سرگذشت یکی دو سال اخیر حکمرانی هوش مصنوعی در کشور، سرگذشت جالب توجه و قابل‌ تأملی است. از کشمکش نهادهای بالادستی برای طراحی و تصویب سند کلان و بگومگوهای سیاسی برای تأسیس و ادامه حیات سازمان هوش مصنوعی گرفته تا تب‌وتاب واردات بدون هدف مشخص و جزیره‌ای (توسط دستگاه‌های مختلف) زیرساخت‌های پردازشی و رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی هوش مصنوعی-که فرضیه موفق‌تر بودن توسعه هوش مصنوعی در کشور پیش از تمام این تلاش‌ها و مداخله‌‌های سیاستگذارانه را مطرح می‌کند- همه گواه بر این است که انگار مسیر را درست نپیموده‌ایم! همین تجربه کوتاه شاهدی بر این مدعا است که قرار گرفتن کشور در زمره ۱۰ کشور برتر حوزه هوش مصنوعی اگرچه حتماً سند و ساختار می‌خواهد اما «فقط» سند و ساختار نمی‌خواهد! انگار این سازوکارهای بوروکراتیک بیش از آنکه فرصت ساز باشد انرژی و توان سیاست‌گذار و دستگاه اجرایی را به جزئیات و جوانب مختلف خود مشغول ساخته و با ایجاد غفلت از هدف اصلی، یعنی پیشرفت علمی و فناورانه در سال‌های طلایی و سرنوشت‌ساز این فناوری، عرصه را بر سیاست‌گذاران، تصمیم گیران و فناوران تنگ‌تر کرده است.

آخرین تلاش برای ساماندهی به وضعیت هوش مصنوعی در قالب اسناد و ساختار بوروکراتیک، «طرح قانونی هوش مصنوعی» است که بر اساس اظهارات یکی از نمایندگان مجلس (۱) احتمالاً به‌زودی در صحن مجلس موردبررسی قرار خواهد گرفت. اگرچه این طرح نیز بنا دارد گامی در راستای ساماندهی ساختارهای مشوش موجود در کشور بردارد اما به‌عنوان یک قانون در حوزه هوش مصنوعی با مشکلات متعددی روبرو است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. گفتنی است این نکات بر اساس نسخه اعلام وصول شده به مجلس در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳ به شماره ثبت ۲۴۸ منتشر شده در سایت مجلس شورای اسلامی بیان می‌شود:

