آنچه در ادامه می‌آید، مصاحبه تحریریه نشریه عدالت اجتماعی با دکتر عادل پیغامی پیرامون رونق تولید و نسبت آن با عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی به عنوان ارزشی فراگیر و حاکم بر همه ارزش‌های اجتماعی، رونق تولید را جهت‌دهی کرده و ضامن رونقی از تولید خواهد بود که پیشرفت حقیقی کشور را به دنبال خواهد داشت. در این مصاحبه تلاش شده است تا نسبت رونق تولید و عدالت اجتماعی مورد کنکاش قرار گرفته و ابعاد جدیدی از این نسبت عرضه شود.
آنچه در ادامه می‌آید، مصاحبه تحریریه نشریه «عدالت اجتماعی» هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، با دکتر عادل پیغامی پیرامون «رونق تولید و نسبت آن با عدالت اجتماعی» است. عدالت اجتماعی به عنوان ارزشی فراگیر و حاکم بر همه ارزش‌های اجتماعی، رونق تولید را جهت‌دهی کرده و ضامن رونقی از تولید خواهد بود که پیشرفت حقیقی کشور را به دنبال خواهد داشت. در این مصاحبه تلاش شده است تا نسبت رونق تولید و عدالت اجتماعی مورد کنکاش قرار گرفته و ابعاد جدیدی از این نسبت عرضه شود.
به‌عنوان پرسش نخست، به نظر شما زمینه‌های تأکید مجدد رهبر انقلاب بر مقوله تولید برای سومین‌بار در دهه ۱۳۹۰ چیست؟ این تأکید چه نسبتی با شرایط اقتصاد ایران در سالی که گذشت و سال ۱۳۹۸ دارد و البته در معنای کلان با وضعیت عدالت اجتماعی در جامعه امروز؟
در تعریف عدالت با یک چالش در قبض و بسط این مسئله روبرو هستیم. وقتی‌که تعریف عدالت را به معنای گسترده آن، موردتوجه قرار دهیم، گاه برخی کلمات مانند کارآمدی و کارایی هم به تعریفی از عدالت می‌رسد. با همین منظر گسترده، توجه به مسئله رونق تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، دغدغه‌ی مبتنی بر عدالت است.
چطور دغدغه رونق تولید مبتنی بر عدالت است؟ به جهت اینکه رهبر انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارایی نظام اسلامی را از بُعد داخلی و از بُعد بیرونی محل چالش و اشکالاتی می‌بینند و در پی تحقق کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی هستند. آن‌وقت مشخص می‌شود، نقطه‌ی اهرمی و تأکید بر تولید از منظر عدالت اجتماعی است؛ با منظر موسعی که به عدالت طرح کردیم.
برخی مسائل و آسیب‌های اقتصاد ایران مانند نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری و رکود، همه و همه آثار عملی بر زندگی و معیشت مردم دارد و این مسائل همه و همه فهرست بلندبالایی از موضوعات عدالت اجتماعی را با خود همراه می‌کند. کسی که بیکار می‌شود، در معرض آسیب‌های بی‌عدالتی قرار می‌گیرد. کسی که دچار تورم می‌شود، در معرض چالش‌های حوزه عدالت قرار می‌گیرد.
همه‌ی این‌ها را اگر با سخن ابتدایی جمع کنیم، چنین حاصل می‌شود که آنچه از کارآمدی نظام، دغدغه‌ی اول و اولویت ذهن رهبر انقلاب است، عدالت اجتماعی است. دغدغه‌ی اول صرفاً رشد اقتصادی نیست و حتی رشد اقتصادی را هم برای اصل عدالت اجتماعی می‌خواهند.
از این حیث، چه به فرآیند تولید توجه شود و چه به فرآیند توزیع و معیشت مردم متمرکز شویم، رهبر انقلاب با نظر کارشناسانه به نقطه‌ی اهرمی به نام «رونق تولید» می‌رسند، ولی خاستگاه آن می‌تواند عدالت اجتماعی تلقی شود.
