تحول در قوه قضائیه، یعنی محتوای مطلوب در ظرف و ساختاری که بتواند حرکت در مسیر مشخص شده، یعنی تولی‌گری مسئله عدالت را سرعت ببخشد. محتوای چنین قوه قضائیه‌ای مسائلی همچون نظارت، آموزش، مسائل فرهنگی، مدیریت افکار عمومی و قوانین است.
منظور از مسائل محتوایی، آن مسائلی هستند که جنس و محتوای رفتاری قوه قضائیه را شکل می‌دهند. در واقع، همه ساختارها و نظامات قوه قضائیه، برای در برگرفتن چنین محتوایی بوده و شکل رفتار قوه قضائیه را نیز نشان می‌دهد. حال باید دید، بهترین محتوا برای چنین قوه‌ای که تولی‌گری مسئله عدالت را برعهده دارد چیست؟
الف) نظارت
منظور از نظارت در این بخش، نظارت داخلی موجود در قوه قضائیه است. موانعی مانند ضعف نظارتی بر حوزه‌های قضائی، و نبود نظارت مستمر و قوی بر روی کارکنان و قضات باعث می‌شود که حتی اگر سیاست قوه قضائیه رسیدن به تحول و سلامت باشد، بدنه آن، قدرت و توانایی چنین کاری را نداشته و در عمل، تصویر قوه قضائیه تخریب شود.
ب) آموزش
با توجه به حساسیت بالای امور قضائی، آموزش نقش کلیدی در اداره سازمان خواهد داشت. موانع و کمبودهایی همچون سطح علمی پایین نیروی انسانی سیستم قضائی در مقایسه با مطلوب‌های مورد انتظار، عدم توجه به تربیت مدیریت متخصص و کارآمد، تسلط علمی پایین قضات بر پرونده‌ها، مشکل آموزش قضات و کارمندان، زمان‌بر بودن آموزش‌ها و… مشکلات سیستم قضائی در حوزه آموزش محسوب می‌شوند.
ج) مسائل فرهنگی
یکی از مشکلات موجود در فرهنگ سازمانی قوه قضائیه، مشکلات فرهنگی در زندان است. اثر سوء زندان بر فرد و خانواده وی، آسیب‌های خانواده‌های زندانیان بخصوص بعد از اجرای مجازات، نبود برنامه درست برای بعد از دوران حبس، برخوردهای نادرست با زندانیان در زندان و بعد از آن (مشکلات بازسازگاری اجتماعی و برچسب‌زنی) و… از جمله مشکلات فرهنگی در حوزه زندان محسوب می‌شود.
یکی از دیگر مشکلات، موانع فرهنگی در دستگاه قضائی است. موانعی مانند جایگزینی ضابطه با رابطه، مشکل واسطه‌گری و کارچاق‌کنی، نبود عزم جدی در برخورد با ویژه‌خواری و مفاسد اقتصادی، رواج ارتشاء در مراجع قضائی، و متأسفانه بحث شنوا نبودن گوش دستگاه قضائی به انتقادات مطرح شده و نقدهای کارشناسی است.
د) مدیریت افکار عمومی
یکی از بحث‌های اصلی در بحث فرهنگی، مشکل مدیریت افکار عمومی است. در واقع سیستم قضائی و مسئولین قضائی، مشکل جدی در ارتباط با رسانه‌ها داشته و به درستی نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های رسانه در آموزش و پیشگیری بهره لازم را ببرند. شکل دیگری از ضعف فرهنگ سازمانی، در خصوص مسئله فرهنگ اطلاع‌رسانی است. اگر این اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، به صورت ملکه‌ای در ذهن مسئولین، نقش نبندد، خیلی از تلاش‌ها بی‌ثمر خواهد بود. زیرا که اولا فعالیت‌ها باید به اصلاح تصویر سازمانی انجامیده از طرف دیگر، بخش اعظم پیشگیری از جرم، از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای منظم و سامان‌یافته و به دور از ارائه غیرهنری و مستقیم پیام مدنظر، به دست می‌آید.
ه) قوانین
بخش بزرگی از وظایف قوه که کارکرد نظارتی و حتی پیشگیرانه نیز دارد، رسیدگی‌های قضایی است. رسیدگی قضایی نیز مبتنی بر قوانین انجام می‌پذیرد. در واقع، این قانون است که شکل رسیدگی و محتوای رسیدگی را مشخص می‌کند. اما، سؤال اصلی این است که مخاطب اصلی قانون کیست؟ در پاسخ به این سژال، می‌توان نکات بسیاری را درنظرگرفت ولی بخش وسیعی از مخاطبین آن را مردم تشکیل می‌دهند. مردم در قالب مسئولین، مردم در قالب مغازه‌دار، راننده تاکسی و همه نقش‌هایی که مردم در آن قرار می‌گیرند. در این برچسب‌ها و نقش‌ها، بایدها و نبایدها و حقوق و تکالیف هر نقشی توسط قانون مشخص می‌شود. با توجه به اینکه مردم، مخاطب اصلی قوانین هستند، ولی قوانین برای مردم نوشته نشده و مخاطب آن متخصصین حقوقی اعم از قضات، وکلا و اساتید حقوقی هستند. این مسئله نیز راه را برای سوءاستفاده سوداگران باز می‌کند. آنچه به نظر می‌رسد این است که ادبیات تدوین قوانین باید به زبان ساده و برای مردم عادی نگاشته شده و برخی اصطلاحات خاص و تخصصی به کار برده شده نیز در قالب آموزش‌های عمومی در قالب دروس آموزشی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها، و یا در قالب برنامه‌های تلویزیونی، سریال‌ها، موشن‌گرافی‌ها و… به مردم ارائه گردند.