•  این طرح در قالب ۱۰ ماده به مجلس ارائه شده است که از این مواد، ۶ مورد (مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸) صرفاً به ساختارسازی برای حکمرانی هوش مصنوعی پرداخته است که تجربه ناموفق یکی دو سال اخیر را مجدداً تداعی می‌سازد. استفاده از ظرفیت قانونی برای توسعه هوش مصنوعی به معنای تعیین تکلیف وظایف، تأمین منابع، توزیع متناسب منافع و تصمیم‌گیری پیرامون بسیاری از مسائلی است که احتمالاً در آینده نه‌چندان دور با آن مواجه خواهیم بود. مسائلی همچون چگونگی شفافیت الگوریتم‌ها، استفاده از خدمات غیربومی هوش مصنوعی در مراکز دولتی، حفاظت و گردش داده‌ها، استفاده از خدمات هوش مصنوعی در موضوعات حساس، کاربردهای اولویت‌دار یا ممنوع در هوش مصنوعی، چگونگی توسعه زیرساخت‌های این حوزه همچون مراکز داده، تعیین تکلیف مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی، چگونگی افزایش آگاهی عمومی و سواد هوش مصنوعی، امکان نظارت و بازبینی انسانی بر هوش مصنوعی و…. ازجمله مواردی است که قانون باید تکلیف چگونگی تحقق آن‌ها را مشخص نماید.
• مواد این طرح بیش از آنکه جنس قانونی داشته باشد، سیاست‌گذارانه است؛ درحالی‌که قانون باید «حقوق و تکالیف» را مشخص کند، «ضمانت اجرا» تعریف کند، و «زمینه لازم برای اجرایی سازی» و «الزام دستگاه‌ها» را فراهم آورد اما جز در موارد معدود، این قانون تلاشی برای تعیین تکلیف این موارد نداشته و صرفاً به زمینه‌سازی با ایجاد ساختار تمرکز کرده است. یا در مواردی به همان مفادی اشاره کرده است که بعضاً مفصل‌تر از آن در سند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ذکر شده بوده است. مثلاً در تعیین وظایف سازمان گفته شده است که با همکاری وزارت علوم نسبت به جهت‌دهی پژوهش‌ها به سمت هوش مصنوعی اقدام شود؛ این ماده هم در سیاست‌ها و هم در آئین‌نامه می‌تواند ذکر شود و قانون شدن آن بیش از اینکه اهرمی قانونی برای فشار به وجود آورده، مسیری پیش روی این مسئله نمی‌گشاید.
•  با توجه به جایگاه کانونی شورای عالی فضای مجازی که مقام معظم رهبری در احکام تأسیس و انتصاب اعضای این شورا به آن اشاره نموده‌اند، واگذاری سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری برآمده از حوزه فضای مجازی به نهاد دیگری تحت عنوان «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» که با تصریح به تفویض جنبه‌های سیاست‌گذارانه به آن به نهادی موازی شورای عالی فضای مجازی تبدیل خواهد شد، مخالف صریح احکام رهبری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. از طرفی این ایده که برای هر موضوع جدیدی پیش از هرچیز دیگری ابتدا به ساکن به سراغ ایجاد ساختارهای جدید رفته شود موجب تورم ساختارها و ایجاد تعارضات بعدی خواهد شد.
•  ماده ۴ این طرح به‌صورت تفصیلی به وظایف و ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی پرداخته است که جزئیات را بیش از یک متن قانونی توضیح داده است و در ابتدا این انگاره را تقویت می‌کند که هدف اصلی از این قانون همین ساختار سازی بوده است؛ علاوه بر این، سوابق قانون‌گذاری در کشور نشان می‌دهد حتی در قوانین ایجاد و تأسیس سازمان‌ها و شرکت‌های مشابه صرفاً به صلاحیت‌های سازمان پرداخته شده و سایر موارد به اساسنامه و آیین‌نامه‌ها موکل شده است. همچنین ذکر چنین مواردی در قانون موجب دشواری تغییر و تطبیق ساختار متناسب با اقتضائات و تغییرات خواهد شد؛ این درحالی است که تغییر آیین‌نامه و اساسنامه مسیر همواردتری دارند. بنابراین ذکر این موارد فراتر از جایگاه سازمان و وظایف اصلی آن در متن قانون ضروری نبوده و این موارد می‌تواند در اساسنامه سازمان به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
•  در ماده ۸ این قانون، در خصوص داده‌ها و اطلاعات که به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی هوش مصنوعی به‌حساب می‌آید، صرفاً به قانون داده‌ها و اطلاعات ملی اشاره شده است درحالی‌که این قانون برای استفاده از دادگان ملی و عمومی است و دیگر داده‌هایی که توسط شرکت‌ها و خدمات بخش خصوصی تولید می‌شود را در برنمی‌گیرد. این در حالی است که منبع توسعه هوش مصنوعی صرفاً دادگان دولتی نیست و لازم است سازوکارها و ضوابط و قوانین دسترسی به انواع داده‌ها مشخص شود؛ مضاف بر آن، برای تعیین تکلیف چگونگی اشتراک‌گذاری داده‌ها به تشکیل کارگروهی بسنده شده است که باز هم عدم استفاده صحیح از ظرفیت قانونی برای ایجاد اختیار یا امکان جدید در این حوزه مشهود است.
•  اگرچه در مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ طراحان این طرح دست به تعیین تکلیف و استفاده از ظرفیت قانون برای توسعه هوش مصنوعی زده و به سازوکارهایی برای تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، حمایت و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه هوش مصنوعی اشاره‌کرده‌اند اما عموماً به مسائل و سازوکارهای متعارف بسنده شده است؛ گویی هوش مصنوعی به‌خودی‌خود مسائل اختصاصی و جدیدی نداشته و صرفاً با ایجاد صندوق، معافیت مالیاتی، ایجاد کارگروه و ایجاد گلوگاه تأییدی برای جلوگیری از کارهای موازی می‌توان مسائل این حوزه را حل کرد. این در حالی است که بخش‌هایی از این موارد را می‌توان با ظرفیت‌های قوانین موجود همچون قانون جهش تولید دانش‌بنیان یا دیگر قوانین مرتبط نیز دنبال نمود. بنابراین لازم است با شناخت دقیقی از مسائل و با ایده‌های مشخصی برای پاسخ به آن مسائل، قوانین به‌گونه‌ای تدوین شوند که ظرفیت قانونی و الزام اجرایی برای دستیابی به آن اهداف ایجاد شود. درحالی‌که چنین انسجام و ایده‌ای در این طرح مشاهده نمی‌شود.
•  آخرین نکته نیز ناظر به لزوم همراهی دولت در تصویب این طرح است؛ با توجه به بار مالی این طرح برای دولت در ایجاد ساختارهای مختلف، به‌موجب اصل ۷۵ قانون اساسی، تصویب آن نیازمند همراهی و موافقت دولت است. با تغییر ریل حکمرانی هوش مصنوعی در دولت چهاردهم و سپردن این مسئله به معاونت علمی ریاست جمهوری بعید است کشمکش این طرح که دقیقاً نقطه مقابل این طراحی ایستاده است، به نتیجه مطلوبی منتهی شود.

بر این اساس، فرصت قانون‌گذاری هوش مصنوعی نه‌تنها نباید معطل ایجاد ساختار و بروکراسی باشد بلکه نباید بیش‌ازاندازه نیز به ساختارسازی‌ها بها بدهد و از آن انتظار معجزه داشته باشد. ساختار کالبدی برای اجرایی سازی ایده‌ها و اهداف است و قانون نیز ابزار و پشتیبانی الزام‌آور برای پیشبرد عملیاتی راهبردها فراهم می‌کند. بنابراین قانون هوش مصنوعی آنگاه می‌تواند کشور را پیش ببرد که به‌دوراز عرفی نگری و کنش‌های سیاسی، ایده پشتیبان منسجم و روزآمدی را دنبال کند و راه سیاسی و سیاستی را به روی پیشرفت و حل معضلات واقعی و آینده‌نگر حکمرانی هوش مصنوعی بگشاید.

(۱ 

https://www.khabaronline.ir/news/2049045/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C

منتشرشده در روزنامه جام جم