اگر باز با تعریف موسع عدالت که «وضع شی فی موضعه» هست، توجه کنیم، رهبر انقلاب با این عبارت که به نظر در ادبیات کارشناسی و اقتصادی هم معنادار است، بر این باورند که تأکید بر مقوله تولید، سایر متغیرها، عناصر و نهادهای اقتصادی را به خط می‌کند. بطور مثال، الآن سیستم توزیع و قیمت‌گذاری، سیستم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی که چه چیزی برای کجا و برای چه کسی تولید کنیم، همه‌ی این‌ها دارای اختلال است. این‌ها با «رونق تولید» و بالا رفتن مقیاس تولید، به خط می‌شوند و به‌مانند یک نخ تسبیح، این دانه‌های ظاهراً نامنظم، در نظام درستی می‌افتند. پس می‌توانیم بگوییم اگر عدالت «وضع شی فی موضعه» است، مقوله «رونق تولید»، بازیگران اقتصاد، نهادهای اقتصاد، عناصر و متغیرهای اقتصادی را سر جای خودشان قرار می‌دهد و نوعی عدالت در کشور ایجاد می‌شود و این هم نگاهی است که نظریه اقتصادی به ما گوشزد می‌کند.
با چه تحلیلی رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۸ را سال امکانات، فرصت‌ها و گشایش‌ها دانستند؟
طلیعه سال جدید، با پدیده سیل در بخش وسیعی از غرب و شمال کشور روبرو بودیم. امروز از مشکل کم‌آبی هواشناختی بیرون آمدیم. امسال در همین فرصت کمتر از یک ماه، بیشتر از نیاز و فوق بارش سالیانه متوسط کشورمان، برکات آسمانی داشته‌ایم. حتی بعضی‌ها قائل هستند، بیش از هزار سال است که کشور ما همچنین بارشی نداشته و خود این امر، امکان و برکت بزرگی است.
برخی سخن از بحران آب می‌کردند. ما حداقل یکی از آن بحران‌ها را پشت سر گذاشتیم. پس طلیعه‌ی سال ۱۳۹۸ نشان داد که این سال، می‌تواند سال امکانات باشد. گرچه به دلایل انسانی، همین مسئله، برای جمع زیادی از هم‌وطنان ما مسائل و مشکلاتی ایجاد کرد، ولی بخش منافع این بارش‌ها را اگر محاسبه کنید، نسبت به هزینه‌هایش خیلی بیشتر است.
در یک نگاه دیگر باید بگویم، بیانات رهبر انقلاب اسلامی چند کارکرد مهم دارد و در کنار هم، اضلاع مختلفِ چرایی ورود ایشان به یک موضوع را برای ما تعریف می‌کند. یک کارکرد این بیانات، کارکرد امیدبخشی است. در شرایطی که، برخی سعی در بیان این نکته دارند که امکانات و فرصت‌ها برای اقتصاد ایران در حال کم شدن و از بین رفتن است و اقتصاد ایران دیگر فرصت‌هایی ندارد و در نتیجه، مجبور به پذیرش یک سری جبرهای بیرونی مانند فشارهای دشمن است. در چنین فضای رجزخوانی و عملیات روانیِ رسانه‌ای دشمن، رهبر انقلاب سعی می‌کنند با آن مقابله کنند. تأکید بر داشته‌ها و تأکید بر نیمه‌های پر لیوان، وظیفه‌ی هر عاقلی است و رهبری نظام به‌درستی بر آن متمرکزشده‌اند. تأکید بر نیمه‌ی پر لیوان، بدین معنا نیست که این لیوان بخش خالی ندارد، بلکه تمرکز بر این اصل است که نیمه‌ی پر لیوان دیده شود تا امیدبخشی و روحیه جمعی را در جامعه‌ی خود شکل بدهد و این، یک اتفاق عقلایی است. روانشناسان حتی در بحث درمان روانی یک فرد، بر این باورند که ما معمولاً سعی می‌کنیم یک فرد ناامید، افسرده شده و مشکل روانی پیداکرده را، به داشته‌هایش ارجاع دهیم و با آن نگاه ایجابی، مشکلات او را حل کنیم. بالاخره باید از یک‌جایی انرژی خلق کنید و پای خودتان را در جای محکم و استواری بگذارید و سراغ رفع اشکالات او بروید.
