در سال‌‌های اخیر به تبع افزایش حجم پرونده‌ها، روش‌های قضازدایی از جمله شورای حل اختلاف بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با پیاده‌سازی این روش، رفته رفته شورای حل اختلاف، صلاحیت‌های قضایی نیز پیدا کرده و همین مسئله موجب شده تا از مبنای اصلی خود یعنی میانجیگری و ایجاد صلح و سازش بین طرفین، فاصله گرفته و به یک نهاد قضایی جدید مبدل گردد.
اشاره
در سال‌‌های اخیر به‌تبع افزایش حجم پرونده‌ها و کمبود وقت قضات جهت رسیدگی به آنها، مسئولین امر به فکر پیدا کردن راه‌حل افتاده‌اند.
در این میان، روش‌های قضازدایی بیش از سایر روش‌ها مورد توجه قرار گرفته است و در بین این روش‌ها نیز یکی از راه‌حل‌های پرمشتری، شورای حل اختلاف است که مبنای آن حل و رسیدگی به پرونده‌ها بر مبنای صلح و سازش و رضایت طرفین پرونده می‌باشد.
این در حالی است که با پیاده‌سازی این روش در نظام قضایی کشور، رفته رفته با گسترش صلاحیت‌های شورا، شورای حل اختلاف صلاحیت‌های قضایی نیز پیدا کرد که همین مسئله موجب شد شورا از مبنای اصلی خود که میانجیگری و ایجاد صلح و سازش بین طرفین مبتنی بر رضایت و توافق آنها می‌باشد فاصله بگیرد و به یک نهاد قضایی جدید در کشور مبدل گردد که ابزاری جهت کاهش حجم پرونده‌های قوه قضاییه باشد.
آخرین تحول صورت گرفته در حوزه شورای حل اختلاف، بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه می‌باشد که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ به تصویب رسید.
حداقل مشکلاتی که با اجرایی شدن بخشنامه مذکور به نظر می‌رسد به وقوع بپیوندند عبارت‌اند از:
۱- ضایع شدن حق تظلم‌خواهی در مراجع رسمی
منطبق با اصل صد و پنجاه و نهم قانون اساسی، ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف، میانجیگری و ایجاد صلح و سازش مبتنی بر رضایت طرفین است یعنی در صورتی که طرفین رضایت به رسیدگی توسط شورا را داشته باشند، موضوع باید به شورا ارجاع شود. مواردی که قانون مقام قضایی را مکلف به دعوت به صلح و سازش و میانجیگری کرده است (از جمله ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی) مواردی است که امکان صلح و سازش بین طرفین برای مقام قضایی احراز می‌شود نه اینکه تمامی پرونده‌ها بدون هیچ‌گونه رسیدگی به شورا ارجاع شوند و اصولاً این دعوت به صلح و سازش توسط خود مقام قضایی صورت می‌گیرد. پس اجبار به مطرح شدن تمامی جرائم قابل گذشت و حتی جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت در شورای حل اختلاف می‌تواند در تعارض با حقوق طرفین پرونده باشد چراکه منجر به گرفتن و به تأخیر انداختن حق تظلم خواهی در مراجع رسمی قضایی که خود از حقوق عامه ملت به شمار می‌آید، می‌شود.
۲- اطاله دادرسی
بنابر اظهار نظر رئیس مرکز آمار قوه قضاییه در سال ۹۶، شورای حل اختلاف موفق به رسیدگی به ۳۴۸۱۰۰۰ پرونده از ۳۵۰۰۰۰۰ پرونده وارده به شورا شده است که نشان دهنده انباشت حدود ۱۹ هزار پرونده در سال ۹۶ در شورا می‌باشد. همچنین مدت رسیدگی در شورا به پرونده‌های کیفری ۲۷۷ روز می‌باشد (در حالی که میانگین مجموع مدت زمان رسیدگی در دادسراهای عمومی و کیفری ۲ مجموعاً ۱۳۹ روز است) که بیانگر اینست که شورای حل اختلاف توان رسیدگی پرونده‌های مضاف بر این را ندارد. حال با اجرایی شدن بخشنامه مذکور و اضافه شدن تعداد زیادی پرونده به حجم ورودی شورا، وضعیت انباشت پرونده تشدید می‌شود و بدین ترتیب تعادل پرونده‌های ورودی و خروجی به هم می‌خورد و همین امر موجب طولانی شدن رسیدگی در شورا و اطاله دادرسی پرونده‌ها خواهد شد. اگر بنا بر افزایش تعداد کارکنان شورا برای جبران کمبود نیرو نسبت به پرونده‌های ورودی باشد، بهتر است همین امر در دادگستری صورت گیرد چراکه رسیدگی در دادگستری تخصصی‌تر و به عدالت نزدیک‌تر است.
۳- عدم تناسب با توان عملکردی شورای حل اختلاف
با توجه به گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در شورا ۳۳۳۰۳۵۰ پرونده به ازای ۴۱۰۰۰ نیرو می‌باشد؛ یعنی به ازای هر یک از کارکنان شورا ۸۱/۲۲ پرونده در سال رسیدگی شده است؛ در حالی که این آمار در سال ۹۵ باتوجه به رسیدگی به ۱۱۸۱۷۰۰۰ پرونده و وجود مجموعاً ۹۹۱۷۶ نیرو در قوه قضاییه (کارمند و مقام قضایی)، به ازای هر یک از کارکنان قوه ۱۱۹/۱۵ پرونده رسیدگی شده است. این آمار بیانگر اینست که عملکرد شورا ۴۷ درصد ضعیف‌تر بوده است. حال با توجه به این عملکرد قوه قضاییه باید در سیاست‌های خود در گسترش نقش شورا با شرایط فعلی، تجدیدنظر نماید.
۴- تخریب تصویر قوه قضاییه
اگرچه بخشنامه مذکور، صلح و سازش و میانجیگری را فلسفه خود دانسته است اما با توجه به نبود آگاهی‌بخشی‌های لازم توسط قوه قضاییه، این دید در مردم و افکار عمومی وجود ندارد که این فرآیند جهت صلح و سازش است بلکه مردم این مرحله را یکی از مراحل اداری رسیدگی به پرونده خواهند دانست و سعی در ایجاد صلح و سازش توسط کارکنان شورا و اجبار به مراجعه به شورا، به علت نبود آگاهی‌های لازم منجر به ایجاد این تصویر در ذهن مردم می‌شود که قوه قضاییه طرفدار متهم است.
جمع‌بندی
صدر بخشنامه مذکور هدف خود را احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی عنوان کرده است لکن با توجه به مطالب فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد که بخشنامه در راستای اهداف خود مفید نمی‌باشد و علاوه بر این، مشکلات دیگری را نیز اضافه خواهد کرد. این بخشنامه موجب اضافه شدن یک مرحله به فرایند رسیدگی و تعدد بیشتر مراحل رسیدگی می‌شود که خود یکی از علل اطاله دادرسی در نظام قضایی کشور می‌باشد و از طرفی با توجه به طولانی شدن فرایند رسیدگی منجر به احساس عدم عدالت و همچنین ضایع شدن حقوق ملت خواهد شد.
انتشار یادداشت در پایگاه اینترنتی جامعه خبری تحلیلی الف
