بازهم قصه حرمت امامزاده و متولی
بازهم قصه حرمت امامزاده و متولی

بحث‌ها پیرامون طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که چندماهی است در دستور کار مجلس قرار دارد، زمینه­‌ساز انتقادات و پیشنهادهای متعددی از سوی جناح­‌های مختلف شده است. روشن است که اساس این لایحه و تلاش برای ترمیم نقایص و تأمین نیازهای فرآیند انتخابات ریاست جمهوری، پسندیده و البته ضروری است. با این حال، بخش­‌هایی […]

بحث‌ها پیرامون طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که چندماهی است در دستور کار مجلس قرار دارد، زمینه­‌ساز انتقادات و پیشنهادهای متعددی از سوی جناح­‌های مختلف شده است. روشن است که اساس این لایحه و تلاش برای ترمیم نقایص و تأمین نیازهای فرآیند انتخابات ریاست جمهوری، پسندیده و البته ضروری است. با این حال، بخش­‌هایی از این طرح، متضمّن مداخله در تکالیف شورای نگهبان است؛ از جمله تفسیرِ اصول قانون اساسی که در حیطه اختیارات مجلس نبوده و بر اساس نصّ قانون[۱]، از تکالیف سه گانه شورای نگهبان است. در کنار این اشکالات حقوقی، اشکالی مهم­‌تر متوجه شیوه برخورد مجلس یازدهم با قانون‌گذاری است. به نظر می­‌رسد، بی‌تجربگی بخش مهمی از نمایندگان کنونی مجلس در کسوت نمایندگی و امر قانون‌گذاری، آن‌ها را از تشخیص میزان و شدّت پیامدهای چنین شیوه­‌ای ناتوان ساخته است. پیامدهایی که برخی از آن‌ها ممکن است آسیب­‌هایی بلندمدت و حتی جبران‌ناپذیر را بر حال و آینده جمهوری اسلامی وارد سازند. در این وجیزه به اختصار به برخی از این پیامدها و میزان و شدت آسیب آن بر پیکره سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی اشاره می­‌شود.

  • تضعیف قدرت قانون‌گذاری با کوته‌بینی

شیوه کنونی مجلس در تعیین مصادیق رجل سیاسی و توسعه و تضییق آن در جلسات اخیر، قطع نظر از مصوبه نهایی، قانون­‌گذاری در مجلس را به شدت تضعیف می­‌کند. چه اینکه قوه مقننه به عنوان رکن قانون­‌گذاری نظام، بدون توجه به آثار بلندمدت قوانین در حال تصویب، مواردی را در این طرح مورد بررسی و تصویب احتمالی قرار داده است که در فرض درستی، صرفا نیاز مقطعی انتخابات پیش رو را تأمین خواهد کرد. توضیح آن که، تشخیص ملاکی چون رجل سیاسی، امری کیفی است و هرگز با سنجه­‌ی کمّی نمی­‌توان مراد قانون­‌گذار از این شاخص را محقق کرد. تعیین محدودیت سنی برای نامزدها، تعیین حداقل سنوات مسئولیت و تخصیص امتیازات ویژه به برخی پست­‌ها، نظیر عدم نیاز به استعفای هیئت رئیسه مجلس برای ثبت نام در انتخابات، نمونه­‌هایی از شیوه قانون‌گذاری مجلس در این مساله‌­اند. این شیوه، حتی به فرض صحّت مندرجات این مصوبات، صرفا در کوتاه مدت یعنی همین انتخابات پیش رو ممکن است به کار آید؛ چه این که اقتضای نگاه بلند مدت در قانون­‌گذاری، در نظر گرفتن اقتضائات و ضرورت‌های آتی علاوه بر نیازهای کنونی است؛ از این جهت، چنین مصوباتی عمری طولانی نخواهند داشت. از سوی دیگر، این امر سبب می­‌شود تا هر مجلس برای روی کار آمدن دولتی مطابق انتظار خود، هر بار دست به قانون­‌گذاری جدید بزند. این امر نیز به نوبه خود منجر می‌­شود قانون­‌گذاری مجلس شورای اسلامی به یک دست‌کاری عیان و ناشیانه در فرآیند انتخابات پیش روی آن تقلیل یابد. مسأله‌­ای که، عملا قدرت قانون­‌گذاری و توان مجلس برای الزام دیگر نهادها در اجرای قوانین مصوب خود را تضعیف کرده و نه تنها مجلس یازدهم، که قوه مقننه را در سال­‌های بعد و در مسائل مختلف، خلع سلاح خواهد کرد.