پر کردن نیمه‌های خالی، منوط به دیدن نیمه‌های پر است؛ منوط به اتکاء به نیروهای پر است. البته ممکن است گفته شود، این امیدی که داده شد، وجه واقعی ندارد و صرفاً یک نوع خیال‌پردازی و دروغ‌پردازی، و ذهن‌ها را به‌اشتباه انداختن است. لکن آنچه دیده می‌شود آن است که تحلیل رهبر انقلاب بر پایه واقعیت‌های اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران حسب شاخص‌های گوناگون دارای ظرفیت‌های منحصربه‌فردی است و کشور به لحاظ عدم استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات داخلی، جزء کشورهای برتر است. ظرفیت‌هایی مانند ساحل، دریا، زمین، خاک، فرصت‌های طبیعی و غیرطبیعی که ایران دارد. سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی بالایی که دارد و به‌ظاهر دیده نمی‌شوند. در همین قضیه‌ی سیل مشاهده شد که واقعاً حجم عظیمی از سرمایه‌ها، انسانی و غیرانسانی، در اثر این چالش، ظهور و بروز پیدا کردند. شما همین تجربه سیل ایران را باتجربه سیل در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا مقایسه کنید.
در این موقعیت‌ها، رهبر انقلاب سعی دارند تا ظرفیت‌های کشور را در شرایطی که دشمن این واقعیت‌ها را پنهان می‌کند، نشان بدهند. لذا سال ۱۳۹۸، بدین معنا، سال امکانات و فرصت‌ها است تا به سمت بهره‌برداری و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها حرکت کنیم. غرض آنکه، رهبری و رأس مدیریت نظام، که بالاترین مسئولیت‌ها را بر عهده دارد، اقتضای آن را دارد که به نیمه‌ی پر لیوان تأکید کند و نیمه‌هایی که دشمن تأکید بر ندیدن آنها را دارد، نشان دهد و امیدبخشی را از این زاویه به جامعه تزریق کند. اگر غیرازاین باشد، تعجب‌آور است. متأسفانه گاهی اوقات، در مسئولین دولتی و برخی نمایندگان مجلس، ضد آن را مشاهده می‌کنیم. برخی اوقات، کسی که در یک جایگاه حاکمیتی است، نیمه‌های خالی را به مردم نشان می‌دهد. نیمه‌های خالی را باید در اتاق‌های دربسته و در بدنه‌های کارشناسی حل مسئله حتماً بررسی کرده و موشکافانه تحلیل کنیم. نیمه‌های خالی را، دشمن رسانه‌ای می‌کند. هیچ عاقلی نیمه‌های خالی را رسانه‌ای نمی‌کند. این طبیعت زندگی اجتماعی و عقلانیت آن است.
یکی از واژه‌های پربسامد در دهه ۱۳۹۰ شمسی از سوی رهبر انقلاب، مقوله تولید است. تأکید بر تولید چه نسبتی با اندیشه‌های ناسیونالیسم اقتصادی سده نوزدهم و اندیشه‌های فردریک لیست دارد؟
اولاً اثبات تأکید رهبر انقلاب بر مقوله تولید به لحاظ تحلیل محتوا، به تعبیری پربسامد‌تر بودن آن، آیا می‌تواند دلیلی باشد بر اینکه ایشان، به‌عنوان‌مثال، نسبت به توزیع و مصرف اهمیت کمتری داده و پایه تأکید را بر روی تولید گذاشته است؟
چنین تحلیل واژگانی چندان درست و منطقی نیست. بسامد بالای لفظی در یک متن، دلیل محکمی بر این استنباط نخواهد بود که واژه مورد نظر در ذهن گوینده اولویتی نسبت به سایر مقولات دارد. به نظر می‌رسد رهبر انقلاب اسلامی، به‌طور کاملاً متوازن بر تولید، توزیع و مصرف تأکید دارند و به‌طور متوازن بر شکل‌گیری بازارهای مصرفی در داخل و خارج متمرکز هستند. در بحث اقتصاد مقاومتی، تأکید بر درون‌زایی، در کنار تأکید بر برون‌گرایی است. برون‌گرایی به بازارهای مصرفی اصرار دارد و در کنار آن درون‌زایی، هم بُعد مصرف و هم بُعد تولید دارد. درون‌زایی در اقتصاد مقاومتی هم در قسمت تولید و هم در بخش بازار دیده می‌شود.
