کشور نیازمند مرکز فرماندهی اقتصادی است که بتواند با تجمیع قدرت و با استفاده حداکثری از کارشناسان و خبرگان، کشور را برای اداره اقتصاد در دوران جنگ آماده کند...تشکیل این مرکز فرماندهی اقتصادی که ما آن را «اتاق جنگ اقتصادی» مینامیم در شرایط آتش بس فعلی از نان شب واجبتر است.
سهشنبه سوم تیرماه، پس از ۱۲ روز تبادل آتش میان ایران بزرگ و رژیم پست صهیونیستی، «آتش بس» اعلام شد؛ بهگونهای که پس از بیست و دو موج حمله موشکی و پهپادی به سرزمینهای اشغالی در عملیات «وعده صادق ۳» و ضربه به بزرگترین پایگاه منطقهای ایالات متحده در عملیات «بشارت فتح»، رژیم غاصب مجبور به اعلام آتشبس یک طرفه شد. این آتشبس علاوه بر آنکه نشان از ضعف رژیم صهیونیستی دارد، فرصتی برای تجدید قوا برای دو طرف ایجاد میکند، فرصتی که نباید از آن غافل شد.
اکنون زمان جدل نیست، اکنون زمان ناامیدی نیست، اکنون زمان شادی مشعوفانه نیست، اکنون زمان شک به فرماندهان نظامی و سیاسی نیست، اکنون صلح بر قرار نیست؛ الان هنگامه «تجدید قوا» در دل جنگی تمامعیار و همهجانبه است. جنگی که به زعم نگارنده، نه ۱۲ روز بلکه ۱۵ سال است که آغاز شده، با تحریمهایی سخت، شکننده و بیسابقه. البته اگر سابقه دشمنی ایالات متحده از آغاز انقلاب و پیش از آن (مانند کودتای ۱۳۳۲) را نادیده بگیریم.
این فرصت تجدید قوا، تنها برای فرماندهان نظامی نیست که تجهیزات را تأمین، نقشهها را تدوین و خرابیها را تعمیر کنند؛ بلکه این فرصتی است برای سیاستگذارن و حکمرانان کشور که در تمام امور آرایش جنگی به خود بگیرند. دیگر نباید شوکه شد، دیگر نباید جا خورد، دیگر نباید سراغ نسخههای ایدئالیستی قرن هجدهمی برای اداره کشور رفت، دیگر نباید مدلهای تماماً دور از واقعیت کتابهای درسی اقتصاد را الگوی حکمرانی اقتصادی قرار داد و دیگر نباید توهم «جهانی شدن» مبنای روابط بینالملل قرار گیرد. دنیا به سمت نظم جدیدی حرکت میکند و همه در حال رقابت و جنگ با یکدیگر برای دست یافتن به جایگاهی برتر در این نظم جدید هستند، جنگ نظامی، جنگ امنیتی، جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی و البته جنگ اقتصادی. ایران عزیز نیز در یکی از استراتژیکترین و پرمناقشهترین مناطق جهان قرار دارد و از مدتها قبل، خواسته یا ناخواسته وارد این جنگ شده است و اکنون پس از درگیری ۱۲ روزه، دیگر این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست.
جمهوری اسلامی ایران ۱۵ سال است که جنگ اقتصادی تمامعیاری بر آن تحمیل شده است، در عمده این سالها این جنگ به درستی درک نشد و تلاش شد تحریمها یا از طریق مذاکره رفع شوند و یا با دور زدن از آثار لحظهای آنها کاسته شود. رفع تحریم هیچگاه از طریق مذاکرات محقق نشد و دور زدن نیز تنها برای کوتاهمدت کاربرد دارد و نمیتواند مسئله را علاج نماید. الآن در هنگامه آتش بس، دیگر باید به خود آمد و از این فرصت بهرهبرداری کرد. باید هم برای اداره اقتصاد در دوران جنگ نظامی آماده شد و هم راهبردهای مقاومسازی اقتصاد و اجرای سیاستهای تحریمناپذیری و تحریمشکنی را برای رویارویی با دشمن در جنگ اقتصادی در دستور کار قرار داد. «تحریمناپذیری» یعنی رفع نقاط و زمینههای آسیبپذیر از جانب تحریم و تغییر معادلات کلان بینالمللی ایجادکننده آن و «تحریمشکنی» یعنی اقدامات کوتاهمدت و مقطعی برای به حداقل رساندن آثار وضع تحریمها.
