تاسیان؛ سریالی تاریخی اما پرحاشیه که مسئله «ناکارآمدی تنظیم‌گری ساترا» را بار دیگر بر سرزبان ها انداخت. این یادداشت صورت‌بندی‌های مختلف از مسئله ناکارآمدی تنظیم گری را به تصویر کشانده و سپس رویکرد پیشنهادی خود را برای تنظیم‌گری صنعت VOD ارائه نموده است.
مقدمه
تیتر خبر ۵ اسفندماه با عنوان «پخش سریال تاسیان به دلیل نداشتن مجوز تولید و انتشار متوقف شد» توجه اصحاب رسانه را به خود جلب کرد. سریالی تاریخی که با پخش سه قسمت از آن در سکوی فیلیمو به یکباره به دستور قوه قضاییه توقیف شد. اخبار و مصاحبههای متعددی در توضیح چرایی توقیف این سریال، عادلانه بودن یا نبودن این اقدام در بازه دو هفته اخیر توسط بازیگران مختلف منتشر شده است. مردم، کارشناسان فضای مجازی، اصحاب رسانه، کارگردانان، منتقدین فیلم و سریال و حتی تاریخنگاران هر کدام از عینک خود این مسئله را از ابعاد مختلف تحلیل و تفسیر نمودند. این اتفاق، داغ توقیف موقت فیلمهای اخیر VODها را تازه کرد، مسئله «ناکارآمدی تنظیم‌گری» موجود صوت و تصویر فراگیر را دوباره بر سر زبانها انداخت و داستان موش و گربه بازی میان سکوها، تولیدکنندگان فیلم و تنظیم‌گری ساترا را بیش‌ازپیش تقویت کرد.
دعوا از کجا شروع شد؟
با توسعه VODها در دهه ۹۰ و ضرورت تنظیم‌گری این سکوهای دیجیتال، برخلاف انتظار، اغلب انرژی شکل‌گیری «نظام تنظیم‌گری» صرف دعوای میان وزارت ارشاد و ساترا بر سر نهاد متولی تنظیم‌گری صوت و تصویر صرف شد. آغاز این اختلاف به ابتدای پیدایش این فناوری در ایران برمی‌گردد؛ آنجاکه در سال ۱۳۹۰ مؤسسه رسانه‌های تصویری از طرف وزارت ارشاد برای تنظیم‌گری و پیشنهاد احکام حقوقی در حوزه ویدئوی درخواستی مأمور شد. اما سازمان صداوسیما که هر نوع تلویزیون اینترنتی را از آن خود می‌دانست، در سال ۱۳۹۱ از هجده سایت منتشرکننده محتوای صوتی و تصویری به دلیل نداشتن مجوز از این سازمان شکایت می‌کند. پس‌ازآن، اخبار کشمکش میان این دو نهاد همواره سرتیتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بوده است؛ به‌گونه‌ای که با تأسیس ساترا در سال ۱۳۹۴، دعوای تولیگری تنظیم‌گری دوچندان شد. بالا گرفتن اختلاف و استناد به قوانین مختلف توسط وزارت ارشاد و صداوسیما منجر به صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی در سال ۱۳۹۴ مبنی بر اینکه «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده صداوسیماست»، شد. این ابلاغیه با هدف پایان دادن به اختلاف نظر میان وزارت ارشاد و صداوسیما صادر شد؛ اما به دلیل عدم تبیین عبارت «صوت و تصویر فراگیر» تفاسیر مختلفی بر اساس مصادیق گوناگون از آن بیان شد. اگرچه دولت وقت در سال ۱۳۹۵ و پس از ابلاغیه معظم له، ماده جدیدی به آیین‌نامه «ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» اضافه نمود و در این ماده، تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را از وزارت ارشاد جدا کرد؛ اما در انتهای این ماده، تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر را بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشت؛ درحالی‌که دبیر شورای عالی فضای مجازی در این موضوع، مشابه دولت وقت معتقد بود که تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر بایستی تحت اختیار وزارت ارشاد باشد.
