ارزیابی نظاممند و جامع روند تحقق عدالت اجتماعی دولت سیزدهم، نیازمند گذر زمان بیشتری است تا امکان تحلیل و بررسی دادهها فراهم آید. با این وجود نگاشت حاضر ابتدا بهاجمال به شش روند آماری مهم و قابل برآورد برای سنجش عدالت حسب دادههای رسمی کشور پرداخته و در بخش پایانی کوشش میشود تا جمعبندی از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه عدالت ارائه گردد.
- مقدمه
«تمام برنامههای دولت بهگونهای تنظیم شده که موجب تحقق عدالت و پیشرفت در کشور باشد». این جمله شهید رئیسی در ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس هنگام معرفی اعضای کابینه دولت سیزدهم، یکی از چند جمله برجسته او در معرفی عدالت بهعنوان گفتمان اصلی دولتش بود. از سوی دیگر، تغییر دولتها در نظام اسلامی، بسان دو امدادی است؛ گروهی با جانودل دویدهاند و تیم تازه نفس آماده تحویل کارها برای پیشبرد اداره کشور است. این روزها، موسم ارزیابی کارنامه عملکردها برای تدقیق بهتر برنامههای آینده است. با این مقدمه، ارزیابی دولت سیزدهم از منظر تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است:
الف) ارزیابی انتقادی و صریح و درعینحال منصفانه عملکرد دولت سیزدهم نافی مجاهدتهای افراد خدوم این دولت و در رأس آن شهید رئیسی نیست و نخواهد بود. رئیسی عزیز به معنای واقعی کلمه، تراز خدمتگزاری صادقانه و مخلصانه را در نظام اسلامی ارتقا بخشید. خطا و اشکال داشت؛ اما با روحیه خستگیناپذیر و مجاهدانه، اهل کار در میدان بود؛ لکن ندیدن و نگفتن همه مسیری که دولت سیزدهم طی کرد، خدمت به آرمان او نیست؛ خیانت به آن چیزی است که برایش روز و شب نمیشناخت. متأسفانه قرار گرفتن نقطه نزاع انتخابات تیرماه ریاست جمهوری، حول تداوم دولت رئیسی یا دولت سوم روحانی موجب شد عملکرد واقعبینانه و مبتنی بر داده و شواهد آماری دولت سیزدهم، در لابلای جدلهای سیاسی روزمره گم شود.
ب) حسب آنچه نگارنده در هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد طی حدود یک دهه گذشته آموخته و انجام داده، ارزشیابی عدالت اجتماعی بهعنوان یک ارزش چندوجهی، پیچیده و متکثر نیازمند یک شاخص ترکیبی کارآمد و مؤثر و نه سنجههای منفرد و بخشی است. برخوردهای بخشی و نقطهای با آمار، تنها دستمایهای خوب برای مجادلات سیاسی و روزمره است تا رشد عمق نظری و اجرایی در نظام حکمرانی کشور.
پ) ارزیابی ترکیبی و چندوجهی عدالت در کشور، نیازمند یک نظام تولید داده آماری متقن، بهروز، پویا و مستقل و بیطرف است. متأسفانه نظام آماری در ایران همچنان در حیات خلوت دولتها جا خوش کرده و نگاه دست چندم، مزاحم و موی دماغ در ضرب با روحیه عافیتطلبانه بدنه اداری کشور موجب شده تا کشور از وجود یک نظام داده بهعنوان اصل و اساس حکمرانی اثربخش محروم باشد. شاهد این ادعا، تأخیرهای متعدد در انتشار برخی دادهها (مانند گزارش آمارگیری هزینه درآمد خانوار که چند هفتهای است انتشار آن به تعویق افتاده)، جلوگیری از انتشار برخی دادهها (دادههای بانک مرکزی طی سالهای پایانی دولت دوازدهم تا امروز) و انتشار گزینشی برخی گزارشهای تحلیلی (مانند گزارش پایش فقر مرکز پژوهشهای مجلس) است. این محیط نهادی، با انتشار با تأخیر فراوان دادهها، بستر را برای اشاعه حرفهای غیرکارشناسی، بخشی با منافع محدود حزبی و سیاسی فراهم آورده و ارزیابی منصفانه از وضعیت عدالت در کشور را پیچیده و دشوار میسازد.
