در میانه فضای غبارآلود و سراسر ابهامی که بحران‌ها ایجاد می‌کنند، فرصت‌هایی بوجود می‌آید که در هیچ شرایط دیگری امکان بروز ندارند. مزیت بحران اینچنین است که رویه‌های ناکارآمد تثبیت‌شده را برای مدتی کنار می‌زند و در این پنجره فرصت می‌توان رویه‌های اثربخش جدیدی را تعریف و با آن‌ها جایگزین کرد.

جنگ تحمیلی رمضان علیرغم همه غم‌ها و مصیبت‌هایی که به بار آورده، فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش‌روی کشورمان قرار داده که می‌توان با دست پر از آن خارج شد. باید از این فرصت‌ها استفاده کرد تا تهدیدهایی همچون هزینه‌های سرسام‌آور جنگ، بلوکه شدن سرمایه‌ها و ارزهای کشور در امارات و قطر، پایان دوره تراستی‌ها برای تسویه و پرداخت تجارت خارجی، خطر کمبود کالای اساسی، اختلال در زنجیره صنایع مختلف ناشی از حملات و تخریب و یا اختلال در جریان تجاری واردات و صادرات و … که مجموع این شرایط زمینه بحران اقتصادی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی انباشت‌شده در این جنگ را پس از آن فراهم خواهد کرد، کم اثر نموده و افق جدیدی را برای کشور ترسیم نمود. 

در حال حاضر که دشمن کودک‌کش آمریکایی-صهیونیستی پس از شکست راهبردهای متعدد خود همچون ترور رهبران عالی و فرماندهان نظامی، انهدام زیرساخت نظامی و دفاعی، تخریب صنایع نظامی، ایجاد شرایط آشوب و رعب برای تسهیل اغتشاشات داخلی، کودتای سیاسی، تهدید به بمب اتم و حمله زمینی و … در راستای تغییر نظام، با شرایطی مواجه شده که کشور مورد تهاجم نه تنها به زانو درنیامده، بلکه با ضربات مهلک مواضع نظامی و منافع اقتصادی آن‌ها در منطقه را درهم‌کوبیده است. نه فقط همین، بلکه کنترل شاهراه آبی تنگه هرمز که یک پنجم عرضه نفت دنیا و سایر نهاده‌های مهم تولید اعم از ال‌ان‌جی، هلیوم و … را بدست گرفته و می‌تواند نقطه ضعف همیشگی خود را -یعنی عرصه اقتصادی- به قوت تبدیل کرده و از یک کشور منفعل و درحال فرسایش، به یک بازیگر تأثیرگذار در اقتصاد جهانی بدل گردد. از همین رو دشمنان این مرز و بوم برای جلوگیری از رسیدن به این فرصت‌های عظیم که برای آینده کشورمان تعیین‌کننده است، راهبرد ترکیبی اعم از ضربه به زیرساخت‌های اساسی اقتصاد و بازی‌های رسانه‌ای اتخاذ نموده تا ۱. مقاومت مردم را سست کرده، ۲. اراده سیاسی بر ادامه جنگ و نقدکردن فرصت‌ها را در هم‌شکند و ۳. زمینه روایت را برای نیروهای اجتماعی موافق پایان جنگ فراهم آورد؛ تا درنهایت دولت را به پای میز مذاکره کشانیده و کشور را از مواضع کنونی عقب براند. درنتیجه، با توقف ایران، فرصتی دوباره برای ازسرگیری سیکل‌های تهاجمی خود در جنگ تمام‌عیار فراهم کرده و روز از نو و روزی از نو! 

