مسئله اصلی در فضای مجازی کشور فیلترینگ یا عدم فیلترینگ که معمولاً در آستانه انتخابات دستاویزی برای روشنفکرنماها می‌شود نیست! بلکه مسئله اصلی فضای مجازی کشور مدیریت فعال و خردمندانه فضای مجازی است که فرصت استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر آن را فراهم نموده و تهدیدهایی که موجب تضییع حقوق و منافع ملی می‌شود را نیز به حداقل می‌رساند.
فضای مجازی و رنجی که میبریم!
امروزه فضای مجازی با تحولاتی که در نظام‌های اجتماعی رقم زده است، عرصه‌ای است که جریان‌های مختلف اداره کشور نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند و از خیر فرصت‌های بی‌نظیر آن به راحتی بگذرند! البته در این سال‌ها بیش از آنکه مسئولین این پدیده را در خدمت اهداف انقلاب اسلامی قرار دهند آن را پیش پای منافع سیاسی خود قربانی نموده و با دوگان سازی‌های کاذبی همچون فیلترینگ و آزادی ملت بزرگ ایران را از منافع بی‌شمار حقیقی فضای مجازی بی‌بهره ساخته‌اند؛ به عبارتی مسئولین و متولیان این حوزه به جای مدیریت خردمندانه و مدبرانه این فضا به منظور استفاده حداکثری از فرصت‌ها و کاهش تهدیدها، مردم و نیازهایشان را در گرداب اینگونه دوگان‌های دروغین غرق نموده و بیشتر آن را دستمایه بازی‌های سیاسی و انتخاباتی خود قرار داده‌اند تا تحقق منافع ملی! که این نوع مواجهه حقیقتاً کفران نعمت و جفایی در حق این پدیده تحول‌آفرین عصر پسا مدرن است.
بر این اساس، مسئله اصلی در فضای مجازی کشور فیلترینگ یا عدم فیلترینگ که معمولاً در آستانه انتخابات دستاویزی برای روشنفکرنماها می‌شود نیست! بلکه مسئله اصلی فضای مجازی کشور مدیریت فعال و خردمندانه فضای مجازی است که فرصت استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر آن را فراهم نموده و تهدیدهایی که موجب تضییع حقوق و منافع ملی می‌شود را نیز به حداقل می‌رساند. بنابراین به جای بحث و جدل بر سر یک مسئله خاص، بایستی محور اصلی تحلیل‌ها را تحقق منافع ملی و صیانت از هویت ملی دانست. لذا خاطرمان باشد که همچون سیاستمداران امروزی گستره وسیع فضای مجازی را به فیلترینگ و امثال آن تقلیل نداده و به جای جفا به حقوق مردم، به دنبال استیفای حداکثری حق کاربران برای بهره‌برداری از فضای مجازی و واکسینه شدن در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای آن بود. یادمان باشد اگرچه فیلترینگ از مسائل مهم فضای مجازی بوده و هست اما همه فضای مجازی نیست و در حال حاضر بیش از آنکه از منظر تخصصی به آن پرداخته شود دستخوش بازی‌های سیاسی احزاب گردیده است! لذا سیاستمداران باید بدانند که دایره حقوق کاربران بسیار گسترده‌تر از شوآف‌های فیلترینگ و امثال آن است؛ مسئولان باید بدانند اگر بنای خدمت به مردم جمهوری اسلامی دارند بایستی منافع و هویت ملی را به صورت تمام و کمال در نظر بگیرند و شاخص موافقت یا مخالفتشان با پدیده‌ای در این حوزه اینگونه ارزش‌های ملی باشد نه مطامع و منافع سیاسی! و مردم هم بشناسند آن‌هایی را که زیربنای استیفای حقوق قانونی‌شان را منهدم کرده و ملت را به بهای ناچیز سیاسی سپر افکار و آراء غیرعقلایی خود قرار می‌دهند.