در نهایت به نظر میرسد ارزیابی نظاممند و جامع روند تحقق عدالت اجتماعی در دوران حیات دولت سیزدهم، نیازمند گذر زمان بیشتری است تا امکان تحلیل و بررسی دادهها فراهم آید. نگاشت حاضر ابتدا بهاجمال به برخی از مهمترین روندهای آماری قابل برآورد برای سنجش عدالت حسب دادههای رسمی کشور پرداخته و در بخش پایانی کوشش میشود تا جمعبندی از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه عدالت ارائه گردد.
- روند دادههای عدالت در دولت سیزدهم
الف) بازار کار:
نرخ بیکاری کل از ۹.۶ در سال ۱۴۰۰ به ۷.۷ در بهار ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرد (این روند کاهشی با شتاب پایینتر در نرخ بیکاری جوانان و گروههای حساس اجتماعی نیز اتفاق افتاد). برای این روند کاهشی دو سناریو تحلیلی وجود دارد: یک سناریو بیان میکند این کاهش معلول هدایت نقدینگی بانکها به بخش تولید، توجه به تولید داخل، احیای واحدهای راکد و بازگشت کارکنان آنها بوده است. در سویه دیگر، مخالفین این تحلیل بر دو نکته تأکید دارند: اول روند نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال. نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰.۹ در سال ۱۴۰۰ به ۴۱.۳ در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است؛ هرچند به اعداد قبل از پاندمی کرونا در مرز ۴۴ درصد نرسید و بدینجهت از نیروهای مؤثر در کاهش نرخ بیکاری، عدم افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. بهعبارتیدیگر، در سالهای اخیر با وجود افزایش حدود سهمیلیوننفری جمعیت ۱۵سال به بالا، جمعیت فعال افزایش محسوسی نیافته است؛ یعنی افرادی که نهتنها کار ندارند، بلکه به دنبال آنهم نیستند. دوم ترکیب افزایشی جمعیت شاغلین در بازار کار ایران. طی سه سال اخیر، حدود یکمیلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور افزوده شده است؛ اما برخی تحولات محیطی مانند شغلهای در بستر فضای مجازی در این رشد قابل ردیابی هستند. استفاده از ظرفیت فضای مجازی جهت اشتغالزایی در بهبود دادههای بازار کار مؤثر بوده است؛ بسیاری از افرادی که در سال گذشته موفق به یافتن شغل مورد نظر خود در فضای بخش رسمی اقتصادی نشدهاند، با راهاندازی کسبوکار خود در بستر فضای مجازی، از گروه بیکاران جویای شغل خارج شدهاند؛ بدین معنا فناوری نرخ انتظار کاریابی را کاهش داده؛ اما موجب رشد شغلهای بیکیفیت (فاقد بیمه یا سپرهای حمایتی-اجتماعی) در بازار کار ایران شده است. سیاستهای دستمزدی دولت سیزدهم در بخش خصوصی و دولتی نیز عملاً با نوسانهای گوناگون در جبران قدرت خرید عمل کرده است. از افزایش حداقل دستمزد ۵۷ درصدی برای مزد ۱۴۰۱ تا تعیین دو سال پیاپی حداقل دستمزد پایینتر از نرخ تورم عملاً کارنامهای پرنوسان از سیاستهای دستمزدی دولت سیزدهم نمایان میسازد.
ب) قدرت خرید خانوار
شاخص کل قیمت مصرفکننده (CPI) از ۹۲.۹ در تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۵۵.۲ در تیرماه ۱۴۰۳ رسیده است (افزایش ۲.۷۴ برابری). رکورد نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ با ۱۰.۶ درصد (در همان ماه نرخ تورم ماهانه خوراکیها ۲۶.۸ درصد) بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ در این دولت به ثبت رسید. نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۰ ۴۴.۳ درصد بود و در عصر تحویل به دولت چهاردهم، در تیرماه ۱۴۰۳ به ۳۲.۲ درصد کاهشیافته است. هرچند در این مسیر قله ۵۵ درصد را در فروردین ۱۴۰۲ به ثبت رساند (نرخ تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در آن ماه به ۷۷ درصد رسید). نرخ تورم دوازدهماهه به ترتیب در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ۴۰.۲ درصد، ۴۵.۸ درصد و ۴۰.۷ درصد بوده است. اما نظر به اهمیت معیشت و سفره مردم، لازم به ذکر است نرخ تورم خوراکیها در این سه سال ۵۲ درصد، ۷۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد ثبتشده است. این نرخ برای گروه مسکن نیز بهطور متوسط ۳۳ درصد، ۳۹ درصد و ۴۱ درصد بوده است. بدین ترتیب شاخص قیمت مصرفکننده در بخش خوراکیها از تیر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۳، ۳.۲ برابر و در بخش مسکن ۲.۵۳ برابر شد. ضمن اینکه اعداد نرخ تورم در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حاکی است که فشار اصلی این افزایش قیمتها بر روی دهکهای فقیر جامعه بوده است.