در اندیشه اقتصادی رهبر انقلاب، یک توازن و تناسب خوبی بین تأکید بر مصرف و تقاضا که موجب عرضه است، و تأکید بر عرضه که موجب تقاضا است، وجود دارد. ما این تعادل دوگانه را در اندیشه‌های ایشان می‌بینیم. پس نکته اول آنکه، بسامد بالای واژه تولید، نباید ما را فریب دهد. با صِرف بسامدهای لفظی، نمی‌توان اولویت‌ها و وزن‌های معنایی را کشف کرد.
اما بخش دوم سؤال شما آن است که این تأکید بر تولید، چه شباهت‌هایی با برخی از رویکردهای تاریخ اندیشه و وقایع اقتصادی دارد؟ شما در انگلستانِ قرن هفدهم، در فرانسه و انگلستان قرن هجدهم، در آلمان قرن نوزدهم و در آمریکای قرن نوزدهم و امروز هم در قرن بیستم، در بسیاری از کشورهای موفق اقتصادی مشاهده می‌کنید که بر توسعه تولید ملی، تأکید دارند. تمرکز بر بازار داخلی و تأکید بر اقتصاد درون‌زا را در این اقتصادها مشاهده می‌کنید. «فردریک لیست» در سده نوزدهم آلمان و همیلتون در قرن نوزدهم آمریکا را به‌عنوان متفکرین این نگاه در تاریخ عقاید اقتصادی داریم. اقتصاددانان قرن هفدهم و هجدهم فرانسه و انگلستان را هم می‌بینیم؛ مانند ژان باتیست، آدام اسمیت و ریکاردو. پس این مشابهت وجود دارد و اساساً برگرفته از یک عقلانیت بدیهی و قانون اقتصادی است. رهبر انقلاب هم به همین قانون بدیهی و عقلانیت جهان‌شمول اقتصادی اشاره می‌کنند و سایر موارد دیگر، عوارض این عقلانیت جهانی است.
ممکن است نوعی از پیگیری اقتصاد درون‌زا و برون‌گرایی اقتصادی، همراه با صبغه استعماری و استثماری باشد که در انگلستان قرن شانزدهم و هفدهم می‌بینیم. طبیعتاً درون‌زایی و برون‌گرایی که رهبر انقلاب تأکید می‌کنند، وجه استعماری و استثماری ندارد. چرا؟ چون این کلمه در ذیل مفاهیم، مبانی و ارزش‌های اسلامی گفته می‌شود و توسط یک رهبر در نظام اسلامی طرح می‌شود و طبیعتاً منبعث از آن مبادی غلط استعماری نیست و نمی‌تواند و نباید دلالت‌ها و تبعات استعماری داشته باشد. عقلانیت برون‌گرایی نیز لزوماً منطبق بر مدل انگلستان سده هجدهم نیست. تأکید بر حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، چیزی است که همه‌ی کشورهای موفق در تاریخ خودشان داشته‌اند. آمریکا حمایت از کار و سرمایه‌ی آمریکایی را زمانی که از استعمار انگلیس بیرون آمد، شعار خود قرار داد و پای آن هم ایستاد. امروز هم ایستاده است. فرانسه همین‌طور مقابل انگلستان و انگلستان همین‌طور مقابل اسپانیا و پرتغال وآلمان. بنابراین این موضوع، به یک عقلانیت جهان‌شمول برمی‌گردد.
چرا در نگرش اسلامی به‌جای روابط تولیدی، بر روابط توزیعی تمرکز شده است؟ آیا این خلأ فقه اسلامی موجود است یا برآمده از جهان‌بینی خاص دستگاه اسلامی است؟ معمولاً ارزش‌ها در مورد تولید در کتب اقتصاد اسلامی کم‌رنگ‌تر از ارزش‌های توزیعی است که نمونه آن کتاب «اقتصادنا» شهید صدر است.
