در دسامبر ۱۹۴۱ ایالات متحده به‌سرعت وارد یک جنگ تمام‌عیار جهانی شد. ساختار‌های عادی بازار و حتی وزارتخانه‌های موجود قادر به پاسخ‌گویی به حجم، سرعت و مقیاس عظیم نیاز‌های نظامی نبودند. در شرایط جنگی، با کمبود کالا‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم، لاستیک و ماشین‌آلات صنعتی مواجه بودند که اگر مدیریت تخصیص این منابع به بخش خصوصی یا ارتش واگذار می‌شد رقابت بی‌برنامه و افزایش قیمت، اقتصاد جنگی را مختل می‌کرد. اقتصاد آمریکا در سال ۱۹۴۱ عمدتاً متشکل از صنایع غیرنظامی بود. کارخانه‌ها کالا‌های مصرفی، خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی، لوازم خانگی و دیگر اقلام بازار داخلی را تولید می‌کردند. جنگ نیاز به تغییر ساختار کل تولید به سمت صنایع نظامی از جمله تانک، هواپیما، کشتی و مهمات را داشت. از طرفی دفتر مدیریت تولید که در همان سال برای هماهنگی برخی تولیدات ایجاد شده بود، اختیارات محدود داشت و فاقد سازوکار تصمیم‌گیری مؤثر بود. تعارضات بین ارتش، صنایع و دستگاه اداری باعث تأخیر‌های جدی در تولید تجهیزات نظامی شد. نهادی لازم بود که از تخصص صنعتی برخوردار باشد، هم اختیارات سیاسی بالا و هم بتواند تصمیم نهایی را بدون تعلل بگیرد. در نتیجه نیاز فوری به نهادی با اختیارات فراگیر و تمرکز بالا برای‌گذار از اقتصاد صلح به اقتصاد جنگی با هدف بسیج منابع ملی در مدیریت سریع و هماهنگ تولید صنعتی حس می‌شد. همه این مسائل ایالات متحده را بر آن داشت تا «هیئت تولید جنگ (WPB)» را در ژانویه ۱۹۴۲ مبتنی بر فرمان اجرایی ۹۰۲۴ تأسیس کند. این نهاد بر تبدیل صنایع غیرنظامی به تولید جنگی و تخصیص همه‌جانبه منابع نظارت داشت. هیئت ملی WPB زیر نظر رئیس‌جمهور و متشکل از رئیس هیئت (دونالد نلسون و یولیوس کروگ) به همراه وزرای جنگ، نیروی دریایی، مدیر اداره وام فدرال، مدیرکل و معاون دفتر مدیریت تولید، رئیس اداره کنترل قیمت‌ها، رئیس هیئت جنگ اقتصادی و دستیار ویژه رئیس‌جمهور بود. 

