پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور همواره با مسئله تحریم به عنوان حربه اقتصادی استکبار جهانی رو به رو بوده است. طی سال‌های اخیر تکیه بر جنگ اقتصادی با استفاده از گسترش کمی و کیفی تحریم‌ها موجبات مقابله جدی در کشور را بیش از پیش ضرورت بخشیده است. در همین راستا، اقدامات متقابلی در بدنه اقتصادی کشور شکل گرفت، اما طبعاً کافی نبود. در نتیجه، آنچه که در این زمینه لازم به نظر می‌رسد، این است که فعالیت‌های ضدتحریمی غیرمتمرکز در کشور احصاشده و به صورت متمرکز خطمشی‌گذاری شوند تا سرریز آن در عموم کسب و کارها نمود یافته و در نهایت اقتصاد کشور به صورت یک کل منسجم در مقابله با تحریم رخ نماید. طبعاً این سیاست‌ها بایستی در سطوح گوناگون خرد و کلان، نهادهای خصوصی و دولتی، تجاری و تولیدی و… تدوین و تحکیم شوند. ما در این نوشتار قصد داریم با نظری کلان به رفتارهای ضدتحریمی صورت‌گرفته یک تقسیم‌بندی اولیه از آنها ارائه کنیم تا به کمک آن مسیر سیاست‌گذاری روشن‌تر گردد. امید است که به کار آید و همواره معتقدیم که این مقابله مقدس همچنان که در سایر حوزه‌های سیاسی، نظامی، علمی، امنیتی و حتی فرهنگی ما را موفق کرده، در این حوزه نیز به یاری خداوند سربلند خواهد کرد؛ ان شاء الله.

در یک نگاه کلان، فعالیت‌هایی را که جهت مقابله با تحریم طی سال‌های اخیر انجام گرفته است، می‌توان این چنین نظم بخشید:

اول، فعالیت‌های سلبی. بدنه نخبگانی و دانشی کشور که در ساختارهای مختلف حاکمیتی – مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- مسئولیت کارشناسی و رصد فنی حوزه تحریم را به عهده دارند، بخش بزرگی از تلاش خود را در راستای آگاه‌سازی مسئولین ذیربط اقتصادی و سیاستی از اوضاع تحریم و شفافیت‌بخشی به نقشه جنگی آن در ذهن آن تصمیم‌گیران کرده اند. یعنی، پیش از آنکه بخواهند راهکارهایی و دستورالعمل‌هایی را جهت مقابله با تحریم طراحی کنند، فعالیت خود را با هدف پرده‌برداری از واقعیت تحریم‌های اعمال شده با تکیه بر اسناد و مدارک متقن جهت داده اند. در شرایطی که مدیران ارشد کشور در دستگاه‌های سیاست‌گذار (و نه صرفاً دولت) ماهیت تهاجمی تحریم را درک نکرده باشند و در فضای فکری آنها رویکرد تعامل بر تقابل ترجیح داشته باشد، طبیعی است که ابتدائاً باید تصویر درستی از واقعیت تحریم ایجاد شود تا در ادامه بتوان سمت و سوی مسیر تصمیم‌سازی را تصحیح نمود. زیرا تصویر نادرست تصمیم نادرست می‌سازد. و به همین دلیل است که بخش بزرگی از فعالیت جامعه دانشی کشور رنگ انتقاد از رویکردها و تصمیمات اتخاذشده به خود گرفت. ما این نوع اقدامات ضدتحریمی را فعالیت‌های سلبی می‌نامیم. چراکه این فعالیت‌ها بیشتر جنبه سلب تفکرات موجود در نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز داشته و دارد. به عبارتی، کار سلبی یعنی این کار را نکن! همچنان که بسیاری از گزارش‌ها، تحلیل‌ها و پروژه‌های علمی نشان می‌دهند که برخی خطمشی‌گذاری‌ها و اقدامات انجام گرفته جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها ناصحیح و مردود است. امروز ماهیت تهاجمی تحریم تقریباً بر کسی پوشیده نیست و این آگاهی عمومی -چه در سطح مسئولین و چه در سطح عموم مردم- ثمره ترویج فعالیت‌های سلبی است.

قسمت دیگر از مجموعه فعالیت‌های حوزه تحریم (در واقع ضدتحریم) اقدامات ایجابی است. در کنار اقدامات سلبی که به منظور جلوگیری از فعالیت‌های بی‌اثر در مواجهه با تحریم بود، فعالیت‌های ایجابی شکل گرفت، یعنی کارهایی که در بی‌اثر کردن تحریم‌ها در همان عرصه خاص خود مؤثر هستند. کارهایی که شده است و یا باید بشود. در فعالیت ایجابی بر خلاف کارهای سلبی که جنبه جلوگیری از کارهای ناصحیح داشت، ما تکیه بر بدیل‌هایی داریم که رابطه اقتصادی مختل‌شده را ترمیم کند. ما این فعالیت‌ها را در دو گروه طبقه‌بندی می‌کنیم: فعالیت‌های تدافعی و تأسیسی.

