نزدیک به دو ماه از آغاز دفاع مقدس 12 روزه ملت ایران میگذرد؛ تحلیلگران گوناگونی از زوایای متعدد بستههای متنوعی از اقدامات، برنامهها، خطمشیها و کلان سیاستها را به نظام حکمرانی و حاکمیتی کشور ارائه کردهاند. از آنجا که عدالت اجتماعی را باید مهمترین ارزش و غایت هر نظام حاکمیتی دانست بنابراین هر نوع تحلیل و تجویز- در شرایط جنگ و صلح- باید از دریچه این ارزش محوری صورت گیرد. در ادامه تلاش خواهیم کرد اجزاء و عناصر دستگاه محاسباتی عدالتبنیان را معرفی کرده و مبتنی بر آن اولویتهای نظام خطمشیگذاری در دوران حاضر را دقیقتر ترسیم کنیم...
نزدیک به دو ماه از آغاز دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران میگذرد. چه در حین جنگ و خاصه پس از آن تحلیلگران گوناگونی از زوایای متعدد بستههای متنوعی از اقدامات، برنامهها، خطمشیها و کلان سیاستها را به نظام حکمرانی و حاکمیتی کشور ارائه کردهاند. فارغ از محتوای این پیشنهادها، عنصر اساسی مغفول در اکثر این متون یا گفتگوهای سیاستی، فقدان یک کلان الگو یا چارچوب تحلیل موقعیت مسئله جنگ و حرکت نظاموار و منظم از آن به سمت خطمشیهای مشخص بود. در واقع نوعی سکت و سکوت بین چارچوبهای تحلیلی پیشنهادگران با نسخههای تجویز شده احساس میشود.
به نظر میرسد سرعت و شدت تحولات کنونی به حدی است که نسخههای سریع و فست فودی نه تنها کمکی به نظام اجرایی کشور نخواهد کرد بلکه به گیجی و ناتوانی مزمن آن خواهد افزود و آن را هر روز به سمت و سوی (بخوانید چاه) جدیدی سوق خواهد داد. در کوران چنین تحولاتی، خطمشیگذار و مجریان اصلی نیازمند فهم و توافقی همگانی درباره صحنه میدانی و علل و عوامل خلق و پیشبرد آن هستند. به معنای دقیقتر، به جای دواها و داروهای متعدد و بعضاً متضاد نیازمند «دستگاه محاسباتی پیچیده و پیشبینی کننده» هستیم.
دستگاه محاسباتی مذکور- که به اختصار میتوان آن را عقلانیت نامید- باید بر پایه اصول و ارزشهای کلان بومی و البته دارای توان تحلیل و محاسبه اقتضائات ملّی و فراملّی باشد. از آنجا که عدالت اجتماعی را باید مهمترین ارزش و غایت هر نظام حاکمیتی دانست بنابراین هر نوع تحلیل و تجویز- در شرایط جنگ و صلح- باید از دریچه این ارزش محوری صورت گیرد. بنابراین در ادامه تلاش خواهیم کرد اجزاء و عناصر دستگاه محاسباتی عدالتبنیان را معرفی کرده و مبتنی بر آن اولویتهای نظام خطمشیگذاری در دوران حاضر را دقیقتر ترسیم کنیم.
اگر عدالت اجتماعی را نرمافزار و مکانیسم اداره و حرکت جامعه به سمت توحید تعریف کنیم (ترابزاده و همکاران، ۱۳۹۸) در آن صورت هم شناخت اجزای اصلی و محوری این مکانیسم، هم غایت و جهت آن و هم ورژنهای ارتقا یافته از آن در هر برهه زمانی لازم است. در واقع مشابه هر نوع نرمافزار مرسوم برای رایانه که در عین وجود عناصر ثابت، مولفههای ارتقا بخش و مولفههای موقت نیز در آنها مشاهده می شود، مغزافزار اداره عادلانه جامعه نیز واجد چنین عناصری است. مطابق با آنچه از نظریه اسلامی ۴ بُعد معنویت، انسجام اجتماعی، حاکمیت قوی- عادل و معیشت عمومی متوازن جزو ذاتیات هر نرمافزار(عقلانیت) عادلانه جامعه است. طبیعتاً شرایط زمانی- مکانی میتوانند در فهم و تجویز ما برای این ابعاد اثرگذار باشند.