  • وهن قوه مقننه

تلاش برای هموارسازی راه ورودِ هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس به عرصه انتخابات ریاست جمهوری، عملا متضمّن این مهم است که مجلس در رأس امور نیست. این امر، از قدرت کاسته شده مجلس در ادوار اخیر، بار دیگر کاسته و همین ته مانده را نیز از میان خواهد برد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفته پیش با پیشنهاد «استعفای اعضای هیئت رئیسه مجلس شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری» مخالفت کردند. همچنین در بخش دیگری از این طرح، نمایندگان مجلس، خود را به فرض داشتن هشت سال سابقه نمایندگی، مصداق رجل سیاسی برشمرده­‌اند. اگر سلفی با موگرینی نماد خودباختگی نمایندگان مجلس دهم در برابر بیگانه بود، چنین مصوبه‌­ای، نشان­گر خضوع مجلس یازدهم در برابر دولت و بی‌اثری آن در مناسبات بین قواست. چه اینکه، اگر مجلس در رأس امور باشد، اهالی بهارستان را چه طمع به ساختمان پاستور؟ تصور کنید، یکی از نمایندگانی که سطح مجلس را چنین فروکاسته است، تابستان آینده در همین مجلس تحلیف ریاست جمهوری به جا آورد؛ پیش‌بینی مشی او در برخورد با مجلسی که خود آن را ناتوان ساخته، چندان دشوار نیست.

  • فتح بابِ رسمی مداخله در وظایف قانونی شورای نگهبان

از جمله تلاش­‌های مهم برخی گروه­‌های سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان در سه دهه اخیر، تحدید و تضعیف قدرت نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات و به ویژه نظارت استصوابی بوده است. تلاش­‌های مختلف این گروه‌­ها در تضعیف جایگاه شورای نگهبان در تمامی این سال‌ها با مقاومت­‌های جدّی حاکمیت مواجه شده است. استدلال مهم در برابر این تلاش‌­ها، استقلال شورای نگهبان و عدم جوازِ مداخله هر نهاد از جمله مجلس در تکالیف شورا بوده است. نمونه متأخّر چنین تلاشی، اردیبهشت امسال، در روزهای پایانی حیات مجلس دهم رخ داد؛ جایی که شورای نگهبان مصوبه مجلس در اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را رد کرد. اکنون، مجلس یازدهم با گرین کارت انقلابی­‌گری و نقاب اصول‌گرایی، در مسیر اصلاح قانون انتخابات، عملا جاده صاف کن کسانی است که سال‌ها نتوانسته­‌اند از سد آهنین حاکمیت در حراست از شورای نگهبان بگذرند. این بدعت، در سال‌های بعد و با روی کار آمدن مجلسی با صبغه سیاسی متفاوت از این مجلس، پیامدهایی قابل پیش بینی دارد. از سوی دیگر، کمّی‌سازی و تعیین ملاک­‌های ذاتا کیفی، نظیر رجل سیاسی مذهبی، علاوه بر آن که مداخله در وظایف قانونی شورای نگهبان است، عملا کار شورا را در احراز صلاحیت‌­ها به مراتب دشوار خواهد ساخت. به عنوان نمونه، قرار دادن تعداد وسیعی از مناصب و پست‌ها (وزرا، معاونین رئیس جمهور، هیئت رئیسه مجلس، مسئولان عالی قضایی، فرماندهان ارشد نظامی، منصوبین رهبری، اساتید تمام دانشگاه‌­ها و …) به عنوان مصداق رجل سیاسی، هرچند فرآیند ثبت نام وزارت کشور را بسیار تسهیل می­‌کند، در مقابل، شورای نگهبان را در برابر انبوهی از افرادی قرار می‌­دهد که مطابق اصلاحیه قانون انتخابات مصداق رجل سیاسی هستند.

  • تثبیت الگوی ناپسند خودپسندی و خودگرایی در کارگزاران نظام

اگر تصویب مزایایی نظیر وام بلند مدت و خودرو، به عنوان نمونه­‌ای از ویژه‌خواری نمایندگان مجلس مذموم باشد، تسهیل نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری، که تجلی بالاتر ویژه‌خواری و تثبیت کننده بدعت ناپسند خودگرایی و خودپسندی است، ده­‌ها بار زشت‌­تر و خطرناک‌­تر خواهد بود. مجلسی که باید عصاره فضایل ملت باشد، در بزنگاه ابتلاء، منطق شیطانی «أنا خیر منه»[۲] را مبنا قرار داده و رذایل اخلاقی­‌اش را به رخ می­‌کشد؛ اختصاص امتیازات ویژه به نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس، نظیر رجل سیاسی بودن همه نمایندگان و عدم الزام به استعفای هیئت رئیسه شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، تسهیلاتی است که نمایندگان مجلس برای ورود بی‌دغدغه و آسان خود به میدان انتخابات اندیشیده‌­اند. مسیر مجلس در تصویب چنین قوانینی، نه تنها برخلاف مصالح ملت است، بلکه، بدعتی آشکار در ایجاد و ارائه یک الگوی ناصواب از کارگزار جمهوری اسلامی است. الگویی در تضاد و تنافی کامل با انقلابی‌گری -به عنوان عنصر مهم توصیف این مجلس در نگاه رهبر انقلاب- که نه با سیره امامین انقلاب هم‌سویی داشته و نه با وصیت‌نامه هم­رزمان شهیدِ رئیس مجلس منطبق است.

