فساد: دولتی یا خصوصی؟

در ادامه جلساتی که اختصاص به بیان تجربه‌های دکتر توکلی در عرصه عدالت‌خواهی در دهه‌های گذشته دارد، صبح یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۸ نشست چهارم با طرح پرسشی در مورد ماهیت فساد در دو گونه دولتی دهه ۶۰ و متکی به بخش خصوصی دهه ۷۰ آغاز شد. دکتر توکلی با بیان اینکه فساد در هر دو صورت دولتی و خصوصی امکان ظهور و بروز دارد، افزود: «دولتی بودن اقتصاد، به جهت آنکه در اقتصاد نفتی، دولت را هم به توزیع‌کننده امکانات و هم توزیع‌کننده امتیازات، تبدیل می‌کند، به صورت طبیعی زمینه فساد را فراهم می‌آورد. در اقتصاد نفتی ایران، اتکای دولت به عوامل داخلی تولید کم و لذا بیش از آنکه وابسته به مالیات باشد، وابسته به فروش نفت خام است و بدین‌جهت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نهاد دولت نیز در حداقل خود است. همین‌که دولت خود را پاسخگو ندانست، خود را آزادتر می‌بینید و در این فضا، توزیع مواهب و امتیازات، توسط افرادی صورت می‌گیرد که منافعشان به صورت جدی درگیر و امکان کسب این منافع برای آن‌ها فراهم است». وی با اشاره به  عامل نارضایتی کارمندان و کارگزاران بخش دولتی از وضع خود، آن را عامل تأثیرگذار در شکل‌گیری فساد در بخش دولتی دانست و افزود: «در این شرایط، مدیر دولتی توزیع امتیازات را به افراد خاص داده یا ترجیح می‌دهد به افراد خاص بدهد. در ابتدا هم  اغلب نیت خوب وجود دارد، اما به تدریج زمینه برای شکل‌گیری شبکه فساد در بخش دولتی ایجاد می‌شود».

رئیس مؤسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» با اشاره به تفاوت ماهیت فساد دولتی و فساد در اثر خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، به نحوه شکل‌گیری فساد در بخش دولتی اشاره کرد و افزود: «فساد در بخش دولتی، از پایین بدنه اجرایی آغاز می‌‌شود و به بالا تسری می‌کند. ولی در انقلاب ما قبل از آنکه به بالای هرم اداری برسد، فرآیند خصوصی‌شدن آغاز شد. اما افزایش میل به ثروت‌اندوزی در جمعی از مسئولین، بعد از جنگ تحمیلی، شرایط را برای گونه دیگری از فساد که این بار از بالای هرم تشکیلات حکومتی آغاز می‌شد، فراهم کرد. سفرهای تجملی مسئولین، دفاتر کاری پُر زرق‌وبرق و خرج‌های بی‌ضابطه، ازجمله، امیالِ پُر خرج کارگزاران جدید حکومتی در ابتدای دهه هفتاد شمسی بود». وی با اشاره به دارایی‌های عمومی دولت که طعمه برخی از این مدیران دولتی قرارگرفته بود، بیان کرد این دارایی‌ها در خدمت این امیال پرخرج قرار گرفت و انواع امتیازها و رانت‌ها در خدمت این فرآیند قرار گرفت. دکتر توکلی ادامه داد: «در این مرحله است که فساد از طبقه بالای جامعه شکل می‌گیرد و بدین‌جهت به نظر من، فساد هم ناشی از دولتی کردن و هم خصوصی‌سازی در ایران است. این فساد هم علاوه بر انحصار است، علاوه بر  انحصار، اتلاف منابع است. امتیاز دادن از طریق دارایی‌ها آغاز شد و نزدیکان برخی مسئولین، انواع پست‌ها و عناوین سازمانی را در بدنه دولت، در اختیار گرفتند».

