شرط اساسی در ورود سرمایه‌های مردم به تولید، سرمایه‌ی معنوی آن‌ها خواهد بود و با این سرمایه است که منفعت اجتماع لحاظ شده و عموم مردم منتفع خواهند شد. با این نگاه، هر فردی که متوجه به هویت ملی-مذهبی خود باشد، با هر اندازه از سرمایه‌ی مادی به عرصه‌ی سرمایه‌گذاری برای تولید قدم می‌گذارد؛ زیرا توجه به این هویت ملی-مذهبی، وسعت نگاهی به مردم می‌دهد که می‌توانند در مقیاس اجتماعی –فراتر از مقیاس فردی- فکر و عمل کنند. با این نگاه هم منفعت شخصی حاصل می‌شود و هم اینکه منفعت اجتماعی.
سه درجه تفاوت در نگرش به شعار سال
شعار و عنوانی که برای هر سال از جانب رهبری مشخص می‌شود، اگرچه ممکن است از یک زاویه، تا پیش از آن نیز در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار داشته باشد اما از زاویه‌ی دیگر، قرار است که در درجه‌ی اول به مثابه یک هدف مورد اهتمام قرار گیرد و در درجه‌ی دوم، این هدف‌گذاری، در نسبت با اهدافی دیده شود که در طی سالیان گذشته ترسیم شده است؛ در این نگاه، اهداف سال‌های مختلف در کنار همدیگر معنادار خواهند بود و مستقل دیدن هر کدام به نقص در معنای آن باعث خواهد شد. در درجه‌ی سوم، هدف هر سال، افق جدیدی را باز می‌کند و برای تحقق آن، نیازمند طراحی و احداث مسیر نوینی خواهیم بود که مسیرهای متعارف گذشته را نیز در قالب جدیدی بازطراحی نماید.
سرمایه‌گذاری مردمی
وقتی می‌خواهیم هدف از سال ۱۴۰۴ را در نسبت با اهداف گذشته در نظر بگیریم، آن را در گستره‌ی اهداف دو دهه اخیر که عمدتاً به رنگ اقتصادی درآمده‌اند، لحاظ می‌کنیم. سال ۱۳۸۷ اولین سالی بود که شعار سال به‌عنوان «نوآوری و شکوفایی» در حوزه‌ی اقتصاد مشخص شد و سال ۱۳۹۱ به طور مشخص، «تولید ملی» در شعار سال جای گرفت. سال ۹۸ و ۹۹ «رونق و جهش تولید» هدف‌گذاری شد. به طور مشخص‌تر، وقتی رهبری سال ۱۴۰۰ را به‌عنوان «پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید» مشخص کردند، در این خصوص، همراهی و همدلی مردم را در گشایش مشکلات ضروری دانستند؛ یعنی خود مردم هستند که با سرمایه‌گذاری در تولید می‌توانند پشتیبان تولید داخل باشند. (۱)
این تأکید بر رویکرد و حضور مردمی در تولید ملی برای سال ۱۴۰۱ با شعار «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نیز مطرح بود. در سال ۱۴۰۲ که عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» قرار گرفت، رشدی برای اقتصاد مدنظر بود که به نحو پایدار ادامه داشته باشد. زمانی رشد اقتصاد، پایدار خواهد بود که مردم در میدان اقتصاد ایفای نقش کنند. (۲) هدف‌گذاری سال ۱۴۰۳ از رشد پایدار نیز فراتر رفت و مقرر شد که تولید، جهش پیدا کند. این جهش نیز فقط با مشارکت مردم ممکن بود. (۳)
در یک تعریف ساده می‌توان تولید را به عنوان «سلسله اقداماتی که منابع طبیعی و انسانی را به محصول مورد نیاز و مصرف انسان تبدیل می‌کند» تعریف نمود. بنا بر این تعریف و با نظر به اهدافی که برای سال‌های گذشته مشخص شده است، از مرحله‌ی سرمایه‌گذاری و تولید محصول تا مصرف آن، «مردم» جدی‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. از این‌رو نظر به اهداف سال‌های گذشته به عنوان مکملی برای هدف «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴ این‌چنین ترسیم می‌شود که سرمایه‌ی مورد نیاز برای تولید، توسط «مردم» تأمین می‌شود و همچنین با حمایت «مردم» از محصول تولیدشده، تمام چرخه‌ی تولید به دست خود «مردم» خواهد بود. در نتیجه، هدف از سال ۱۴۰۴ با رویکرد «سرمایه‌گذاری مردمی» قابل تحقق خواهد بود.
