نرخ ارز یکی از متغیرهای قیمتی کلیدی در اقتصاد است که در دهه‌های گذشته به ویژه دهه ۱۳۹۰ متحمل نوسانات بالایی شد و عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته را تحت تأثیر قرار داد. هر یک از دولت‌ها اقدامات و سیاست‌هایی را در جهت کنترل نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی در کشور به اجرا درآوردند که برخی از آن‌ها موفق و برخی دیگر ناموفق بوده است. روی دیگر سکه نوسان نرخ ارز و جهش ارزی، نوسان ارزش پول ملی و تضعیف آن است. از آن جایی که این موضوع اهمیت بسیاری دارد و در برنامه هفتم توسعه نیز صراحتاً به آن اشاره شده، لازم است که هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ای مدون و قابل اجرا به منظور ایجاد ثبات در نرخ ارز و رفع چالش‌های سیاستگذاری ارزی به مردم ارائه دهند. در این یادداشت قصد داریم نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را پیرامون این مسائل مورد بررسی قرار دهیم.

دکتر سعید جلیلی در نشست‌های مختلف رسانه‌ای برنامه‌های خود را برای ساماندهی به بازار ارز ارائه داده و نکاتی را مطرح نموده است. ایشان از دو واژه کلیدی در برنامه‌های خود استفاده کرد که مورد استقبال کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفت؛ «حاکمیت ریال» و «ارزآوری از مسیرهایی غیر از درآمدهای حاصل از نفت و گاز» عبارات مهمی هستند که در صحبت‌های ایشان مورد تأکید قرار گرفت. نظارت بر نقل و انتقالات ریالی، کنترل خروج سرمایه و استفاده از ظرفیت‌هایی که در تحقق حاکمیت ریال مؤثرند، می‌تواند زمینه‌ساز حفظ ارزش پول ملی قرار گیرد. تکمیل و اتصال سامانه جامع تجارت، سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه املاک و پایگاه رفاه ایرانیان که عمده گردش پول در آن‌ها قرار دارد ظرفیت مهمی برای تحقق حاکمیت ریال به شمار می‌رود. همچنین ایشان ارزآوری از محل درآمدهای نفتی و گازی را کافی نمی‌داند و معتقد است این ظرفیت باید در تمام بخش‌ها فعال شود و هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید زمینه را برای صادرات کالا و خدمات و ارزآوری فراهم نماید و حتی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز نقش مهمی در جذب گردشگر خارجی و ارزآوری دارد. در بازار ارز دولت نقش تنظیم‌گری دارد و مشکلات در بازار ارز ناشی از آن است که برخی کنش‌های ارزی دارای مشکل است؛ معاملات مجاز در بستر غیررسمی انجام می‌شود و این موضوع دارای اهمیت است. دولت چهاردهم باید در ابتدای کار، موضوع ساماندهی بازار معاملات را تنظیم کند. اگر قرار است کنترلی بر بازار ارز نباشد و در حوزه بازار رسمی نیز سازوکاری وجود نداشته باشد، نمی‌توان برای ارز کشف قیمت کرد. ایشان شرط کشف قیمت ارز در بازار رسمی و مرجعیت بخشی به آن را کنترل بازار ارز و ایجاد سازوکار در حوزه بازار رسمی ارز می‌داند، چرا که در بازار نیما که بازار رسمی ارز در ایران است سازوکارها و معاملات غیررسمی ارز در جریان است که باید اصلاح شود. تسریع فرایند تأمین و تخصیص ارز نیز از دیگر نکاتی بود که دکتر جلیلی به آن اشاره کرد.

مجموعه نکات دکتر جلیلی نشان‌دهنده اشراف نسبتاً خوب ایشان به چالش‌های سیاستگذاری ارزی است که راه‌حل عمده آن تقویت زیرساخت‌ها جهت تعمیق بازار رسمی و ایجاد سازوکار رسمی برای تعیین نرخ ارز و بازگشت مرجعیت تعیین نرخ ارز به بازار رسمی است. تعیین بودجه ارزی علاوه بر بودجه ریالی و برنامه‌ریزی دقیق برای تخصیص ارز و اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاهای اساسی و سرمایه‌ای و مصرفی در ابتدای سال از اقداماتی است که در شرایط فعلی کشور ضرورت دارد و باید اجرا شود. با توجه به تحریم‌های بانکی علیه کشور، تجارت و ارزآوری با مشکلاتی مواجه است که می‌بایست از تمام ظرفیت‌ها برای حل معضلات و تحقق ارزآوری استفاده شود و از طرفی دولت نیز باید فرایند تجارت رسمی و ارزآوری را تسهیل نماید تا فرایند تأمین و تخصیص ارز با تأخیر انجام نشود، چرا که زمان دستیابی به ارز و انجام تجارت برای بسیاری از تاجران اهمیت دارد و در صورت تأخیر ممکن است تاجر با زیان قابل توجهی مواجه شود و یا یک فرصت طلایی برای سودآوری را از دست دهد.