با گذشت چند سال، در سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبهای را تحت عنوان «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» تصویب نمود که در آن با استناد به تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور» (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی به‌ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن را، بر عهده سازمان صداوسیما دانست. هرچند مصوبه فوق اختلاف میان دو نهاد مذکور را به حداقل رساند؛ اما ابهام در نظام حقوقی تنظیم‌گری ساترا و عدم شفافیت در روابط با سایر دستگاهها و بازیگران در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی منجر به تضعیف جایگاه حقوقی ساترا (صداوسیما) در تنظیم‌گری VODها شده است.
ریشه ناکارآمدی تنظیم‌گری VODها چیست؟
اولین گام در تحلیل مسائل و ارائه راهکارهای سیاستی مؤثر، تلاش برای «فرمولبندی مسئله» یا «صورت‌بندی مسئله» است. هدف از این کار، دستیابی به تعریفی واحد یا بهترین تعریف از مسئله مدنظر است. به تعبیر راسل آکوف (۱۹۷۴) شکست ما در گرو داشتن راه‌حل نادرست نیست بلکه اغلب شکستها در راهکار سیاستی این است که سعی کنیم تا مسئله اشتباه را حل کنیم (Thissen & Walker, 2013).
در برخی مواقع در فرایند صورت‌بندی مسائل تحلیلگران دچار خطاهای سه‌گانه‌ای می‌شوند که قادر به ارائه گزینه مناسب برای حل مسئله نخواهند بود. دان (۲۰۱۲)، این خطاها را ناشی از عدم صورت‌بندی صحیح مسئله عمومی می‌داند. خطای نوع اول (۱) به موقعیتی اشاره دارد که در واقع مشکلی وجود ندارد، و به اشتباه، نامطلوب پنداشته می‌شود. خطای نوع دوم (۲) برخلاف خطای نوع اول، اشاره به موقعیتی دارد که یک موقعیت نامطلوب را به‌عنوان مطلوب فرض کرد. خطای نوع سوم زمانی رخ می‌دهد که راه‌حلی به مشکلی اشتباه ارائه شود. به‌عبارت‌دیگر به علت کمبود اطلاعات درباره موقعیت که می‌تواند حاصل نقص در جست‌وجو، تعریف، ویژگی‌ها و ابعاد مشکل مورد نظر باشد، راه‌حلی ارائه شود (Dunn, 2012).
با توجه به خطاهای سهگانه مطرح شده، یادداشت پیشِ رو ریشه ناکارآمدی تنظیم‌گری ساترا در مواجهه با VODها را در خطای نوع سوم یعنی در صورت‌بندی اشتباه از مسئله می‌داند. توقیف سریال تاسیان بهانهای شد تا تلاش شود، صورت‌بندی‌های مختلف از مشکل ناکارآمدی تنظیم‌گری ساترا بیان شده و در انتها صورت‌بندی مختار پژوهش که در واقع ترکیبی از بخش‌های درست سایر صورت‌بندی‌ها است به همراه راه‌حل پیشنهادی توضیح داده شود.
ساترا در موقعیت تعارض منافع
به اذعان کارشناسان و تحلیلگران این حوزه، یکی از دلایل مؤثر در ناکارآمدی تنظیم‌گری VODها، قرار گرفتن ساترا در موقعیت تعارض منافع ارائه مجوز تولید و نشر فیلمهای سکوهای ویدئویی است. موقعیت تعارض منافع ساترا ریشه در وابستگی آن نهاد به صداوسیما و همزمان شدن وظیفه رگلاتوری و اپراتوری محتوا دارد. اینکه از یک طرف سازمان صداوسیما ذاتاً تولیدکننده فیلم و سریال بوده و از طرفی دیگر وظیفه کلان تنظیم‌گری فیلم‌ها و سریال‌ها نیز به وی داده شده است. با توجه به این مسئله، آیا امکان تنظیم‌گری سکوها توسط ساترا وجود دارد یا خیر؟
باید اذعان کرد مسئله تعارض منافع ساترا از ابتدای اختلاف میان وزارت ارشاد و صداوسیما مطرح بوده است؛ اما اثرگذاری تعارض منافع ساترا در ارائه مجوزها نمی‌تواند صورت‌بندی دقیقی از مسئله ناکارآمدی تنظیم‌گری ساترا ارائه دهد؛ چراکه تجربه نشان داده است کارگردانان و عوامل فیلم در شرایطی که قادر به اخذ مجوز و پخش نبودند یا به دلایلی توقیف موقت شدهاند، برای هدایت افکار عمومی به نفع خویش و ایجاد فشار اجتماعی مسئله تعارض منافع را به پیش کشیدند. درصورتی‌که در شرایط عادی که مجوزها صادر می‌شود، این مسئله مورد اعتراض قرار نمیگیرد. ازاین‌رو مسئله تعارض منافع ساترا به‌عنوان مسئله رسانه‌ای هرچند بر اساس منطق حکمرانی صحیح است؛ اما با اهداف و مقاصد غیرواقعی مطرح می‌شود.