بدست گرفتن کنترل تنگه هرمز و مدیریت هوشمند آن، از فرصت‌ها و از برکات جنگ رمضان است؛ آرزوی دوری که این بحران برایمان ممکن کرد. برگ برنده‌ای که می‌تواند تهدیدهای جنگ اقتصادی را خنثی نموده و هم عامل اعتلای نقش ایران در اقتصاد جهانی باشد. لذاست که باید هرچه سریع‌تر در شرایط بحران و جنگ، مواضع خود را در آن تثبیت و با پایه‌ریزی زیرساخت‌های نرم و سخت، تحکیم نماییم. از جمله عوامل و زیرساخت‌های لازم برای پایداری و توسعه حکمرانی بر تنگه هرمز، زیرساخت‌ پرداخت عوارض بوده که در عرض سایر ارکان نظام حقوقی-اقتصادی حاکم بر این تنگه مطرح می‌شود. . برای استقرار هر نظم پولی، ضرورتاً نیازمند تأمین و تعبیه زیرساخت‌های نرم و سخت آن هستیم تا مولفه‌های اعتماد و اطمینان بعنوان مهم‌ترین رکن یک سیستم پولی بین اعضای آن سیستم برقرار شود. برای مثال عواملی که منجر به تقاضای دلار و استمرار سلطه دلار هستند شامل پترودلار، شبکه کارگزاران بانکی آمریکا در سراسر جهان، قدرت اقتصادی آمریکا، همبندی اقتصادی-نظامی-سیاسی با برخی کشورها در مناطق استراتژیک تجاری، تسلط بر گلوگاه‌های تجاری و تحمیل نقش‌ اقتصادی به برخی کشورها (کشورهای صنعتی که باید بار صادرات را به دوش بکشند، کشورهای دارای انرژی که از همه لحاظ وابسته مانده و انرژی خود را به کشورهای صنعتی صادر کنند تا مبادا خود در صنعت و فناوری توسعه پیدا کنند و …) برای پیشبرد نقشه‌های خود، می‌باشند.

ایده‌های مطرح شده در این زمینه‌ را می‌توان در یک طیف حداقلی-حداکثری تعریف کرد: 

۱) پرداخت دلاری: جدای از چالش‌هایی همچون از دست رفتن شبکه تراستی امارات و برقراری تحریم‌های مالی (که پیشاجنگ نیز عامل اصطکلاک تجارت خارجی ایران و پیچیدگی اقتصادسیاسی و قدرت گرفتن بازیگران غیرشفاف و خارج از سیطره اراده حاکمیت بوده)، این گزینه کماکان بازی در پازل ایالات متحده در جنگ اقتصادی است و خودمان به دلار و هژمونی آن دوباره حاکمیت می‌بخشیم.

۲) پرداخت رمزارزی: با شروع موج تنظیمگری توسط مقامات پولی و حاکمیتی غربی بر اکوسیستم رمزارز و صرافی‌های رمزارزی، خصوصاً نهادهای آمریکایی با هدف حفظ هژمونی دلار، امکان اعمال تحریم با ابزارهای مختلف بر این اکوسیستم نیز بوجود آمده است. درنتیجۀ مشاهده‌پذیری بسیار بالا و قدرت تگ‌گذاری و فریزکردن دارایی‌های رمزارزی از سوی صرافی‌های رگوله شده با دستور اوفک، استفاده از این ابزارها ما را در شرایط مشابهی با تهدیدها و ریسک‌های پرداخت دلاری قرار می‌دهد. از همین رو خوشبینی به دور زدن تحریم‌ها با ابزار پرداخت کریپتویی، از واقعیت فاصله دارد. بعنوان مثال استفاده از تتر (USDT) برای تبادلات و جابجایی‌ سرمایه در اکوسیستم کریپتویی ایران تداول داشته و استفاده از آن توسط نهادهای حاکمیتی (بانک مرکزی، سپاه و …) مسبوق به سابقه است. دراین‌باره باید گفت که بنیاد تتر در بیانیه‌های سابق خود نیز اعلام نموده که در پی حفظ و توسعه هژمونی دلاری است؛ همچنین تحت نظارت رگولاتورهای آمریکایی فعالیت کرده و همواره ریسک شناسایی و فریزشدن دارایی‌های تتری بیش از هر نوع رمزارز دیگری، کیف پول‌های ایرانی را تهدید می‌کند. کارشناسان اذعان دارند که علیرغم عملکرد خوب صرافی‌های ایرانی در حیطه امنیت سایبری، ضعف زیادی در حوزه امنیت بلاکچین وجود داشته که منجر به شناسایی و تگ‌گذاری کیف پول‌های ایرانی خواهد شد. چنانچه هدفگذاری ما خنثی‌سازی تحریم و تحریم‌ناپذیری باشد، استفاده از چنین گزینه‌های مشاهده‌پذیر و قابل تحریم، مطلوب نخواهد بود؛ اما می‌توان تحت شدیدترین تدابیر و پروتکل‌های امنیتی، از برخی رمزارزها و در بستر برخی صرافی‌های خاص در کوتاه مدت، در قالب ترکیبی از ابزارها و گزینه‌های متعدد، از این راهکار نیز بهره گرفت. این راهکار پرخطر، مستلزم طراحی مسیری امن توسط متخصصین امر بمنظور مخفی نمودن هویت کیف پول‌های ایرانی است.  