دهه عطف، فرصت‌سازی، فرصت‌سوزی
اگر از منظر تاریخی به مسائل فضای مجازی کشور نگاه بیندازیم، دهه ۱۳۹۰ را می‌توان نقطه عطفی در فناوری و اطلاعات و ارتباطات کشور دانست که البته این نقطه تحول متأثر از روندهای جهانی در این حوزه است. عبور از نگاه به فضای مجازی از منظر شبکه‌های اطلاع‌رسانی و شکل‌گیری دیدگاه‌هایی مبتنی بر پلتفرم‌های اقتصادی و اجتماعی مختلف و ورود فضای مجازی به عرصه ارائه خدمات از جمله تحولات و روندهایی است که در این دهه به وقوع پیوسته است. کم‌رنگ شدن مرز دولت ملت‌ها با توسعه پلتفرم‌های جهانی، شبکه‌ای شدن نظام‌های قدرت، تحولات روزآمد و سریع در اقتصاد با طرح مسائلی همچون اقتصاد گیگ، اقصاد پلتفرمی و رمزارزها، ارزش‌آفرینی نوآوری و دانش در مناسبات اقتصادی جهانی و اهمیت یافتن نظام اقتصادی نوآور و دانش بنیان، توسعه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها، مطرح شدن جدی‌تر فناوری‌های نوینی همچون اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و کلان داده، بروز چالش‌های متعدد ناظر به حفاظت از داده و جرائم جدیدی همچون فیشینگ از جمله تحولاتی است که در این دهه رخ داده است. با وقوع چنین رخدادهایی عملاً این دهه به نقطه عطفی تبدیل می‌شود که مواجهه فعالانه و به موقع متولیان امر را می‌طلبیده تا با ایجاد زیرساخت‌های سیاست‌گذارانه، قانونی، اجرایی و فنی زمینه بهره‌برداری از این فرصت‌ها را فراهم آورد. بنابراین فرصت ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم آن فرصت طلایی در چند دهه اخیر برای رقم زدن مواجهه فعالانه با فضای مجازی و پایه‌ریزی بنیان‌های نظام‌سازی اجتماعی متناسب با عصر فضای مجازی بوده است. با توجه به تعیین‌کنندگی و اهمیت این دوران، شاید جبران برخی فرصت‌سوزی‌ها چندین و چندسال به طول بینجامد و یا عملاً غیر ممکن گردد. حال باید بررسی نمود که این دو دولت به عنوان متولی اجرا و عملیات حکمرانی فضای مجازی کشور تا چه اندازه این فرصت‌ها را غنیمت شمرده و از آن استفاده نموده است؟! اگرچه نقاط مثبتی در کارنامه مهدس واعظی و مهندس آذری جهرمی به عنوان وزرای دو دولت یازدهم و دوازدهم به چشم می‌خورد، اما در این نوشتار سعی بر آن بوده است که به برخی ضعف‌های مهم در حکمرانی فضای مجازی کشور اشاره گردد.