اولاً نگاه اسلامی با نگاه اسلام دو چیز هستند. وقتی می‌گوییم نگاه اسلام، یعنی نگاهی که منبعث از فلسفه‌ی دین است. سؤال از اینکه دین اساساً برای چه آمده است. دین برای پاسخگویی به سؤالات علمی و عقلانی لزوماً نیامده است. دین آمده تا ما را برای عقل‌ورزی بهتر و بیشتر تربیت کند.
در سه‌گان تولید، توزیع و مصرف، طبیعتاً آن جایی که جامعه بیشتر نیازمند تربیت است، اول توزیع، بعد مصرف و درنهایت تولید است. سوالات حوزه تولید را عمدتاً عقل خود بشر می‌تواند حل کند. به همین دلیل بیشترِ ارزش‌ها، توصیه‌ها و نسخه‌هایی که در اسلام ارائه شده، رویکرد به توزیع دارد و بعد از آن مصرف و درنهایت تولید است. این امر، ارتباطی منطقی با نگاه اسلام به‌مثابه دین دارد.
اما نگاه اسلامی یعنی نگاه متفکرین مسلمان که به‌عنوان اقتصاد اسلامی ارائه شده است. واقعاً در ساحت اندیشه فرقی بین تولید، توزیع و مصرف نیست. عدم تفاوت در پیش‌ران بودن هر یک از آنها و پیرو بودن دیگر اضلاع و ابعاد است. شما می‌توانید با ضلع تولید شروع کنید و توزیع و مصرف را مبتنی بر آن سامان‌دهی کنید. می‌توانید با ضلع مصرف شروع کنید و توزیع و تولید را بر اساس آن سامان‌دهی کنید. مکاتب اقتصادی هم هرکدام شکل خاصی هستند. بطور مثال، سرمایه‌داری سنتی قرن ۱۶ و ۱۷ بیشتر بر تولید تأکید کرد. سرمایه‌داری قرن بیستم بیشتر بر مصرف تأکید کرد و بیان کرد که قلب سیستم اقتصاد، مصرف است. اعتقاد بر این است که شما مصرف را تکان بدهید، او خودش تولید را متحول می‌کند. در تاریخ عقاید اقتصادی برخی مثل ژان باتیست بر این باور بودند که «عرضه، موجب تقاضا است». یعنی عرضه را تغییر دهید، تقاضا ایجاد می‌کند. بعدها کینز در سده بیستم بیان کرد که «تقاضا، موجب عرضه است». امروزه اقتصاددان‌ها می‌گویند که هر دو موجب همدیگر هستند. عرضه، تقاضا را ایجاد می‌کند و تقاضا عرضه‌ی مجدد را ایجاد می‌کند. نگاه رایج موجود در ادبیات اقتصادی نشان‌دهنده آن است که تفاوتی بین اضلاع سه‌گانه بحث به عنوان نقطه شروع و آغاز وجود ندارد.
طبیعتاً شهید صدر با آن نگاه اسلام که مبتنی بر فلسفه‌ی دین است، زمانی که تلاش کرده نظام اقتصاد اسلامی را ارائه دهد، در انتخاب این سه‌گانه، قاعده‌ی مثلث را بر توزیع گذاشته است. البته می‌توانست این قاعده را بر مصرف بگذارد و مصرف هم به همان میزان، به سامان‌دهی تولید و توزیع می‌پردازد.