کاهش ظرفیت تنظیم‌گری ساترا
یکی دیگر از صورت‌بندی‌های مطرح از مسئله ناکارآمدی تنظیم‌گری ساترا، کاهش ظرفیت تنظیم‌گری این نهاد است. ظرفیت حکمرانی نهادهای تنظیم‌گر در سه سطح ظرفیت تحلیلی، ظرفیت سیاسی و ظرفیت عملیاتی قابل تعریف است. آنچه ساترا بیش از همه از آن رنج می‌برد، کمبود ظرفیت سیاسی و عملیاتی است. توضیح آنکه در «ظرفیت سیاسی» میتوان به وجود سازمان‌ها و نهادهایی اشاره نمود که مشروعیت و مقبولیت کافی را در میان سایر بازیگران و مردم ندارند. به همین جهت توانایی اعمال اراده بر سایر بخش‌ها را از دست داده‌اند. در «ظرفیت عملیاتی» مهارت‌ها، منابع، شایستگی‌ها و ابزارهایی مورد بحث قرار می‌گیرد که برای اجرایی شدن یک خط‌مشی عمومی بکار گرفته می‌شود (Wu & others, 2018: 1-22).
علی‌رغم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و استفساریه شورای نگهبان در خصوص اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی در واگذاری تنظیم‌گری رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور» (VOD) به ساترا، مسئله مشروعیتزا نبودن مصوبه شورای عالی و عدم مقبولیت ساترا در میان بازیگران مطرح می‌گردد. در شرایط کنونی، به دلیل ضعف مشروعیت سیاسی ساترا، سکوها و تولیدکنندگان فیلم و سریال از آن به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر این عرصه تبعیت نمی‌کند. یکی از اهداف تأسیس نهاد تنظیم‌گر ایجاد سازوکارهای هدایت و کنترل محتوا است. این اهداف در شرایط موجود، نه‌تنها به ضدخودشان تبدیل‌شده‌اند بلکه کارگردانان یاد گرفته‌اند به‌جای صرف هزینه‌های سنگین برای تبلیغات، محتوا را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند تا ضمن «توقیف» آن، از این اتفاق جهت جلب‌توجه بیشتر و رسانه‌ای شدن محصول خود استفاده کنند. در این فرآیند ناکارآمد دائماً تنظیم شونده‌ها حرفه‌ای‌تر شده و تنظیم‌گرها ضعیف‌تر می‌شوند که از این رویداد با عنوان «تنظیم‌گری توخالی» (۳) یاد می‌کنیم.
