سری به روزنامه‌های چهارشنبه ۱۳ شهریور۹۸ – همزمان با سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده – می‌زنید؛ تیتر برخی روزنامه‌ها چقدر شبیه هم است! تکرار کابوس تلخ کودک‌همسری (آفتاب یزد)، شوک جامعه از ازدواج موقت دختر ۱۱ ساله (آرمان ملی)، افکار عمومی کودک همسری را متوقف کرد (ایران)، عروسکان قربانی (همشهری)، میوه ممنوعه (سازندگی با درج کاریکاتور بزرگی از دو صورتک پسر خندان و دختر گریان)؛

دو سه روز اخیر خبر، عکس و فیلم‌های ازدوداج دختری ۱۱ ساله با پسری ۲۲ ساله در فضای مجازی دست به دست شد و سر و صداهایی را به پا کرد؛ اما اصل ماجرا چه بود؟ در متن خبرها آمده: در لیکک شهرستان بهمئی استان کهکیلویه و بویراحمد، خانواده‌های یک دختر و پسر که ظاهراً با هم نسبت فامیلی هم دارند می‌خواسته‌اند این‌ها را با هم محرم کنند تا در آینده وقتی به سن قانونی ازدواج رسیدند، ازدواج کنند. فیلم این عقد در فضای مجازی پخش شده و فرماندار این شهرستان ضمن ابراز ناراحتی، واکنش نشان داده است؛ همچنین دادستان استان و رییس دادگستری این شهرستان، خبر از لغو عقد یاد شده دادند و بر اساس ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، نسبت به پسر، ولی دختر و عاقد اعلام جرم شده است.[۱]

همانطور که ملاحظه کردید یک اتفاق غیرقانونی رقم خورده و جلوی آن گرفته شده است؛ فضای مجازی و حساسیت‌های افکار عمومی باعث شده تا این رخداد صورت نگیرد. پیگیری‌های قانونی نیز همچنان در حال انجام است. پس این همه تیتر در روزنامه‌های نزدیک به یک جریان سیاسی خاص به صورت زنجیروار حاکی از چیست؟! چرا یک دفعه اینقدر سر و صدا به پا کردند؟ آیا ازدواج دخترکانی با این سن و سال چیز جدیدی است؟ آیا این روزنامه‌ها و برخی نهادهای ظاهراً مسئول با امر جدیدی مواجه شده‌اند؟ آیا این اتفاقات قبلاً نمی‌افتاد؟! آیا این افراد ناجی، اخیراً به دردناکی مسأله پی برده‌اند؟ یا شاید پای فردی، نهادی یا سندی در میان است …

به نظر می‌رسد هدف از این تیترها و جوسازی‌های رسانه‌ای چیز دیگری است! اما قبل از پرداختن به اهدافشان لازم است نکته‌ای ذکر شود؛ خانواده یک حریم خصوصی است؛ پخش عکس و فیلم این دختر و خانواده‌اش ولو به قصد دلسوزی و بهانه کودک‌دوستی، بازی با حیثیت و آبروی آنان بود و سبب انگشت‌نما شدن این دختر و لطمه به آینده‌اش گردید؛ این دختر اگر صلاح خود را برای ازدواج نمی‌فهمد یقیناً مطلع نیست که پخش عکس‌هایش نیز نردبان رسیدن به اهداف طیف سیاسی – فرهنگی خاصی شده است. اگر حرکات رسانه‌ای این گروه‌ها مصداقی از آزار باشد در نتیجه باید گفت: منع اصطلاحاً «کودک‌همسری»، با کودک‌آزاری ممکن نیست! هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. (چندی قبل برای توجیه قتل یکی از هم‌قبیله‌هایشان که همسرش را با پنج گلوله کشته بود شروع کردند به پخش اتهامات ناروای اخلاقی علیه زن مقتول! که حالا دیگر فرصت دفاع از خود را هم ندارد)

