سیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان‌دهنده آن است که حوزه فاوا فراتر از ابعاد فناورانه رفته و با پیوند عناصر مختلف اجتماعی، امروزه به بستر اصلی ساخت نظامات اجتماعی مبدل گشته است.
«۲۰ درصد جرائم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. به همین خاطر باید موضوع این سایت‌ها را جدی گرفت. در توان پلیس فتا نیست که بر تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد. در ۱۰ ماهه نخست امسال ۳۰۰۰ پرونده کلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش از ۳۰ متهم در این رابطه دستگیر شده‌اند.»
این جملات رئیس‌پلیس فتاست و تقریبا روزانه شاهد اخباری از پرونده پلتفرم‌های ایرانی نظیر دیوار، آپارات و… در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای هستیم و در سوی مقابل مالکان این پلتفرم‌ها اذعان دارند که ما صرفاً بستری را برای خدمت‌رسانی آماده کرده‌ایم و مسئولیتی در قبال اتفاقاتی که میان خدمت‌دهندگان و کاربران‌مان می‌افتد، نداریم. تقریباً تمامی مالکان پلتفرم‌های ایرانی، مصاحبه یا یادداشتی درخصوص بی‌گناهی خود داشته و از مجازات و درگیری‌های قضایی شکایت دارند. زاکربرگ ـموسس فیس‌بوک‌ـ در سوم می ۲۰۱۷ در پیامی اخبار جعلی، اخبار ناخواسته، ترویج تروریسم، افراط‌گرایی، آزار و اذیت جنسی، نژادپرستی، همجنس‌گرایی و تبعیض دینی را ازجمله آسیب‌هایی می‌داند که در بستر پلتفرم او و سایرین رخ می‌دهد. زاکربرگ با ژستی مصلحانه سوال می‌کند که چگونه می‌توان از این آسیب‌ها جلوگیری کرد؟ آسیب‌ها را شناسایی کرد؟ و چگونه استفاده بهتری از پلتفرم داشت؟ گویا او دنبال آن است که پلتفرم را به‌مثابه یک جامعه معرفی و مسئولیت مدنی خود را در قبال پلتفرم فیس‌بوک ایفا کند. در این یادداشت به‌دنبال آن هستیم که با لنز تنظیم مقررات به پلتفرم بنگریم و ضمن واکاوی چالش‌های رگولاتوری پلتفرم‌ها، به بعد مغفولی از پلتفرم‌ها یعنی آنجایی که پلتفرم‌ها رگولاتوری می‌کنند، بپردازیم.
تنظیم‌گری پلتفرم
با توسعه پلتفرم‌ها نظیر اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، آپارات، گوگل، فیس‌بوک و… مسائل تنظیمی فراوانی به وجود آمده است؛ به‌ویژه درخصوص پلتفرم‌هایی که در مرزهای قانونی و حقوقی عمل می‌کنند. به‌عنوان مثال چالش قانون مالکیت معنوی در پلتفرم‌هایی نظیر آپارات و گوگل، قانون کار در پلتفرم‌های اسنپ و تپسی و مساله حریم خصوصی در پلتفرم‌های پیام‌رسان نظیر فیس‌بوک. از این‌رو، چند سالی است که تنظیم‌گری پلتفرم‌ها در دستورکار دولت‌ها قرار گرفته و بعضا با بحران‌هایی نیز همراه بوده است. در شرایطی که نظام‌های سنتی قانون‌محور، در مواجهه با تعارض‌های عصر ارتباطات، هم در قانونگذاری و هم در حوزه قضایی عقب مانده‌اند، از پلتفرم‌ها خواسته می‌شود در حدود همین نظام‌های سنتی قدم بردارند و اقتضائات اجباری نظام‌های سنتی قانونی را به دیده منت بپذیرند. اما واقع مطلب آن است که سرعت توسعه پلتفرم‌ها به‌حدی است که نمی‌توان با نظام حقوقی فعلی پاسخگوی همه مسائل بود. این چالش مختص جمهوری اسلامی نیست، به‌عنوان مثال آلمان و فرانسه برای افزایش سرعت و نیز مواجهه فعال با این پدیده، از اکتبر ۲۰۱۵ کمیته مشترکی را برای رگولاتوری پلتفرم‌ها تأسیس کرده‌اند. پلتفرم‌ها، خود به‌دنبال کنترل محتوا هستند اما کنترل محتوا را نمی‌توان از بیرون پلتفرم اعمال کرد؛ آن‌چنان که در سطرهای ابتدایی یادداشت، رئیس پلیس فتا کنترل بیرونی را غیرممکن می‌دانست. اما مسأله این است که دولت‌ها چه قواعدی را می‌توانند بر پلتفرم‌ها اعمال کنند؟ اساساً اگر دولت‌ها قواعد تنظیمی را اعمال کنند و آن قواعد در پلتفرم‌ها رعایت نشود، چه کسی مسئول خواهد بود؟ مالک پلتفرم یا کاربران؟ دولت و قوه قضائیه چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند؟ اساساً هر پلتفرمی نظام قانونی خود را دارد و بیشتر تعارضات زمانی رخ می‌دهد که میان نظام حقوقی ملی و قوانین پلتفرم اختلاف باشد و چنانچه کار به محاکم قضایی برسد، مسأله دشوارتر نیز خواهد شد؛ آیا دادگاه باید براساس قوانین ملی قضاوت کند یا براساس قوانین و موافقتنامه‌های پلتفرم؟ این موضوع به‌ویژه در زمینه حقوق مالکیت معنوی و حریم خصوصی بسیار مسأله‌ساز بوده است. آیا می‌توان به توافقنامه‌هایی که حین پیوستن کاربران و توسعه‌دهندگان اخذ می‌شود، بسنده کرد؟ اینجاست که سؤال بعدی مطرح می‌شود که اگر خود پلتفرم قاعده‌گذاری کند چه ارتباطی با حقوق عمومی و دیگر خط‌مشی‌های عمومی خواهد داشت؟ آیا پلتفرم می‌تواند سازگاری محتواهای توسعه‌دهندگان و کاربران را با خط‌مشی‌های ملی کنترل کند؟
اگر در کنترل محتوا به پلتفرم‌ها نقش فعالی دهیم و کنترل محتوا را به مالکان پلتفرم بسپاریم، حقوق خصوصی و حریم اشخاص چگونه رعایت خواهد شد؟ شاید برخی پاسخ دهند می‌توان از سازوکارهای فیلترینگ هوشمند استفاده کرد؛ در پاسخ باید گفت به‌رغم اینکه انتظار از پلتفرم‌ها برای استفاده از فناوری‌های هوشمند فیلترینگ روزافزون است اما این فناوری‌ها اولاً خطا دارند و ثانیاً امکان ارزشیابی ارزش‌محور را ندارند؛ به‌عنوان مثال این فناوری‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که یک متن مشابه حق کپی را رعایت کرده است یا نه. چالش بعدی، ناظر به زمان فیلترینگ است، از سویی بیشتر فناوری‌های فیلترینگ، پسینی عمل می‌کنند و اگر محتوایی منتشر شد و مغایر با سیاست‌های حاکمیت بود، فیلتر می‌شود اما با توجه به اینکه اقتضای فضای مجازی نسبت به محتوای منتشرشده غیرقابل‌بازگشت و غیرقابل‌انکار است، دیگر نمی‌توان با فیلترینگ پسینی، از محدودیت دسترسی به آن محتوا اطمینان حاصل کرد.
تنظیم‌گری در پلتفرم
پلتفرم‌ها، خود سازوکارهای تنظیمی مختلفی دارند که به‌واسطه آن، زمین بازی را برای رفتارهای مطلوب خود طراحی می‌کنند و از رفتارهای نامناسب توسعه‌دهندگان و کاربران پیشگیری کرده یا درصورت بروز، توبیخ خواهند کرد.
۱- قواعد ورود به پلتفرم قواعد
ورود به پلتفرم، تعیین‌کننده حدودی از اختیار یا اهدافی است که مالک پلتفرم شرط ورود به پلتفرم اعلام می‌کند و در اختیار توسعه‌کنندگان قرار می‌دهد. می‌توان قواعد ورود به پلتفرم را در پاسخ به این سؤال که مالک پلتفرم چه چیزی را و به چه کسی اجازه می‌دهد، جست.
۲- کنترل فرآیندهای توسعه‌دهندگان پلتفرم
مالکان پلتفرم برای سهولت امر توسعه‌دهندگان مجموعه‌ای از ابزارهای فنی نظیر SDK، محیط‌های شبیه‌سازی‌شده، ابزارهای تست و آزمایش و… را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهند و می‌توانند رفتار توسعه‌دهندگان را یا به طریق فنی یا از طریق لاگ‌کردن، جهت‌دهی یا نظارت کنند. بدیهی است که ابزارهای فوق باید حد بالایی از جذابیت را داشته باشد تا توسعه‌دهندگان حاضر به استفاده از آنها شوند.
