در نگاه سنتی، ارتباطات به عنوان یک خدمت عمومی مانند جاده، آب یا دیگر خدمات عمومی به حساب می‌آمد و در زمره تکالیف و مسئولیت‌های دولت قرار می‌گرفت. وزارت پست، تلگراف و تلفن مسئول اپراتوری و رگولاتوری ارتباطات بودند و طیف وسیعی از فعالیت‌ها مانند: خط مشی گذاری، تأیید تجهیزات، استاندارد گذاری فنی، کنترل و مدیریت طیف رادیویی، نظارت و تخصیص منابع شماره‌ای و… را انجام می‌دادند
در نگاه سنتی، ارتباطات به عنوان یک خدمت عمومی مانند جاده، آب یا دیگر خدمات عمومی به حساب می‌آمد و در زمره تکالیف و مسئولیت‌های دولت قرار می‌گرفت. وزارت پست، تلگراف و تلفن مسئول اپراتوری و رگولاتوری ارتباطات بودند و طیف وسیعی از فعالیت‌ها مانند: خط مشی گذاری، تأیید تجهیزات، استاندارد گذاری فنی، کنترل و مدیریت طیف رادیویی، نظارت و تخصیص منابع شماره‌ای و… را انجام می‌دادند. همزمان با توسعه تکنولوژی، نقش آن در اقتصاد آزاد و فراهم آوردن فرصت‌های بسیار اجتماعی، نیاز به اصلاحاتی در خط‌مشی‌ها و مدل‌های حکمرانی حس می‌شد. هنگامی‌که خصوصی‌سازی و حرکت به سمت اقتصاد لیبرال به عنوان یک رویه جهانی انتخاب شد، مدل حکمرانی جدید یا به قول ITU، نسل دوم تنظیم گری شکل گرفت.
در نسل دوم باوجودی که اپراتوری و رگولاتوری از هم تفکیک شدند، هنوز برخی دولت‌ها مالکیت شرکت‌های دولتی را حفظ کرده بودند. برای حل این مسئله، نهادهای تنظیم مقررات مستقل با مأموریت نظارت و ایجاد محیطی پویا برای رقابت اثربخش در بازار ایجاد شد. آنها از طریق ایجاد سهولت برای ورود به بازار، حفاظت از مصرف‌کنندگان، اتصال بین تازه‌واردان و شرکت‌های حاکم، بالا بردن سطح دسترسی و … شروع به شکستن انحصارهای سابق نمودند.
هنگامی‌که بازارهای رقابتی کامل شکل می‌گرفتند، نقش نهادهای مستقل رگولاتوری از حصول اطمینان نسبت به وجود رقابت کامل در بازار، به نهادی مقابله‌کننده با شکست‌های بازار از طریق ایجاد محیطی مستعد و فعال برای توسعه فاوا تغییر یافت که تنظیم گران با تمرکز بر تحریک رقابت، امکان سرمایه‌گذاری و نوآوری را به وجود می آوردند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات این تغییر را سومین نسل از تنظیم مقررات حوزه فاوا می‌داند.
پس از آن پیچیدگی‌های بیشتر، نگاه‌های بین بخشی و شکل‌گیری تعامل بخش فاوا با دیگر بخش‌ها برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال خط‌مشی گذاران و تنظیم گران این حوزه را با چالش‌هایی مواجه ساخت. دغدغه اطمینان خاطر از اینکه چارچوب‌های تنظیمی و قانونی ملی قابلیت توسعه و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی را دارد و به آن کمک می‌کند، تنظیم گران را مجبور به بازنگری مداوم، تطبیق و پیش‌بینی تغییرات می‌کند. این فرایند موجب شکل‌گیری نسل چهارم تنظیم مقررات گردیده است که در این نسل تنظیم گران به عنوان یک شریک برای توسعه شناخته می شوند و به واسطه خط مشی و تنظیم مقررات فاوا بر تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی تمرکز می‌کنند.
امروزه جوامع هوشمند متصل خط مشی گذاران و رگولاتورها را با یک محیط پیچیده شبکه‌ای محلی و جهانی مواجه می‌سازد که همکاری بین بخش‌های مختلف کلید اصلی موفقیت این جوامع هوشمند هستند. این جوامع نتیجه گسترش فاوا در بخش‌های مختلف اجتماع مانند صنعت،سلامت،انرژی و… هستند که با فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیاء محقق می شوند. ماهیت به‌هم‌پیوسته جوامع دیجیتالی در بخش‌های مختلف به این معنی است که پاسخ مؤثر به مسائل برآمده از این جوامع نیازمند همکاری بین دولت و فعالان صنایع مختلف است. امروزه تنظیم گران و خط مشی گذاران به فکر ایجاد بسترها و مکانیسم‌هایی برای تنظیم گری مشارکتی (collaborative regulation) با حضور دیگر بازیگران هستند. این نسل که به عنوان نسل پنجم مقررات گذاری شناخته می‌شود به دنبال آن است که چارچوب‌ها و مقیاس‌هایی تنظیم کند که شهروندان بتوانند از مزایا و فرصت‌های پیش رو در جامعه هوشمند و متصل حداکثر استفاده را ببرند.
- منبع خبر : سایت هسته خط مشی عمومی فضای مجازی