پس بخشی از علت اولویت توزیع نسبت به مصرف به فلسفه‌ی دین برمی‌گردد. بخش دومی هم می‌توان به عنوان دلیل اولویت توزیع نسبت به مصرف و تولید بیان کرد. علت آن است که می‌توانید یک توسعه‌ی مفهومی به توزیع بدهید و قائل به توزیع پیشینی، فرآیندی و پسینی بشوید. در مقوله تولید این توسعه‌ی مفهومی ممکن نیست و شما تولید پیشینی و پسینی ندارید؛ چراکه تولید یک فرآیند است و معمولاً هم فیزیکی و سخت‌افزارانه است. مصرف هم پیشینی و پسینی ندارد. اما توزیع این فضا را دارد که قائل به توزیع پیشینی، فرآیندی و پسینی شویم. در توزیع پیشینی، سخن از مالکیت و تخصیص امکانات است. خود همین تخصیص درواقع پایه‌ی تولید و داخل در فرآیند تولید است. لذا توزیع فرآیندی خود یک پایه در تولید دارد. یک رکن دیگر، توزیع نتایج حاصل از تولید است و خودش یک مرحله از تولید محسوب می‌شود. در توزیع پسینی که ماهیت جبرانی دارد و مشتمل بر مباحثی چون یارانه و مالیات است، بحث توازن اجتماعی مطرح است و به حوزه مصرف مرتبط می‌شود.
یعنی با کلمه‌ی توزیع و وسعت معنایی آن، بین سه‌گان تولید، توزیع و مصرف نوعی تلفیق صورت می‌گیرد و از این حیث، کلمه‌ی توزیع اولویت پیدا می‌کند. برای همین به نظر می‌رسد، ورود شهید صدر، ورودی است که هوشمندانه‌تر از ورودهای سرمایه‌داری قدیم یا جدید است که بر روی مصرف تأکید می‌کنند.
مارتین ویتزمن در کتاب «اقتصاد شراکتی؛ مهار رکود تورمی» در سال ۱۹۸۴ از تغییر در فرمول تعیین دستمزد در بنگاه‌های خرد اقتصادی و تأثیر آن در مهار رکود تورمی و بهبود توزیع درآمد سخن گفته است. به نظر شما تغییر در چنین ترتیبات نهادی در ساختار بخش تولید، موجب رونق تولید و بهبود توزیع درآمد خواهد شد؟
تغییر در ترتیبات نهادی اگر تغییرات درستی باشد، قطعاً باعث تصحیح نتایج می‌شود. منظور از نتیجه‌ها در اقتصاد، ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی است. در نتیجه باید تورم را مهار یا روند آن را معقول کرد و رشد اقتصادی هم وجود داشته باشد. بدین معنا که از رکود و تورم خارج شویم.
اصلاح ترتیبات نهادی هدف و معیار بسیاری از کنش‌ها خواهد بود. ترتیبات نهادی چه مصادیقی دارند؟ دستمزد به کارگران در واحدهای خرد و کلان اقتصادی یک ترتیب نهادی است. به همین ترتیب نوع مالکیت، یک ترتیب نهادی بزرگی است. بطور مثال، تخصیص زمین و تخصیص منابع طبیعی در اقتصاد و همه‌ی این‌ها ترتیبات نهادی هستند و می‌توانند از رکود و تورم جلوگیری کنند. تخصیص اطلاعات و چالش رانت اطلاعاتی می‌تواند ما را از رکود تورمی خارج کند. مقوله‌ی هزینه‌های مبادلاتی می‌تواند ما را از رکود تورمی خارج کند. تخصیص بهینه‌ی پول و گردش پول و مکانیسم انتشار پول در کشور می‌تواند ما را از رکود تورمی خارج کند. سخن مارتین ویتزمن در کتاب اقتصاد مشارکتی، سخن درستی است و او سعی دارد با طرح شراکتِ در سود میان کارگر و کارفرما، جنبه مهمی از آسیب سرمایه‌داری را حل کند و از مشکلاتی که به لحاظ رکودی در سرمایه‌داری هست، جلوگیری کند. اما مصادیق تغییر در ترتیبات نهادی متنوع است.