۳- شاخص‌های ارزیابی
سومین ابزار در اختیار پلتفرم‌ها، ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد توسعه‌دهندگان با شاخصه‌هایی است که اهداف مالک پلتفرم را نشان می‌دهد. این ابزار به‌نوعی تنظیم‌گری پسینی است و عملکرد توسعه‌دهندگان را ارزیابی می‌کند و از سوی دیگر پیشینی است، چراکه به رفتار آتی توسعه‌دهندگان جهت‌دهی می‌کند. البته برخی نگاه‌های اقتصادی، قائل به این ابزار نیستند و معتقدند سازوکارهای قیمت، خودتوسعه‌دهندگان برتر را انتخاب و توسعه‌دهندگان و خدمات ضعیف را حذف خواهد کرد؛ شاخصه‌هایی مانند فروش، تعداد دانلود یا ارزیابی‌های کاربران.
۴- تنظیم هنجارها
ایجاد وفاق روی اهداف میان توسعه‌دهندگان و مالک پلتفرم، از ابزارهای تنظیمی است که کمک می‌کند توسعه‌دهندگان ضمن دنبال کردن اهداف خرد خود، اهداف پلتفرم را نیز دنبال کنند.
تنظیم‌گری با پلتفرم
آنچه تا به اینجا مطرح شد، چالش‌های رگولاتوری پلتفرم‌ها بود، اما در نگاهی عمیق‌تر می‌توان پلتفرم‌ها را به‌عنوان رگولاتور در نظر گرفت، در این صورت، مسأله اصلی درنوردیدن نظام حقوقی سرزمینی است. این موضوع را آربیتراژ نیز می‌نامند. آربیتراژ به‌معنای جابه‌جایی از یک نظام حقوقی به نظام حقوقی رقیب است. پلتفرم‌ها فرصتی را فراهم کرده‌اند که افراد حقیقی و حقوقی بتوانند برای کسب اهداف خاص، بین نظامات حقوقی جابه‌جاشده و اهداف خود را در نظام حقوقی دیگر دنبال کنند. این جابه‌جایی‌ها علاوه‌بر منافعی که برای فرد دارد، سبب تضعیف نظام حقوقی مبدأ و تقویت نظام حقوقی مقصد می‌شود. گسترش فضای مجازی به‌ویژه پلتفرم‌ها، موجب نزدیکی و تداخل نظامات حقوقی و شکل‌گیری تعاملات بین این نظامات شده است. به‌عنوان نمونه، بسیاری از پلتفرم‌ها با طراحی‌های جدیدی که در قانون مالیات دیده نشده است، سازوکار مالیات را دور زده و باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شوند. پلتفرم‌ها برای تنظیم مقررات و اعمال اراده خود، لزوما نیازی به دولت ندارند، آنها می‌توانند با معماری پلتفرم و ترتیبات فنی، زمین بازی را به گونه‌ای طراحی کنند که قواعد مختار آنها رعایت شود. رگولاتوری عامل توسعه پلتفرم‌هاست، همان‌گونه که مشارکت کاربران منجر به گردش چرخه اقتصادی پلتفرم می‌شود، رگولاتوری پلتفرم نیز منجر به زمینه‌سازی مشارکت بیشتر توسعه‌دهنده‌ها و کاربران و درنتیجه سهم بازار بیشتر پلتفرم می‌شود. نمونه دیگری از تنظیم‌گری پلتفرم‌ها، استفاده از بیگ دیتاست. رفتار کاربران یک کشور بر بستر پلتفرم شکل‌دهنده بیگ دیتا و سیره و مسلک آن ملت است؛ داده‌ای ارزشمند که امکان برنامه‌ریزی کلان و عمومی را به دست می‌دهد و چنانچه در اختیار دشمنان باشد، تهدیدی برای امنیت ملی به‌شمار خواهد رفت. در ادبیات حکمرانی فضای مجازی، صحبت از پلتفرم به‌عنوان مرز و قلمرو حاکمیتی یک کشور در فضای مجازی به میان آمده است. درمجموع می‌توان تنظیم‌گری با پلتفرم را چالش اصلی حکمرانی پلتفرم‌ها دانست؛ چالشی که با طراحی صحیح و مواجهه فعال می‌تواند به‌عنوان فرصتی بی‌بدیل، در خدمت انقلاب اسلامی باشد یا با غفلت و مواجهه منفعلانه، تهدیدی خطیر برای جریان انقلاب به‌شمار رود.
منبع: نشریه تأملات رشد، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۸
انتشار یادداشت در روزنامه فرهیختگان شماره ۲۹۴۰