۳) پرداخت یوآنی در زیرساخت پرداخت چینی: ارتقای حاکمیت یوان از جهتی منجر به کاهش حاکمیت دلار است اما منافع این تغییر، عمدتاً به جیب کشور چین سرازیر خواهد شد. این درصورتی است که حقوق و عایدات تنگه در وهله اول باید به نفع ایران باشد. نتیجۀ منطقی این نکته، ضرورت استفاده از این فرصت برای ارتقای حاکمیت ریال در منطقه و اقتصاد جهانی را خاطرنشان می‌کند. اگر چنانچه حاکمیت ارزی تنگه هرمز و معاملات آن به دست یوان و کشور چین سپرده شود، ضرورتاً باید شروط بسیار ارزنده‌ای توسط طرف چینی پذیرفته شده باشد؛ شروطی همچون سرمایه‌گذاری‌های سنگین در توسعه زیرساخت‌های ارائه خدمات دریایی و بنادر و اسکله‌های جنوب و مواردی از این قبیل در عرصه‌های مختلف که منافعی مستمر برای ایران داشته باشد. لازم است بدانیم که وابستگی‌های متعدد و یک‌طرفه، هر کشوری را به یک بازیگر منفعل و پیرو در اقتصاد جهانی و جنگ اقتصادی تبدیل می‌کند. اگرچه این گزینه از جمله راهبردهای خنثی‌سازی تحریم شمرده شده و چالش‌های سیستم پرداخت غیررسمی را که بلای جان اقتصاد ایران شده بود، ندارد؛ اما تبدیل شدن به بازیگری که صرفاً به توسعه حاکمیت یوآن و پیشبرد منافع کشور چین فکر می‌کند، منجر به عدم توسعه حاکمیت و اقتدار کشورمان می‌شود. از جمله مزایای این روش، مهیا و عملیاتی بودن زیرساخت‌های آن است و چالش گزینه‌هایی که استقرار آن زمان‌بر و نیازمند زمینه‌چینی‌ست را ندارد؛ ولی لازم است بعنوان یک راهبرد کوتاه مدت درنظر گرفته شده و در خلال این فرصت، افق‌های اقتدار اقتصادی کشور پایه‌ریزی شود. 

۴) استفاده از ارز بریکس: بالقوگی این ساختار و سازوکار و چالش‌های اجرایی این سیستم، همگی استفاده از آن را بعنوان سیستم پرداخت رسمی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. اما ظرفیت و اجماع ایجاد شده برای دلارزدایی در بریکس زیرساخت‌های نرمی هستند که بستر توسعه چنین سیستمی را تشکیل می‌دهند.

۵) پرداخت ریالی، توسعه حاکمیت ریال: هر عاملیت اقتصادی که بتواند رابطه بدهکاری را به سایر عاملیت‌ها تحمیل نماید، بصورت بالقوه ظرفیت انتشار پول خود را خواهد داشت. این قاعده‌ای اساسی است که در مقوله ماهیت پول توسط جامعه‌شناسان و اندیشمندان مطرح می‌شود. کنترل گلوگاه‌های تجاری یا قدرت‌های نرم و سختی که تبدیل به مزیت یک عاملیت اقتصادی نسبت به سایرین شود، از جمله زیرساخت‌هایی است که می‌تواند بستر تعریف رابطه بدهکاری با سایرین باشد. به این ترتیب کنترل تنگه هرمز بعنوان شرط لازم، همراه با سایر شرایطی که مفصلاً بصورت مجزا باید به آن‌ها پرداخت شود، فرصتی بی‌بدیل برای ارتقای حاکمیت ریال در منطقه و افزایش قدرت و ارتقای درجه آن در هرم سلسله مراتب ارزها در جهان است. چنانچه گزینه حاضر بعنوان بهترین مورد انتخاب شود، مستلزم این است که چالش‌های آن بصورت عمیق و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت تکامل آن به مثابه یک اکوسیستم طراحی شود. بعنوان مثال بواسطه سا‌ل‌ها انزوای نظام مالی کشورمان از سیستم مالی بین‌الملل و توسعه آن در یک فضای غیررسمی، مبهم، شخص‌محور و غیراستاندارد، فاصله زیادی با استانداردها و نرم‌های حقوقی بین‌الملل دارد. از همین رو چالش‌های زیادی در تعامل طرف‌های خارجی با سیستم مالی کشور بر بستر طرح تنگه هرمز قابل پیشبینی خواهد بود. یکی از استراتژی‌های زودبازده و اثربخش برای استقرار هر چه زودتر چنین راهبردی در حوزه پولی-مالی، توسعه رگ‌تک‌ها و سوپ‌تک‌ها بعنوان واسطه‌ها و رابط شرکت‌های خارجی با سیستم مالی و حقوقی کشورمان است. لذا پیشنهاد می‌شود در صورت پذیرش گزینه حاضر، موجودیت‌های نامبرده را بعنوان یکی از بازیگران طرح تنگه هرمز شناسایی کرده و در منافع حاصل از تنگه سهمی برایشان تعریف گردد.

