یک فرمان مهم

هفت سال پیش همین روزها بود که رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام نکات مهمی را مطرح فرمودند که از لوازم حکمرانی اقتصادی در شرایط فعلی کشور است؛ اما همچنان مغفول مانده و پیشرفت مناسبی در اجرا نداشته است. خلأیی که در حکمرانی اقتصادی کشور به اذعان بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی وجود دارد، فقدان فرماندهی واحد و متمرکز اقتصادی در بحبوحه جنگ اقتصادی است[۱]. رهبر انقلاب در دوم خرداد ۱۳۹۷، تنها چند روز پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل خطاب به کارگزاران نظام که با حضور سران سه قوه و مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد فرمودند: « من عرض می‌کنم دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به‌جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آن‌ها است، به شکل فعّال هم مشغول‌اند. قبلاً هم همین‌جور بود؛ سال ۹۰ و ۹۱ [هم] که آن تحریم‌ها را شروع کردند – به خیال خودشان تحریم‌های فلج‌کننده که به کوری چشم آن‌ها نتوانست جمهوری اسلامی را فلج کند – فعّال بودند؛ حتّی وزیر آمریکایی می‌رفت با یکایکِ رؤسای بانک‌های مختلف در کشورهای مختلف تماس می‌گرفت؛ یعنی این‌جور فعّال بودند؛ شب‌وروز مشغول بودند. من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند. البتّه اقتصاد مقاومتی علاج همه‌ی این‌ها است که باید با جدّیّت دنبال بشود؛ ولی امروز با توجّه به کارهایی که دشمن دارد می‌کند، ممکن است یک بخش‌های خاصی از اقتصاد مقاومتی اولویت پیدا بکند که آن‌ها را بایستی دنبال بکنند».

همچنین کمتر از یک ماه قبل از این بیانات یعنی در ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نیز به اتاق جنگ وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرده بودند و فرمودند: «امروز آنچه مطرح است برای دشمنان ما، جنگ اقتصادی است. اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه‌داری آمریکا که همان وزارت اقتصاد و دارایی‌شان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است.»

چرا اتاق جنگ؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا از آغاز دور جدید مذاکرات تاکنون با اعمال تحریم‌ها علیه ایران و ناقضان تحریم ایران، ایجاد کمپین مستمر تحریم‌ها و ممانعت از دسترسی ایران به منابع مالی و تداوم اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اقدامات فعالانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در کارزار جنگ اقتصادی و در راستای سیاست فشار حداکثری از سوی دولت کنونی ایالات‌متحده انجام داده است[۲]. آن‌ها با صراحت اعلام کرده‌اند که هدف آن‌ها به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. برای همین تلاشی مضاعف در کشف راه‌های فروش نفت ایران و بستن این راه‌ها دارند تا بتوانند ایران را در موضع ضعف قرار داده و امتیازات بیشتری از طریق مذاکرات دریافت کنند. این تلاش‌ها معطوف به این روزها نیست؛ بلکه سال‌های طولانی است که اقدامات مختلفی علیه جمهوری اسلامی با هدف ایجاد تنگنای اقتصادی و درنهایت فروپاشی نظام اقتصادی کشور انجام می‌شود. بنابراین ضرورت دارد که در برابر اقدامات خصمانه آمریکا که از اتاق فکر آن در وزارت خزانه‌داری نشأت می‌گیرد، اتاق جنگ اقتصادی متشکل از دبیرخانه و اتاق در نظام جمهوری اسلامی ایران تأسیس شود و در نوع مواجهه با تحریم‌ها بازنگری صورت گیرد.

در اوایل جنگ تحمیلی لشکرهای مختلفی از استان های سراسر کشور وارد نبرد با دشمن در جبهه های مختلف شدند؛ اما نه می‌دانستند دشمن کیست و نه می‌دانستند از کجا حمله می‌کند. حتی خود لشکرها هم ساماندهی لازم برای مقابله با دشمن را نداشتند. شهید حسن باقری در همان روزهای ابتدایی جنگ برای حل این چالش یک اتاق فکر و اتاق جنگ در اهواز تشکیل می‌دهد و شروع به شناسایی موقعیت‌ها و ظرفیت‌های دشمن می‌کند. در مدت کوتاهی متوجه می‌شوند که رژیم بعث با سه سپاه و دوازده لشکر و در جبهه‌ای طولانی به طول ۱۶۰۴ کیلومتر متعرض خاک جمهوری اسلامی ایران شده است؛ پس‌ازآن اقدام به شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های داخلی کرده و افراد مستعد را متناسب با توانایی‌ها به جبهه‌های مختلف مقابله با دشمن اعزام می‌کند. اولین اقدام مهم شهید حسن باقری به‌روزرسانی و طراحی دقیق نقشه مناطق جنگی بود تا با احاطه بر جغرافیای جنگ و اشراف کامل از اقدامات دشمن برنامه‌های مقابله و دفاع در برابر رژیم بعث عراق را طرح‌ریزی و اجرا نماید.

