از مهم‌ترین متغیرهایی که در انتهای هر سال، تعیین آن فرایندی پیچیده را طی می‌کند، نرخ حداقل دستمزد سال آینده است. اما آیا طی سال‌های گذشته حداقل دستمزد به اندازه، افزایش هزینه‌های یک خانوار شهری رشد داشته است؟
یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در انتهای هر سال، تعیین آن فرایندی پیچیده را طی می‌کند، نرخ حداقل دستمزد سال آینده است. در اقتصاد ایران، تعیین حداقل دستمزد به صورت سالیانه بوده و توسط شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان اصناف کارگری، کارفرمایی و دولت) و با استناد به ماده۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.
نمودار بالا نشان می‌دهد که آیا حداقل دستمزد به اندازه، افزایش هزینه‌های یک خانوار شهری رشد داشته است یا خیر. به عنوان مثال در بازه سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲، حداقل دستمزد بیشتر از افزایش هزینه‌های یک خانوار رشد داشته است که نشان از افزایش رفاه حداقل‌بگیران است اما در تمام سال‌های بعد از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ رشد حداقل دستمزد نتوانسته است افزایش هزینه‌های یک خانوار شهری را پوشش دهد که نشان از افزایش فشار بر معیشت حداقل (دستمزد) بگیران است.
موافقان حداقل دستمزد بیان می‌کنند که تعیین حداقل دستمزد، ۴ هدف عمده جلوگیری از استثمار نیروی انسانی، بالارفتن سایر سطوح مزد، از میان بردن رقابت غیرقانونی کارفرمایان و تحقق توزیع عادلانه درآمد را دنبال می‌کند.
اما از طرفی دیگر مخالفین که معمولا قدرت بیشتری نیز دارند، بر اثرات مخرب افزایش دستمزدها تاکید می‌نمایند. این عده که دغدغه خود را حفظ قدرت خرید کارگران و حداقل‌بگیران در یک نگاه بلندمدت می‌دانند، بر چرخه بین دستمزد و تورم تاکید دارند. بسیاری بر این باورند که افزایش دستمزد بیش از بهره‌وری، هزینه‌های تولید را افزایش داده و به نوعی انگیزه‌های تولید و امنیت خاطر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را با خطر مواجه می‌سازد. این امر، هزینه فرصت نگهداری سرمایه در امر تولید را افزایش داده و از طریق افزایش قیمت تمام شده محصولات، متعاقبا بالا رفتن سطح عمومی قیمت را به دنبال خواهد داشت؛ وضعیتی که فشار افزایش نرخ تورم را بر مصرف کنندگان تحمیل خواهد کرد. به عبارت دیگر، در پی افزایش دستمزدها، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و درپی آن به منظور ارتقاء قدرت خرید شاغلین، مجددا درخواست افزایش حقوق و دستمزد مطرح خواهد شد. این دور معیوب که به عنوان پدیده مارپیچ دستمزد- قیمت در علم اقتصاد شناخته می‌شود، همچنان تکرار خواهد شد و نرخ تورم به صورت مداوم افزایش یافته و معیشت و رفاه همگان کاهش خواهد یافت.
این نگاه همیشه موجب شده است که عده‌ای از متخصصان و اقتصاددانان در مقابل افزایش حداقل دستمزدها در اقتصاد مقاومت کرده و آن را منشاء ایجاد تورم در سال‌های بعد بدانند. این نوع نگاه بر ساختار کمیته تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تاثیر داشته است و همواره یکی از اهرم‌های فشار به نفع کارفرمایان تلقی شده است. اما آنچه در طول این سال‌ها از آن غفلت شده، این واقعیت بوده است که اگرچه این نظریه در مورد کشورهای مختلف تبیین و تایید شده است اما در مورد اقتصاد ایران صادق نیست. در واقع هیچ کدام از پژوهش‌های کمی و سنجشی انجام شده در مورد اقتصاد ایران، اثر دستمزد بر تورم را اثبات ننموده‌اند.
بر این اساس حداقل دستمزد تعیین شده در ایران در حدی نیست که قدرت خرید کارگران را حفظ نماید؛ به گونه‌ای که کارگران دریافت کننده حداقل دستمزد، در هر سال قادر نیستند کالاهایی که سال گذشته خریداری می‌کردند را با دستمزد سال جاری خریداری کنند و بر این اساس، شورای عالی کار بدون نگرانی از تورم‌زا بودن حداقل دستمزد می‌تواند دستمزد کارگران را حداقل تا جایی که قدرت خرید کارگران حفظ شود، افزایش دهد.
منتشر شده در خبرگزاری نسیم آنلاین