این دادههای اولیه از گزارش شاخص قیمتها حاکی از روند بیثبات قیمتها در این دولت و بهطور خاص در حوزه معیشت روزمره مردم (بخش غذا و بخش مسکن) بوده است. بخشی از عدم لمس دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزههای مختلف اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی معلول فشار ناشی از افزایش قیمتها به مردم طی این سه سال بوده است. دولت سیزدهم؛ خاصه در دو سال اخیر تلاش کرد با اجرای سیاستهای انقباضی پولی (سیاست کنترل ترازنامه بانکها و کنترل رشد پایه پولی) راهی برای کنترل تورم بیابد. رشد ۲.۲ برابری حجم نقدینگی در برابر رشد ۲.۷۵ برابر شاخص قیمتها حاکی از خطای ادراکی در تحلیل رابطه علی مسئله نقدینگی با تورم در اقتصاد ایران است (خاصه که با نرخ رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی در این سه سال، انتظار افزایش نقدینگی بیش از شاخص قیمتها بود). ماجرای حذف ارز ترجیحی و مداخلات دولت در بازار ارز، از دست رفتن کنترل قیمتها در بازار داراییها، رشد انتظارات تورمی و در نهایت تسری آن به فضای عمومی جامعه عملاً موجب افزایش سرسامآور شاخص قیمتها در این دوره سهساله شد.
پ) توزیع درآمد
ازجمله مهمترین روندهای ارزیابی عدالت در کشور، بررسی الگوی درآمدی-هزینهای خانوار و نابرابری و شکاف میان دهکهای مختلف جامعه است. نظر به عدم انتشار دادههای هزینه درآمد خانوار سال ۱۴۰۲ بهصورت رسمی از سوی مرکز آمار ایران تا زمان نگارش این سطور، این ارزیابی با نقصان روبرو است؛ معالوصف دادههای اولیه حاکی از کاهش شاخص ضریب جینی در کل مناطق کشور از ۴۰۰۶/۰ در سال ۱۳۹۹ به ۳۹۳۸/۰ در سال ۱۴۰۰ و ۳۸۷۷/۰ در سال ۱۴۰۱ دارد. نکته جالب آن است که طی سالهای اخیر روند ضریب جینی در مناطق شهری کاهشی و در مناطق روستایی افزایشی بوده است، لکن عدد مؤثر در تحلیل نابرابری درآمد، شاخص ضریب جینی در کل مناطق کشور است که در آمارهای اخیر رئیس بانک مرکزی سهواً یا عمداً نادیده گرفته شده بود و اعداد اعلامی از سوی ایشان را خدشهدار ساخته بود. این بهبود جزئی در الگوی توزیع درآمد را در شاخص نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول، شاخص پالما، شاخص تیل و شاخص اتکینسون میتوان ردیابی کرد. مجموعه این شاخصها با تعاریف مختلف حاکی از آن است که اقتصاد ایران بعد از روند افزایشی سالهای پایانی دهه نود شمسی، با نوعی بهبود جزئی در کاهش نابرابری درآمدی روبرو بوده است. نیک پیداست که ترجمه ضریب جینی یا شاخصهای فوقالذکر به کل مفهوم شکاف یا تبعیض طبقاتی در ایران از اساس نادرست و آدرس اشتباه است؛ بااینحال بهبود در این شاخصها یک دستاورد ارزشمند برای دولت سیزدهم است. به نظر میرسد اجرای قانون اعطای یارانه در قالب کالابرگ الکترونیک برای دهکهای اول تا هفتم درآمدی، افزایش چند برابری دریافتی مستمریبگیران مددجو، سیاست بیمه رایگان ۳۲ میلیون نفر مشمول دهک اول تا پنجم درآمدی و افزایش بیش از سه برابری یارانه حمایتی از حدود ۱۰۰ هزار تومان برای هر نفر در سال ۱۴۰۰ به اعداد تقریبی حداقل حدود ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی برای ۹ دهک درآمدی ازجمله علل کاهش نابرابری درآمدی در این دولت بوده است.