در حال حاضر بیش از ۱۵ سال از جنگ اقتصادی همه‌جانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد اما تاکنون کشور مواجهه کامل و صحیحی در برابر تحریم‌ها نداشته و به‌نوعی سردرگم بوده است. باید پذیرفت که امروز ایران در یک‌ طرف جنگ اقتصادی قرار گرفته و این موقعیت، اجتناب‌ناپذیر است. تاکنون مواجهه جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی عمدتاً در مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با دولت‌های غربی و دور زدن تحریم‌ها خلاصه‌ شده است. اما لازم است در کنار تلاش برای رفع تحریم، تلاش جدی‌تر در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها صورت گیرد که ساماندهی نظام حکمرانی اقتصادی کشور در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها بر عهده اتاق جنگ اقتصادی است.

قرارگاهی برای مقابله با جنگ اقتصادی

در همان روزهای ابتدایی اردیبهشت سال ۹۷ صحبت از تأسیس یک ‌نهاد بود که قرار بود به‌عنوان قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادی اقدامات لازم را در جهت اجرای فرامین رهبری انجام دهد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به دستور رهبر انقلاب تأسیس گردید. مهم‌ترین اهداف شورای اقتصادی سران قوا ایجاد تمرکز، اجماع، همدلی و هماهنگی بیشتر سران سه قوه جهت تحریم ناپذیر نمودن اقتصاد کشور، مواجهه بلندمدت و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی کشور در چهار محور اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختاری بودجه، حمایت از اقشار فقیر و آسیب‌پذیر و سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال است[۳]. شأن این نهاد فرادستگاهی ایجاد هماهنگی بین نهادهای اجرایی در جهت اجرای مصوبات شورای سران در تحقق این اهداف است.

آنچه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تحقق اهداف خود بر اساس مأموریت محوله از جانب رهبر معظم انقلاب کمک می‌کند وجود یک دبیرخانه متشکل و قوی با نیروی انسانی متخصص و باتجربه است. دبیرخانه نقش بسیار مهمی در شناخت مسائل کلیدی، تنظیم نقشه راه اصلاحات اقتصادی و درنهایت تصمیم‌ سازی برای اعضای تصمیم گیر شورای سران دارد. طبق اظهار نظر برخی خبرگان وضعیت کنونی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی سران قوا با وضعیت مطلوب آن فاصله بسیاری دارد و بعضاً انحراف از مأموریت در آن مشهود است. با توجه به مشغله فراوان سران سه قوه و عدم تمرکز لازم بر موضوعات مختلف لازم است دبیرخانه با اقدامات کارشناسی و به‌صورت فعالانه طرح‌ها را بر اساس ضروریات کشور اولویت‌بندی نموده و آن را به پختگی کامل برساند تا تصمیم‌گیری برای سران قوا آسان‌تر گردد. برقراری ارتباط مستمر و فعالانه با مراکز پژوهشی اقتصادی ازجمله مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای پژوهشی و دانشگاهی به اشراف این دبیرخانه بر اهم مسائل اقتصادی کشور و حل مسائل مختلف اقتصادی کمک بسیاری خواهد کرد و می‌توان قشر نخبه و جوان کشور را به نهادهای تصمیم گیر متصل نمود. سرعت عمل در رصد مسائل اقتصادی کشور ازجمله اقدامات دشمن در وضع تحریم‌ها، داشتن بازوی رسانه‌ای جهت مدیریت افکار عمومی و تلاش در برداشتن فشار روانی از جامعه، داشتن کمیته‌های تخصصی جهت تعامل با نهادهای مربوطه و بررسی دقیق چالش‌های اجرایی مصوبات شورای عالی سران قوا، تعامل و ایجاد هماهنگی بین ستاد مقابله با تحریم و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نهادهای دیگری که در زمینه مقابله با تحریم‌ها فعالیت می‌کنند، ایجاد بستر ارتباطی با شرکت‌های خصوصی که در معرض تحریم قرار دارند و تعامل مستمر با آن‌ها در قالب ابلاغ مصوبات و حمایت حقوقی از تحریم شدگان، شناسایی و اولویت‌بندی و پیگیری کلان پروژه‌هایی که به خنثی‌سازی تحریم‌ها کمک می‌کنند از مهم‌ترین وظایف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌عنوان یک‌نهاد فرادستگاهی است که با تعامل هدفمند با نهادهای اجرایی و تلاش برای رفع تزاحمات بین سازمانی بتواند مصوبات را به مرحله اجرا برساند.

حال هفت سال از تأسیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مطالبه رهبر انقلاب مبنی بر ایجاد اتاق جنگ اقتصادی می‌گذرد. لازم است اقدامات هفت‌ساله دبیرخانه و اعضای شورای عالی هماهنگی سران قوا بررسی شود و عملکرد آن با انتظاراتی که رهبر انقلاب داشتند مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. اصلاح و تقویت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور و نیاز مبرم به یک مرکز فرماندهی اقتصادی یک ضرورت در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است و لازم است در اولویت قرار گیرد.

[۱]  https://www.yjc.ir/fa/news/8952445 – دیدار فعالان بخش خصوصی با معاون اول دولت چهاردهم- ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

[۲]  https://mett.ir/11154 – اندیشکده اقتصاد مقاومتی، گزارش فشار حداکثری آمریکا همزمان با مذاکرات و اقدامات فعالانه ایران- ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

[۳] https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=40086- روایتی از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلاب

منتشر شده در روزنامه فرهیختگان