حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام که تمرکز خود را بر «سیاست‌های کلی خانواده» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری قرار داده، به بهانه تدوین گزارش تحلیلی از اجرای سیاست‌های کلی خانواده، نشستی با حضور آقای دکتر طحان نظیف برگزار نمود. وی به عنوان جوان‌ترین عضو حقوقدان شورای نگهبان سال‌هاست که بر سیاست‌های کلی نظام متمرکز است.

آقای طحان نظیف در ابتدا جلسه با اشاره به اینکه ما حدود ۵۰ سیاست کلی در نظام داریم و این سیاست‌ها از لوازم قانون‌گذاری است، وضع مطلوب و موجود سیاست‌های کلی نظام را این‌گونه توصیف کرد: «وضع مطلوب ما این است که وقتی سیاستی ابلاغ می‌شود، اگر قوانین و مقرراتی متناسب با آن در حوزه مقررات قانونی وجود ندارد، طبعاً باید برای آن قانون‌گذاری کرد؛ امّا وضع موجود ما این است که هیچ اقدامی در هیچ مرحله‌ای صورت نمی‌پذیرد».

جوان‌ترین عضو شورای نگهبان در ادامه فلسفه وجود سیاست‌های کلی نظام را اینگونه توصیف کرد: «فلسفه وجود سیاست‌ها این بوده که یک چارچوب و یک خط کلی وجود داشته باشد. امّا متأسفانه، ما در کشورمان با آمدوشد دولت‌ها همیشه از نقطه صفر آغاز می‌کنیم! یعنی هر کاری که دولت و مجالس قبل کرده غلط است! هر کاری!»

در ادامه، آقای دکتر طحان نظیف ضمن اشاره به اینکه ماهیت تعاملات درون خانواده حقوقی نیست و نباید باشد، گفت: «در جایگاه سیاست‌گذار و حاکمیت باید روی بُعد قانونی خانواده و جهت‌گیری قوانین مختلف در این‌راستا تکیه کنیم. قانون اساسی، تعابیر صریحی در حوزه خانواده دارد. علاوه بر اصل دهم قانون اساسی، مسأله خانواده حتی در مقدمه قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته و مقدمه هم بار حقوقی دارد و قابل استناد است. بنابراین قانون اساسی ما خانواده‌محور است. چه در مقدمه، چه در اصل دهم».

در ادامه آقای دکتر طحان نظیف نقدی به منتقدان حوزه خانواده و دیگر حوزه‌ها داشت و افزود: «در آسیب‌شناسی نباید باقی بمانید؛ در کنار آسیب‌شناسی حتماً باید برای تصمیم‌گیران راهکار مشخص ارائه کنید. گاهی اوقات مجریان ما می‌خواهند کاری انجام دهند اما نمی‌دانند چکار کنند».

این عضو شورای نگهبان از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال سیاست‌های کلی نظام در طول بیش از دو دهه گلایه‌ها کرد و گفت: «پس از مدّتی از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری، در حدود سال ۱۳۷۶ رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام طیّ نامه‌ای از مقام معظم رهبری از نظارت بر این سیاست‌ها سوال می‌کنند که مقام معظم رهبری در فروردین سال ۱۳۷۷ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص تفویض می‌کنند. متأسفانه در این بیست و چند سال، مجمع تشخیص عملکرد درست و دقیق و مناسبی در حوزه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نداشته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام رأساً می‌تواند مصوبه‌ای را خلاف سیاست‌های کلی اعلام کند. در این بیست سال -به جز یک سال گذشته- ورودهای مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار کم بوده است. متأسفانه از این اختیار به این مهمی مجمع تشخیص -تقریباً- هیچ استفاده‌ای نکردند.  فقط در قوانین برنامه و بودجه در برخی از سال‌ها اظهارنظرهایی کرده‌اند که این اظهارنظرها هم مناسب و دقیق نبوده است.خوشبختانه یک سالی است که هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص ایجاد شده است. امّا متأسفانه این هیأت کمی که می‌خواهد کار کند، فوراً در اعتراض می‌گویند: ما شورای‌نگهبان دوم یا مجلس دوم نمی‌خواهیم!»

آقای طحان نظیف در ادامه ضمن تأکید بر نظارت تلفیقی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، گفت: تفویض نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نافی نظارت شورای نگهبان نیست. امّا این وضعیت تلفیقی نظارت خیلی با وضع مطلوب فاصله دارد. اگر حتی یک مرجع، اهتمام کافی را برای نظارت می‌داشت، همان یک مرجع کافی بود».

عضو جدید شورای نگهبان در پایان این جلسه با اشاره به خاطره‌ای به نقد عملکرد مجلس شورای اسلامی در خصوص توجه به نظارت مجمع تشخیص پرداخت: «یکی از خاطرات تلخی که دارم این است که در مجلس شورای اسلامی، رئیس جلسه درباره قبول یا عدم قبول مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها منتقل می‌کند، رأی‌گیری رسمی می‌کند و روی تلخ‌تر ماجرا این است‌که اتفاقاً عدم اعتنا به مصوبات مجمع تشخیص رأی می‌آورد!! این نشان می‌دهد که دیدگاه این آقایان به این سیاست‌ها نگاه یک چهارچوب برای آینده کشور نیست و نگاه ولایی هم در این خصوص وجود ندارد».

در پایان این جلسه، آقای دکتر سیّدمجتبی امامی، استاد هادی حلقه سیاست خانواده و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به ذکر پیشنهاداتی در خصوص صیانت از سیاست‌های کلی خانواده پرداخت و بیان کرد: «شورای نگهبان یا مجمع تشخیص نمی‌توانند در آنِ واحد یک قانون را از ۵۰ حیث و ۵۰ سیاست کلان مورد بررسی قرار دهند. ما به مجموعه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف نیازمندیم که پیش از تصویب قوانین، مدام در خصوص اشکالات آن‌ها هشدار ‌دهند. ما برای این ۵۰ سیاست باید ۵۰ مجموعه داشته باشیم که به صورت آتش به اختیار مدافع این سیاست‌ها باشند. حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام یکی از این مجموعه‌هاست که با تمرکز بر سیاست‌های کلی خانواده می‌تواند کمک‌کار این نهادها برای ارزیابی قوانین و آیین‌نامه‌ها با عینک خانواده باشد».