دکتر محمدباقر قالیباف به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز توجه ویژه کرده و معتقد است پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیری سایر متغیرهای کلان اقتصادی کمک بسیاری کند. ایشان با تأکید بر اینکه نمی‌توان بازار غیررسمی را رها کرد به این نکته مهم اشاره نمود که مداخله در بازارهای غیررسمی (مانند چهارراه استانبول و…) باید به گونه‌ای باشد که خالص مداخلات ارزی بانک مرکزی در پایان سال صفر باشد و ذخایر خارجی بانک مرکزی با مداخلات غیر اصولی در بازارهای غیررسمی هدر نرود. وی همچنین اعتقاد دارد که نرخ نیمایی باید با شیب ملایم و به صورت پیش‌بینی‌پذیر تغییر کند تا بتوان با این اقدامات، نرخ بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی را به نرخ تعادلی ارز نزدیک نمود تا ریسک فعالان بازار ارز از جمله صادرکنندگان و واردکنندگان کاهش یابد. دکتر قالیباف همچنین تصمیمات یک ‌شبه در تعیین نرخ ارز ترجیحی را مذموم دانسته و معتقد است که نباید با تصمیمات یک شبه مانند تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعیین نرخ جدید ۲۸۵۰۰ تومانی، اقتصاد کشور را دچار شوک جبران‌ناپذیر کرد. دکتر قالیباف در نقد سیاست‌های ارزی در دولت‌های گذشته تصریح می‌کند که سیاست ارزی دولت چهاردهم نباید به گونه‌ای باشد که واردات جذاب‌تر از تولید، صادرات و ارزآوری باشد. همچنین با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی می‌گوید که بر اساس این قانون، بانک مرکزی متولی اصلی سیاست ارزی در دولت است و اختیارات لازم در قانون به این نهاد واگذار شده است و نمی‌تواند ادعا کند که دست او برای مدیریت بازار ارز بسته است.

در مجموع دکتر قالیباف نیز به نکات خوبی در حوزه ارز اشاره کرده است. مشکل اساسی که در تنظیم‌گری بازار ارز در بانک مرکزی وجود دارد، مداخله بی‌رویه و غیر علمی در بازارهای غیررسمی است به طوری که ذخایر خارجی بانک مرکزی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. ایشان به درستی اشاره می‌کند که مداخلات در نرخ ارز نباید آن را از روند اصلی خود خارج کند و باید جلوی نوسانات بالا در کوتاه‌مدت گرفته شود به گونه‌ای که به ذخایر خارجی بانک مرکزی فشار وارد نکند و خالص مداخلات ارزی بانک مرکزی در پایان هر سال صفر باشد. این فرایند به پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز در بازار رسمی و کاهش ریسک بازیگران بازار ارز کمک بسیاری می‌کند که موجب تعمیق بازار خواهد شد. ایجاد شوک در اقتصاد موجب عدم تعادل در عرضه و تقاضای اقتصاد و افزایش ریسک فعالان اقتصادی می‌شود از افزایش یک شبه قیمت بنزین گرفته تا تعیین و حذف نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی. اینگونه تصمیمات به اعتماد فعالان اقتصادی به نهادهای سیاست‌گذار ضربه می‌زند و موجب ایجاد تلاطمات قیمتی در بازارها خواهد شد. بنابراین بایستی نرخ ارز به گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی شود که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد.