ت) نرخ فقر
گزارش فصل بهار بانک جهانی از روند فقرزدایی در ایران مورد توجه بسیاری قرار گرفت. دادههای گزارش بانک جهانی برای سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) قطعی و برای سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) بهصورت برآوردی است. دادههای این گزارش حاکی از کاهش نرخ فقر مطلق (۲.۱۵ دلار PPP درآمد روزانه) از ۷/۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵/۰ درصد در سال ۱۴۰۱، نرخ فقر متوسط (۳.۶۵ دلارPPPدرآمد روزانه) از ۵ درصد به ۳.۸ درصد در ۱۴۰۱ و نرخ فقر بالای متوسط (۶.۸۵ دلار PPPدرآمد روزانه) از ۲۴.۸ درصد به ۲۱.۹ درصد دارد. این روند نزولی در نرخ جمعیت فقرا برای سال ۱۴۰۲ نیز پیشبینیشده است. حسب این گزارش اقدامات فقرزدایی در دولت سیزدهم منجر به کاهش جمعیت فقرا در ایران شده است. رشد اقتصادی مستمر حدود ۵ درصد در کنار تور حمایتی دولت در حوزههای مختلف ازجمله علل این کاهش دانسته شده است. این بهبود ولی با مقدار کمتر در گزارش پایش فقر مرکز پژوهشهای مجلس برای سال ۱۴۰۰ ارائه شده است(کاهش یکدرصدی)؛ هرچند دادههای مرتبط با دو سال ۰۱ و ۰۲ منتشرنشده است.
ث) مسکن
حوزه مسکن هم بهواسطه سهم بالا در بودجه خانوار و هم بهواسطه چگونگی توزیع در میان دهکهای درآمدی از منظرهای مختلف قابلیت ارزیابی و بررسی دارد. یکی از مهمترین جنبههای اجتماعی در سنجش وضعیت عدالت در بازار مسکن، شاخص توانپذیری (دسترسی) به مسکن در کشور است. این شاخص از میانگین قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری به متوسط درآمد سالانه خانوار به دست میآید. روند این شاخص از دهه هشتاد شتاب زیادی به خود گرفت؛ درحالیکه این شاخص در سال ۱۳۸۰ ۳.۴ سال بود؛ در سال ۱۳۸۵ به ۵.۵ سال و در سال ۱۳۹۰ به ۱۱.۱ سال رسید و درحالیکه با اجرای طرحهایی مانند مسکن مهر روندی نزولی در میانه دهه نود به خود گرفته بود، طی سالهای اخیر روند افزایشی پیدا کرده است. حسب برآوردهای اولیه این شاخص از حدود ۱۰ سال در ابتدای دولت سیزدهم به ۱۳.۶۷ سال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نظر به آنکه طول دوره انتظار برای خرید مسکن برای یک خانواده از ضرب این عدد در ۳ به دست میآید (فرض پسانداز یکسوم درآمد)، باید گفت متوسط طول دوره انتظار خرید مسکن به حدود ۴۰ سال رسیده است. این شاخص برای شهرهایی مانند تهران دو برابر متوسط کل کشور و نزدیک ۸۰ سال است. لازم به ذکر است حسب دادههای بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع مسکن معاملهشده در شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰، ۳۰ میلیون تومان بوده است که این عدد در خردادماه ۱۴۰۳ به مرز ۸۶ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است که حاکی از رشد ۲.۸۶ برابری قیمت مسکن در شهر تهران طی این سه سال دارد. این روند تصاعدی در افزایش قیمتها در بازار اجارهبها نیز بهعنوان یکی از محورهای حساس طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه قابلرؤیت است. شاخص قیمت مصرفکننده در بخش اجاره مسکن در کل کشور، از تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۳، ۲.۵۵ برابر شد.
