پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۴ اجلاس برتون وودز با حضور جمعی از اقتصاددانان برگزار گردید. اجلاس برتون وودز، به عنوان نقطه عطف تاریخی در نظامات پولی بین‌المللی، چندین مصوبه مهم داشت:

• دلار آمریکا به پول تجارت بین‌المللی تبدیل شود
• سایر ارزهای دنیا بر پایه دلار تنظیم شود
• انتشار دلار بر پایه ذخایر طلای بانک مرکزی آمریکا باشد
• نهادهایی برای توسعه سیستم برتون وودز ایجاد شود، نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی.

سیستم برتون وودز به سرعت رشد کرد و باعث شد اکثر مبادلات مالی دنیا بر پایه دلار آمریکا انجام شود. به بیان دیگر، کنترل تبادلات مالی دنیا بر مبنای قواعد داخلی ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود و نه بر اساس مقررات بین‌المللی. این اتفاق باعث می‌شود که آمریکا قادر به مدیریت تبادلات مالی بین کشورها باشد، در این حالت اگر کشوری برخلاف خواسته‌های آمریکا حرکت نماید، مورد تحریم ایالات‌متحده واقع می‌شود و دسترسی به حساب‌های دلاری نخواهد داشت و انجام تبادلات مالی بر پایه دلار برای وی غیرممکن می‌شود.

ایران اسلامی یکی از مهم‌ترین قربانیان تحریم است. سابقه اعمال تحریم بر اقتصاد ایران بر خلاف باور عمومی به دوران پهلوی دوم باز می‌گردد و نفت که مهم‌ترین صادرات ایران بود، مورد تحریم قرار گرفت. این تاریخچه نشان‌دهنده این است که تحریم ارتباطی با حکومت‌ها نداشته و هر زمان منافع سیاسی-اقتصادی غرب مرتفع نشود از این ابزار در مواجهه با افراد و کشورها استفاده می‌کند. در سال‌های اخیر برای تحریم ایران اسلامی از ساز و کاری با عنوان تحریم‌های فلج‌کننده استفاده شده است و با اعمال تحریم‌های بانکی و مالی، مشکلات عدیده‌ای برای تبادلات خارجی کشور به وجود آمد که عمده آن نیز به دلیل وابستگی سیستم تبادلات بانکی کشور به دلار بوده است.

اما ایران تنها قربانی سلطه سیستم دلاری تبادلات بین‌المللی و تحریم‌های آمریکایی نیست و بسیاری از کشورهای جهان از این ساختار آسیب دیده‌اند. با توجه به تهدیدات و ریسک‌های استفاده از دلار، کشورها اقدامات اقتصادی متفاوتی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند که این روش‌ها تا حدی موجب مصون‌سازی اقتصاد آنان از آثار زیان‌بار سیاسی و اقتصادی دلار شده و در عین حال، موجب تسهیل در امر تجارت بین‌المللی می‌گردد. از جمله روش‌های تسهیل‌سازی تجارت خارجی و جلوگیری از آثار زیان سیاسی و اقتصادی می‌توان به تشکیل منطقه یا بلوک بهینه پولی، تشکیل پول واحد منطقه‌ای مثل یورو، بانکداری سایه‌ای، بانکداری فراساحلی، تشکیل ساختارهای موازی سوئیفت(مانند SPFS روسیه)، انعقاد پیمان‌های پولی و … اشاره کرد.

در این میان تجربه پیمان‌های پولی به دلیل رواج فراوان و مدت زمان زیاد اجرا در تاریخ تبادلات بین‌المللی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پیمان‌های پولی توافقاتی هستند که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می‌کنند تا به جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده نمایند. در واقع پیمان پولی یعنی استفاده همزمان از دو یا چند پول ملی در پرداخت‌های مرتبط با تجارت و تامین مالی به گونه ای که نیازی به ارز خارجی نباشد. این پیمان‌ها ممکن است به صورت دوجانبه بین دو کشور یا به صورت چندجانبه بین چند کشور منعقد شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از ۶۱ پیمان بین بیش از ۳۲  کشور  در سطح جهانی منعقد شده است. در این بین چین، ژاپن و کره‌جنوبی در رتبه‌های اول استفاده از این ابزار هستند. علت این گسترگی استفاده از این ابزار به دلیل مزایایی است که پیمان‌های پولی دارد. پیمان پولی دارای مزیت‌هایی همچون کاهش هزینۀ انتقال ارز، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش مشکلات تحریم، حرکت به سمت بین المللی کردن پول ملی(مثل چین)، افزایش مبادلات تجاری، کاهش فشار ناشی از نقدینگی به پول کشور مقابل در زمان بحران و … دارد. این مزایا انگیزه‌ای شده است که کشورها به این نوع پیمان تمایل پیدا کنند.