امام جمعه لیکک نیز دردمندانه گلایه داشت که کاش گروه‌های مدعی دلسوزی، به روش‌های بهتری برای اصلاح دست می‌زدند و سعی می‌کردند بیشتر با فرهنگ‌های مختلف کشور آشنا شوند تا مراسم محلی «نشانه‌بندان» را با ازدواج اشتباه نگیرند. البته ایشان پایبندی به رعایت قانون را نیز یادآور شدند. گویا عدّه‌ای درصد تهرانیزه کردن فرهنگ‌ تمام نقاط ایران هستند؛ باید به این افراد و گروه‌ها گفت: مسائل پیچیده کلانشهر تهران را با اقدامات رسانه‌ای و وضع قوانین جدید، به شهرها و روستاهای ایران منتقل نکنید!

مسئولان بخش زنان – و خانواده!- دولت‌های یازدهم و دوازدهم با داشتن عقایدی فمینیستی یا نزدیک به فمینیسم، خانواده را محمل سیاست‌های مداخله‌جویانه خود قرار داده‌اند به گونه‌ای که خانواده به تدریج دارد از حریم خصوصی به یک حریم عمومی بی‌دفاع و بی‌خاصیت تبدیل می‌شود. البته این مسئولان، همفکرانی هم هم‌جنس خود در مجلس دارند که به اسم دفاع از جنس شریف زن، تبر به قطع ریشه خانواده برداشته‌اند و اگرچه نام دفاع از خانواده را یدک می‌کشند اما آن را به افرادش تجزیه نموده‌اند یعنی مرد، زن، و کودک؛ حال قصد دفاع از زنان و کودکان را دارند. خانواده اگر کلّیّت خود را از دست داد و تجزیه شد و هر نهاد عمومی و حاکمیتی به هر بهانه‌ای به خود اجازه داد سرکی به حریم مقدس آن بکشد آنجاست که باید فاتحه خانواده را خواند …

هر روزه آمارهای کاهش ازدواج و افزایش طلاق، افزایش آمار تجرد قطعی پسران و دختران، آمار سیزده میلیون جوان مجرد، افزایش طلاق‌های عاطفی، مشکلات زنان سرپرست خانوار، بیمه اجتماعی زنان، مشکلات مرخصی زایمان زنان شاغل، و … در حال انتشار است اما دریغ از واکنشی مناسب، مفید و مؤثر از سوی معاونت زنان -و خانواده- رییس جمهور! جمعیت میلیونی مجردها و نیازهایشان رها شده اما همه فکر و ذکر حضرات متوجه چهار هزار ازدواج دختران زیر چهارده سال – دقت کردید ازدواج و نه طلاق- است!

عده‌ای گمانه می‌زنند این تقلای رسانه‌ای برای مطرح شدن مجدد طرح «افزایش سن قانونی ازدواج» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است؛[۲] این طرح دفعه قبل رد شده و حالا باز هم به اصرار دارد مطرح می‌شود! مرکز پژوهش‌های مجلس هم بارها مستندات ارائه شده از سوی مدعیان را به لحاظ علمی و با آمار رسمی کشور رد کرده است. جالب اینکه معاون زنان رییس جمهور هم در صفحه اینستاگرامش از این اتفاق حسن استفاده! را برده و گفته لایحه ما از طرح مجلس هم کامل‌تر است! چه مسابقه‌ای در جریان است بین مجلسی‌ها و دولتی‌های این طیف سیاسی، در کاهش دادن نرخ ازدواج!