ج) زیرساختهای عدالت
منظور از زیرساختهای عدالت در اینجا، هم بخش سختافزاری است (زیرساختهای فیزیکی کشور در حوزههای ارتباطی، سلامت، اجتماعی و انرژی) و هم بخش نرمافزاری (جنبههای نرم حکمرانی) است که سختتر با زبان اعداد و ارقام قابل تبیین است. در دولت سیزدهم با هدف پیشگیری از فساد و ایجاد شفافیت، ایجاد شفافیت و انتشار عمومی صورتهای مالی شرکتهای دولتی، انتشار فهرست ابربدهکاران نظام بانکی کشور، دستور کار قرار گرفت. همچنین اقداماتی چون تسهیل صدور مجوز کسبوکارها و مقابله با امضاهای طلایی و صدور دو میلیون و دویست هزار مجوز در بستر درگاه ملی صدور مجوزها، ازجمله این اقدامات بود. ایجاد حساب واحد خزانه و تمرکز اعتبارات و ردیفهای درآمدی و هزینهای دستگاههای اجرایی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی، اجرای کامل پرداخت به ذینفع نهایی و راهاندازی سامانه مؤدیان مالیاتی با هدف افزایش شفافیت اطلاعات مالیاتی (با افزایش حدود دو برابری تعداد مؤدیان مالیاتی کشور از ۵ و نیم میلیون نفر به ۱۲ و نیم میلیون نفر و کاهش فرار مالیاتی) از جنبه حکمرانی اقتصادی قابل ذکر است. از حیث دسترسی به زیرساختهای فیزیکی با هدف رفع فقر و دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و اجتماعی اقداماتی از سوی دولت سیزدهم صورت گرفت که با محوریت سفرهای استانی رئیس دولت، پیگیری و اجرایی میشد. به نظر میرسد حضور مردمی شخص رئیس دولت در میان مردم بهخصوص در مناطق محروم و روستایی کشور، در پیگیری امور زیرساختی برای زندگی مردم مؤثر بود.
- قضاوت و ارزیابی نهایی
یک: روند دادهها در شش محور اشارهشده یکسان نبوده است؛ طبعاً محورهای دیگری نیز قابل ذکر است که با گذر زمان و انتشار دادههای رسمی امکان ارزیابی جامعتر و دقیقتر را فراهم میآورد. اما روندهای متفاوت دادهها از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه عدالت اجتماعی حاکی از آن است که دولت چهاردهم باید با برخورد منصفانه و عالمانه، ضمن پیگیری نقاط قوت عملکرد عدالتخواهانه دولت سیزدهم، از نقاط ضعف اجتناب نماید.
دوم: عدالت در دولت سیزدهم، دغدغه بود؛ اولاً برای شخص رئیس دولت و ثانیاً برای برخی کارگزاران این دولت؛ اما این دغدغه در طی این سه سال، فراتر از یک دغدغه شخصی به دغدغه سیستم تبدیل نشد. فناوریهای پیگیری عدالت در نهاد دولت ساخته نشد (حسب تجربه انضمامی ما در هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد، ایده پیوست عدالت که از سوی رهبر فرزانه انقلاب به دولت سیزدهم پیشنهاد شد، بالاتر از بخشنامه رئیس دولت و برخی کارهای پراکنده، درون نهاد دولت بهعنوان یک فناوری کارآمد و فعال جلوه نکرد). این وضعیت موجب شد نگاه به عدالت در لابلای شلوغیهای روزمره اداره کشور، تنها به دغدغه شخصی برخی اعضای دولت تبدیل شود که در بزنگاههای روزمره، گاه ظهور و بروز یابد. هیچ ایده منسجم، یکپارچه و مشخصی از عدالت که مبنای تنظیم سیاستها و منطق انتخاب تصمیمها باشد، وجود نداشت. ماحصل این شرایط آن بود که در بسیاری از تصمیمات و لوایح، مسئله عدالت بود، اما قوه طراحی لازم برای ترجمه و تبدیل آن به سیاستهای مؤثر اقامه کننده عدالت وجود نداشت و لذا منجر به نتیجه نمیشد. این وضعیت موجب شد دولت در یک فضای قرین با روزمرگی، عملاً مانند دولتهای گذشته با سعی و خطا و حرکتهای زیگزاگی در بخشهای مختلف امر عدالت را پیگیری نماید. نیک پیداست که پروژه دولت سیزدهم، بهواسطه حادثه تلخ ۳۰ اردیبهشت، یک پروژه ناقص شد؛ اما روند کلی شواهد حاکی از تحول در این ریل نبود.