بر اساس کتاب فوق، چقدر تصمیمات خرد در بخش کلان اقتصاد مؤثر است؟ آیا بهبود وضعیت تولید و به‌تبع آن معیشت افراد جامعه، از رهگذر همین تغییرات در سطح خرد رقم می‌خورد یا شرایط تاریخی اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که عمدتاً متأثر از متغیرهای کلان و انتخاب‌های سطح سیاست‌گذاری است؟
در دوگان «خرد-کلان» اقتصاد، سؤال از اینکه کدام‌یک مقدم بر دیگری است و کدام‌یک نقش پیش‌ران در این زمینه را دارد، شبیه پرسش از تقدم و تأخر مرغ و تخم‌مرغ است و هیچ‌وقت قابل‌حل نیست. پاسخ درست، هر دو است؛ یعنی هم خرد بر کلان می‌تواند تأثیرگذار باشد و پیش‌ران تغییرات کلان شود و هم کلان می‌تواند مقدم تلقی شده و پیش‌ران تغییرات خرد باشد. هیچ‌کدام نمی‌توانند بر دیگری ارجحیت داشته باشند.
چالش قدیمی وجود دارد که منجر به نزاع و بحث مکاتب اقتصادی شده که در نتیجه آن بعضی‌ها به خرد و برخی دیگر به کلان وزن بیشتری می‌دهند. معمولاً کلاسیک‌ها به خرد وزن بیشتری می‌دهند. بعضی‌ها بیشتر به رفتار تأکید دارند که نگاهی خردگونه است. در مقابل، بعضی‌ها به ساختار تأکید می‌کنند که عنصری کلان‌گونه است. این تمایز بین خرد و کلان و مصادیق بین خرد و کلان چیزی نیست که بخواهیم خیلی روی آن تأکید کنیم یا بخواهیم روی آن بایستیم. واقعیت این است که باید بر روی «مسئله» تأکید کنیم.
بطور مثال، «بهره‌وری» یک مسئله در اقتصاد ملّی ماست. حال باید بحث کنیم که کدام بهره‌وری و در کدام گرایش مدنظر ماست. گرایش زمین کشاورزی، گرایش آب، گرایش صنعت و خدمات یا …؟ آنگاه حسب مسئله‌ی خاص، زاویه دید و اولویت نگاه خود در تحلیل مسائل را از زوایای گوناگون همچون زاویه دید عدالت اجتماعی بنگریم.
نزاع میان خرد و کلان، مانند چالش میان منافع فردی و مصالح جمعی است که همواره در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی وجود داشته و از زمان افلاطون و ارسطو مطرح بوده است. بخش مهم و عمده‌ای از نوشته‌های آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» راجع به این است که میان منافع شخصی و مصالح جمعی چه ارتباطی وجود دارد و در مقام تزاحم، چگونه بین آنها ارجحیت دهیم؟ یا چگونه این دو را با یکدیگر همسو کنیم و بگوییم با برآورده شدن منفعت شخصی، منفعت عمومی هم برآورده می‌شود.
مرور تاریخ اندیشه بشر هم نشان می‌دهد، ضمن اینکه هر دو مهم هستند، هیچ‌کدام بر هیچ‌کدام اولویتی ندارند. سیستم‌هایی می‌توانند موفق شوند که هر دو را پیش‌ران کنند و هر دو را همزمان دنبال کنند. اتفاقاً خیلی از دعاوی بین منافع شخصی و تزاحم منافع سطح خرد را باید با ساختارهای کلان حل کرد. خیلی از ساختارهای غلط کلان نیز ناشی از پیگیری منافع شخصی متزاحم یا غیرهم‌افزا با آن ساختارها است؛ ساختارهایی که به تعبیری همگرایی و هم‌افزایی ندارند و ساختارهای انگیزشی فردی و خردی هم‌افزا و هماهنگ نیستند.
