اگر ظرفیت استفاده از مراتع کشور در جهت خودکفایی در این تأمین گوشت و فرآوردههای لبنی جدی گرفته شود، با مدیریت و برنامه ریزی می توان به استفاده پایدار از مراتع پرداخت. یکی از راه های حصول بهره برداری پایدار، واگذاری مدیریت مراتع به بهره برداران بومی و عدم دخالت دولت در اموری همچون تقویم چرا و قرق کردن است.
این روزها که افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول کشور صدای همه را درآورده است، دامداران نیز از پیامدهای این بلیه بینصیب نماندهاند. دامداران صنعتی برای پرواربندی به طور کامل نهادههای مربوط به خوراک دام را خریداری میکنند که بخش قابل توجهی از آن وارداتی است. حتی بخشی از دامداران سنتی که برای تأمین علوفه کوچ میکنند به ناچار مقداری از خوراک دام خود را خریداری میکنند.
طبق آمار بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید گوشت قرمز کشور برعهده بهرهبرداران از مراتع است که رقم قابل توجهی است. به لحاظ اقتصادی مزیت دامداری وابسته به مراتع، بینیازی از نهادههای دامی وارداتی است و از این جهت از خودکفایی نسبی برخوردار هستند. اما از سوی دیگر سیاست کاهش تعداد دام در مرتع و قرق کردن مراتع مدتی است که رگ حیات این قشر خودکفا را به سختی فشرده است. چرا که به گزارش سازمان «جنگلها، مراتع و آبخیزداری»، ۲.۲ برابر ظرفیت مراتع دام در آن وجود دارد که باید به سرعت تعدیل شود! لذا دامداران مجبور شدهاند از تعداد دام خود بکاهند؛ یا نیمی از سال را بدون بهرهبرداری از علوفه مرتعی و با استفاده از خوراکی که بخشی از آن وارداتی است طی کنند که فشار زیادی را به آنها و اقتصاد کشور وارد میکند. این در حالی است که میزان مصرف جو در سال ۵ میلیون تن است که حدود ۵۰% آن وارداتی است. البته جو یکی از مهمترین نهادههای وارداتی در کنار ذرت و کنجاله سویا است که کشور در آنها وابستگی شدید دارد.
طبق نظر گروهی از خبرگان اگر ظرفیت استفاده از مراتع کشور در جهت خودکفایی در این تأمین گوشت و فرآوردههای لبنی جدی گرفته شود، با مدیریت و برنامهریزی میتوان به استفاده پایدار از مراتع پرداخت. یکی از راههای حصول بهرهبرداری پایدار، واگذاری مدیریت مراتع به بهرهبرداران بومی و عدم دخالت دولت در اموری همچون تقویم چرا و قرق کردن است. متأسفانه با ملی شدن جنگلها و مراتع کشور در دهه ۴۰ شمسی، اختیار اداره مراتع از دست بهرهبرداران و زمامداران محلی خارج شد و تصمیمات دستوری دولت و مدیریتهای نسنجیده جایگزین آن گشت. اکنون نیز برای اینکه بهرهبرداران به صورت پایدار به بهرهبرداری از مراتع اقدام کنند باید از انگیزه و مشوقهای بالایی برخوردار باشند که یکی از لازمههای آن حق «مالکیت مشروط» بر مراتع است. چرا که هیچ کس دلسوزتر از بهرهبرداران محلی و عشایری نسبت به حفظ و پایداری مراتع نیست. تجربه نظام مرتعداری پیش از ملی شدن مراتع نیز این موضوع را به اثبات رسانده است. لذا اتکا به توان داخلی و استفاده از ظرفیت موجود مراتع با برنامهریزی و به صورت پایدار بهترین الگو برای امنیت غذایی کشور و نجات از وابستگی است.