چندی پیش نامه‌ای خطاب به سران قوا منتشر شد که به امضای چهل تن از اساتید و دانش‌پژوهان اقتصاد و مدیریت رسیده بود؛ نامه‌ای که نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی کشور را ناکارآمد خوانده و بر این اساس گام نخست در مسیر تحول اقتصادی کشور را گشودن قفل نظام تصمیم‌گیری و بازآفرینی ساختارهای اجرایی دانستند و بر موارد زیر تاکید نمودند:
• بازنگری جدی در ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری و کاهش سطوح بوروکراتیک با هدف حذف نهادهای ناهماهنگ و متعارض.
• ایجاد سازوکار متمرکز برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی و کلان اقتصادی در چارچوب نهادی فرابخشی، نظیر شورای عالی امنیت ملی، با حضور نمایندگان عالی‌رتبه قوای سه‌گانه و نهادهای اقتصادی کلیدی، به‌منظور تعیین اولویت‌ها و اتخاذ تصمیمات راهبردی، سریع و هماهنگ در جهت تقویت تاب‌آوری ملی، صیانت از استقلال اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی و ارتقای امید و اعتماد عمومی در میان مردم وفادار ایران اسلامی در مواجهه با جنگ روانی دشمن.
• بازنگری جدی در موضوع تداخل و تعدد نظارت دستگاه‌های نظارتی به منظور تقویت و افزایش ریسک‌پذیری در تصمیم گیری‌های مدیران اقتصادی با حمایت قانونی از تصمیمات کارشناسی‌شده و شجاعانه.
حال سوال اینجاست که چرا سران قوا باید این هشدار پژوهشگران را جدی بگیرند؟ و اگر جدی بگیرند، چگونه می‌توانند دست به اصلاح نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی بزنند؟
پرسش اول را می‌توان از دو جنبه پاسخ داد؛ اول آنکه می‌توان ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را به این سیستم حکمرانی و تصمیم‌گیری بازگرداند؛ بدین معنا که اولاً راه‌حل و راهکار در بدنه کارشناسی کشور برای رفع مشکلات وجود دارد و ثانیاً کشور ظرفیت مقابله با تهدیدها و بهبود وضعیت اقتصادی را دارا است؛ اما آنچه حلقه مفقوده پیشرفت و رشد اقتصادی کشور است، عبارت است از هماهنگی بین نهادی، پیگیری، ثبات در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی صحیح، سرعت در تصمیم برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها، شجاعت مدیران در تصمیم‌گیری و چابکی بدنه دیوان‌سالاری کشور که همه به ساختار حکمرانی اقتصادی کشور باز می‌گردد.
از جنبه دیگر، صرف قرارگرفتن کشور در شرایط جنگی، ضرورت و فوریت بازطراحی و اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را آشکار می‌سازد؛ ضرورتی که توسط دیگر کشورهای دنیا نیز فهم شده و مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه می‌توان به آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم و همچنین به روسیه در جنگ با اوکراین اشاره کرد.
یکی از شناخته‌شده‌ترین تجارب موفق در جابجایی سریع از اقتصاد صلح به اقتصاد جنگ، مربوط به ایالات متحده آمریکا در سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ است. پس از ورود به جنگ جهانی دوم، آمریکا در کمتر از شش ماه با ایجاد نهادهای راهبردی مانند هیئت تولیدات جنگی (۱) و دفتر مدیریت قیمت‌ها (۲) ، اقتصاد خود را بازآرایی کرده و توانست ظرفیت صنعتی، نظامی و مالی عظیمی را بسیج نماید. همچنین بریتانیا با قرار گرفتن در شرایط جنگی، در سپتامبر ۱۹۳۹ وزارت جنگ اقتصادی را تأسیس کرد (۳) ؛ اقدامی که یک انقلاب در تفکر حکمرانی بریتانیا بود. وزارت جنگ اقتصادی قرار نبود یک وزارتخانه سنتی در کنار سایرین باشد؛ بلکه به صورت یک نهاد ترکیبی و مرکز فرماندهی برای جنگ اقتصادی طراحی شد.
