شاید کمتر کسی را بتوان یافت که مطالعاتی در حوزه اقتصاد داشته باشد ولی اصطلاح بیماری هلندی را نشنیده باشد. بیماری هلندی، بیماری شناخته شده‌ای در عرصه اقتصاد بوده و مفهومی اقتصادی است که تلاش می‌کند تا رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این اصطلاح اقتصادی متوجه کشورهایی است که استفاده نادرستی از درآمدهای نفتی خود دارند و زمانی در خارج مصداق پیدا می‌کند که مقادیر هنگفتی ارز خارجی ناشی از افزایش شدید حجم یا قیمت منابع طبیعی، وارد اقتصاد یک کشور شود. دلیل توجه بسیار زیاد به پدیده بیماری هلندی این است که پس از پایان دوره رونق اقتصادیِ حاصل از درآمدهای بادآورده نفتی، روند تعدیل اقتصادیِ ایجاد شده در شرایط رونق صادراتی، در جهت معکوس عمل نمی‏کند. گسترش مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت در صورتی که بازار سرمایه و زیر بناها تخریب شده باشند، با مشکل مواجه شده و ورود به بازارهای صادراتی نیز دشوار خواهد بود، زیرا مابقی کشورها تا آن زمان، بازارهای رها شده در دوران رونق را به تسخیر خود درآورده‏‌اند.

خوان پابلو آلفونسو، وزیر نفت ونزوئلا که به‌عنوان «پدر اوپک» هم شناخته می‌شود، در اوج سرمستی کشورهای نفتی در دهه ۵۰ شمسی با عبارت پیشگویانه خود متذکر شد که «ده سال بعد، بیست سال بعد، خواهید دید که نفت، ویرانی و بیچارگی برای ما به ارمغان می‌آورد».

کشورهای صادرکننده نفت مثل ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی که تفاوت‌های زیادی از منظر‌های مختلف اقتصادی و سیاسی با هم دارند ولی در خلال رونق عظیم نفتی دهه ۵۰ شمسی، مسیرهای توسعه مشترکی را انتخاب کردند و گرفتار نتایج ناامید کننده یکسانی هم شدند. همه کشورهای صادرکننده نفت، واکنش یکسانی به ورود سیل‌آسای دلارهای نفتی نشان دادند؛ این کشورها مخارج دولتی را در حد وسیعی افزایش دادند تا با یک جهش بزرگ به گروه کشورهای تازه صنعتی شده برسند ولی همین باعث شد اولاً به دلیل اینکه تولید داخلی نمی‌توانست با افزایش تقاضا هماهنگ و همراه شود، واردات سر به فلک بکشد؛ ثانیاً چون بخش نفت مبنای ارزش‌یابی ارزهایشان شده بود، این ارزها در رابطه با فعالیت‌های غیرنفتی اضافه ارزش یافت. بنابراین نرخ ارز واقعی کشورهای صادرکننده نفت ترقی کرد و وابستگی به واردات را تشویق، و تولید داخلی را تضعیف کرد و ثالثاً وابستگی به نفت پس از رونق به وضوح افزایش یافت. تقریباً در هر موردی سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۸ افزایش قابل توجهی یافت در حالی که سهم کشاورزی و سهم تولید کارخانه‌ای در GDP و نسبت کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیرقابل مبادله که برای اهداف ادعاییِ خودکفایی بسیار حیاتی بود کاهش یافت.

همان طور که در بالا گفته شد متأسفانه کشور ما نیز از این معضل اقتصادی مصون نیست و بررسی سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت در قوانین بودجه سنواتی، طی سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۶ حاکی از این حقیقت است که، به طور متوسط حدود ۳۲ درصد منابع برآوردی در قوانین بودجه کشور، از محل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است و تنها در سال ۱۳۸۸ سهم منابع برآورد شده از محل فروش نفت و فراورده‌های نفتی، حدود ۱۸ درصد بوده که حاصل کاهش چشمگیر قیمت نفت در بحران مالی سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) می‌باشد.

بر اساس نمودار ذیل ملاحظه می‌شود که، میزان وابستگی بودجه به نفت در عمل بیشتر از رقم برآوردی در قوانین بودجه است. همانطور که مشاهده می‌شود، میزان وابستگی بودجه در عمل طی دوره ۱۶ ساله مورد بررسی، به طور متوسط حدود ۳۶ درصد است.