۸ سال مخالفت با فضای مجازی یا موافقت؟
۸ سال تلاش برای صورت‌دهی به فضای مجازی با مسئله فیلترینگ جفای بزرگی است که در این سالیان در حق فضای مجازی کشور صورت گرفته است. تلاش متعدد وزاری ارتباطات برای فعالیت بدون ضابطه و یا رفع فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی به گونه‌ای بوده است که حتی صدای پلتفرم‌داران داخلی را نیز درآورده است! درنظر گرفتن سیاست‌های تبعیضی مثبت به نفع پلتفرم‌های خارجی، مانع تراشی و عدم حمایت قابل توجه از پیام رسان‌های داخلی مواردی است که نشان‌دهنده صَرف وقت و هزینه بیت‌المال برای توسعه شبکه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌های خارجی است که بارها حقوق کاربران داخلی را با حذف برخی برنامه‌های ایرانی به رسمیت نشناخته و عزت ملی را در مذاکره برای ضابطه‌مند نمودن فعالیتشان در کشور لکه‌دار کرده‌اند. بدیهی است این ضابطه‌مند نمودن پلتفرم‌ها به معنای فیلترینگ نبوده و همانطور که مکرر نیز بیان شده است کسی موافق محروم نمودن مردم از امکانات و فناوری‌ها نیست؛ بلکه به همان معنایی است که امروزه اکثر کشورها به آن سمت رفته و چارچوبی برای مواجهه با پلتفرم‌های خارجی طراحی نموده‌اند. حتی همسایگانی همچون ترکیه و روسیه، کشورهای به ظاهر طرفدار آزادی همچون اروپا و آمریکا و یا کشورهای پیشرفته‌ای همچون چین نیز در اسنادشان بر لزوم داشتن چارچوب‌هایی برای صیانت از حاکمیت سایبری خود تأکید نموده‌اند؛ چرا که آنان نیز دانسته‌اند که منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورشان در گرو حاکمیت خودشان بر پدیده مهمی همچون فضای مجازی است نه ولنگاری و بی‌ضابطه بودن آن با روتوش مفاهیم فریبنده‌ای همچون آزادی بیان! بنابراین تقلیل ظرفیت‌های بسیار پیشرفت در فضای مجازی به دوگان کاذب و دروغینی همچون فیلترینگ و عدم دسترسی مخالفتی ۸ ساله و فرصت‌سوز با فضای مجازی است که جبران آن به سادگی اتفاق نخواهد افتاد؛ چراکه بسیاری از پلتفرم‌ها نهادینه شده و قواعد فراوانی در حاکمیت جهانی سایبری به نفع اقتصاد کشورهای سرمایه‌دار شکل گرفته است و تغییر آنها به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. این در حالی است که لیبرال‌ها نیز در اسنادشان حاکمیت ملی سایبری را با شدت و ضعف لازم شمرده‌اند و ما شده‌ایم کاسه‌ای داغ تر از آش که گرمی آن را به تازگی در ماجرای کلاب هاوس و حمایت تمام قد وزیر از آن با گوشت و پوستمان چشیده‌ایم.
۸ سال حمایت برای توسعه پلتفرم‌های خارجی بدون مهیا نمودن زیرساخت‌های قانونی برای فعالیت آنان مخالفتی با فضای مجازی است که متأسفانه افراد کمتر به آن توجه می‌کنند. صیانت از حقوق کاربران از جمله وظایفی است که در فضای مجازی متوجه حاکمیت نیز است و بر این اساس نظام حکمرانی کشور موظف است که لوازم و اسباب آن را فراهم آورد. عدم پاسخگویی پلتفرم‌های خارجی در برابر تهدیدهای امنیتی و تروریستی احتمالی در کشور، عدم مسئولیت‌پذیری و همکاری آنان برای مقابله با جرائم پیچیده سایبری که امروزه در این پلتفرم ها رخ می دهد، عدم تعهد آنان در قبال داده ها و اطلاعات کاربران، بهره برداری رایگان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنان از کلان داده‌های حاصل از فعالیت کاربران ایرانی در آن پلتفرم‌ها تنها گوشه‌ای از تضییع حقوق کاربران است که در این سالیان عزمی برای مقابله با آن نبوده است! نداشتن طرح و برنامه عملیاتی برای صیانت از داده‌ها، عدم همکاری رئیس‌جمهور برای تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی و گذراندن مصوبه در خصوص مسائل روز، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی مثل سیاست‌های حمایت ار پیام رسان‌های داخلی که به دنبال ضابطه‌مند نمودن فعالیت پیام رسان‌های خارجی در کشور بوده است گوشه‌ای از اقدامات افرادی است که نمی‌توان آنها را در زمره حامیان فضای مجازی قرار داد هرچند در اثنای انتخابات خود را برای افکار عمومی موافق فضای مجازی معرفی کنند!
