مقدمه
پس از شکست تجربه زیان‏بار راه‌اندازی خدمات ارزش افزوده (VAS) و عدم تحقق اهداف سیاست تعرفه ترجیحی در نیمه دوم دهه ۹۰، شورای عالی فضای مجازی برای توسعه محتوای فاخر بومی و ایجاد زیرساختی برای حمایت پایدار از تولیدکنندگان محتوا، سند «تسهیم درآمد محتوا» را به جریان انداخت. این سند علی‏‌رغم طی کردن فرایندی شش ساله در تدوین، اصلاحات، تصویب و ابلاغ در شورای عالی فضای مجازی (همزمان با دولت‏های دوازدهم تا چهاردهم) و کسب موافقت نهایی مجموعه بازیگران زنجیره ارزش محتوا با این مصوبه (مطابق قول تدوین‌کنندگان سند)، هم‌زمان با ابلاغ آن مورد هجمه رسانه‌‏ای قرار گرفت. در مواجهه با این سند دو جبهه موافقان و مخالفان ادله‏ گوناگونی را برای حمایت یا نقد آن به طرق مختلف اعم از نامه مستقیم به رئیس‌جمهور، محافل رسانه‌‏ای و یادداشت‌‏های تحلیلی بیان کردند. در این یادداشت تلاش داریم ضمن بررسی ادله بازیگران مختلف، آن‏ها را به ورطه نقد و بررسی بکشانیم و در نهایت تهدیدهای پیش‏رو مصوبه راگوش‏زد نماییم.
دلایل مخالفین
ادله مخالفین سند تسهیم درآمد در نگاه کلی در سه محور «قطع ارتباط میان اپراتورها و پلتفرم‏‌ها به‌واسطه شکل‏‌گیری صندوق‌‏های فناورانه»، «شفاف نبودن سازوکارهای تسهیم درآمد» و «مداخله دولت» بازتاب شده است. با توجه به اظهارت ذینفعان مخالف سند، اپراتورها و VODها از مهم‌ترین مخالفین این مصوبه به شمار می‏‌آیند.
۱. صندوق‏‏های فناورانه؛ عامل انحصار یا عدالت؟
برخی از پلتفرم‏‌ها معتقدند با قطع ارتباط مستقیم میان اپراتورها و پلتفرم‌‏ها طبق این مصوبه، منابع مالی کمتری در اختیار پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد و به‌تبع سرمایه‌گذاری در تولید محتوای باکیفیت کاهش پیدا می‌کند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ در شرایط فعلی، به دلیل ذی‌نفع بودن اپراتور در فروش ترافیک بیشتر، پلتفرم‌های پرترافیک در مقایسه با پلتفرم‌‏های کم ترافیک بیشتر مورد توجه اپراتورها قرار می‏‌گیرند. ارتباط میان منافع اپراتورها در فروش ترافیک بیشتر و توسعه پلتفرم‏‌های پرترافیک منجر به عدم رعایت عدالت در توزیع ارزش در میان سایر بازیگران می‌شود. این مسئله خود سبب ایجاد انحصار شده و پلتفرم‌های خرد مورد توجه اپراتورها (به عنوان بازیگران دارای منابع مالی زیاد) برای توسعه و ارتقا قرار نمی‌گیرند.
مصوبه تسهیم درآمد محتوا سعی می‌کند در نقطه مقابل این رویکرد انحصاری بایستد (البته مشروط به تدوین صحیح دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها). این سند با طراحی صندوق واسط و واگذاری تسهیم درآمد ترافیک به آن، روابط مستقیم میان اپراتورها و پلتفرم‌‏های پرترافیک را از بین می‌برد و شاخص تسهیم درآمد را صرفاً بر مبنای تولید و مصرف ترافیک لحاظ نمی‌‏کند. ازاین‌رو انحصار را درهم می‌شکند و فرصتی برای افزایش رقابت و توسعه پلتفرم‏‌های خرد فراهم می‌‏آورد. از طرفی با ادعای برخی از کارشناسان حوزه فضای مجازی مبنی بر رشد ۴ برابری بازار محتوا در نتیجه اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، درآمد پلتفرم‌های با مصرف ترافیک بالا، کاهش نمی‌یابد؛ بلکه افزایش می‏یابد. در واقع پیش از این مصوبه معمولاً پلتفرم‌‏های پرترافیک مانند VODها با یکی از اپراتورها قرارداد داشتند، ولی با اجرای این مصوبه تمامی اپراتورها به نوعی موظف به تسهیم درآمد می‏‌شوند و به تبع منابع و درآمد پلتفرم‌‌‏ها نیز افزایش خواهد یافت. ازاین‌رو دغدغه آن‏ها برخلاف ادعا، کاهش درآمد نیست بلکه دغدغه اصلی شکست انحصار فعلی در بازار محتوا است. در این شرایط، نه‌تنها قدرت بازی‏‌گردانی‏ اپراتورها در بازار محتوا کاهش می‏‌یابد بلکه فرصتی پیدا می‌شود تا تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت خود معطوف کند و به تبع زمینه باز توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از محتوا فراهم می‌گردد.

