جو به نرخ دلار! + ویدئو
جو به نرخ دلار! + ویدئو

اگر ظرفیت استفاده از مراتع کشور در جهت خودکفایی در این تأمین گوشت و فرآورده‌های لبنی جدی گرفته شود، با مدیریت و برنامه ریزی می توان به استفاده پایدار از مراتع پرداخت. یکی از راه های حصول بهره برداری پایدار، واگذاری مدیریت مراتع به بهره برداران بومی و عدم دخالت دولت در اموری همچون تقویم چرا و قرق کردن است.

این روزها که افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول کشور صدای همه را درآورده است، دامداران نیز از پیامدهای این بلیه بی‎­نصیب نمانده­‌اند. دامداران صنعتی برای پرواربندی به طور کامل نهاده­‌های مربوط به خوراک دام را خریداری می­کنند که بخش قابل توجهی از آن وارداتی است. حتی بخشی از دامداران سنتی که برای تأمین علوفه کوچ می­کنند به ناچار مقداری از خوراک دام خود را خریداری می­‌کنند.

طبق آمار بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید گوشت قرمز کشور برعهده بهره­‌برداران از مراتع است که رقم قابل توجهی است. به لحاظ اقتصادی مزیت دامداری وابسته به مراتع، بی­‌نیازی از نهاده­‌های دامی وارداتی است و از این جهت از خودکفایی نسبی برخوردار هستند. اما از سوی دیگر سیاست کاهش تعداد دام در مرتع و قرق کردن مراتع مدتی است که رگ حیات این قشر خودکفا را به سختی فشرده است. چرا که به گزارش سازمان «جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری»، ۲.۲ برابر ظرفیت مراتع دام در آن وجود دارد که باید به سرعت تعدیل شود! لذا دامداران مجبور شده­‌اند از تعداد دام خود بکاهند؛ یا نیمی از سال را بدون بهره­‌برداری از علوفه مرتعی و با استفاده از خوراکی که بخشی از آن وارداتی است طی کنند که فشار زیادی را به آنها و اقتصاد کشور وارد می­‌کند. این در حالی است که میزان مصرف جو در سال ۵ میلیون تن است که حدود ۵۰% آن وارداتی است. البته جو یکی از مهمترین نهاده­‌های وارداتی در کنار ذرت و کنجاله سویا است که کشور در آنها وابستگی شدید دارد.

طبق نظر گروهی از خبرگان اگر ظرفیت استفاده از مراتع کشور در جهت خودکفایی در این تأمین گوشت و فرآورده‌های لبنی جدی گرفته شود، با مدیریت و برنامه­ریزی می­توان به استفاده پایدار از مراتع پرداخت. یکی از راه‌­های حصول بهره‌­برداری پایدار، واگذاری مدیریت مراتع به بهره‌­برداران بومی و عدم دخالت دولت در اموری همچون تقویم چرا و قرق کردن است. متأسفانه با ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور در دهه ۴۰ شمسی، اختیار اداره مراتع از دست بهره‌­برداران و زمامداران محلی خارج شد و تصمیمات دستوری دولت و مدیریت‌­های نسنجیده جایگزین آن گشت. اکنون نیز برای اینکه بهره‌­برداران به صورت پایدار به بهره‌­برداری از مراتع اقدام کنند باید از انگیزه و مشوق­‌های بالایی برخوردار باشند که یکی از لازمه‌­های آن حق «مالکیت مشروط» بر مراتع است. چرا که هیچ کس دلسوزتر از بهره­‌برداران محلی و عشایری نسبت به حفظ و پایداری مراتع نیست. تجربه نظام مرتع­داری پیش از ملی شدن مراتع نیز این موضوع را به اثبات رسانده است. لذا اتکا به توان داخلی و استفاده از ظرفیت­ موجود مراتع با برنامه­‌ریزی و به صورت پایدار بهترین الگو برای امنیت غذایی کشور و نجات از وابستگی است.