دستگاه‌های مسئول پیش از آنکه سیاست‌های کلی خانواده را فرا گرفته باشند، سیاست «اسمش را بیار، خودش را نیار» را در دستور کار قرار داده‌اند. به اسم سیاست‌های کلی خانواده به کام اسناد بین‌المللی همچون سند 2030.
سه سال پیش بود که مقام معظم رهبری حفظه‌الله در ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی خانواده را در ۱۶ بند ابلاغ کردند.
بلافاصله پس از این ابلاغیه بود که موجی رسانه‌ای و خبری به‌پا شد. تیتر اوّل تمام خبرهای صدا و سیما به تبیین و ترویج این سیاست‌ها اختصاص یافت. شامگاه ۱۳ شهریورماه هم گفتگوی ویژه خبری این سیاست‌ها را به بحث و بررسی گذاشت. همگان بَه بَه و چَه چَه کنان که چِه‌ها کنند برای این واحد بنیادین و سنگ بنای جامعه اسلامی. و گفتند اندر احوالات بصیرت مقام معظم رهبری که خلأ بحران خانواده را با ابلاغ این سیاست‌ها درک کردند و حالا همگان چشم به انتظار همگان هستند برای اجرای این ابلاغیه همگانی. آخر همه مسئول بودند. چه نهادهای خیلی مسئول و حقوق‌بگیر و چه گروه‌های آتش به اختیار.
پس از گذشت حدود سه ماه معاون اول رئیس‌جمهور دست به قلم شده و با نگارش نامه‌ای سیاست‌های مذکور را به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ میکند [۱]. طبق این نامه هر بندی را به برخی دستگاه‌ها یا وزارتخانه بند کردند. تمامی دستگاه‌های همکار موظف می‌شوند گزارش اقدامات خود را در مقاطع سه‌ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارسال نمایند. معاونت امور زنان هم موظف می‌شود هر شش ماه یکبار گزارش عملکردی جامع به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کند تا او هم برای ارائه گزارش سالانه دست پر باشد.
آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ بود که قانون برنامه ششم توسعه در مجلس با ۱۲۴ بند به تصویب می‌رسد. تنها ۴ بند از این قانون به سیاست‌های کلی خانواده می‌پردازد. البته این مورد به عنوان تنها قانون موجود پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده هم غنیمت است. این چهار بند، هرچند به ظاهر بند سیاست‌های کلی خانواده است امّا بند ناف آن در نهایت به اسناد و سیاست‌های بین‌المللی چون «شاخص‌های اهداف هزاره سوم توسعه» و «شاخص‌های جنسیتی کمیسیون آمار سازمان ملل» وصل می‌شود [۲].
طبق این قانون «رویکرد عدالت جنسیتی» تبدیل به ملاک تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن می‌شود. معاونت امور زنان و خانواده هم به جای پرداختن به وظایف محوله به تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌پردازد. با کمی دقت نظر مشخص می‌شود که مقصود این معاونت از عدالت جنسیتی همان «برابری جنسیتی» مصرح در اسناد بین‌المللی – چون سند ۲۰۳۰ – است. تلاش برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها [۳] به جای افزایش امکانات ورزشی بانوان و پیگیری طرح ممنوعیت ازدواج تعداد محدود دختران زیر ۱۸ سال به جای پیگیری ازدواج تعداد فراوان مجردان کشور، نمونه‌هایی از ارزش‌های وارونه معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه است.
فی‌الواقع این معاونت و دستگاه‌های مسئول مشابه پیش از آنکه سیاست‌های کلی خانواده را فرا گرفته باشند، سیاست «اسمش را بیار، خودش را نیار» را در دستورکار قرار داده‌اند. به اسم سیاست‌های کلی خانواده به کام اسناد بین‌المللی همچون سند ۲۰۳۰ ! دستاورد تقریباً هیچ برای سیاست‌های کلی خانواده و مدال افتخار برای سازمان‌های بین‌المللی.
طبق قانون برنامه ششم توسعه مصوب می‌شود که از سال ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده، طلاق ۲۰ درصد به صورت سالانه کاهش پیدا کند. امّا ظاهرا جای طلاق و ازدواج عوض می‌شود! در سال ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده به ازای هر چهار ازدواج، یک ازدواج به طلاق منتهی شده است، امّا یک سال بعد از ابلاغ این سیاست‌ها از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است [۴]. اگر به این آمار، سن رو به افزایش ازدواج دختران و پسران و فزونی تعداد مجردان قطعی کشور را اضافه کنیم، وخامت اوضاع بیش از پیش عیان می‌گردد.