دکتر علیرضا زاکانی در مورد ارز نکات متفاوتی را مطرح کرده است. ایشان در میزگرد اقتصادی گفت که ارز را به بازار نخواهند سپرد و با ارز چندنرخی مخالف است. کارشناسان، نرخ ارز را به گونه‌ای مشخص می‌کنند که برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و صادرکننده و واردکننده صرفه داشته باشد. به این معنا که کارشناسان، زنجیره‌های تولید در کشور را بررسی و تحلیل می‌کنند و تشخیص می‌دهند که چنین زنجیره‌ای برای رسیدن به محصول بهینه به مقدار مشخصی ارز نیاز دارد و در قبال آن دولت از آن زنجیره انتظار تحقق میزان تولید محصول را دارد که باید با قیمتی مناسب به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کند. در واقع چنین نرخی می‌تواند ۲۰ هزار تومان یا ۴۰ هزار تومان باشد؛ با توجه به اینکه انحصار عرضه ارز به دست دولت و از طرف دیگر عمده مصرف‌کننده هم دولت است، بنابراین دولت می‌تواند ارز را تک نرخی کند و با توجه به اقتدار دولت، اقتصاد کشور را روی نرخ ارز بازار آزاد شرطی نخواهد کرد.

سیاست‌ها و برنامه‌های دکتر زاکانی نسبت به سایر نامزدها تفاوت‌های معناداری دارد. چنین ایده‌هایی قبلاً از برخی از کارشناسان اقتصادی نیز شنیده می‌شد. لازم است که ایشان طرح خود را با جزئیات بیشتری به جامعه و کارشناسان ارائه دهد. در حال حاضر با توجه به ضعف حاکمیت ریال و آمار خروج بالای سرمایه، محدودیت دولت در فروش نفت و عرضه ارز در بازار و آمار بالای قاچاق کالا با توجه به اختلاف قیمت‌های فاحش در برخی کالاها مانند طلا، دارو و کالاهای اساسی و سوخت (بنزین، گازوئیل و…) بین ایران و کشورهای همسایه، گسترش بازار رمزارزها و همچنین وجود بازارهای غیررسمی ارز در داخل و حاشیه مرزهای کشور، مدیریت و کنترل زنجیره تولید به راحتی و در کوتاه‌مدت آسان نیست و چالش‌های بسیاری در پیاده‌سازی این طرح وجود دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از گسترش مبادلات رمزارزها در سطح جامعه همچنان بلاتکلیف است و اقدامی برای تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در این بازارها انجام نداده است.

دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معتقد است که باید از سویی بازار غیررسمی را به رسمیت شناخت و از سوی دیگر بازار رسمی کشور را توسعه داد و اجازه داد که نرخ ارز به صورت توافقی در بازار رسمی کشف شود. همچنین برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز باید با مکانیسم حراج هلندی، کریدوری در بازار مشخص نمود و طبق آن کریدور، بازارساز بازار را مدیریت کند و بتوان نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را به صورت واقعی طبق ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر بازار ارز حاکم نمود.

اینچنین به نظر می‌آید که ایشان نیز بر مشکلات ارزی کشور اشراف نسبی دارد و در پی آن است که طبق قانون، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را بر بازار ارز رسمی کشور حاکم نماید. بازار ارز در حال حاضر منطبق با نظام ارزی میخکوب خزنده اداره می‌شود. مداخلات اصولی در قالب ایجاد کریدور نرخ ارز (مدیریت کف و سقف نرخ ارز) و فراهم نمودن شرایطی برای معامله ارز به صورت توافقی و شفاف در بازار از برنامه‌های دکتر قاضی‌زاده هاشمی است. این سیاست در دولت سیزدهم شهید آیت‌الله رئیسی نیز پیگیری می‌شد و مرکز مبادله ارز و طلا در آستانه افتتاح بازار ارز توافقی و سامانه ارز خدماتی به منظور شفافیت معاملات و مدیریت بهتر بازار ارز است.

دکتر مسعود پزشکیان عمدتاً مسائل تخصصی اقتصادی را به کارشناسان و مشاورانشان سپرده و در برنامه‌های تبلیغاتی کمتر ورود جزئی به این عرصه داشته است. با بررسی صحبت‌های کارشناسان و مشاوران اطراف دکتر پزشکیان می‌توان گفت که اجرای سیاست تک‌نرخی ارز از برنامه‌های ایشان در دولت چهاردهم خواهد بود. ایشان معتقد است که با ایجاد تعاملات مثبت با کشورهای جهان و همچنین فعال‌سازی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی می‌توان ارز را تک‌نرخی کرده و رانت ناشی از نظام چندنرخی ارز را از بین برد.