۲. سازوکار تسهیم درآمد؛ شفاف یا غیرشفاف؟
نقد دوم ناظر به «شفاف نبودن سازوکارهای تسهیم درآمد» است. با توجه به اینکه اجرای مصوبه تسهیم درآمد مستلزم تصویب شیوه‌‏نامه‏ و آئین‌نامه اجرایی است، با توجه به بند ۴-۳ مصوبه، این وظیفه بر عهده متولیان محتوا یعنی وزارت ارشاد، صداوسیما، سازمان تبلیغات و وزارت فاوا قرار گرفته است و اساساً تا زمان طراحی شیوه‌‏نامه برچسب «شفاف نبودن سازوکار تسهیم درآمد» دور از انصاف است. از طرفی در شرایط فعلی به دلیل انحصار شکل گرفته توسط اپراتورها، سازوکار تسهیم درآمد محتوا شفاف نیست که مصوبه فوق سبب تغییر شرایط از وضعیت شفاف به غیرشفاف گردد. بلکه اظهارنظر پلتفرم‌‏های پرترافیک در مبهم نشان دادن مصوبه در فرایند تسهیم درآمد، نشان از نگرانی آن‏ها از عدم امکان تعیین مسیر ترافیک به سمت محتوای موردنظر در جذب مخاطب بیشتر دارد. در شرایط ترافیک فروشی، هدف جذب سرمایه بیشتر و فروش بیشتر ترافیک بود درحالی‌که در مصوبه جدید منابع بر اساس شاخص‌های رقابتی مانند «نرخ مؤثر ترافیک» و «ضریب رتبه‌بندی» توزیع می‌شود.

۳. ورود دولت؛ فرصت یا تهدید؟
نقد سوم نیز ناظر به «ورود دولت به عرصه بازار» محتوا عنوان شده است که می‌تواند آزادی عمل و تنوع بازار را محدود کند. اولاً یکی از ابزارهای متداول تنظیم‏‌گری، تعیین «تعرفه» در حمایت از ترافیک و محتوای بومی است که خارج از عرف تنظیم‌‏گری توسط دولت‏‌ها نیست. ثانیاً با توجه به مفاد مصوبه، دولت به طور مستقیم در بازار محتوا مداخله نمی‏‌کند، بلکه صندوقی تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی تأسیس می‌شود که سازوکار تسهیم درآمد آن توسط متولیان مختلف همراه با هم‏اندیشی با بخش خصوصی مشخص می‌گردد. ثالثاً با توجه به تعیین تعرفه و عوارض بر ترافیک بین‌الملل و حذف قانون تعرفه ترجیحی، اپراتورها می‌توانند با تمرکز بر توسعه پلتفرم‌‏ها و محتوای بومی، درآمد خود را از طریق توسعه ترافیک داخلی، افزایش دهند. چهارم اینکه در شرایط سلطه پلتفرم‏‌های خارجی و کاهش سرمایه‌گذاری، چنین مداخله‌ غیرمستقیمی نه تنها تهدید به شمار نمی‏‌آید؛ بلکه فرصتی برای بازگرداندن سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار محتوا را فراهم می‌کند. با ورود سرمایه جدید به بازار محتوا راه برای تنوع خدمات محتوایی گشوده می‌شود و این امر به رشد کسب‌وکارهای نوپای حوزه محتوا کمک می‌کند.
تهدیدها و راهکارها
علی‌رغم مزایای مصوبه تسهیم درآمد محتوا، با توجه به اهمیت شیوه‏‌نامه و وابستگی اجرای عادلانه و موفق آن، چند ملاحظه قابل تذکر است.
نخست آنکه با توجه به تعیین چارچوب حق السهم محتوا بر اساس «نرخ مؤثر ترافیک» و «ضریب رتبه‌بندی» و هدف غایی سند یعنی «جهش تولید محتوای بومی فاخر»، بایستی شاخص‌‏های ترکیبی در تعیین و تعریف «محتوای فاخر، خلاق و با اصالت» طراحی شود و ارزیابی محتوا در فرایند حق السهم محتوا و ارزش‌‏گذاری آن مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت ارزیابی محتوایی به نوعی نگاه سلیقه‌ای منتهی می‌گردد و ضمن کاهش کیفیت محتوا، زیست بوم کشش لازم برای جذب مخاطب پیدا نمی‏‌کند و به سمت شبیه‌سازی و کپی‌برداری از پلتفرم‏‌ها و محتوای خارجی سوق می‏‌یابد.
دوم آنکه، در حکمرانی بازار محتوا، بهبود و کارآمدسازی قوانین حمایت از مالکیت فکری و تضمین اجرای مؤثر آن، باید بر هرگونه اقدام حمایتی در امتداد تسهیم درآمد، اولویت داشته باشد. فقدان زیرساخت‌های قانونی در حوزه مالکیت فکری، نه‌تنها ارزیابی دقیق اصالت و کیفیت آثار را با دشواری مواجه کرده، بلکه انگیزه تولیدکننده محتوای با کیفیت را تضعیف و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا را به‌تدریج منحرف می‌کند.
سوم آنکه با توجه به هدف مصوبه تسهیم درآمد در تحقق زیست‌بوم ملی محتوا، یکی از چالش‌‏های بزرگ این صنعت، وجود بازار محتوایی کاربران در سکوهای خارجی و چسبندگی آن‏ها است. علی‌رغم آنکه این مصوبه تلاش دارد مزیت رقابتی با سکوهای خارجی ایجاد نماید و برای تولیدکنندگان امکان انتخاب فعالیت در سکوهای داخلی می‌دهد، اما توان ایجاد مزیت رقابتی بالاتر برای تولیدکنندگان با سابقه سکوهای خارجی ندارد که انگیزه مهاجرت پیدا کنند. فراموش نشود تسهیم درآمد محتوا در سکوهای خارجی مبتنی بر صنعت تبلیغات است و حجم درآمد در این مدل درآمدی قابل مقایسه با سکوهای ترافیک محور نیست. گام بعدی این سند باید طراحی راهکارهای متناسب‏‌سازی و مزیت بخشی برای رقابت با سکوهای بزرگ باشد تا بتوان در مسیر پیش رو رقابت نمود.