۸ سال توسعه پهنای باند و شبکه ارتباطی کشور بدون توجه به توسعه محتوا و عدم در نظر گرفتن ملاحظه‌های فرهنگی به بهانه تقاضا محور بودن پهنای باند فراری رو به جلو است که نافی مسئولیت‌های حاکمیت در قبال کاربران نیست؛ حاکمیت متناسب با ارزش‌هایی که دارد در قبال کاربران مسئول است؛ همانطور که نسبت به ارائه محتوا و خدمات با کیفیت و پرسرعت، تا آستانه رفع نیاز کاربران مکلف است، صیانت از کاربران از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز روی دیگر سکه و از وظایف او است؛ اگرچه وزارت ارتباطات در آن نقشی نداشته باشد. جدای از آن، تمرکز صرف بر توسعه ارتباطات سیار و ضعف قابل ملاحظه در زیرساخت‌های ارتباطات ثابت دیگر مسئله‌ای است که متوجه دولت یازدهم و دوازدهم است. گران بودن اینترنت همراه، پاسخگون نبودن اینترنت همراه از نظر کیفیت و سرعت در ارائه خدمات جدید، مبتنی بودن ارائه نسل پنجم اینترنت همراه بر زیرساخت‌های اینترنت ثابت از جمله دلایلی است که توسعه اینترنت ثابت را ضروری داشته است؛ این ضرورت آنجا مشخص می‌شود که کاربران برای رفع نیازهای جدید خود به اخبار توسعه ماهواره استارلینک در کشور دلخوش کرده‌اند که آن هم تهدیدهای بسیاری را با خود به همراه دارد. بر اساس آمارهای سازمان تنظیم مقررات ضریب نفوذ اینترنت ثابت از سال ۱۳۹۲ تا کنون تنها حدود ۴ درصد افزایش داشته است، درحالی که در این مدت شاهد افزایش ۹۰ درصدی اینترنت سیار در کشور هستیم.
۸ سال انتظار و تعویق دیگر فعالیت‌ها برای رسیدن به رویاهای اقتصاد دیجیتال (بخوانید تجارت الکترونیک!) با تکیه بر راه و رسم استارتاپی و وعده ایجاد ۵ یونیکورن و بورسی کردن استارتاپ‌ها از جمله مسائلی است که در این سالیان علی‌الخصوص در چهار سال اخیر در ویترین دولت قرار گرفته است. اگرچه ایجاد زیرساخت اقتصاد دیجیتال وظیفه‌ای بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اما برنامه‌ریزی برای ایجاد کسب و کار و وارد شدن به حیطه تخصصی اقتصاد دیجیتال به نظر فعالیتی است که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته تا جنبه‌های کارشناسی و تخصصی! چراکه اساساً این فعالیت نیز همچون توسعه محتوا در دایره وظایف وزارت ارتباطات نمی‌گنجد! پرداختن هزینه و صرف انرژی وزارت خانه فاوا برای توسعه استارتاپ‌ها و کسب و کارهای فضای مجازی آن هم به صورت یونیکورنی و نه تسهیل‌گری برای توسعه همه کسب و کارها و اقدام علیه انحصار شکل گرفته در اکوسیستم استارتاپی موضوعی است که تخصصاً از حیطه وظایف این وزارتخانه خارج بوده و توان آنها را برای رسیدگی به وظایف اصلی خود در زمینه شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های فاوا به تحلیل برده است! و این صرف توان و وقت برای ارائه برنامه‌هایی همچون نوآفرین و کمک کوتاه‌مدت به برخی کسب و کارها، در بلند مدت کشور را با خسارات جبران‌ناپذیری در عرصه فنی زیرساختی و وظیفه اصلی وزارات فاوا مواجه می‌سازد که به نوعی ظلم در حق فضای مجازی کشور است. به علاوه، افتادن به ورطه خدماتی شدن اقتصاد آسیبی است که این توسعه به نظام اقتصادی کشور وارد ساخته است! حال باید این سؤال را پرسید: آیا این نوع توسعه را موافقت با فضای مجازی می‌دانید؟ اگر بلی، موافقت به چه قیمتی؟ آیا موافقت با فضای مجازی به خودی خود ارزش دارد یا اینکه ما از موافقت به دنبال تأمین منافع ملی هستیم؟