شایان ذکر است که درآمد نفت از ردیف‌های دیگری نیز وارد بودجه می‌شود، لذا وابستگی بودجه دولت به نفت بیش از رقم محاسبه شده از محل فروش نفت و فراورده‌های آن است. بنابراین وابستگی بالای بودجه کشور به درآمد حاصل از فروش نفت به وضوح مشخص می‌گردد.

از طرفی رهبر معظم انقلاب از سالیان دور به موضوع قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی پرداخته و مشکل‌تراشی دشمنان برای فروش نفت ایران را پیش‌بینی کرده بودند و به ارائه بدیل‌هایی مانند تلاش برای تولید ثروت از دانش و حرکت به سوی اقتصاد دانش‌بنیان، تلاش در جهت جایگزین کردن نفت با انرژی هسته‌ای، تأکید بر صادرات غیرنفتی و … پرداختند ولی این مطالبات توسط برخی مسئولین، مورد توجه قرار نگرفت و سبب شد تا این روند همین‌گونه ادامه پیدا کند و سبب شود تا درآمد حاصل از نفت که یک فرصت بی نظیر برای هر کشوری است برای کشور ایران تبدیل به نقطه ضعفی در برابر ضربات دشمنان این مرز و بوم شود.

در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۷ (۵ نوامبر ۲۰۱۸)، تحریم‌های ثانویه ایالات متحده صنعت نفت ایران را مورد هدف قرار داد. این تحریم‌ها به دنبال یک دوره ۱۸۰ روزه بود که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت همان سال (۸ می) آغاز شد و طی آن شرکت‌های خارجی، زمانی برای پایان دادن به فعالیت‌های تجاری خود در ایران خواهند داشتند و از این تاریخ به بعد خرید نفت از ایران بدون داشتن معافیت از ایالات متحده منجر به جریمه‌های هنگفت و محرومیت از مبادله در نظام مالی ایالات متحده می‌شد.

بر اساس آمار منتشر شده در سایت بلومبرگ پس از اعمال این تحریم‌ها، میزان فروش نفت ایران به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و این در حدود یک پنجم میزان صادراتی در سال قبل بود.

حال متخصصان و اقتصاددانان با توجه به وضعیت فعلی صادرات نفت و تحریم‌ها این زمان را بهترین دوران برای رهایی بودجه کشور از درآمد‌های نفتی می‌دانند و در قالب یک مثال، وضعیت اقتصادی کشور را به بیماری تشبیه می‌کنند که دارای چند بیماری مختلف است و زمانی که قرار است زیر تیغ جراحی برود بهتر است تا تمامی عمل‌های لازم، با یک بار بیهوش کردن بر روی او انجام شود تا به یکباره سلامت خود را بدست آورد. به عبارت دیگر در صورت انجام چنین جراحی وسیعی می‌توانیم از تحریم‌ها که تهدیدی بیرونی برای کشور ما هستند، فرصتی برای خود بسازیم و بودجه کشور را از شر وابستگی به درآمد‌های نفتی خلاص کنیم. این جراحی‌های اقتصادی باعث می‌شود:

۱- مسائل سیاسی و اقتصادی بین‌المللی مانند تحریم و یا شوک‌های نفتی که گاهی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران به مثابه ابزاری برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی تعبیه می‌شوند دیگر خللی در عرصه بودجه‌ریزی کشور وارد نکنند.

۲- این توانایی در کشور به وجود آید که مسلط بر عرضه نفت باشد و بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده به عرضه بپردازند نه به خاطر فشار حاصل از تعهدی که در قبال تأمین بودجه کشور دارند.

۳- درآمد‌های نفتی در گسترش زیرساخت‌ها و فناوری و افزایش راندمان تولید، مصرف شود.

این فرایند اصلاحی به صورت کلی باعث تمرکز بر روی موضوعاتی مانند اصلاح ساختار دریافت عادلانه مالیات، توجه بیشتر بر دیگر صنایع مولد مانند صنعت کشاورزی، معدن، گردشگری و صنایع تولیدی کوچک و متوسط و … می‌شود که به تبع آن مسائلی مانند بیکاری، تورم و… کمتر خواهد شد.

در جمع‌بندی آنچه تاکنون گفته شد می‌توان این ضرب‌المثل قدیمی را استفاده کرد که «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» زیرا در تمامی سالیان که رهبر معظم انقلاب به اقتصاد منهای نفت اشاره می‌کردند برخی مسئولین اعتنایی به این امر نداشتند ولی تحریم‌های فعلی دشمنان، سبب خیری شده است تا اقتصاد ایران، یک بار برای همیشه وابستگی بودجه خود را از درآمد‌های نفتی قطع کند.