۶) توسعه سیستم تسویه بومی در بستر کنسرسیومی از کشورهای منطقه و جبهه مقاومت؛ طرح «Hbridge»: با تأکید بر حفظ هویت مستقل و زیرساخت‌های متکی به خود، که این اشراف و حاکمیت بر زیرساخت پرداخت خود بعنوان یک مؤلفه قدرت و اعمال اراده شناخته می‌شود، می‌تواند از گزینه‌های بلندپروازانه در نظر گرفته شود. سیستم پرداخت مستقل، امکان طراحی متناسب با نیازهای اعضا صورت پذیرفته تا بیشترین کارایی و اثربخشی را داشته باشد. در این زیرساخت می‌توان با استفاده از ارزهای بومی یا با معرفی ارز جدید که پشتوانه آن حاکمیت سیاسی کشورهای عضو است، رقیبی جدی برای دلار ایجاد کرد. رقیبی که بر جریان تجارت انرژی و تجارت کشورهای عضو حاکم بوده و بخشی از تقاضای ارز و ذخایر جهانی را به این واسطه به خود معطوف می‌نماید و نقش دلار را در جهان تضعیف خواهد کرد.

 با توجه به نکات متذکر ذکر شده در خلال ایده‌ها، ضروری است برای زیرساخت پرداخت در حیطه پرداخت عوارض تنگه هرمز، بصورت سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی شود تا در اسرع وقت بتوان فازهای اولیه نظام حقوقی-اقتصادی را بر تنگه حاکم کرد و همچنین ظرفیت عظیمی که وجود دارد با کوته‌نگری از بین نرفته و در ادامه فازهای بعدی آن پیگیری شود.

راهبردهای پیشنهادی در هر فاز:

کوتاه مدت: استفاده از زیرساخت مالی چین و و روسیه به جهت مهیا و آماده بودن زیرساخت‌های سیستم پرداختشان و همچنین مستقر بودن شبکه کارگزاری بانکی آن‌ها؛ همچنین استفاده محدود و با رعایت پروتکل‌های امنیتی از رمزارزها نیز می‌تواند در کنار گزینه‌های فوق چاره‌ساز باشد. ضروری است تا مقامات عالی و متخصصان پولی کشورمان در رایزنی‌های خود با مقامات پولی و سیاستمداران این کشورها، امتیازات و شرایط مناسبی را همچون: خطوط اعتباری، شرط سرمایه‌گذاری، پیمان پولی، تسهیل تجارت دوجانبه، نرخ‌های بهره متناسب، امکان استفاده از شبکه کارگزاری و تسویه با سایر طرف‌های تجارت خارجی ایران و … در ازای سپرده‌گذاری درآمدهای ارزی تعریف نموده تا برخلاف گذشته، فرصت‌سوزی نشود.

میان‌مدت: تعبیه شرایط و پایه‌ریزی زیرساخت‌های لازم برای توسعه حاکمیت ریال و دریافت ریالی درآمدهای تنگه هرمز. کشورهای متقاضی پرداخت عوارض در این سناریو می‌توانند برای مثال با مراجعه به منطقه مالی تعریف شده در جنوب کشور (تعیین بانک‌های عامل، صرافی‌های مجاز یا شعبه مرکز مبادله)، با پرداخت ارزهای قابل پذیرش در بسترهای مشخص، ریال لازم برای پرداخت عوارض را تأمین نموده و به مجموعه کنترل تنگه هرمز پرداخت نمایند. در این صورت، هم درآمدهای ارزی ناشی از عملیات صرافی حاصل شده و هم دولت درآمدهای ریالی از این طریق کسب می‌نماید که بر کاهش کسری بودجه و افزایش منابع مالی کشور موثر واقع می‌شود. اگرچه لازم است برای رفع چالش‌های حقوقی، تفاوت استانداردهای مالی، چالش ناشی از ضعف نهاد نظارت که از عوامل مهم ناکارآمدی‌های کنونی در نظام پولی است و …، از حالا برنامه‌ریزی نمود. در همین راستا، دو راهبرد برای داخل و تعامل با خارج ارائه میشود: 