آنچه عدم مشروعیت ساترا را تشدید می‌کند، محدودیت قانونی این نهاد در فرایند تنظیم‌گری است. بر اساس مصوبه مذکور شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساترا صرفاً وظیفه کشف تخلفات، رصد، تطبیق و اعلام آن‌ها به ضابط قضایی را دارد و هیچگونه ضمانت اجرایی برای اینکه عملیاتی شدن این گزارش‌ها وجود ندارد. کاهش ظرفیت عملیاتی ساترا در مواجهه با تخلفات به ساختار لایهای تنظیم‌گری برمی‌گردد. تنظیم‌گری VODها در سه لایه صورت می‌گیرد. در لایه نخست مقررات‌گذاری و نظارت در حوزه زیرساخت به وزارت فاوا و به طور خاص سازمان تنظیم مقررات واگذار شده است که وظیفه بسترسازی برای انتشار محتوا را بر عهده دارد. در این ساختار وزارت ارتباطات مجوز بارگذاری محتوا توسط سکوها را می‌دهد. در لایه دوم تنظیم‌گری محتوا انحصاراً بر عهده ساتراست که در فرایند تنظیم‌گری محتوا چهار مجوز طرح اولیه، مجوز فیلم‌نامه، مجوز تولید، و مجوز انتشار را صادر مینماید. مجوز تولید قبل از ساخت و مجوز انتشار هنگام اتمام ساخت و تطبیق با آنچه باید ساخته می‌شد، صادر می‌شود. وظیفه ساترا در این لایه صرفاً کشف تخلفات، رصد و تطبیق آن‌ها است. در لایه سوم در صورت کشف تخلف توسط ساترا به ضابطان قضایی اعلام می‌گردد و توسط ایشان حکم صادر می‌شود. اگر ضابطان قضایی به هر دلیلی امکان برخورد نداشته باشند، این موضوع از حوزه اختیارات ساترا خارج می‌شود.
ساختار لایهای تنظیم‌گری ، عدم توجه وزارت فاوا و سکوها به انتشار محتوای بدون مجوز، حداقلی بودن دایره تنظیم‌گری و شکاف میان کشف و اعمال حکم برای مختلفان منجر به «هرز شدن اهرم تنظیم‌گری» شده است. درحالی‌که بر مبنای خردمایه تنظیم‌گری، تنظیم‌گری با هدف ایجاد سهولت، سرعت و کارآمدی ایجاد می‌گردد تا با توجه به‌سرعت تحولات از انباشت فرایندها و رسیدگیها جلوگیری نماید.
در ماجرای سریال تاسیان نیز علی‌رغم عدم مجوز انتشار توسط ساترا، قسمتهایی از این سریال در سکوی فیلیمو منتشر شد، سپس با شکایت ساترا، ضابط قضایی یعنی قوه قضاییه ورود کرد. عدم ظرفیت عملیاتی ساترا در مواجهه با تخلفات و ورود نهاد مستقل دیگر برای اعمال حکم نه‌تنها منجر به حمایت از ساترا نشد بلکه سبب تضعیف این نهاد نیز گردید. صرف شناسایی و کشف تخلف توسط ساترا با خردمایه تنظیم‌گری همخوانی ندارد.
در این شرایط با توجه به انتشار بخشی از این سریال و درگیر شدن افکار عمومی، قوه قضاییه نیز علی‌رغم جایگاه قانونی و مستقل نمی‌تواند به‌طور قاطع با سکو به دلیل تخلف در انتشار برخورد نماید؛ چراکه با انتشار فیلم و عمومیت یافتن آن در صورت برخورد جدی، افکار عمومی علیه نظام قضایی و تنظیم‌گری جبهه می‌گیرند. در این شرایط سکوهای متخلف نیز بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای هر روز بزرگ‌تر می‌شود و هیچ‌چیز نتوانسته جلوی تبلیغات سریالهای توقیف‌شده متخلف را بگیرد. این اتفاق تیغ دو لبه‌ای است که ساختار موجود به آن مشروعیت بخشیده است.
رویکرد نادرست تنظیم‌گری محتوا
صورت‌بندی دیگری که میتوان از مسئله ناکارآمدی تنظیم‌گری عنوان نمود، بررسی فرایند تنظیم‌گری و نظارت بر محتوا و اتخاذ رویکرد تنظیم‌گری ناقص ساترا در این فرایند است.
فرایند نظارت ساترا بر آثار و محتوا در دو رویکرد نظارت پیشینی و پسینی انجام می‌شود. تولیدکنندگان آثار در قدم اول باید طرح اولیه خود را به ساترا ارائه دهند تا مدیران این سازمان ایده را بررسی و آن را با مقررات و ضوابط کشور تطبیق دهند و در صورت لزوم اصلاحات لازم را لحاظ کنند. در این نوع نظارت شورایی وجود دارد که در آن طرح‌ها و فیلم‌نامه‌ها بررسی و مجوز دریافت می‌کنند که به شورای تولید معروف است. اقدام دومی که این نهاد انجام می‌دهد پس از تولید است، یعنی بعد از تولید اثر وظیفه دارد محتوا را بررسی نماید که با اصلاحات و مقررات مطرح‌شده همخوانی داشته باشد. در این گام، شورای انتشار وارد عمل می‌شود.