با تحلیل توحیدی- میدانی شرایط جنگ ۱۲ روزه میتوان اینگونه بیان کرد که اتصال و تقویت کانال «معنویت- انسجام اجتماعی» توانست ضعف یا فقدان وجود موثر سایر بازوهای تحقق عدالت اجتماعی را جبران و وجهه سلبی عدالت اجتماعی- مبارزه با طاغوت- را متمایز و متجلی کند. طبیعتاً این نقطه (انسجام اجتماعی) در طول جنگ پنهان در این سالها می رفت که به نقطه ضعف جدی در مسیر عدالتگستری ملّی بدل شود اما شرایط جنگی ملموس و نصرت الهی زمینه تبدیل این سیئه به حسنه را رقم زد و به نقطه کانونی قوت و مقاومت کشور بدل شد اما همچنان نیازمند ترمیم و صیانت است.
در کنار عناصر بالا، چارچوب تحلیلی ما دو وجه عینی- ذهنی نیز دارد. ترکیب این ابعاد با یکدیگر ماتریسی ۸ خانهای خواهد ساخت که با آن اولاً میتوان شرایط جامعه را از منظر عدالت اجتماعی تحلیل کرد و ثانیاً بر مبنای هر تحلیل و ارزیابی، مجموعه اقدامات اصلاحی، ترمیمی و حتی ساختی جدید را پیشنهاد کرد.
بنابراین ما با ۸ خانه متمایز برای تقویت جبهه عدالت اجتماعی مواجهیم که باید برای هریک راهبرد و استراتژی متناسبی را اتخاذ کرد:
آنچه به عنوان تحلیلی کوتاه درباره نقطه قوت کشور در جنگ گفته شد را بیشتر میتوان در حضور عنصر ذهنی- عینی معنویت و مولفه عینی انسجام (در مصادیق خاص) مشاهده کرد. اما همچنان سایر محورها دچار مشکلات و ضعف های جدی هستند که باید در دوران پساجنگ برای آنها تدبیر کرد. با این بیان به نظر می رسد مصادیق فعالیت و نقاط تمرکز بازیگران مختلف ملّی در دوران پساجنگ کمی مشخصتر خواهد بود- امری که در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب نیز خود را نشان می داد.
متناسب با آنچه تا بدینجا بیان شد، نقشه تحلیلی- تجویزی اولویتهای کشور در دوران پساجنگ را میتوان اینگونه ترسیم کرد:
۸ باکس بالا پازلهای اصلی دستگاه محاسباتی و نرمافزار ساخت عادلانه جامعه هستند و ظرفیت آن برای هر نوع مقاومت در آینده نزدیک را تعیین خواهند کرد. بررسی تفصیلی وضعیت کشور در هر ۸ خانه خود نیازمند یادداشت دیگری است اما نگاهی اجمالی به ما نشان میدهد که در هر خانه جامعه مزایا و ضعفهایی دارد؛ البته با شدتهای مختلف.
مبتنی بر این نقشهخوانی از وضعیت میدانی کشور، برخی رئوس و اولویتهای اجرایی نظام خطمشیگذار و اجرایی کشور عبارتند از:
رصد مستمر ادراک بدنه اجتماعی در هریک از ارکان معنویت، انسجام، دولت، معیشت: این پایش مستمر هم نیازمند یک چارچوب مفهومی بومی و قابل اتکا است و هم باید بتواند طیفهای متنوع و رنگارنگ مردم را درست در خود جای دهد. مطلب مهم آن است که سرخط این رصدها باید در اختیار تریبونداران و خطبای حوزوی قرار گیرد.
