شورای سران قوا علیرغم برخورداری از ظرفیتهای بالقوه فراوان، تاکنون نتوانسته است در نقش اصلی خود ظاهر شود. این امر به طور خاص مستلزم همراهی و اراده قوه مجریه در راستای اصلاح وضع موجود و تغییر رویکرد منفعل به رویکرد طراحی فعال برای کشور است.
با اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، زنجیره تحریمهای اقتصادی از طرف قدرتهای استکباری خاصه آمریکا بر ایران عزیز تحمیل گردید، اما بیش از یک دهه است که جنگ اقتصادی تمام عیار تاریخی علیه کشور عزیزمان سازماندهی شده است. پاسخ ما در طی این سالها به دور زدن تحریم یا تلاش برای رفع آن محدود شده است که بیانگر فقدان درک عمیق نسبت به تحریمها و جنگ اقتصادی گسترده و فراگیر است. حلقه حکمرانی نظام پولی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، به منظور تبیین این جنگ اقتصادی و ارائه راهکار مقتضی، مجموعه گزارشهای سیاستی «اتاق جنگ اقتصادی ١ و ٢ و ٣» را تهیه و تدوین کرده است.
در این گزارشها ضمن تبیین جنگ ترکیبی در حوزه اقتصاد، به آسیبشناسی ساختار حکمرانی اقتصادی کشور پرداخته شدهاست. پژوهشگران در این گزارشها ضمن باور به ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی کشور به عنوان راهکاری بلندمدت، مبتنی بر تجارب کشورهای منتخب، راهکار کوتاهمدت برون رفت از چالشهای اقتصادی را در ایجاد ساختاری چابک و پرقدرت تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی پیشنهاد میدهند. ایجاد ساختار مذکور مستلزم تعیین تکلیف نهادهای مشابه و تعیین صلاحیت و اختیارات هر یک از نهادهای دخیل در موضوع جنگ اقتصادی است.
مبتنی بر منطق حل مسئله به عنوان عنصر کلیدی در بافتار مرکز رشد، پژوهشگران گزارشهای مزبور فعالیتها و تلاشهایی با هدف همراه نمودن مسئولین امر از ابتدای امسال در دستور کار خود قرار داده و جلسات متعددی با دستگاه های مختلف کشور در حوزههای امنیتی، اقتصادی، سیاسی و سیاستی برگزار کردهاند. در همین راستا در ماههای اخیر جلساتی با شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت اقتصاد برگزار گردید. همچنین دو جلسه نیز با مجموعه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر این مجموعه، آقای دکتر محسن رضایی برگزار شد. اولی در محل دبیرخانه این شورا و دومی در مرکز رشد.
در این جلسات ضمن تبادل دیدگاهها، در مورد ظرفیتهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که اساسا برای چنین منظوری از طرف رهبر معظم انقلاب تاسیس و احاله ماموریت شده، گفت و گو شد. طبق نتیجه پیمایشی که نظرات خبرگان علمی-اجرایی کشور را جویا شدیم و نتایج تفصیلی آن در گزارشها منعکس شده است، شورای سران قوا به عنوان یکی از بسترهای مناسب در کنار شورای عالی امنیت ملی، جهت شکل گیری اتاق جنگ اقتصادی مورد نظر خبرگان بود.
شورای سران قوا علیرغم برخورداری از ظرفیتهای بالقوه فراوان، تاکنون نتوانسته است در نقش اصلی خود ظاهر شود. این امر به طور خاص مستلزم همراهی و اراده قوه مجریه در راستای اصلاح وضع موجود و تغییر رویکرد منفعل به رویکرد طراحی فعال برای کشور است.









