در این رویکرد نظارتی ساترا سه ایراد مهم وجود دارد که منجر به ناکارآمدی فرایند تنظیم‌گری شده است. نخست آنکه ضوابط و معیارهای اعطای مجوز تولید و انتشار محتوا شفاف و مشخص نیست. عدم شفافیت و مشخص نبودن ضوابط نظارتی، منجر به طولانی شدن فرایند نظارت، عدم امکان دفاع از عملکرد نظارتی و در نهایت کاهش ظرفیت ساترا شده است.
دوم آنکه تنظیم‌گری محتوا توسط ساترا به‌صورت نقطهای در دو گام ابتدایی و انتهایی ساخت فیلم بنا نهاده شده است درحالی‌که نظارتی بر فرایند کارگردانی و القاء پیام به مخاطب وجود ندارد. در واقع آنچه سبب تغییر نظامها اجتماعی و اثرات تدریجی در زیست اجتماعی می‌شود، قالب (فرم) و پیامی است که در فرایند کارگردانی فیلم به مخاطب منتقل می‌شود. این درحالی است که تا به امروز ساترا رویکردی برای نظارت بر فرایند کارگردانی و کنترل پیام محتوا اتخاذ نکرده است.
سوم آنکه ساترا نظارتی بر محتوای خارجی در سکوها ندارد. برخی از سکوهای داخلی محتواهای خارجی را بدون نظارت منتشر می‌کنند و این وضع به‌خصوص در مورد تبلیغ فرهنگ‌های مخالف فرهنگ جامعه نگران‌کننده است. با توجه به نسبی بودن نظارت بر محتوای داخلی و رهاشدگی نظارت بر محتوای خارجی نمی‌توان توقع تولید محتوای فاخر در داخل داشته باشیم؛ چراکه تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با محتوای خارجی به دلیل کشش بالای محتوای زرد میان مخاطبان تمایل به تولید این نوع محتوا دارند و منجر به رقابت ناسالم در صنعت VOD می‌شوند. در حال حاضر در حوزه پلتفرم‌ها، به‌جایی رسیده‌ایم که برخی از کارگردانان معتقدند باید کاری کنیم که مشتری خوشش بیاید. عدم کنترل ورودی محتوای خارجی و ضرب آن در رویکرد نظارت پسینی، تنظیم‌گری کیفیت محتوا در این صنعت را به یک معضل جدی تبدیل کرده است.
پشت پرده جریان‌های سیاسی-امنیتی
یکی از گمانه‌زنی‌ها پیرامون فیلم و سریال نمایش خانگی، جریان‌های سیاسی-امنیتی پشت برخی از این سکوها و سریال‌ها است. برخی بر این باورند، جریان‌های سیاسی-امنیتی بعضاً پشت پرده ساخت بعضی از فیلم‌ها نقشآفرینی می‌کنند. همان‌طور که برای سریال سقوط حاشیههایی ایجاد شد و شهاب اسفندیاری در مصاحبهای سؤالات و ابهاماتی را درباره آن بیان کرد (۴)، نشان از اثرگذاری جریان‌های سیاسی بر روند تنظیم‌گری دارد. پیرامون سریال تاسیان نیز سؤالی که هنوز بدون پاسخ مانده این است که هرچند سریالهای مشابه مانند «گردن زنی»، «تا انتهای شب» و…. همان اشکالاتی که برای توقیف تاسیان مطرح شده است را داشتند؛ اما شکایت یا توقیفی از آن‌ها صورت نگرفت و مانند تاسیان در میان مجامع مختلف بر سر زبانها نیفتاد. این جا این سؤال پیش میآید که چه جریانهایی مسیر توقیف تا رفع توقیف تاسیان را راهبری نموده و اهدافشان چیست؟
تنظیم‌گری ایدهآل چگونه باید باشد؟
تنظیم‌گری دارای اصولی است که در حوزه‌های مختلف بایستی مورد توجه قرار گیرد. این اصول روح حاکم بر طراحی و تدوین مداخلات تنظیمگرانه عنوان می‌شوند (قاسم‌زاده و محسنیان، ۱۴۰۲). بر اساس خردمایه و اصول تنظیم‌گری سکوها، جریان مطلوب تنظیم‌گری در سه سطح «توسعه»، «حمایت» و «نظارت» تحقق میابد (Leiva & others, 2025). با توجه بهصورتبندی مسئله ناکارآمدی تنظیم‌گری صنعت VODها درمیابیم در وضعیت کنونی تنظیم‌گری این صنعت با هدف حمایت و توسعه صورت نمیگیرد، بلکه صرفا در حداقلیترین سطح تنظیم‌گری یعنی «نظارت» طراحی شده است.
