لازم است که تشخیص تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع، زمان کوچ و حتی قرق کردن و سایر اقدامات مدیریتی مربوطه به عهده خود بهره برداران محلی سپرده شود تا متناسب با وضعیت و شرایط به تصمیم گیری و سامان دهی بپردازند.
داستان حضور عشایر و دامداران کوچنده در ایران، داستان دیروز و امروز نیست. حضور آنها در مراتع سابقه چندهزار ساله دارد. آنها در طول سالیان دراز نحوه تعامل و معیشت خود را در مرتع شکل داده اند؛ سرد و گرم روزگاران را به خوبی چشیده و به درستی از مادر خود، طبیعت، درس آموخته اند. لذا به خوبی حسن معاشرت با این مادر را در نظر داشته و ماندگار مانده اند.
از جمله مسائل و سازکارها یا قواعدی که بهره برداران محلی به آن ملزم بوده اند رعایت قواعد چرا، تقویم کوچ و ظرفیت مرتع بوده است. قواعدی که عشایر در این خصوص به کار می گرفتند بسیار مفصل و دقیق بوده و در این نوشتار کوتاه مجال بیان آن نیست. از ارسال پیش قراولان برای ارزیابی ظرفیت مرتع پیش از کوچ تا قرق کردن بخشی از مرتع خود برای احیای پوشش مرتعی از جمله این ظرافت هاست. آنها این ریزبینی را به مرور در تعامل با طبیعت آموخته و نسل به نسل منتقل کرده اند. به گواه تاریخ در خصوص این نظام بهره برداری به سختی کمترین اختلالی قابل ردیابی است. تا قبل از اینکه مداخله های سیاسی و دولتی در اراضی کشور صورت بگیرد، ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک در نظام بهره برداری سنتی با محوریت مردم با دقت بالایی تداوم داشته است.
حال سؤال اینجاست که ما را چه شده که این بهره برداران خوش ذوق، نکته سنج ودلسوز را به کنار گذاشته و بروکرات های کم تجربه و نه چندان دلسوز را جایگزین آنها کرده ایم! در طول سال های پس از دهه چهل تا کنون که دولت سردمدار حفاظت و صیانت از مراتع بوده و حد و حدود ورود و بهره برداری را تعیین کرده است، فرصت تنفس و زمامداری برای عشایر باقی نمانده است. از جمله این موارد تعیین ظرفیت مرتع است که قبلاً به تشخیص خود بهره برداران صورت می گرفت اما حالا با بخشنامه دولتی مشخص و تعیین می شود. سازمان «جنگل ها، مراتع و آبخیزداری» به خصوص در سال‌های اخیر و با این ادعا که بیش از دو برابر ظرفیت مرتع چرای دام صورت می گیرد، شروع به کاهش تعداد دام مجاز در مراتع کرده است. تجویز این نسخه بدون آنکه در بعد ایجابی راه جبرانی را برای دامداران پیش بینی یا ایجاد کند تنها مساوی با تیشه زدن به ریشه بی جان معیشت عشایر است. این اقدام دستوری ضمن اینکه دردسرهای زیاد و پرهزینه ای را برای بخش دولتی و قضائی ایجاد کرده است، روز به روز سفره بهره برداران را تنگ تر کرده است.
بدیهی است که برای برون رفت از معضل نابه سامانی مراتع و همچنین حرکت در جهت امنیت غذایی یعنی تأمین پایدار گوشت قرمز لازم است اختیارات کامل به بهره برداران مراتع سپرده شود تا خود مستقلاً بتوانند درباره مراتع قلمرو خود تصمیم گیری کنند. در این خصوص سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی تکلیف واگذاری مالکیت و مدیریت منابع را مشخص کرده و نقش قابل توجهی را برای مردم درنظر گرفته است. همان طور که وجود نمونه هایی از مدیریت مردمی بر مراتع با حق اختیارات بیشتر موفقیت بسیار زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. در این مسیر مردم محلی از اختیارات گسترده تری برخوردارند و به دنبال آن از انگیزه بیشتری برای حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار برخوردارند. در نتیجه لازم است که تشخیص تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع، زمان کوچ و حتی قرق کردن و سایر اقدامات مدیریتی مربوطه به عهده خود بهره برداران محلی واگذار شود تا متناسب با وضعیت و شرایط به تصمیم گیری و سامان دهی بپردازند.