انگیزه سرمایه‌گذاری
وقتی افراد صرفاً با محاسبه‌ی «منفعت شخصی» انگیزه پیدا کنند، ممکن است سرمایه‌گذاری برای تولید از اساس، مقرون و به‌صرفه تلقی نشده و حتی غیرمعقول محسوب شود؛ با این حساب، به واسطه‌ی جذابیتی که در سرمایه‌گذاری‌هایِ غیرتولیدی وجود دارد، سرمایه‌ی در دست مردم به سمت فرصت‌های موجود در بازارهای غیرمولد نظیر طلا و مسکن و ارز حرکت می‌کند. در کارزار سرمایه‌گذاری غیرتولیدی به طور قطعی، بازنده‌ی نهایی عموم مردم هستند؛ زیرا در معادله‌ای که تنها متغیر آن، منفعت شخصی است، هر فرد در صدد حداکثر ساختن منفعت خود بوده و بنا بر استعداد مختلفِ افراد اجتماع، تنها افراد محدودی با سوداگری شخصی، قادر به این حداکثرسازی هستند و عموم افراد در دام آن‌ها افتاده و عمدتاً منفعت شخصی و بلکه سرمایه‌ی اولیه‌ی خود را از کف می‌دهند یا در حالتی خوش‌بینانه، به حداقلی از منفعت محکوم می‌شوند که در قبال منفعت افراد سوداگر ناچیز است. این‌چنین است که ورود مردم به سرمایه‌گذاری با انگیزه‌ی منفعت شخصی، نه‌تنها برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کرده، بلکه منفعت شخصی آن‌ها را نیز محقق نمی‌سازد. (۴)
اما وقتی افراد، علاوه بر منفعت شخصی، «منفعت اجتماعی» را نیز در انگیزه‌های خود حساب کنند، وجه عقلانیت ورود به سرمایه‌گذاری برای تولید آشکار می‌شود؛ چراکه تولید – بنا بر تعریفی که داشت – هم منفعت شخصی و هم منفعت اجتماعی را به ارمغان می‌آورد و اساساً حرکت چرخ تولید به صرف محاسبه‌ی منفعت شخصی افراد تداوم نخواهد داشت. ورود سرمایه به عرصه‌ی تولید اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به اندازه‌ی بازارهای غیرمولد، سودآور نباشد اما در بلندمدت و در مقیاس کلان، قطعاً منفعت بیشتری را برای شخص و اجتماع به همراه خواهد داشت. سؤالی در اینجا مطرح است: «منفعت شخصی به شکل ذاتی در هر فردی انگیزه ایجاد می‌کند، اما منفعت اجتماعی چگونه در افراد انگیزه ایجاد می‌کند؟»
زمانی منفعت اجتماعی برای مردم انگیزه ایجاد می‌کند که برای «هویت جمعی» و «هویت دینی» اهمیت قائل باشند. از یک سو، تحقق منافع اجتماعی و پیشرفت اقتصادی باید با حفظ هویت مستقل جمعی همراه بوده و اساساً منفعت اجتماعی تابعی از هویت جمعی باشد؛ (۵) ملیت و ایرانی بودن به عنوان مصداقی از آن هویت جمعی است که به پیشرفت و موفقیت کشور منجر می‌شود. (۶) در مقابل، رفتاری که این هویت جمعی را زیر پا گذارد، از اساس پیشرفت محسوب نشده و پسرفت است. (۷) از این‌رو برای سرمایه‌گذاری در تولید، ِ هویت‌های جمعی مانند ایرانی بودن یا بیش از آن، هویت‌های خانوادگی و محلّی برای مردم انگیزه ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، ضرورت بها دادن به منفعت اجتماعی با نظر به جنبه معنویت و ارزش متعالی آن احراز می‌شود؛ وقتی مردم بر سر دوراهی سرمایه‌گذاریِ تولیدی و غیرتولیدی قرار می‌گیرند، عرصه‌ی تولید با این انگیزه ترجیح داده می‌شود که قرار است حسنه‌ای از خود به جای گذارند. (۸) از این‌رو ایجاد انگیزه در مردم برای میل پیدا کردن به تولید، با نظر به جنبه‌ی الهی آن و به مثابه یک وظیفه‌ی شرعی معقول خواهد بود. (۹)