  • تقلیل مفاهیم منزّه انقلابی­‌گری به مصادیق مشوب و مغشوش

نگاهی به متن طرح کنونی و بحث‌ها، توسعه‌­ها و تضییق‌­های پیرامون آن در روزهای اخیر نشان می­‌دهد، حتی در فرض نادیده گرفتن آسیب­‌های مذکور، در بهترین حالت، مفاهیم ارزشمند انقلابی­‌گری را به مصادیق دم دستی و در چشم تقلیل داده است؛ امری که علاوه بر تقلیلِ فرکانس سیاست­‌ورزی در مجلس، جامعه را به جای مفاهیم منزّه و زلالِ انقلابی، با مصادیق مشوب و مغشوش بیرونی طرف می­‌سازد. تلاش برای تعریف و تحدید رجل سیاسی به مصادیقی چون مناصب سیاسی مختلف در قوای سه گانه، فرماندهان نظامی، منصوبین رهبر انقلاب و حتی اساتید حوزه و دانشگاه، نه تنها کمکی به شورای نگهبان در احراز صلاحیت­‌ها نخواهد کرد، بلکه عیار سیاست‌­ورزی را به شدت تقلیل داده و بر منازعات با شورای نگهبان نیز خواهد افزود. چه این که سیاست­‌ورزی به عنوان شاخصی کیفی که در ضمن حیات سیاسی یک فرد ارزیابی می­‌شود، تبدیل به شاخصی متظاهرانه می­‌شود که رقابتِ سفله­‌گرانه و رذیلانه در رسیدن به دیگر مناصب را بیشتر و بیشتر می‌­سازد. حاشیه­‌های پیرامون انتخاب رئیس کنونی دیوان محاسبات و نقدها به رزومه فرد منتخب همین مجلس، خطر بزرگ‌تر این به ظاهر عینی‌سازی و کمّی‌گرایی را در تعیین شاخص‌های رئیس جمهور گوشزد می­‌کند. عمده آن که، تصدی یک مقام و سمت حتی در طی سالیان متمادی، نفیا و اثباتا، نمی­‌تواند، بیانگر تحقق عنصر سیاست در یک کارگزار باشد.

  • ناامید ساختن مردم از صندوق رأی

مجموع پیامدهای مذکور در کنار هم، هم‌زمان آسیب دیگری را نیز از این شیوه قانون‌گذاری در مجلس برجای می­‌گذارد و آن ناامید ساختن مردم از صندوق رأی است. جایی که مردم با تصویری ناصواب اما واقعی از نمایندگانی مواجه­‌اند که عطش خدمت در آن‌ها جای خود را به شهوت قدرت داده و به جای تلاش برای اصلاح مشکلات کنونی و توجه به نیازهای مُلک و ملّت، مشغول دمیدن در تنور قدرت خویش­‌اند.

راه حل

همانگونه که گذشت، اصلاح فرآیند انتخابات ضرورتی انکارناپذیر است، اما اصلاحیه موجود، نه تنها کمکی به حل بسیاری از این مشکلات نخواهد کرد، باری به این مشکلات خواهد افزود. با این حال، به نظر می‌­رسید، اصلاحیه قانون انتخابات بیش از هرچیز مبتنی بر سیاست­‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب صورت گیرد. به عنوان نمونه، بی‌توجهی به بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی مبنی بر ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت، در این اصلاحیه کاملا به چشم می­‌خورد. همچنین جای خالی توجه جدی به مواردی از جمله، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی، پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آن‌ها، ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی، تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آن‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانب‌داری از داوطلبان موارد دیگری از این دست، اصلاحیه قانون انتخابات را جانب‌دارانه و غیرکارشناسانه تصویر کرده است.

از سوی دیگر به نظر می­‌رسد، محل باید مراقب و مواظب وصف انقلابیش باشد. خوب است رئیس و نمایندگان مجلس به این مهم توجه داشته باشند که اوصافی که رهبرفرزانه انقلاب در توصیف این مجلس بیان فرموده­‌اند، بیشتر از آنکه مبیّن فعلیّت مجلس باشد، بیانگر ظرفیت این مجلس و انتظار رهبری از آن‌هاست. لذا، وصف انقلابی کافی نیست، عمل انقلابی نیز لازم است. مجلسی که می­‌خواهد با فساد و ویژه‌خواری مبارزه کرده و بر دولت نظارت کند و داد ملت را از بیداد مسئولان بی‌کفایت و پر ادعا بستاند، بی‌شک باید در درون خود، قوی‌تر و جدی‌تر با فساد، ناکارآمدی و ویژه‌خواری مبارزه کند. در این میان، انتظار از رئیس و نمایندگان شناخته‌شده و با سابقه مجلس، به مراتب بیشتر است. هرچند در صورت تعلل مجلس -که صد البته ننگی بزرگ بر پیکره او خواهد بود-، شورای نگهبان نباید در این گناه، با آن‌ها شریک شود.


[۱] – اصل نود و هشتم: فسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

[۲]– قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ (اعراف/۸)

منتشر شده در شماره ۵۰۲۰ روزنامه فرهیختگان