بعضی از کارهایی که در مواجهه با تحریم صورت گرفته یا می‌گیرد جنس دفاع دارند. مثلاً در شرایطی که تحریم حاکم نبود، فعالیت اقتصادی در یک حوزه خاص به سهولت و با روش‌های متداول انجام می‌شد. حال، تحریم در آن حوزه اعمال شده و دیگر نمی‌توان آن کار را با روش‌های معمول انجام داد. در نتیجه، باید به سراغ روش‌های غیرمرسوم رفت. ما کارهایی را که جهت ادامه حیات یک فعالیت اقتصادی با استفاده از فرآیند‌های غیررایج انجام می‌پذیرد، اقدامات ایجابی تدافعی می‌نامیم. زیرا، این دسته از اقدامات به منظور حفظ و تداوم یک چرخه اقتصادی ترتیب داده می‌شود؛ با این تفاوت که از رویه‌های جاری تحریم‌ شده فاصله می‌گیرد. همان اقداماتی که با نام دور زدن تحریم‌ها شناخته می‌شوند، از این قبیل هستند. این کارها بیشتر رنگ عملیاتی و اجرایی داشته و کمتر در قالب کارهای علمی و دانشی جای می‌گیرند. زود بازده بودن و نتیجه‌بخشی در کوتاه‌مدت ویژگی این دسته از فعالیت‌هاست. معمولاً فعالان اقتصادی در صورت مواجهه با چالش تحریمی، جهت ادامه کارشان ابتدا به سراغ این روش‌ها می‌روند؛ به ویژه در صنایعی که برای کشور اهمیت کلیدی دارند. استفاده خاص از صرافی‌ها در نقل و انتقالات مالی یا شرکت‌های پوسته از مصادیق این عملکرد تدافعی تحریمی است. البته، این قبیل اقدامات تاکنون بیشتر فردمحور بوده و در نتیجه، از نظر کارشناسان خالی از اشکال نیست. به خصوص در برخی عرصه‌ها مانند نفت که اهمیت راهبردی برای کشور دارد، اتکای به افرادی خاص ریسک ذاتی دارد. هرچند این افراد معمولاً با گزینشی تخصصی و برآمده از تجربه فعالان و متولیان هر صنعت مورد اعتماد قرار می‌گیرند، اما به هرحال عدم وجود معیار مشخص جهت سنجش عملکرد ضدتحریمی آن افراد و اختیار صددرصدی – که به ناچار باید تفویض می‌شد- در شیوه به کارگیری و مصرف پول از جمله ایراداتی است که مطرح است. کما اینکه امروز نیز اشکالات پیش‌آمده از این شیوه هنوز گریبان‌گیر کشور است. به هر حال، بررسی و ارزش‌گذاری هریک از روش‌ها موضوع این نوشتار نیست و این مهم قلم دیگری می‌طلبد. لکن، گفتنی است که کارشناسان این امر فرآیندمحوری را بر فردمحوری ارجح دانسته و اخیراً به دنبال کشف و یا ایجاد روندهایی هستند که دورزدن تحریم‌ها را به جای اثرگذاری کوتاه‌مدت، تداوم بخشد. پس کار تدافعی در یک کلام، این است که یک فعالیت اقتصادی از قبل وجود داشته و اکنون برای جلوگیری از تأثیر تحریم بر آن، اقداماتی را به منظور حفظ و تداوم آن، در دستور کار قرار می‌دهیم تا چرخه اقتصادی آن فعاالیت از حرکت نایستد.

اما دسته دیگر از اقدامات ضدتحریمی، فعالیت‌های تأسیسی هستند. بدین معنی، که برای مقابله با تحریم سازوکاری طراحی کنیم که اساساً قابلیت تحریم‌شوندگی نداشته باشد. این سازوکار جدید بایستی به گونه‌ای باشد که تحریم بر تبادلات مالی آن بی‌اثر باشد. به عنوان مثال، ایجاد بورس انرژی جهت خرید و فروش و تعیین قیمت نفت ذیل نظارت وزارت اطلاعات، یا انتشار اوراق بهادار با پشتوانه نفت ایران و یا در سطح بین‌المللی استفاده از ارزهای جایگزین دلار در مناسبات اقتصادی بین دو کشور از این دسته اقدامات محسوب می‌شود. روشن است که طراحی و تأسیس چنین سازوکارهایی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از سایر روش‌هاست. لکن، این اقدامات به همان میزان، پایدارتر بوده و تداوم بیشتری نیز در مقابله با تحریم دارند. شناسایی نقاط قوت و قابل اتکای اقتصاد کشور، ما را در یافتن و ساختن فرآیندهای تأسیسی کمک می‌کند.

راهبرد ما نوعاً در اقدامات تدافعی به صورت درمانی است و در شیوه‌های تأسیسی به صورت پیش‌دستانه و حتی پیش‌گیرانه خواهد بود. اما امروزه با توجه به تازگی رویکرد تأسیسی در فعالیت‌های ضدتحریمی، هنوز انبوه دانشی کافی نبوده و استفاده از ادبیات پیش‌گیری یا پیش‌دستی زود است. امید است که به مرور تجارب ارزنده کشور در این حوزه نیز گسترش یابد تا به کمک مدیریت دانش آن تجارب، بتوانیم گام‌های بعدی مقابله را در این جنگ اقتصادی محکم و استوار برداریم.