چرا اینان از تاریخ درس نمی‌گیرند؟! در سال‌های ۴۵ تا ۵۵ به دلیل تقنین (تعیین) سن ازدواج ۱۵ برای دختران و ۱۸ برای پسران به اسم لایحه حمایت از خانواده، سن ازدواج جوانان افزایش یافت و در سال‌های اولیه پس از انقلاب با تقنین سن ۱۳ برای دختران و ۱۵ برای پسران شاهد کاهش سن ازدواج هستیم.[۳] اکنون که کشور با روند نگران‌ کننده افزایش سن ازدواج روبروست بر اساس تحلیل روندهای زمانی، باید کدام نسخه را در پیش گرفت؟! به کجا چنین شتابان و غوغاسالارانه؟!

آیا اکنون اقبال زیادی بین جوانان برای ازدواج وجود دارد؟! آیا مسئولان امر شرایط اقتصادی خوبی را برای ازدواج جوانان مهیا نموده‌اند؟ آیا مقصود این تحرکات رسانه‌ای و عملیات‌های روانی، کاهش اندک تمایل برخی جوانان برای ازدواج است؟!

شاید این سر و صداها برای عملی کردن بندی از بندهای هدف پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ باشد؛ اسمش نیست ولی گویا در نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور در صدد تحقق اهداف خود است. عده‌ای هم دانسته یا نادانسته شده‌اند پیاده‌نظام با اجر و مواجب یا حتی بدون اجرِ! این سند بین‌المللی که هم با اسلام و هم فرهنگ ایرانی در تعارض است.

در بند سوم هدف پنجم سند ۲۰۳۰ چنین آمده: «محو همه اقدامات زیان‌بار مثلاً ازدواج کودکان، زودهنگام، و اجباری و ختنه زنان». ممکن است از خود بپرسید که در اینجا به عنوان مثال‌ «ازدواج کودکان و ازدواج زودهنگام» را آورده پس چرا این نهادها و رسانه‌ها این همه برای اجرایی کردن آن‌ تلاش می‌کنند؟!

وقتی هدف چهارم یعنی آموزش ۲۰۳۰ ظرف تقریباً یک سال عملیاتی می‌شود؛ حال آن‌که «سند تحول آموزش و پرورش» در حال خاک خوردن است! از همکارانشان در بخش زنان نیز باید انتظار داشت تا مثال‌های این سند را به مثابه وحی منزل بدانند و درصدد عملیاتی کردنش باشند! این عزم برای تحقق آرمان‌های توسعه پایدار آنگاه نمایان‌تر می‌گردد که عنوان برنامه معاونت زنان -و خانواده- دولت دوازدهم «زنان، خانواده، و توسعه پایدار» باشد! این در حالی رخ می‌دهد که عزمی برای «سیاست‌های کلی خانواده» پس از سه سال در نهاد پیگیر و هماهنگ‌کننده‌اش یعنی معاونت زنان -و خانواده- دیده نمی‌شود. آیا به جای تیترهای ذکر شده در روزنامه‌های ۱۳ شهریور ۹۸ که سالروز ابلاغ «سیاست‌های کلی خانواده» است نباید شاهد گزارش‌های امیدوار کننده پیرامون تحقق بندهای سیاست‌های کلی خانواده باشیم به عنوان مثال «خانواده‌محوری قوانین»، «نهضت فراگیر برای ازدواج موفق و آسان در سنین مناسب ازدواج»، «ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «کاهش ستم به زنان»، «ارتقای معیشت خانواده‌ها»، «کاهش آمار طلاق»، «حمایت از زنان سرپرست خانوار»، و «افزایش فرزندآوری»؟!

———————————————————————

[۱] سایت خبری فرارو، ۱۳۹۸/۶/۱۲؛ کدخبر ۴۱۰۶۹۰

[۲] سایت افکارنیوز، ۱۳۹۸/۶/۱۳؛ کد شناسه ۸۹۸۳۹۵

[۳] کردزنگنه، جعفر، (۱۳۸۷)، بررسی پویایی ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر سرشماری سال ۱۳۸۵،  مهندسی فرهنگی، ش ۲۱، صص ۱۰-۲۳ .

انتشار یادداشت در خبرگزاری تسنیم