تجمل‌گرایی و تغییر باورها

دکتر توکلی با اشاره به سبک مدیریت و خصوصیات کارگزاران جدید حکومتی، بعد از دوران جنگ تحمیلی، تغییر «شخصیت» و نه تغییر «شخص»، را پدیده رایج در آن زمان دانسته و بیان کرد: «برخی از افراد که طرفدار جدی اقتصاد دولتی بودند، بعد از جنگ با ۱۸۰ درجه چرخش، به صورت افراطی از نظام بازار دفاع می‌کردند. آن‌ها حتی در مقام توجیه اشرافیت و تجمل رواج یافته میان مسئولین نیز بر می‌آمدند و آن را متناسب با اقتضای شرایط جدید کشور تلقی می‌کردند. این خلق‌وخوی تجمل‌گرایانه، به تدریج موجب تغییر دیدگاه و تفکر آن‌ها نیز شد و شعارهای استکبارستیز را نیز کم‌کم مخل فرآیند توسعه کشور دانستند».

وی با اشاره به نفوذ تدریجی و غیرمستقیم تجمل‌گرایی در میان مسئولین، شکل و قالب آن در حکومت دینی را در نوع خود خاص تلقی کرد و گفت: «این فرآیند با توجیه‌های مذهبی دنبال و توسعه می‌یابد. استدلال‌هایی که به‌تدریج موجب فریب خود و اطرافیان این افراد می‌شد. در این فرآیند به‌تدریج جای معروف و منکر جابه‌جاشده و اصل فساد و تجمل به‌عنوان لازمه ضروری توسعه شناخته می‌شود. این فساد مانند گریس و روغن‌کاری برای ماشین توسعه است و باید این باشد تا چرخه اقتصاد کشور بچرخد. البته بعدها به جهت عوارض کشنده فساد، در ظاهر و علنی این سخنان را مطرح نکردند».

خصوصی‌سازی و عدالت اجتماعی

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شیوه و شرایط خصوصی‌سازی در کشور، آنچه در نحوه اجرا در زمینه خصوصی‌سازی صورت گرفت، آن را از عوامل شکل‌گیری فساد دانسته و افزود: «در سال ۱۳۸۴ و در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، کمیسیونی در مجلس با عنوان «کمیسیون اصل ۴۴» شکل گرفت. در همان جلسه ابتدایی این کمسیون، در ارائه‌ای ۲۰ دقیقه‌ای بر این نکته تأکید کردم که میان خصوصی‌سازی مورد مطالبه رهبر انقلاب و آنچه برخی نهادهای غربی مانند «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» در قالب «سیاست‌های تعدیل ساختاری» ترویج و توسعه می‌دهند، تفاوت‌های اساسی وجود دارد. یکی از این تفاوت‌ها این است که مدل خصوصی‌سازی مدنظر رهبر انقلاب، تأکید بر رشد و کارایی اقتصادی همراه با تحقق عدالت اجتماعی است؛ درحالی‌که، در مدل نهادهای بین‌المللی، تنها تأکید بر کارایی دارد. آنچه دولت نیز تاکنون انجام داده است، نه با کارایی و نه با عدالت کار داشته، بلکه هدف کسب درآمد از محل واگذاری بوده است. بدین‌جهت در این سیاست، دو هدف کارایی و عدالت به‌طور همزمان موردتوجه است».