برای تحقق امور فوق باید به سرعت ساختارهای تصمیمگیری اقتصاد را برای دوران جنگ نظامی و جنگ اقتصادی بازطراحی و بازسازی نمود. دیگر عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی نابخشودنی است، دیگر لختی و کندی در سیستم تصمیمگیری نباید معنایی داشته باشد، دیگر ضعف ساختار حفاظت از اطلاعات در بخشهای لازم نباید دیده شود و دیگر غفلت از جنگ و سادهانگاری مسائل نباید وجود داشته باشد. کشور نیازمند مرکز فرماندهی اقتصادی است که بتواند با تجمیع قدرت و با استفاده حداکثری از کارشناسان و خبرگان، کشور را برای اداره اقتصاد در دوران جنگ آماده کند، به مقاومسازی اقتصاد بپردازد، راهبردهای تحریمناپذیری و تحریمشکنی را دنبال نماید و در جنگ اقتصادی کشور را راهبری کند. در یک کلام، تشکیل این مرکز فرماندهی اقتصادی که ما آن را «اتاق جنگ اقتصادی» مینامیم در شرایط آتش بس فعلی از نان شب واجبتر است.
اتاق جنگ اقتصادی باید از تمام ظرفیت جامعه خبرگانی در اندیشکدهها، پژوهشکدهها و مراکز دانشگاهی بهره ببرد تا بتواند مناسبترین برنامهها برای اهداف مذکور را طراحی کند. برنامههایی که تنظیم میشوند باید مختصات زیر را دارا باشند:
۱. حفظ معیشت و ضروریات زندگی مردم در دوران جنگ؛
۲. توسعه صنعتی متناسب با شرایط جنگ بهگونهای که هم رشد و توسعه اقتصادی را شاهد باشیم و هم تأمین تسلیحات و تجهیزات نظامی تضمین شود (میتوان از تجربه آمریکا در دوران جنگ جهانی با تشکیل WPB استفاده کرد)؛
۳. بهبود جایگاه ایران در نظم جدید منطقهای و جهانی؛
۴. بازپسگیری جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی از دست رفته ایران در نظم آمریکایی؛
۵. پرهیز از آسیب به سرمایه اجتماعی کسب شده پس از حمله رژیم صهیونیستی (مانند دوری از شوک درمانی و اصلاحات قیمتی به طرق نادرست)؛
۶. حمایت از اقشار ضعیف و آسیبپذیر مردم؛
۷. بهبود دائمی روابط اقتصادی ایران با شرق (ازجمله چین و روسیه) و با جهان اسلام (ازجمله پاکستان)؛
۸. کاهش وابستگی اقتصادی به دشمن (ازجمله در زمینه کالاهای اساسی و تسویه ارزی)؛
۹. ضربه به اقتصاد رژیم غاصب صهیونیستی.
اتاق جنگ اقتصادی علاوهبر وظیفه طراحی با استفاده از ظرفیت جامعه خبرگانی، وظیفه برقراری هماهنگی اقتصادی و پیگیری برنامهها جهت اجرا را بر عهده دارد. نیازی که حتی پیش از آغاز درگیریها نیز وجود داشت؛ بهگونهای که دکتر مدنیزاده، وزیر محترم اقتصاد در برنامهای که تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بودند، به این موضوع اشاره و بر لزوم تشکیل کمیته هماهنگی اقتصادی و فرماندهی واحد در روابط خارجی کشور تأکید کرده بودند. اکنون که این نیاز بیش از پیش احساس میشود.
فرصت اندک است و کارها بسیار، باید هرچه زودتر اتاق جنگ اقتصادی را شکل داد. با توجه به شرایط به نظر میرسد مناسبترین جایگاه نهادی برای تشکیل این نهاد، ذیل شورای عالی امنیت ملی باشد؛ زیرا شعام از مزیت وجاهت سیاسی بالا و جایگاه فرادستگاهی، پشتوانه قانون اساسی، توانایی اقدام فراقانونی، سرعت عمل و چابکی و ساختار حفاظت از اطلاعات مناسب برخوردار است. همچنین میتواند هماهنگی لازم میان دستگاههای اقتصادی با نهادهای نظامی و امنیتی را برقرار سازد که از الزامات دوران جنگ است. البته این موضوع لوازمی دارد که مهمترین آنها تأمین بودجه لازم و نیروی انسانی کافی برای اتاق جنگ اقتصادی، تضمین ارتباط این نهاد با جامعه خبرگانی و متخصصان و حضور مؤثرتر قوه مجریه در تصمیمگیریها است.
منتشرشده در شماره ۴۴۴۸ روزنامه فرهیحتگان