برنامه‌ها و سیاست‌های ارزی دکتر پزشکیان در برخی از دولت‌های گذشته نیز مورد توجه بود اما عمدتاً در اجرای مداوم آن با شکست مواجه شدند و مجبور بودند برای کنترل تورم و جلوگیری از وقوع بحران ارزی، به نظام چندنرخی ارز بازگردند و در مقاطع بسیاری با جهش‌های سنگین ارزی مواجه شدند. لذا لازم است که ایشان تمایز برنامه خود را با برنامه دولت‌های قبل مشخص کند و برنامه‌ای جامع‌تر و دقیق‌تر و شفاف‌تر ارائه دهد و مواضع خود را در برابر سیاست‌های کنونی دولت مستقر اعلام نماید. سیاست تک‌نرخی ارز و ثبات بخشی به بازار ارز سیاستی است که دولت‌های قبل نیز تلاش کردند آن‌ها را اجرا نمایند و ناموفق بودند. آیا آقای پزشکیان و مشاوران همراه ایشان دلیل عدم موفقیت‌ دولت‌های قبل را بررسی کرده‌اند؟ آیا با وجود ناآرامی‌ها و تحولات منطقه و جهان و وجود بازارهای غیررسمی موازی در حاشیه‌های مرزی کشور و ضعف حاکمیت ریال و ناتوانی در کنترل خروج سرمایه می‌توان نوسانات نرخ ارز را مدیریت کرد؟ اگر بله، چگونه؟

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی نیز مخالف حذف ارز ترجیحی است، چرا که ارز ترجیحی هزینه سبد کالای خانوار را کاهش می‌دهد اما باید رانت آن حذف شود و ایشان برای مبارزه با فساد و مدیریت و کنترل رانت برنامه داشته و معتقد است که رانت، اقتصاد کشور را آشفته کرده و این رانت می‌بایست به افراد مستحق و مصرف‌کنندگان حقیقی و خانوارها برسد و از دست سودجویان خارج شود؛ و برنامه دقیق چگونگی تخصیص ارز ترجیحی و تعیین قیمت و حجم تخصیص را نیز به کارشناسان خواهد سپرد. ایجاد ثبات در بازار ارز و رفع ناترازی‌های انرژی، بانکی و غیره و در نهایت رسیدن به ثبات اقتصادی، از برنامه‌ها و اهداف ایشان در دولت چهاردهم خواهد بود.

در ارزیابی نقطه نظرات حجت‌الاسلام پورمحمدی باید گفت عدم اعلام برنامه اجرایی دقیق و ارائه برخی برنامه‌های کلی و سپردن آن به کارشناسان در شرایطی که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران فضای مناسبی همچون میزگرد اقتصادی جهت ارائه برنامه‌های کارشناسی نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری فراهم نموده است قابل قبول نیست و شایسته بود فرایند انتقال رانت ناشی از تخصیص نرخ ارز ترجیحی به افراد مستحق و بریدن دست سودجویان از این رانت شفاف‌تر ارائه شود.

جمع‌بندی:

در این یادداشت تلاش شد برنامه‌های نامزدهای محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. هرچند نامزدهای انتخابات باید در زمان کوتاهی به مسائل بسیاری بپردازند اما لازم است نامزدها برنامه‌هایی ترتیب دهند که در موضوعات مهمی مانند حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار ارز و سیاست بهینه ارزی و نظام تأمین و تخصیص ارز، برنامه‌های جامع و دقیقی برای سهولت انتخاب اصلح به جامعه ارائه نمایند. عمده برنامه‌های ارائه‌شده برنامه‌هایی هستند که توسط دولت‌های گذشته نیز ارائه شده بود اما ملاحظات بسیاری برای اجرای برنامه‌ها جهت رسیدن به هدف اصلی، یعنی ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی وجود دارد و علاوه بر موانع داخلی، عوامل و تحولات بیرونی نیز مؤثر است که باید تمام جوانب داخلی و بین‌المللی در ارائه برنامه‌ها در نظر گرفته شود.

امید است مشارکت حداکثری ملت شریف ایران در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که مکمل حضور باشکوه آن‌ها در تشییع از شهدای خدمت است، بر اقتدار سیاسی کشور بیفزاید و با انتخاب فرد اصلح موانع و مشکلات کشور در راه رسیدن به قله پیشرفت برطرف و جایگاه عزتمند ایران در نظم جدید جهانی و در پیچ تاریخی کنونی تضمین و تثبیت شود.