در رویکرد تنظیم‌گری نظارتی، تنظیم‌گر درصدد احراز وقوع ارزش‌هاست یعنی رویکرد سلبی در مواجهه با آثار و محصولات اتخاذ نموده است. در این شرایط تنظیم‌گر صرفاً قاعدهگذاری می‌کند و ممیزی فیلم‌نامه‌ها را انجام می‌دهد. همچنین در اذهان عمومی و سایر بازیگران به‌عنوان مانع فعالیت و تولید فیلم و سریال ادراک می‌شود.
راه برون‌رفت از وضعیت کنونی تنظیم‌گری صنعت VODها نه تغییر متولی تنظیم‌گر است، نه ایجاد قواعد بیشتر و سختگیرانهتر بلکه اتخاذ رویکرد تنظیم‌گری «حمایتی» و «توسعهای» در عرض نظارت در فرایند تنظیم‌گری است.
در تنظیم‌گری حمایتی و توسعهای، تنظیم‌گر رویکرد ایجابی در مواجهه با آثار و محصولات اتخاذ می‌کند. در این رویکرد تنظیم‌گر قواعدی در لایه معماری سکوها وضع می‌کند و ارزشها را در فرایند توسعه محتوا می‌کارد. در واقع نظام تنظیم‌گری بر پایه توسعه و حمایت از سکوها، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بنا می‌شود و نظارت بر آن‌ها فرع بر توسعه تعریف می شود. درحالی که رویکرد فعلی تنظیم‌گری نظارتی استعاره گربه و موش میان ساترا، سکوها و تولیدکننده را تداوم می‌بخشد و نهاد تنظیم‌گر را روز به روز ضعیف‌تر می‌کند. ازاین‌رو، نظام تنظیم‌گری صنعت VOD در شرایطی تحول مییابد که علاوه بر اصلاح ساختار لایهای تنظیم‌گری و افزایش ظرفیت سیاسی و عملیاتی، ساترا نیز گستره سطح تنظیم‌گری خود را به سه سطح «توسعه» ، «حمایت» و «نظارت» از محتوا و صاحبان پلتفرم ارتقاء دهد.
پی‌نوشت
۱- مثبت کاذب/False positive
۲- منفی کاذب/False negative
۳- Hollow Regulation
۴- ۱۴۳۵۳۵ https://cinemapress.ir/news/
منابع
- قاسم‌زاده، مرتضی؛ محسنیان، سید علی(۱۴۰۲). بررسی ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۴۴ و ۱۷۵
- Thissen, Wil A. H.; Walker, Warren E. (2013): Public policy analysis. In Public Policy Analysis (1st ed.). Springer, Boston, MA. https://doi. org/10.1007/978-1-4614-4602-6.
- Wu, Xun; Howlett, Michael; Ramesh, Michael (2018): Policy capacity and governance. Assessing governmental competences and capabilities in theory and practice: Springer.
- Leiva, María Trinidad García; Bizberge, Ana; Mastrini, Guillermo (2025): SVoD in Europe and the Americas. A Comparative Approach to Regulatory Regimes. In International Journal of Communication 19, p. 21
- Dunn, William N. (2012): Public policy analysis. An integrated approach, 4, p. 34-37
