نشست «بررسی سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی در سال 1402 با تاکید بر نظریه رقابت قدرت خرید» روز یکشنبه دوم اردیبهشت‌ماه سال 1403 به همت حلقه «حکمرانی نظام پولی» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و با حضور دکتر کامران ندری در محل مرکز رشد برگزار گردید.
این نشست با هدف بررسی سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی و همچنین تصمیمات و اقدامات دولت جهت کنترل تورم در سال ۱۴۰۲ که توسط مقام معظم رهبری به سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده بود و با حضور دکتر کامران ندری، پژوهشگران حلقه «حکمرانی نظام پولی» و جمعی از دانشجویان و علاقه‌مندان این حوزه برگزار شد.
در ابتدا دکتر ندری سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت مهار تورم در سال ۱۴۰۲ از جمله «سیاست تثبیت نرخ ارز»، «سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»، «افزایش مقطعی نرخ بهره»، «سیاست سرکوب دستمزدها»، «عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و «تخصیص ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی» را برشمردند و با ارزیابی هریک از اقدامات، آن‌ها را سیاست‌هایی نسبتا موفق ارزیابی نمودند. سپس این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود این سیاست‌ها و عزم دولت در اجرای آن‌ها، تورم کاهش پیدا نکرده است؟ و آیا تداوم این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌تواند به کاهش تورم بینجامد یا خیر؟
ایشان با بیان نظریه «رقابت قدرت خرید[۱]» به سؤال اول اینگونه پاسخ دادند که وجود یک حس همگانی در میان مردم به نام «رقابت قدرت خرید» علت ناکامی دولت و بانک مرکزی در کاهش تورم است. در اقتصادهایی مانند ایران که دچار تورم بالای متوسط [۲] شده‌اند (و نه ابرتورم [۳] و نه تورش تورمی [۴]) مهار تورم به دلیل وجود رقابت در قدرت خرید میان مردم، امری بسیار دشوارتر از سایر کشورها، حتی کشورهایی است که دچار ابرتورم شده‌اند.
باوجود چنین رقابتی میان مردم، دیگر سیاست‌ها آنگونه که انتظار می‌رود، اثرگذار نخواهند بود. افزایش حقوق و دستمزدها کمتر از نرخ تورم، موجب می‌شود که کارگران و کارمندان احساس کنند که از دیگران عقب افتاده‌اند، این امر نه تنها هزینه‌های تولید را کاهش نداده بلکه موجب می‌شود که مردم در تکاپوی بیشتری قرار گیرند و از راه‌های دیگر این عقب افتادن در قدرت خرید را جبران کنند و ممکن است هزینه‌های دیگری بر اقتصاد بار نمایند. همچنین ایجاد محدودیت اعتباری نه تنها به کاهش تورم منجر نخواهد شد بلکه موجب افزایش قیمت کالاها جهت پرداخت بدهی‌های بنگاه خواهد شد.
دکتر ندری درباره پرسش دوم نیز اظهار داشتند که تداوم این سیاست‌ها نه تنها باعث کاهش چشمگیر تورم نخواهد شد بلکه اساساً تداوم این سیاست‌ها ممکن نیست. اولاً اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز وابسته به درآمدهای نفتی است که ممکن است در برهه‌هایی به دلیل تحریم‌ها مورد شوک قرار گیرد؛ ثانیاً ساختار تولید در ایران انحصاری است که خود موجب کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ ثالثاً با وجود رقابت در قدرت خرید، تداوم سرکوب حقوق و دستمزدها منجر به نارضایتی اجتماعی خواهد شد و رابعا عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی در یک دوره و افزایش دفعی آن بر اقتصاد شوک وارد کرده و به انتظارات تورمی و تورم دامن خواهد زد.
ایشان در پایان نیز بر این نکته تأکید کردند که در سیاست‌گذاری ضدتورمی باید رقابت قدرت خرید در میان مردم را محل توجه قرار داد و در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، به اصلاحات ساختاری در بهبود ساختار تولید و کسب و کار، بهبود روابط پولی و مالی بین‌المللی و کاهش رقابت در قدرت خرید میان مردم پرداخت.
[۱] Purchasing Power Competition
[۲] Moderate-high Inflation
[۳] Hyperinflation
[۴] Inflation Bias