البته این ابزار می‌تواند معایبی نیز در درون خود داشته باشد؛ از جمله مهم‌ترین آن‌ها دو مورد ذیل است:

• عدم تعادل تراز تجاری. چنانچه این پیمان‌ها با کشورهایی امضا شود که یک‌طرفه به لحاظ توسعه اقتصادی و صنعتی پیشرفته‌تر باشند، ممکن است تجارت یک طرفه‌ای شکل گیرد که به زیان صنایع داخلی باشد.
• چنانچه از این پیمان ها برای ذخیره ارزی استفاده شود، در صورت وجود نرخ تورم بالا در ایران و نوسانات نرخ برابری ارزهای ملی، می تواند باعث کاهش ارزش واقعی دارایی سایر کشورها شود.

متاسفانه علی‌رغم تذکر مقام معظم رهبری بر استفاده صحیح از پیمان پولی و تاکید بر انعقاد و مهم‌تر از آن اجرای پیمان‌های پولی با کشورهای مستعد در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، این ابزار در ایران هیچ‌گاه جایگاه عملیاتی خود را پیدا نکرده است. می‌توان ادعا نمود که تاریخچه انعقاد پیمان پولی در ایران به پیش از انقلاب برمی‌گردد و پیمان دوجانبه ایران و چین بر پایه ریال برای فروش نفت در سال ۱۳۵۰ گواه این ادعاست. در سال‌های اخیر نیز تلاش‌هایی برای انعقاد پیمان‌های پولی انجام و قراردادهایی امضا شده است ولی در عمل بهره زیادی از انجام تبادلات مالی به کشور نرسیده است. در این میان پیمان پولی با پاکستان(۱۵ فرودین ۱۳۹۶)، ترکیه(۱۶ مهر ۱۳۹۶)، چین(۱۲ آذر ۱۳۹۶) و روسیه(۱۴ تیر ۱۳۹۷) از جمله مهم‌ترین پیمان‌های منقعد شده هستند. هر چند در بستن این پیمان‌ها کشورهای مناسبی انتخاب شده‌اند ولی در عمل گشایشی در تعاملات مالی بین‌المللی ایران با این کشورها ایجاد نشد. به نظر می‌رسد عوامل ذیل مهم‌ترین موانع اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه در شرایط فعلی باشد:

• عدم رعایت نکات فنی در قرارداد: در متن پیمان پولی، معمولا قرارداد بین بانک‌های مرکزی به پول ملی بسته می‌شود که با افت ارزش پول‌ ملی یک کشور، کشور مقابل متضرر خواهد شد.
• بی‌ثباتی نرخ تورم در ایران: با انعقاد پیمان پولی، بخشی از دارایی کشور مقابل به ریال نگهداری خواهد شد که به دلیل نوسانات اقتصادی و تورم مستمر، به کاهش ارزش واقعی این دارایی منجر خواهد شد که باعث ایجاد ریسک کاهش ارزش دارایی به پول محلی کشورهای طرف تجاری می‌شود.
• عدم‌همگرایی سیاسی و ایدئولوژیکی با کشورهای طرف قرارداد
• نامناسب بودن تراز تجاری با کشورهای طرف قرارداد
• عدم‌همگرایی نهادهای داخلی در مذاکرات با کشورهای طرف قرارداد: بانک مرکزی به صورت مجزا، وزارت صنعت به صورت مجزا، وزارت نیرو به صورت مجزا و وزارت نفت هم به صورت مجزا با کشور طرف قرارداد مذاکره می‌کنند و تفاهمات سایر حوزه‌ها به اجرای پیمان پولی منوط نمی‌شود.

هر چند وجود برخی مشکلات کارآیی پیمان‌های پولی را تحت‌الشعاع قرار داده است ولی می‌توان با تدابیری این موانع را برطرف نمود.

• استفاده از فناوری‌های روز مالی به عنوان مکانیزم پرداخت‌ها به جای روش های سنتی مانند سوئیفت
• گسترش دامنه روابط از دوجانبه به چندجانبه به‌منظور تسهیل در تسویه(فرار از ناترازی تجاری)
• ایجاد و استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزین سوئیفت همچون سامانه SPFS روسیه
• تعیین معیارهایی جهت اولویت‌بندی کشورهای مناسب انعقاد قرارداد(معیارهای سیاسی، اقتصادی و…)
• تصویب طرح جامع انعقاد پیمان‌های پولی در کشور برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای داخلی