سوم: ارزیابی اولیه از دادههای آماری نشان میدهد در دولت سیزدهم، تغییری آشکار در روند توزیع درآمد و کاهش فقر نسبت به سالهای پایانی دهه نود (دولت دوازدهم) رقم خورده است؛ اما مانند دولت گذشته، فشار تورم (خاصه ناظر بر سفره و معیشت روزمره مردم) موجب کاهش قدرت خرید خانوار شده و عملاً بهواسطه خصلت انباشتی شاخص تورم، بیش از قبل از سوی مردم لمس و ادراک شده است. موضوع مسکن و سهم هزینههای آن در بودجه خانوار نیز بهصورت کاملاً ملموس در میان طبقات شهری کشور ادراک شده است. این چالشها عملاً موجب کمرنگی اقدامات دولت سیزدهم در بخشهای زیرساختی و پایهای پیشرفت و عدالت کشور در میان بخشی از افکار عمومی ایرانیان شد.
چهارم: حسب تجربه دولت سیزدهم، تحول در امر حکمرانی به نفع عدالت در دولت چهاردهم نیازمند:
الف: ظرفیتسازی برای نظام حکمرانی ملی کشور بهنحویکه بتواند یک ایده عدالتخواهانه را، طراحی دقیق و مؤثر انجام دهد که در نهایت مداخله دولت، منجر به بهبود شرایط شود. این مهم نیازمند ساخت فناوریهای واسط مانند فناوری «پیوست عدالت» است که شهریور ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب از دولت سیزدهم مطالبه شد.
ب: اجتناب از سیاستهای خام بازارگرایانه (مانند انواع شوکدرمانیها) و کنترل انتظارات اجتماعی از دولت جدید. طبعاً منتقدین سیاستهای نئولیبرال سه دهه گذشته نیز باید به نحو ایجابی و معین، پیشنهادهای مشخص خود در نظام حکمرانی کشور در حوزه انرژی، ارز و پول، سلامت و آموزش ارائه نمایند و صرف بیان نئولیبرالیسم و شوکدرمانی، درمانی برای دولتمردان نخواهد بود. این مهم در گرو ظرفیتسازی اشاره شده در بخش الف است.
پ: عدالت میتی کومان ندارد؛ عدالت نیازمند به حکمرانی مردمی و حضور و نقشآفرینی مردم است. از نقاط قوت دولت سیزدهم، باور به این اصل بود. محفلی شدن حکمرانی و عدم استمرار این سیاست راهبردی، به زیان دولت چهاردهم خواهد بود.
ت: تبعیض جانسخت است و طرفدارانی هم دارد. مدیریت اجتماعی فضای عمومی برای غلبه بر مقاومتها نیازمند یک قوه مدبر درون دولت است.
ث: تحقق عدالت نیازمند نظام آمار و اطلاعات یکپارچه بهعنوان ابزار و وسیله شناخت اقتضائات و خصوصیات «زمینه اجرا» است، بهنحویکه هرگونه انحراف در آمارها، نتیجهای جز خطا در تصمیم و اشتباه در طراحی و اجرای برنامههای اقدام به همراه نخواهد داشت. نگاه به سیاستگذاری مبتنی بر داده در کشور نیازمند تغییر است. ایجاد فضای نهادی مؤثر برای مدیریت بر مبنای سامانههای کاری، باید جایگزین این جنگل سامانهای موجود شود.
ج: بالاخره عدالت نیازمند یک قوه عاقله برای پیگیری و جاری شدن در کشور است. این قوه (ترجیحاً نهاد عملیاتی فرابخشی) با این منطق باید طراحی شود که عقلانیت، روی دیگر سکه عدالت است. بنابراین دغدغه عدالت داشتن، بهتنهایی به عدالت منجر نمیشود و نیازمند فکر و طراحی است که اگر نباشد، میتواند ضد عدالت یا همان بیعدالتی را تولید کند. در مرحله بعد نیز رشد آگاهی اجتماعی و درگیری عموم مردم با پیچیدگیهای تحقق عدالت در جامعه یک ضرورت غیرقابل انکار است تا شیرینی عدالت به کامها بنشیند.
منتشر شده در شماره ۴۲۰۱ روزنامه فرهیختگان