همچنین است درباره روسیه در جنگ با اوکراین که نقطه عطفی در ساختار سیاسی و اقتصادی فدراسیون روسیه به‌شمار می‌رود. در این دوره، نظام حکمرانی اقتصادی این کشور شاهد تحولاتی بنیادین بوده که نه‌تنها به ‌منظور تأمین منابع مالی و لجستیکی جنگ؛ بلکه در راستای بازطراحی ساختار اقتصاد ملی در شرایط تحریم‌های گسترده و انزوای ژئوپلیتیکی صورت گرفته‌اند. در این چارچوب، اقتصاد روسیه به‌تدریج از مدل «سرمایه‌داری اقتدارگرا» فاصله گرفته و به سمت یک الگوی «اقتصاد فرماندهی نیمه‌امنیتی» حرکت کرده است. این تحول با تشدید تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری، افزایش نقش شورای امنیت در حوزه‌های غیرنظامی، کاهش نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و گسترش نقش نهادهای شبه ‌دولتی مانند VEB.RF، Rostec و Rosrezerv همراه بوده است. در نتیجه، زنجیره‌های تأمین استراتژیک در حوزه‌هایی چون انرژی، غذا، تسلیحات و فناوری تحت مالکیت و کنترل کامل دولت یا شرکت‌های نزدیک به کرملین قرار گرفته‌اند.
در پاسخ به سوال دوم (چگونگی اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی) اما می‌توان راهکار را به دوسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. راهکار اصلی و بلندمدت، اصلاح رویه‌ها، فرایندها، مقررات، قوانین، روابط میان دستگاه‌ها و بهبود سرمایه انسانی بخش‌های دولتی است؛ اما این راهکار امری زمان‌بر است و سال‌ها به طول می‌انجامد و باید فکری برای دوران گذار کرد. از این رو به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت راهی جز تمرکز قدرت وجود ندارد؛ تمرکزی که با ایجاد هماهنگی نهادی و سیاسی، راهبری پروژه‌های کلان ملی را بر عهده گیرد و با ایجاد دیپلماسی فعال اقتصادی، کشور را از انزوا خارج نماید، و در یک کلام، بار نظام دیوان‌سالاری ناکارآمد را به دوش گرفته و به معنی واقعی کلمه در حوزه اقتصاد فرماندهی کند. این تمرکز قدرت را می‌توان در نهادی تحت عنوان «اتاق جنگ اقتصادی» ایجاد نمود.
اتاق جنگ اقتصادی به مثابه مرکز فرماندهی اقتصادی کشور که بتواند هماهنگی بین نهادی ایجاد کند، ثبات در تصمیم‌گیری و چابکی سیستم را افزایش دهد، با بدنه خبرگانی و نخبگانی کشور ارتباطی پایدار و موثر برقرار سازد، ترس مدیران از تصمیم‌گیری را کاهش دهد، نظارت عملیاتی و پیگیری را بهبود بخشد و البته مسئولیت برعهده گیرد، کلید پیشرفت اقتصادی و مقابله با دشمن در جنگ اقتصادی و پاسخی است درخور نسبت به دغدغه چهل اقتصاددان.
مبتنی بر ارزیابی خبرگانی منعکس‌شده در گزارش سیاستی «اتاق جنگ اقتصادی» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، مناسب‌ترین جایگاه نهادی برای تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، در درجه اول، شورای عالی امنیت ملی است، و در جایگاه دوم شورای سران قوا قرار دارد. شعام، هم از جایگاه فرادستگاهی مناسب برخوردار است، هم پشتوانه قانون اساسی را دارد، هم از ساختار حفاظت اطلاعات مناسبی بهره‌مند است و هم با توجه به تجربه ستاد مقابله با تحریم، چابکی مناسبی از خود نشان داده است.
در پایان ذکر دو نکته ضروری و مناسب است:
۱. طراحی و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی الزاماتی دارد که در صورت عدم رعایت، کارآمدی آن محل سوال خواهد بود؛ مهمترین این الزامات عبارت‌اند از: دبیرخانه دائمی و مستقل از دستگاه‌های اجرایی، بدنه کارشناسی متخصص، ارتباط با جامعه علمی و خبرگان دانشگاهی واندیشگاهی، بودجه و امکانات، رفع تعارض‌های مأموریتی محتمل با سایر نهادهای فرادستگاهی و تعامل با بخش خصوصی.
۲. چنانچه به هر دلیلی شورای عالی امنیت ملی نتواند بار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی را بر دوش کشد، دومین بهترین گزینه، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهد بود.

پی‌نوشت:

۱) WPB
۲) OPA
۳) MEW

منتشرشده در روزنامه وطن امروز