در بند دیگری از این قانون بر زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل ۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه تأکید شده است. امّا با کمال تاسف و براساس آمارهای موجود، ایران سریعترین سیر کاهش نرخ باروری را در جهان به خود اختصاص داده است و فقط در یک بازه زمانی بیست ساله، بیش از هفتاد درصد از نرخ باروری خود را از دست داده و کاهش داده است [۵]. چیزی که در این میان بیش از هر چیز آزاردهنده است، آمار رو به افزایش سقط جنین در ایران است. طبق برخی گزارش‌ها سالانه ۶۰۰۰۰۰ سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد. طبق آمار رسمی پزشکی قانونی سالانه ۱۰۰ هزار جنین و نوزاد مرده به دنیا می‌آیند و ۱۲۰۰۰ زوج به دستور پزشک اقدام به سقط جنین می‌کنند [۶].
طبق آمار و ارقام و گزارش‌های منتشر شده می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها تاکنون اقدام عملی محسوسی در زمینه اجرای سیاست‌های کلی خانواده صورت نگرفته، بلکه آمارها در جهت مقابل اجرای این سیاست‌ها قرار گرفته است.
بنابراین سیاست‌های کلی خانواده به همان سرنوشتی مبتلا می‌شود که بسیاری از اسناد و قوانین بالادستی کشور در حوزه خانواده مبتلا شدند. اصل دهم قانون اساسی، قانون تسهیل ازدواج جوانان، سیاست‌های تحکیم و تعالی خانواده، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سیاست‌های کلی جمعیت نمونه‌هایی از اسناد بالادستی مرتبط با این حوزه هستند.
به نظر می‌رسد در مقام عمل، موانع و مشکلاتی برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده وجود دارد که با اتّخاذ تدابیری می‌توان با آنها مقابله نمود:
۱- عملکرد جزیره‌ای نهادهای فعال در حوزه خانواده: در این خصوص لازم است ستاد ملی زن و خانواده به عنوان یک نهاد فرادستگاهی و فراجناحی هویت خود را بازیابی کند و میان دستگاه‌های مربوطه، ارتباط متقابل و تقسیم کار متناسب انجام دهد.
۲- فقدان نظارت و پاسخگویی بر نظام بودجه: بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و نهادها در مسأله خانواده ردیف بودجه دارند امّا متأسفانه هیچگونه مطالبه‌گری و نظارتی بر صرف بودجه اختصاصی امر خانواده نمی‌شود.
۳- سیاست‌گذاری سیّال و بی‌ثبات: فلسفه وضع سیاست‌های کلان، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست، حال آنکه هر دولت با روی کار آمدن، مخصوصاً در صورت تعارض با دولت قبلی مصوبات و برنامه‌های دولت قبل را عموماً نادیده می‌گیرد و مصوبات و برنامه‌های خود را دنبال میکند. مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای نقش منفعل در اجرای سیاست‌ها، باید نقشی فعّال در آن پیدا کند. وظیفه مجمع تشخیص صرفاً تدوین پیش‌نویس سیاست‌ها نیست. این مجمع باید بر حسن اجرای سیاست‌ها، پس از ابلاغ نظارت کند.
۴- فقدان اجماع نسبی در جامعه دانشگاهی: هر سیاست یا برنامه برای اجرایی شدن، نیازمند کسانی است که آن را هواداری کنند. سیاست‌ها چیزی جز «قائلان به سیاست‌ها» معنا نمی‌شود. باید یک سیاست قائلانی داشته باشد تا با تشکّل‌سازی بتوانند اهداف را محقق نمایند. سیاست‌های کلی خانواده برای عملیاتی شدن باید وارد فرایند مطالبه‌گری و اجماع‌سازی نهادهای آتش به اختیار شود.
۵- نسبت نادرست میان مقام رهبری و دستگاه‌های مسئول: متأسفانه اکنون رابطه رهبر و رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران، -درعمل- رابطه سرباز و فرمانده نیست. بر این اساس شکافی گفتمانی در بدنه کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌گردد. عده قلیلی چشم به داخل دوخته‌اند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و عده‌ای دیگر گوش به فرمان اسناد و سازمان‌های بین‌المللی هستند.
شایان ذکر است گزارش مبسوطی با ذکر مستندات و تفاصیل بیشتر با عنوان «گزارش تحلیلی اجرای سیاست‌های کلی خانواده» توسط حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تهیه شده است که به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
——————————————————–
۳- https://www.isna.ir/news/97062512722/
انتشار یادداشت در خبرگزاری مهر
