى این امر ایجاد شود و شرایط و لوازم مناسب، بخصوص همراهى و همگرایى اجزاء اصلى نظام براى تحقق آنها بیش از پیش فراهم آید.
مسلما در صورتى که نظر عالى مساعد باشد، رهنمودهاى حضرت عالى مى‌تواند منشاء خیر و اطمینان در جامعه و راهگشا براى خدمتگزاران نظام و مردم باشد.
ایام عزت مستدام
سید محمد خاتمى
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقاى خاتمى ریاست محترم جمهورى
با سلام و تحیت، آنچه فوقا به عنوان سیاست‌هاى مؤکد مذکور گشته و نیز ملاحظاتى که در ذیل آن مرقوم داشته‌اید، تماماً درست و مورد تأیید اینجانب است و از خداوند متعال مسئلت مى‌کنم که جنابعالى و دولت خدمتگزار را در امر سامان بخشیدن به اقتصاد کشور و رفع مشکلات آن یارى و هدایت فرماید و دعاى حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) شامل حال همه خدمتگزاران باشد.
بى‌شک، کمک در این امر و همکارى با دولت وظیفه‌اى همگانى است و لازم است رعایت شود.
والسلام علیکم
سید على خامنه‌اى
۱۳۷۷/۰۵/۱۰
