نبود تیم اقتصادی با برنامه، منسجم و فهیم برای دولت‌هائی که هزینه مسئولیت تصمیمات‌شان پائین و در حد اغماض است، سبب گردیده هر کس با فهم ابتر خود، نسخه‌نویس اقتصاد ملی شود و از جزای کار، هراسی نداشته باشد.
با این که همه دولت‌های پس از جنگ در مورد اولویت مسأله اقتصاد فهم مشترک داشتند لکن از حیث اقدام و عمل مؤثر، دچار ضعف، ناتوانی و اختلال بودند. چرا؟
۱- حل مشکل اقتصادی، نیاز به یک اندیشه جمعی برای اشراف نسبت به زوایای متکثر و ذوابعاد آن دارد. لذا وجود یک کمیته منسجم راهبری برای فهم اشکالات و عملیاتی کردن راهکارهای حل مسأله ضرورتی بدیهی دارد.
مع‌الوصف فرایند انتخاب نفر اول اجرایی مملکت، فرایندی عمدتاً سیاسی و یا در بهترین وضعیت، شبه عقلایی است، به این معنا که یک نفر فارغ از یک جریان تعریف شده حزبی – که دارای مانیفست مشخص و ایدئولوژی تعریف شده همراه با ساختار فکری و برنامه‌ای روشن باشد – خود را کاندیدا می‌کند و تازه بعد از انتخاب، آرام آرام تیم خود را جمع و متشکل می‌نماید. این تیم بیشتر از آن که دارای گرایش‌های فکری منسجم و برنامه هدفمند باشند، در دوره‌ها و حوزه‌هایی با هم مشارکت و رفاقت داشته‌اند – که به‌اصطلاح رفیق گرمابه و گلستان محسوب می‌شوند – و حالا خود را در معرض رأی قرار می‌دهند.
وضع وقتی بغرنج می‌شود که نفر اول، فهم کارشناسی ضعیف و ناقصی از مسأله اولویت‌دار داشته باشد. هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی همه از اقتصاد چیزهایی شنیده‌اند، اما هیچ کدام اقتصاد را حتی به عنوان اولویت دهم مطالعات نظری خود هم انتخاب نکرده‌اند، چه برسد به این که در این حوزه سابقه فعالیت حل مسأله داشته باشند.
پس، فرد منتخب بعد از رأی آوردن، تازه شروع می‌کند به رایزنی نهایی برای انتخاب همکاران، و سپس باید با اکثریت مجلس و سهم‌خواهی‌های متعارف کنار بیاید.
لذا، اولین مشکل، نبودِ تیم راهبری منسجم و هم‌‌فکر است. جالب اینکه به جز دولت هاشمی، همه‌ی دولت‌های اول و دوم روسای جمهور بعد از جنگ، دارای تیم‌های اقتصادی متفاوتند. این امر هم ناشی از تفاوت فهم و منظر اندیشه‌ای رؤسای جمهور در یک دوره چهار ساله از حوزه اقتصاد است و هم حاصل توازن‌های جدید نیروهای مؤثر در کانون‌های قدرت.
نبود تیم اقتصادی با برنامه برای دولت‌هائی که هزینه مسئولیت تصمیمات‌شان پائین و در حد اغماض است، سبب گردیده هر کس با فهم ابتر خود، نسخه‌نویس اقتصاد شود و از جزای کار هراسی نداشته باشد.
۲- دغدغه‌های سیاسی قشری دولت‌ها اغلب بر دغدغه‌های دیگر غلبه دارد. لذا برخی دولت‌ها با چهار شعار و گزاره مبهم، ناقص، تهی یا پوچ خود را در معرض رأی مردم قرار می‌دهند و بعدا حتی هزینه‌های گزافی را به مملکت تحمیل می‌کنند که نمونه‌های معتنا به از آن در این سال‌ها پیشِ روی‌مان قرار دارد.
همچنان دولت‌ها در جمهوری اسلامی، تضمین حیات خود را بیشتر از آن که بر حل مسأله‌های اقتصادی مواجه شده بدانند، همچنان به شعار اکتفا می‌کنند. با این که شعارها در یک انقلابِ تازه متولد شده، دارای کارکردهای ایجابی و ساختی است، اما اکتفا به آن و عدم عمل‌گرایی سبب تهی شدن شعارها و ماندن در قشر و پوسته می‌شود. شعار استقلال، وقتی معنا می‌دهد که بتوانیم در حوزه اقتصادی خود را مستقل از تصمیمات کشورهای متخاصم تعریف کنیم همان‌طور که شعار صدور انقلاب وقتی متجلی می‌شود که ثمرات انقلاب در زندگیِ بهترِ مردم نمود پیدا کند تا قابل الگوگیری شود.
البته همواره دولت‌ها برای جذب مخاطب و بالا رفتن امکان رأی‌آوری، از شعارهای اقتصادی در هنگام انتخابات استفاده می‌کنند، اما تا کنون اکثریت قریب به اتفاق شعارها (به جزموارد اندکی)، رنگ واقعیت و تحقق به خود نگرفته است.
۳- هیچ ارتباط ارگانیکی بین مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و دولت‌ها در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی تعریف نشده است. دولت‌ها و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، در بسیاری موارد فارغ از دغدغه‌های هم حرکت می‌کنند. از طرفی، بسیاری از مسائل نظام در دانشگاه‌ها دیده نمی‌شود و از طرف دیگر، دولت‌ها هیچ برنامه خاصی برای استفاده از خدمات و ثمرات علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ندارند.