هیئت تولید جنگی اختیار کامل تبدیل کارخانه‌ها به تولید تسلیحات، تخصیص مواد کمیاب (فولاد، آلومینیوم، لاستیک و غیره) و اولویت‌بندی سفارش‌ها را داشت. تولید اقلام غیرضروری (مثلاً نایلون، یخچال) ممنوع شد و سهمیه‌بندی سوخت، کنترل دستمزد و قیمت و پویش‌های تبلیغی مردمی (مثل جمع‌آوری ضایعات فلزی) اجرا شد. نهاد‌های وابسته‌ای مانند کمیسیون نیروی کار جنگ و اداره قیمت (OPA) امور نیروی انسانی و کنترل تورم را مدیریت می‌کردند. 
با مدیریت صورت گرفته آمریکا موفق شد اقتصاد خود را به‌سرعت در خدمت جنگ قرار دهد؛ در فاصله ۱۹۴۲–۱۹۴۵ تولید جنگ‌افزار را در سطح بالایی حفظ نمود. (معادل ۱۸۳ میلیارد دلار، حدود ۴۰ درصد تولید کل جهان). این موضوع در شرایطی بود که همچنان استاندارد‌های زندگی داخلی نیز بدون افت قابل‌توجه حفظ شد. 
با مرور وظایف کلیدی WPB متوجه می‌شویم عمده تمرکز این نهاد بر حوزه صنعت و با محوریت تضمین امنیت تولید سلاح‌های جنگی و بقا بوده است؛ در ادامه به اهم این وظایف اشاره می‌نماییم: 
– تخصیص مواد خام حیاتی مانند فولاد، آلومینیوم، نفت، لاستیک
– تصویب یا رد پروژه‌های تولید صنعتی غیرضروری برای جنگ
– برنامه‌ریزی ظرفیت کارخانه‌ها برای تولید نظامی
– ایجاد اولویت‌بندی سفارش‌های نظامی
– تنظیم قیمت‌ها و کنترل مصرف داخلی برای حفظ منابع
– تشویق صنایع غیرنظامی برای تغییر خط تولید به محصولات نظامی 
در شرایط جنگی، همه صنایع نمی‌توانند هم‌زمان از مواد خام، ماشین‌آلات یا نیروی کار استفاده کنند WPB. این «تغییر کاربری بزرگ» را با استفاده از یک نظام اولویت‌گذاری پیچیده ولی کارآمد، تعیین می‌کرد: 
– کدام محصول زودتر ساخته شود، 
– کدام کارخانه به چه میزان مواد یا ماشین‌آلات دسترسی داشته باشد، 
– و کدام پروژه‌ها متوقف یا به تعویق بیفتند. 
این موارد از طریق نظام اولویت‌بندی WPB مشخص می‌شد. این سیستم مبتنی بر اهمیت کالا، شرایط جغرافیایی-راهبردی اولویت کالا‌ها تعیین و منابع موجود را مبتنی بر اولویت‌ها تخصیص می‌داد. اولویت‌ها ثابت نبودند، با تغییر شرایط جنگ، WPB به‌طور مداوم لیست اولویت‌ها را به‌روزرسانی می‌کرد. به عنوان مثال: 
– در سال ۱۹۴۳ تمرکز از تولید تانک به تولید هواپیما منتقل شد. 
– در سال ۱۹۴۴ نیاز به تجهیزات ارتباطی و راداری افزایش یافت. 
«هیئت تولید جنگ» با تعیین اولویت‌های دقیق و اجرایی توانست صد‌ها هزار سفارش صنعتی را سامان دهد، تولید را به سمت نیاز‌های نظامی حیاتی هدایت کند، از هدررفت مواد و زمان جلوگیری کند و در نهایت «اقتصاد جنگی آمریکا» را به یکی از کارآمدترین نمونه‌های تاریخ بدل کند. 
تجربه تأسیس مرکز فرماندهی اقتصاد جنگ به‌منظور مدیریت ابعاد تولیدی- اقتصادی جنگ فقط محدود به آمریکا نبوده، بلکه بسیاری از کشور‌ها از جمله انگلیس، شوروی، آلمان و ژاپن نیز از چنین نهادی برخوردار بودند. بررسی این نهاد‌ها و استخراج ویژگی‌های کلیدی مشترک آن‌ها شایان توجه است: 

۱- اختیارات فرا وزارتخانه‌ای و فرا دستگاهی

۲- تعامل مؤثر و مستمر با ارکان نظامی

۳- اختیارات قانونی اجرایی برای مداخله در قیمت، تولید، مدیریت
صادرات – واردات و استخدام نیروی کار