دو نگرش به توسعه

دکتر توکلی با اشاره به دو نگرش در استراتژی توسعه کشور بعد از دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: «یک استراتژی، بر «تحریک مصرف و تقاضا» در اقتصاد ملی ما تأکید داشت و معتقد بود، برای به چرخه درآمدن اقتصاد کشور، افزایش سطح مصرف عمومی (در قالب‌های مختلف و حتی کالاهای رفاهی و لوکس) موجب عرضه و تقویت تولید خواهد شد. در مقابل رویکرد دیگر بر افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و افزایش توان و روحیه دوران جنگ در عرصه اقتصاد و بازسازی کشور تأکید داشت. دولت سازندگی بر اساس نظریه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، رویکرد اول را انتخاب کرده بود. اگر محور را رشد اقتصادی قرار دهیم، حسب نظریه «اقتصاد نشری» به‌تدریج آثار و پیامدهای آن، موجب بهبود توزیع درآمد نیز خواهد شد. برای توجیه فنی این سیاست نیز، به نظریه «منحنی کوزنتس» اتکا می‌کردند؛ با افزایش سطح تولید و رشد اقتصادی، به‌تدریج نابرابری افزایش پیدا می‌کند و این خوب هم هست، چون فرآیند انباشت سرمایه شکل می‌گیرد. بیشتر به اغنیا می‌رسد و خوب هم هست که می‌رسد. این نرخ رشد البته کاهنده است و به‌تدریج به‌جایی می‌رسد که افزایش رشد اقتصادی، منجر به کاهش نابرابری می‌شود. غافل از اینکه، مطالعات «خانم پروین» نشان می‌دهد در کشورهای درحال‌توسعه، اگر ۳۰ سال بین ۶ و نیم تا ۱۱ درصد رشد وجود داشته باشد، این منحنی به نقطه بازگشت می‌رسد که حکایت از انتزاعی و دور بودن این مدل مفهومی برای اقتصادی چون اقتصاد ایران دارد».

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۲

دکتر توکلی در بخش پایانی این نشست، به بیان خاطرات خود در چرایی نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری دولت ششم در سال ۱۳۷۲ پرداخت و گفت: « چند ماه مانده به انتخابات، با نگارش مطلبی با عنوان «پس از چهار سال»، به بیان اشکالات دولت اول آقای هاشمی پرداختم. معتقد بودم ایشان در انتخابات سال ۷۲، باید رقیب واقعی داشته باشد تا طرح اشکالات ایشان، در صورت پیروزی مجدد ایشان، حداقل منجر به اصلاح رویه اداره کشور شود. برای این موضوع، دو نفر به ذهنم رسید: آقای پرورش و آقای جواد لاریجانی. هر دو نفر اشکالات و انتقادهایی به آقای هاشمی داشتند ولی هر دو نفر نپذیرفتند. به هر صورت، با توصیه دلسوزان انقلاب، با دغدغه دینی و انقلابی وارد عرصه انتخابات شدم. آن زمان به‌عنوان سردبیر روزنامه رسالت، در انتخابات ثبت‌نام کردم. در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، نیز با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آقای هاشمی، تلاش کردم گفتمان عدالت اجتماعی را مطرح و دغدغه گروه‌های انقلابی را منعکس کنم. در نحوه و زمان پخش مستند دوم تلویزیونی انتخابات، نیز سنگ‌اندازی فراوانی صورت گرفت ولی درنهایت پخش شد». وی با اشاره به رأی بیش از ۴ میلیونی در انتخابات سال ۷۲ که منجر به کاهش شدید آرای آقای هاشمی شد، آن را یکی از عوامل تغییر فضا در نقد سیاست‌های دولت سازندگی دانست و گفت: «نقد آقای هاشمی و سیاست‌هایی که ایشان در حوزه اقتصاد دنبال می‌کرد، در دولت دوم سازندگی، به‌صورت جدی‌تر دنبال و منجر به برخی تغییر رویه‌ها در این دولت نیز شد. وجه اهمیت این نقد آن بود که آنچه من در انتخابات طرح کردم، به‌نوعی خط‌شکنی در امکان نقد دولت سازندگی در جریان مذهبی بود».

در انتهای این نشست، دکتر توکلی با اشاره به تجربه «روزنامه فردا» در ابتدای دوران اصلاحات، به خصوصیات متمایز آن از روزنامه «رسالت» اشاره کرده و رویه و رویکرد آن در نقد اجتماعی را تبیین کرد. ادامه بحث و بررسی تجربه‌های دکتر توکلی در حوزه عدالت‌خواهی، به جلسات آتی موکول شد.