در نتیجه، شرط لازم برای اینکه منفعت اجتماعی در وجود مردم، ایجاد انگیزه کند، التفات به هویت جمعی و هویت دینی است. البته هویت جمعی ما در مقابل هویت دینی نیست، (۱۰) بلکه هویت ملی ما از ابتدا آمیخته به دین اسلام بوده است. (۱۱) توجه به این «هویت ملی-مذهبی»، وسعت نگاهی به مردم می‌دهد که می‌توانند در مقیاس اجتماعی –فراتر از مقیاس فردی- فکر و عمل کنند. با این نگاه هم منفعت شخصی حاصل می‌شود و هم منفعت اجتماعی. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری برای تولید، هم سودآوری مادی دارد و هم اینکه به عنوان عبادت مایه‌ی تقرب به خداوند متعال می‌شود. (۱۲)
انباشت سرمایه معنوی
در این نگاه، مردم باور پیدا خواهند کرد که با سرمایه‌گذاری برای تولید به فعالیتی وارد شده‌اند که هم دنیا و آخرت را آباد می‌کند و هم به هویت ایرانی خود خدمت کرده‌اند و این «هویت ملی-مذهبی» را می‌توان به مثابه سرمایه‌ی معنوی به حساب آورد که در تولید نقش اساسی خواهد داشت.
در معادله‌ای که منفعت اجتماعی علاوه بر منفعت شخصی لحاظ می‌شود، با انباشت «سرمایه‌ی معنوی»، سرمایه‌ی مردم در چرخه‌ی تولید حرکت خواهد کرد و عموم مردم منتفع خواهند شد؛ اما معادله‌ای که با تک‌متغیره منفعت شخصی کار کند، به طور قطعی به تضییع منفعت شخصی عمده‌ی افراد اجتماع منتهی می‌شود.
به طور خلاصه، شرط اولیه و اساسی در ورود سرمایه‌های مردم به تولید، سرمایه‌ی معنوی آن‌ها خواهد بود و با این سرمایه است که منفعت اجتماع لحاظ شده و عموم مردم منتفع خواهند شد. با این نگاه، هر فرد با توجه به «هویت ملی-مذهبی» خود، با هر میزانی از سرمایه‌ی مالی به عرصه‌ی سرمایه‌گذاری برای تولید قدم می‌گذارد. البته ظرفیت چنین نگاهی در مردم موجود است و در برهه‌های مختلف این ظرفیت را نیز به فعلیت رسانده‌اند؛ به طور نمونه، مردم با همین ظرفیت معنوی بود که در همدلی با جبهه مقاومت خوش درخشیدند و رهبری از این ظرفیت معنوی به عنوان «سرمایه‌ی مردم» یاد کردند. (۱۳)
در نتیجه، با افق جدیدی که در سال ۱۴۰۴ باز شده است، اولاً باید انباشت سرمایه‌ی معنوی در «هویت ملی-مذهبی» تقویت شود و ثانیاً این سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری برای تولید جهت داده شود. با این افق، چرخ تولید به حرکت درآمده و عموم مردم به عنوان فعالان واقعی اقتصاد منتفع خواهند شد.
منتشر شده در شماره ۴۳۹۲ روزنامه فرهیختگان