تأسف فراوان وقتی است که مراکز تحقیقاتی وابسته به دولت‌ها هم عمدتاً درگیر فعالیت‌های سیاسی و شبه‌سیاسی هستند و کمتر به عنوان اتاق فکر برای دولت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.
در واقع، بسیاری از پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مصوب با اینکه از خزانه دولت ارتزاق می‌کنند اما تنوری، از این نوع مطالعات گرم نمی‌شود.
۴- ارزیابی و پایش سیاست‌ها و اقدامات منشعب از آنها، یا انجام نمی‌گیرد یا با انجام و اجرای با فاصله آن، بی‌اثر نمود پیدا می‌کند. با این که طراحی مدرن قانون اساسی و برآمدن نهادهای نظارتی منشعب از آن، ظرفیت‌های فراوانی را برای نظارت، پایش و اصلاح ایجاد کرده است، اما مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد و کم‌عملی‌ها و بی‌عملی‌های نهادهای مسؤول، فرایند ارزشیابی تصمیمات را بسیار بطیئ و کند نموده است.
شاید به تازگی نهادهایی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی فرصت یافته‌اند تا به واسطه مدیران عمل‌گرا و البته جسور خود به بخشی از وظایف نظارتی و پایشی خود عمل کنند اما این بازآفرینیِ نقش نیز کاملاً شخصی و مصداقی است و در ساختار حاکمیتی نهادینه نمی‌شود.
۵- نوعی اختلاط وظیفه بین دستگاه‌های سیاست‌گذار و نهادهای مجری در اغلب حوزه – مسأله‌ها وجود دارد که بعضاً خارج از حوزه دولت تعریف شده است. در حقیقت، مسؤولیت سیاست‌گذاری فرهنگی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های مربوط (آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، و فرهنگ و ارشاد اسلامی) در ابهام است. سیاست‌گذاری دیپماتیک و حوزه روابط بین‌الملل بین شورای راهبردی روابط خارجی و دستگاه‌های مربوط (وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) در تردد است. سیاست‌گذاری اقتصادی بین معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مجری مثل وزارت صنعت، وزارت راه، و… در تنگنا قرار دارد.
این اختلاط وظیفه، کار را نوعی گره زده که شرایط را پیچیده و سخت می‌کند. یعنی متولی سیاست و متصدی اجرا، بیشتر از این که بستگی به ساختار داشته باشد، بیشتر مربوط به خصوصیات شخصیتی و شخصی افراد مسؤول در پست‌ها و جایگاه‌ها است.
بعضا کار به جائی رسیده است که یک مسئولیت، یک شبه خلق شده (معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در دوره هاشمی) و برایش ساختار و چارچوب تنظیم گردیده و بعد از دوره‌ای به فنا رفته است.
یا در دولت یازدهم، دستیار ارشد و مشاور عالی و معاونت اقتصادی آفریده شده تا کسی که دلمان می‌خواهد بدون مواجهه با جریان «اختیار- مسئولیت» سیاست‌گذار امر شود و در دولت دوازدهم، آش و ظرفش با هم از جا کنده و برده می‌شود.
۶- غلبه نگاه‌های عارضه‌یاب به جای ریشه‌یاب در حل مسأله، بسیاری از فرصت‌ها را به تهدید تبدیل می‌کند. این وضعیت، وقتی بغرنج می‌شود که بدانیم انباشت مسائل، خاصه در حوزه اقتصادی، ما را در وضعیتی نشانده که بعضاً باید تن به راه‌حل‌های عارضه‌یاب بدهیم.
البته آن وقتی هم که می‌توانستیم به درستی مسیر اقتصادی کشور را در جاده مطلوبی قرار دهیم، با معضلات اقتصادی، معامله‌ای عارضه‌یابانه کردیم و کمتر به ریشه‌ها و علت‌ها توجه نمودیم. حالا انباشت این مسائل که یا حل نشده، یا بد و ناقص فهم شده، یا عارضه‌ای با آن مواجه گردیده است، سبب شده که در هر دوره‌ای با انباشتی از مسائل رو در رو باشیم که این موضوع، دائماً در حال بروز و توسعه است.
۷- مواجهه صوری با راهبری‌ها و رهنمودهای رهبر انقلاب هم از فرصت‌سوزی‌های حسرت‌آفرین است. از اولین سالی که رهبر معظم انقلاب، نام «وجدان کار و انضباط اجتماعی» را بر روی سال قرار دادند تا امسال که «رونق تولید» را برگزیدند، تقریباً تلاش کردند هر سال با هر شعار، مختصات یکی از نقاط رسیدن به یک اقتصاد قوی و مستحکم را ترسیم کنند. حالا این شکل در حال کامل شدن است، اما همچنان مواجهه با این اسامی که به نوعی سیاست‌گذاری محسوب می‌شود، برخوردی نمادین و شعاری است. این برخوردها، بعضاً سبب میرایی محتوای شعارِ سال در همان دوره معرفی است. شاید کسی الآن باید سؤال کند نتیجه «اصلاح الگوی مصرف» یا «همت مضاعف و کار مضاعف» یا «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و یا «حمایت از کالای ایرانی» در کدام سیاست‌های اجرایی دولت،قوانین موضوعه مجلس وسیاست های قضائی دستگاه قضا نمود پیدا کرد؟