۴- بهره‌گیری از نظام اطلاعاتی دقیق و آمار در لحظه

۵- ایجاد تغییرات ساختار صنعتی کشور در زمان کوتاه

فرصتی برای ساخت مرکز فرماندهی اقتصاد
کشور عزیز ما به واسطه غلط رژیم صهیونیستی ۱۲ روز درگیر جنگ شد، جنگی که در نهایت منجر به اعلام آتس‌بس یکطرفه توسط حریف شد. وقتی شیپور جنگ نواخته می‌شود، همه چشم‌ها و گوش‌ها در پی شنیدن جدیدترین اخبار زد و خورد‌ها است. کمتر به سایر ابعاد جنگ از جمله اقتصاد آن توجه می‌شود؛ اگر هم توجه شود به قیمت گوشت و نان محدود خواهد شد! اما باید بدانیم اقتصاد جنگ ابعاد گستره‌ای دارد که در صورت فقدان توجه راهبردی به آن‌ها، میدان جنگ نظامی را نیز باخته‌ایم! در حداقلی‌ترین نگاه ممکن، در جنگی که هم‌اکنون به آن وارد شده‌ایم، کمبود تسلیحات و ادوات نظامی به معنای پیروزی دشمن خواهد بود؛ روشن است که این به معنای تکیه به امکانات مادی نیست. در واقع اقتصاد جنگ به نوعی شرط لازم مبارزه در میدان نظامی و پشتیبانی آن است. اقتصاد جنگ یعنی سازماندهی ظرفیت تولید و توزیع در زمان جنگ؛ از تأمین و تولید ادوات و تسلیحات نظامی مورد نیاز، حفظ امنیت غذایی و انرژی گرفته تا حفظ و برقراری زیرساخت‌های حیاتی، ایجاد روابط راهبردی با کشور‌های هم‌سو، مدیریت مالی دولت، ایجاد پوشش رفاهی برای جامعه و… همه مواردی هستند که باید برای آن‌ها تدبیر شود. بدون هر یک از این موارد ادامه جنگ نظامی امری ناممکن خواهد بود. پر بودن ذخایر کالا‌های اساسی سراب و توهمی بیش نیست که می‌تواند انفعال مسئولان مربوطه را به همراه داشته باشد. شایان توجه است که ذخایر کالا‌ها شاخص مناسبی از قدرت اقتصادی ما نیست، آنچه تعیین می‌کند چقدر می‌توانیم ادامه دهیم و چقدر دست برتر در این منازعه خواهیم داشت، میزان استقلال اقتصادی ما است. باید با این فرض که جنگی طولانی‌مدت پیش‌رو داریم، عیار خود را بسنجیم. چرا که حتی توافق آتش‌بس نیز به معنای اتمام جنگ نیست و این را از رفتار‌های گذشته رژیم منحوس می‌توان آموخت. شاید در کوتاه‌مدت بتوانیم برخی نیاز‌های ضروری و حیاتی خود را از کشور‌های غیر متخاصم تأمین کنیم، اما باید بدانیم به همان اندازه نیز دست‌مان زیر ساطور آن کشور‌ها خواهد بود و این امر ممکن است آزادی عمل ما را در اقدامات راهبردی و تنبیهی علیه رژیم منحوس و آمریکا کاهش دهد. لذا بیش و پیش از هر چیز در این مقطع زمانی تشکیل مرکز فرماندهی اقتصادی برای کشور عزیزمان ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. 
مرور تجربه کشور‌های مختلف نیز نشان می‌دهد اداره جنگ در شرایط اقتصادی با ساختار‌ها و نهاد‌های متعارف به نحو مطلوب پیش نمی‌رود، درواقع همانطور که جنگ در ابعاد نظامی نیازمند اتاق فرماندهی جنگ است، در بعد اقتصادی نیز نیازمند تشکیل مرکز فرماندهی اقتصادی هستیم. این مرکز در ارتباط و همکاری کامل با اتاق فرماندهی نظامی اداره اقتصاد را عهده‌دار می‌شود. مرکز فرماندهی اقتصادی می‌بایست در سریع‌ترین زمان ممکن آمار و اطلاعات دقیقی از ذخایر و نیاز‌های خود در حوزه‌های گوناگون داشته باشد، از طرفی نیاز‌های بخش دفاعی کشور را بررسی نماید و اقتصاد کشور را به سرعت از یک «اقتصاد صلح» به یک «اقتصاد جنگ» منتقل نماید که در آن اولویت‌های نظامی و حفظ کشور دارای اهمیت کلیدی است. 
اکنون که در راند اول شاهد تکنیکال‌ناک‌اوت رژیم نحس اسرائیل هستیم، بهترین زمان است تا از غفلت گذشته درس بگیریم و از شرایط عادی به شرایط جنگی تغییر فاز داده و به سرعت به اصلاح راهبرد‌ها، فرایند‌ها و ساختار‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور بپردازیم. فقدان این تغییر اساسی، به معنای همان غلبه انفعال و غافلگیری‌های مجدد خواهد بود. 

پی‌نوشت: 
۱. اصطلاح تکنیکال‌ناک‌اوت به معنای پایان یافتن یک مسابقه توسط داور به دلیل ناتوانی یا آسیب دیدگی شدید یکی از مبارزان است، به عبارت دیگر، داور تشخیص می‌دهد که مبارز به دلیل وضعیت نامساعد، قادر به ادامه مسابقه نیست، حتی اگر به طور سنتی ‌ناک اوت نشده باشد. 

منتشرشده در شماره ۴۴۵۱ روزنامه فرهیختگان