به نظر میرسد علل اصلی عدم تحقق تحریمشکنی و تحریمناپذیری، عدم درک جنگ اقتصادی و ضعف ساختار تصمیمگیری و حکمرانی اقتصادی در کشور است؛ ساختاری که فاقد چابکی، محرمانگی، تخصص و تمرکز، هماهنگی بین دستگاهی و ثبات لازم برای اهداف تحریمشکنی و تحریمناپذیری است. بر این اساس برای رفع این ضعفها و تحقق تقابل دوسطحی لازم است مرکز فرماندهی تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی ایجاد شود.
نقطه شروع چالش در روابط ایران و آمریکا برخلاف آنچه در ذهن برخی از کارشناسان و مسئولین و نیز مردم وجود دارد، انقلاب اسلامی نیست. البته که انقلاب اسلامی نقطه عطف جدی در تغییر این روابط است. توضیح آنکه پس از پایان جنگ جهانی دوم به دلیل خسارتهای فراوان واردشده بر انگلیس، فرانسه و آلمان و نیز به دنبال فروپاشی شوروی، آمریکا ادعای نظم نوین و رهبری مطلق بر جهان را سر داد. از طرف دیگر ایران و منطقه خلیج فارس به دلیل دارا بودن منابع عظیم نفتی بسیار موقعیت تعیینکنندهای داشت. لذا دولت آمریکا حضور در این منطقه و تسلط بر کشورهای آن را جزء اهداف استراتژیک خود قرار داد. بهعنوان نمونه در سال ۱۳۳۲ آمریکاییها در راستای هدف مذکور علیه دولت مصدق کودتایی طراحی و باعث سقوط دولت وی شدند و پس از کودتا با تمام توان از شاه حمایت کردند و ایران عمدتاً کشوری دستنشانده در حوزه نفوذ آمریکا مطرح شد.
پیروزی انقلاب اسلامی و خارج شدن حکومت از دست متحد قدیمی آمریکا یعنی محمدرضا پهلوی ضربه سهمگینی به آمریکا در منطقه و جهان محسوب میشد. پسازاین آمریکا به طرق مختلف ازجمله حمله نظامی به طبس، کودتای نوژه، حمایت تمامعیار از صدام در مقابل ایران و…) تلاش کرد تسلط سابق خود را به دست بیاورد اما ناکام ماند. آنها بهتدریج بدین نتیجه رسیدند یکی از مؤثرترین عرصهها جهت رسیدن به اهداف خود، عرصه اقتصادی است. ازاینرو جنگ اقتصادی تمامعیاری را علیه ایران شروع کردند که میتوان نقطه شروع اصلی آن را سال ۱۳۸۹ دانست. تحریمهای شدید نفتی، مالی و بانکی چه از نوع تحریم اولیه چه خصوصاً تحریمهای ثانویه ابزار دشمن در این جنگ محسوب میشود.
تجربه ایران در مواجهه با تحریمها و دیدگاه مسئولین و بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی را میتوان در دو رویکرد خلاصه کرد: ۱- رفع تحریم از طریق مذاکره ۲- دور زدن تحریم
هرکدام از این دو رویکرد نقصهایی داشته و بهطور کامل نتوانسته است مسئله کشور را حل کند ازاینرو لازم است یک راهبرد ترکیبی دوسطحی اتخاذ شود: تحریمناپذیری و تحریمشکنی. منظور از تحریمناپذیری گره زدن منافع ایران و کشورهای قدرتمند اقتصادی (غیرمتخاصم نظیر چین و روسیه) از طریق نقشآفرینی در نظم منطقهای و بینالمللی غیر غربی در کنار رفع نقاط آسیبپذیر اقتصاد ایران است. منظور از تحریمشکنی نیز اقدامات کوتاهمدت و مقطعی برای به حداقل رساندن آثار تحریمهاست.
به نظر میرسد علل اصلی عدم تحقق تحریمشکنی و تحریمناپذیری، عدم درک جنگ اقتصادی و ضعف ساختار تصمیمگیری و حکمرانی اقتصادی در کشور است؛ ساختاری که فاقد چابکی، محرمانگی، تخصص و تمرکز، هماهنگی بین دستگاهی و ثبات لازم برای اهداف تحریمشکنی و تحریمناپذیری است. بر این اساس برای رفع این ضعفها و تحقق تقابل دوسطحی لازم است مرکز فرماندهی تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی ایجاد شود.
با مقایسه نهادهایی که هماکنون بهصورت بالفعل یا بالقوه متولی بخشی از مسئولیت مقابله با تحریماند، به نظر میرسد مناسبترین نهاد برای تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، ذیل شورای عالی امنیت ملی است و پسازآن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار دارد. شورای عالی امنیت ملی از منظر «فرادستگاهی بودن»، «چابکی و سرعت عمل»، «محرمانگی» و «فراقانونی بودن» از تمام نهادهای مذکور جایگاه بالاتری دارد.
بهطورکلی اتاق جنگ اقتصادی شامل دو بخش میشود؛ یکی اعضای تصمیمگیر و دیگری دبیرخانه اتاق جنگ اقتصادی. دبیرخانه اتاق جنگ اقتصادی مهمترین بخش این نهاد است که تمام طراحیها، کارپردازیها، تصمیمسازیها و امور کارشناسی در این بخش صورت میپذیرد. دبیرخانه مغز متفکر اتاق جنگ اقتصادی است و بدون تشکیل صحیح آن عملاً اتاق جنگ از کار اصلی خود بازمیماند.
حلقه حکمرانی نظام پولی مرکز رشد در دو گزارش بهتفصیل به مباحث فوق پرداخته است. سیر محتوایی گزارش اول تحت عنوان «اتاق جنگ اقتصادی؛ ضرورت، اهداف و کارویژهها» عبارت است از: ارزیابی رویکرد و نگرش رفع تحریم از طریق مذاکره، ارزیابی رویکرد و نگرش دور زدن تحریم، تحریم بهمثابه جنگ اقتصادی، تقابل دوسطحی با تحریم،خلأ فرماندهی در جنگ اقتصادی. در گزارش دوم تحت عنوان «اتاق جنگ اقتصادی؛ الزامات طراحی و ساخت» نیز به جایگاه نهادی، طرح تفصیلی پیشنهادی اتاق جنگ اقتصادی و سناریوها و چالشهای تشکیل اتاق جنگ اقتصادی پرداخته میشود.
شایان ذکر است در این دو گزارش علاوه بر مطالعات کتابخانهای، از دیدگاههای بیش از ۵۰ نفر از خبرگان و صاحبنظران (حوزه تحریم، اقتصاد و مالی بینالملل، روابط بینالملل و سایر حوزههای مرتبط) و نیز مدیران ارشد دستگاههای اجرایی استفاده شده است.
نکته پایانی آنکه در شرایط کنونی که کشور دومین جنگ نظامی تحمیلی را تجربه کرده است، ضرورت ساخت چنین نهادی بیشازپیش وجود دارد. نهادی که با داشتن اختیارات فرادستگاهی و سرعت عمل و چابکی بهمثابه مرکز فرماندهی عمل کند و اقتصاد کشور را در مواجهه با هرگونه تهدید دشمن از طریق افزایش تحریم، حمله نظامی مجدد، حمله به زیرساختها و… مقاوم کرده و البته برای حرکات آفندی اقتصادی علیه دشمن نیز طراحی و آمادگی لازم را داشته باشد.
