سومین جلسه از سلسله جلسات تجربه نگاری شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در روز سه شنبه ۲۳ بهمن ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار گردید. حاضرین در جلسه، آقایان علی مصطفوی، حسین سرآبادانی و مهرداد حیدری بودند. در ابتدای جلسه آقای حیدری با تشکر از مباحث جلسه پیش تحت عنوان شاخص ترکیبی و نهادها در کشور، بیان کرد که در حوزه ارزشیابی، ذیل مدخل رابطه ارزشیابی و حکومت مباحث مشابهی راجع به دغدغه ارزشیابان به نهادسازی ارزشیابی در حکومت‌ها ذکر می‌گردد.
سومین جلسه از سلسله جلسات تجربه نگاری شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در روز سه شنبه ۲۳ بهمن ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار گردید. حاضرین در جلسه، آقایان علی مصطفوی، حسین سرآبادانی و مهرداد حیدری بودند. در ابتدای جلسه آقای حیدری با تشکر از مباحث جلسه پیش تحت عنوان شاخص ترکیبی و نهادها در کشور، بیان کرد که در حوزه ارزشیابی، ذیل مدخل رابطه ارزشیابی و حکومت مباحث مشابهی راجع به دغدغه ارزشیابان به نهادسازی ارزشیابی در حکومت‌ها ذکر می‌گردد.
در ادامه جلسه طبق سیر تاریخی پیشرفت شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، با بیان این پرسش که چگونه باید به شاخص‌ها پرداخت و نقطه شروع ما برای شاخص سازی چیست، سه گام اساسی برای شکل گیری شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی توسط آقایان سرآبادانی و مصطفوی بیان گردید.
گام اول، ضرورت داشتن نگاه مجموعه‌ای به شاخص‌های ترکیبی و فهم مناسب نسبت به شاخص‌های ترکیبی و نقش فعال این شاخص‌ها در حکمرانی و جهت دهی به سمت ارزش‌های کلیدی مدنظر سازندگان این شاخص‌ها است. لذا در تجربه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، حدود ۶ ماه بر روی انواع شاخص‌های ترکیبی مرتبط با عدالت مطالعات صورت گرفته و در نهایت یک گزارش مروری از این شاخص‌ها ارائه گردیده است.
گام دوم ، مرور ادبیات شاخص ترکیبی عدالت و شاخص‌های موجود در ایران و جهان که حدود ۴۰ تجربه داخلی و حدود ۶ تجربه خارجی که مستقیما به عدالت اجتماعی پرداخته بودند، بررسی شده و مورد واکاوی و نقد قرار گرفته و دومین گزارش فعالان شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی بدین صورت به نگارش درآمد.
گام سوم ، شروع طراحی اولیه شاخص‌هاست. در این گام دو رویکرد کلی وجود دارد. رویکرد اول قیاسی است و افراد تلاش می‌کنند از یک نظریه خوب به شاخص مطلوب برسند. رویکرد دوم، استقرایی است و تلاش بر این است از شاخص های موجود به صورت مناسب استفاده و مصادره مطلوب کرد. اشکال وارد بر رویکرد اول، امکان‌پذیری پایین آن است. زیرا به راحتی نمی‌توان بر روی نظریه، معیارها و ارزش‌های حاکم بر یک شاخص در جامعه علمی وفاق ایجاد کرد. اشکال وارد بر رویکرد دوم، معقول بودن و داشتن ربط مستقیم بین شاخص و نظریه است. زیرا هر شاخص برای یک ارزش خاص ایجاد شده است و الزاما نمی‌توان بین شاخص‌های موجود و ارزش‌های مطلوب ارتباط معتنابهی ایجاد نمود.
به همین خاطر رویکرد سوم، که رویکردی ترکیبی و قیاسی / استقرایی است انتخاب شده است. بدین معنا که با تکیه بر نظریه مستخرج از پژوهش نظریه اسلامی عدالت در اندیشه متفکران دینی معاصر سه رکن اصلی عدالت اجتماعی قوام مال (نظام روابط اقتصادی)، قوام نسل (نظام تعاملات اجتماعی)، امامت عدل (حکومت) شناسایی شده است. (رویکرد قیاسی) سپس ذیل هر رکن، چند محور شناسایی شده است و برای سنجش هر محور، از سنجه‌های موجود استفاده شده است. البته در انتخاب این سنجه‌ها، معیار عدم مخالفت صریح با اسلام در نظر پژوهشگران بوده است.
- منبع خبر : سایت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