۸ سال عدم حمایت از پلتفرم‌های داخلی مثل پیام رسان‌های بومی که خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به حساب می‌آیند دیگر مخالفتی است که با توسعه فضای مجازی اصولی و خردمندانه صورت گرفته است. پیام رسان‌های داخلی در حسرت گوشه‌ای از حمایت‌هایی‌اند که وزیر ارتباطات از پلتفرم‌های خارجی همچون کلاب هاوس انجام داده است! این حمایت تمام قد از پلتفرم‌های خارجی نشان از آن دارد که وزیر ارتباطات توان و اختیار لازم را برای حمایت از تولیدات جوانان این مرز و بوم داشته است! و این عدم حمایت همراه می‌شود با از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و اشتغال برای جوانان! دقیقاً همان هدفی که این وزارتخانه از راه‌های دیگر غیر تخصصی به دنبال آن بوده است! بنابراین می‌شود به کسب و کارها کمک کرد و از وظایف خود نیز غافل نشد!
۸ سال تعیین کننده برای راه اندازی واقعی شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات پایه بومی مبتنی بر این شبکه طی شد و هنوز که هنوز است دعوا بر سر چیستی مفهومی شبکه ملی اطلاعات است! اگرچه در این سالیان با اسنادی همچون سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تکلیف وظایف دستگاه‌ها علی‌الخصوص وزارت ارتباطات مشخص شده است اما برآوردها حاکی از آن است که در عمل تا رسیدن به شبکه ملی اطلاعات فاصله بسیاری داریم و آنچه در این سالیان توسعه یافته است ظرفیت پهنای باند بین‌الملل بوده نه شبکه ملی اطلاعات! علی‌رغم ادعای تکمیل شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، کماکان خدمات پایه شبکه همچون موتور جستجوی بومی، رایانامه، شبکه‌های اجتماعی، سیستم عامل بومی و… در برزخ ناکامی به سر می‌برد!
۸ سال انفعال در حوزه دیپلماسی سایبری و عدم حضور تعیین کننده و پررنگ در روابط بین‌الملل برای رقم زدن مواجهه‌ای فعالانه با فضای مجازی نتیجه‌اش سلطه و حاکمیت پلتفرم‌هایی است که به هیچ کس پاسخگو نبوده و به بهانه آزادی بیان و طرفداری از روشنفکری عزت ملی را زیرپا نهاده‌اند. حضور عزتمندانه و تعامل بر مبنای حکمت و مصلحت در عرصه بین‌الملل زمینه را برای اقتدار جمهوری اسلامی در حکمرانی فضای مجازی مهیا می‌کند.
تعلیق فناوری فضایی علی‌الخصوص در ۴ سال دوم دولت آقای روحانی، غنیمت نشمردن دوران فراگیری پاندمی کرونا برای توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و سواد فضای مجازی کرونا و مبتلا شدن به پدیده‌هایی همچون شاد در آموزش مجازی، نابسامانی در بودجه‌ریزی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نادیده‌گیری پدیده‌های مهمی همچون شبکه ملی اطلاعات و… از دیگر مواردی است که در این دو دولت می‌توان به آن اشاره نمود. بنابراین اولین مخاطب سخنان اخیر رئیس جمهور خود ایشان هستند و به دور از هیاهوی سیاسی و انتخاباتی لازم است که ایشان و کابینه‌شان پاسخ دهند که: تکلیف خودتان را معلوم کنید، ۸ سال (در عمل) مخالف فضای مجازی بودید، الان دم انتخابات موافق؟