تشکیل اتاق جنگ اقتصادی: اگرچه تشکیل شورای دفاع با همه شئون یک دفاع (نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و…) نویدبخش یک تحرک جدی و جدید در مسئله آینده جنگ به شمار میرود اما همچنان فضای اقتصادی کشور که نقشی بارز و پررنگ در ساخت جامعه ایفا میکند در این زمینه رها شده است. ایدههایی چون «اتاق جنگ اقتصادی» با همه لوازم آن اگر الان اجرایی نشوند بعداً دیگر بدرد نخواهند خورد.
مدیریت بحران مردمی: رکن مهم ساخت جامعه عادلانه عامه مردم و مشارکت جدی و حقیقی آنها در شئون اداره کشور است. تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه برخی از چشمهها و اثرات این حضور و مشارکت- خاصه در مباحث امنیتی- را به ذائقه سیاستگذار چشاند و در عوض لختی و کندی سیستم اجرایی را عریان کرد. تجربه دفاع مقدس نشان داد که میدانهای وسیعی چون »جنگ» جز با حضور فعالانه، سازماندهی شده و تخصصی مردم قابل مدیریت و استمرار نیست.
بودجه ۱۴۰۵: اگرچه از سال ۱۳۹۸ رهبر معظم انقلاب تصریح به اصلاح ساختار بودجه کشور داشتند اما تجربه دولتها در عمل تغییر جدی را در ریل بودجهریزی کشور نشان نمیدهد. شاید سیلی جنگ کمی توانسته باشد آرامش مصنوعی خطمشیگذاران را از بین برده و اولویت تدوین بودجهای با اولویتهای مشخص، اقدامات قابل سنجش و ارزشیابی و توجه به بهرهوری در نظام اجرایی را کلید بزند.
تولید ملّی: شاید بسیاری از ما نام امسال از خاطرمان رفته باشد اما باید مجدداً با خودمان و به دولت یادآوری کنیم که ستون فقرات بهبود معیشت و بهبود قدرت اقتصادی کشور از مسیر «تولید» میگذرد. تحرک بیش از پیش به تولید نیمه خوابیده و تمهید زیرساختهای آن (انرژی، سرمایه در گردش، نیروی انسانی، مواد اولیه و…) اولویت مهم امسال و سالیان بعد است. البته خود مسئله ناترازی انرژی نیازمند بسته اجرایی مستقل و فوریتری است.
معیشت و بازسازی پساجنگ: اگرچه محوریت تولید در ارتقای معیشت مورد تأکید واقع شد اما توجه به معیشت در کوتاه مدت یک نیاز ضروری است. از میان عناصر متعدد معیشتی به نظر میرسد محافظت از خانوارها در مقابل افزایش لجام گسیخته قیمت مواد غذایی و خوراکی و تأمین سبد غذایی کامل با قیمت مناسب (نه آنکه صرفاً پولی به سرپرستان داده شود که پس از مدتی ارزش آن به اندازه یک کیلو برنج هم نرسد) باید در دستورکار قرار گیرد. اساساً زیرساخت کالابرگ در کشور برای چنین امری تعبیه شده بود وگرنه واریز پول به حساب سرپرست خانوار نیازمند این همه اقدامات فنی- اجرایی نبود. علاوه بر این بحث «بازسازی» هم همچنان بدون صاحب و روال مشخص و دقیقی پیش میرود و نیازمند آن است که متولی معین (شهرداری، بنیاد مسکن، نظام مهندسی و…) پیدا کند تا امکان حسابکشی، پاسخگویی و گزارشدهی دقیق در این زمینه فراهم شود.
منتشرشده در شماره ۴۴۹۲ روزنامه فرهیختگان
لینک کوتاه :
https://rushd.ir/?p=13848