• ارتقای نهادی نظام نظارت داخلی: سنگ بنای کارآمدی و اثربخشی نظام مالی و حکمرانی بر آن، اقتدار نظارتی است تا از انحرافات سیستم جلوگیری کند. در همین راستا هر چه درجه پیچیدگی و توسعه‌یافتگی یک سیستم افزایش پیدا می‌کند، مستلزم تقویت نهادهای نظارتی آن است. راهبرد اساسی جهت رسیدن به سطوح بالای کارآمدی و اثربخشی که مقوم توسعه حاکمیت ریال خواهد شد، استقرار نظام حکمرانی ریال است.
• توسعه منطقه مالی (کیش): ایجاد و توسعه ترتیبات مالی متناسب با فرایندهای مالی حاکم بر رژیم حقوقی-اقتصادی تنگه و تجارت خارجی خلیج فارس. شعبه‌ای از مرکز مبادله ارز، شعب ویژه بانک‌های عامل، شعب ویژه بانک‌های خارجی، شعب ویژه بیمه‌های ایرانی و بین‌المللی، رگ‌تک‌های مالی-حقوقی که واسطه تعامل شرکت‌های خارجی با سیستم مالی کشورمان هستند و … همگی از جمله نهادهایی هستند که حضورشان برای شکل‌گیری پایدار فرآیندهای مالی تنگه هرمز ضروری است. مهم‌ترین راهبرد پیشنهای برای ارتقای شرایط و بستر پولی کشور جهت آمادگی برای توسعه حاکمیت ریال در هرم سلسله مراتب ارزی در جهان، استقرار حکمرانی ریال است. شایان ذکر است که تسهیل شرایط مالی با ورود منابع ناشی از درآمدهای تنگه هرمز به نظام مالی، بواسطه ضعف‌های نهادی کنونی، خود با مخاطرات جدی همراه بوده که می‌تواند کشور را تا مرز بحران مالی نیز پیش ببرد. موارد مذکور همگی برای کاهش احتمال مخاطرات و تهدیدها و بجهت استفاده تام از ظرفیت‌ها و مزایای حاکمیت ریال است. 

بلندمدت: تشکیل کنسرسیومی از کشورهای منطقه و طراحی سیستم تسویه مستقل و امن برای آن برپایه ارزهای بومی. به جهت تأمین امنیت منطقه، خصوصاً امنیت مسیر تجاری خلیج فارس-تنگه هرمز-دریای عمان، همبندی نظامی-اقتصادی کشورهای منطقه ضروری است. این نکته پس از منشأ بحران بودن آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی بعنوان شرکای نظامی-اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج و تبدیل شدن آن‌ها به خطرناک‌‌ترین تهدید برای منطقه، همچنین عدم امکان محافظت از نفت و گاز و حاکمیت این کشورها توسط این شرکای راهبردی، نشان‌دهنده ضرورت بازاندیشی کشورهای حاشیه خلیج در دکترین امنیتی-اقتصادی‌شان است. آنچه که عامل ثبات و پایداری حاکمیت کشورها و اقتصاد آن‌هاست، همبندی و درهم‌تنیدگی اقتصادی آن‌ها در وهله اول است. لذا این ائتلاف راهبردی، تضمین‌کننده پایداری درونزای نظام حقوقی-اقتصادی تنگه خواهد بود. تبدیل کشورهای منطقه به شرکای راهبردی، خطی است که باید توسط ایران دنبال شود تا بتواند هم اهداف نازله و هم مترقی خود را دنبال کند. گرچه این کنسرسیوم بر محور تنگه هرمز تشکّل پیدا کرده، اما مرزهای شراکت و همکاری‌های اقتصادی-فرهنگی-سیاسی در آن به تنگه محدود نمی‌شود و همین مولفه، عامل هم‌افزایی و ترقی و رشد کشورهای منطقه و عضو کنسرسیوم خواهد شد؛ کنسرسیومی که نه تنها بر شاهراه آبی تنگه هرمز حاکم است، بلکه بر مهمترین کریدورهای خاورمیانه نیز حکمرانی می‌کند و نظم ظالمانه و تحمیلی آمریکا را از بین خواهد برد. از جمله مصادیق پیشنهادی ملموسی که می‌تواند اجزای این پیمان را تشکیل دهد شامل: صندوق سرمایه‌گذاری، بورس منطقه‌ای، نهاد بومی مبارزه با تأمین مالی ترورسیم، سیستم پرداخت مستقل، قراردادهای نظامی دو یا چندجانبه، پیمان‌های تجاری و … می‌باشد.