یکی از دوگان‌های مشهور در اقتصاد متعارف، دوگان میان توسعه تولید ملّی و بهبود توزیع درآمد است. این دوگان خود را در قالب نظریه اقتصاد نشتی جلوه داده است. در سال‌های اخیر برخی مانند استیگلیتز، ضمن انکار این دوگان، شرط اصلی رونق و توسعه تولید ملّی را، بسترسازی برای برابری امکانات و فرصت‌ها دانسته‌اند. ضمن مرور مبانی نظری این دیدگاه، به نظر شما روش‌های تسری‌بخشی منافع رونق تولید به سمت عموم جامعه چیست؟ به‌عبارت‌دیگر سیاست‌گذار برای تأثیر گذاشتن رونق تولید بر بهبود معیشت عموم جامعه، باید چه کند؟ آیا موافقید که اساساً هر رونق تولیدی منجر به بهبود شاخص‌های توزیع درآمد نخواهد شد؟
این دوگان نیز، دوگان پردامنه و پر سابقه‌ای در دانش اقتصاد است. بین مکاتب متعدد اقتصادی، دوگان بین عدالت و رشد اقتصادی، بین برابری و کارآیی، بین عدالت و کارآیی، بین توزیع یا تولید وجود دارند. این‌ها فهرستی از دوگان‌های ظاهراً متناقض‌نمایی هستند که در دانش اقتصاد وجود دارند. وقتی به تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی تمرکز کنید، می‌بینید اساساً اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به نحوی باید هر دو را جمع کنند و عملاً نباید بین این‌ها تزاحمی قائل شد و نباید تزاحم ایجاد کرد. اگر هم ساختاری یا قاعده‌ای و ترتیبات نهادهای تزاحم ایجاد می‌کند، اصل، رفع تزاحم بین این دو است و شما باید هر دو را بخواهید. وقتی جوزف استیگلیتز، سعی دارد تا بین رشد اقتصادی یا عدالت اولویت تعیین کند، باز سراغ آن بخش از عدالت که با تولید قابل‌جمع بوده، یعنی برابری فرصت‌ها و امکانات که گام و فاز اول تولید است، رفته است.
اشکال کجا پیش می‌آید؟ اشکال آنجا است که شما یک تصویر ناقص، معوج و محدودی از عدالت داشته باشید. بطور مثال، اگر عدالت را صرفاً به توزیع پسینی محدود کنیم، آن‌وقت اشکال نئولیبرال‌ها به درستی طرح می‌شود که می‌گویند شما چه چیز را می‌خواهید توزیع کنید؟ طبیعتاً اول باید تولیدی باشد که بعد توزیع کنید. توزیع وقتی صرفاً پسینی باشد، بعد از تولید است و لذا بُعد پسینی آن توزیع خواهد بود. بدین معنا، افرادی که قائل به «اقتصاد نشتی» هستند، حرف نادرستی نمی‌زنند. لکن پاسخ ما و قابل‌ذکر آن است که چه کسی گفته توزیع و عدالت فقط پسینی است؟! واقعیت این است که این دو باهم دیگر قابل‌جمع هستند. البته ترکیب آنها سال‌ها در اندیشه‌ی اقتصادی زمان برده است. اما هنوز عده‌ای از اقتصاددان‌ها به این دوگان تأکید می‌کنند و بیشتر ذهن‌ها را منحرف می‌کنند. شما باید هر دو را بخواهید و چاره‌ای هم جز اینکه عدالت و پیشرفت و درواقع عدالت و رشد اقتصادی را باهم بخواهید، ندارید. عدالت از مقوله‌ی مقصد و غایتی است که می‌خواهید به آن برسید و کارایی از جنس روش است. یکی موضوعیت دارد و یکی طریقیت. این دو باهم تعارضی ندارند.
رهبر انقلاب در سخنان نوروزی خود، ضمن بیان آنکه اقتصاد اولویت فوری و اول کشور است، مشکل اقتصادی را عمدتاً معطوف به معیشت طبقات ضعیف جامعه برشمردند. انتخاب راهبرد رونق تولید، به چه طریق‌هایی لازم است عملیاتی شود تا آثار آن بر معیشت طبقات ضعیف جامعه دیده شود؟
رونق تولید جز با عدالت به مفهوم تام آن ممکن نیست. روایت مشهور امام علی علیه‌السلام «فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَهً» نیز بدین معنا است. شما باید عدالت پیشینی را در مالکیت، در تخصیص امکانات، در تخصیص فرصت‌ها، در خلق سرمایه‌های انسانی و اینکه فرد خوب آموزش ببیند و مهارت‌های خود را کسب کند و خوب استعدادهای او شکوفا بشود، رعایت کنید. در عدالت فرآیندی و در عدالت پسینی باید هر سه را خوب اجرا بکنید. اصلاً رونق تولید منوط به رعایت و تحقق این موارد است.
در حالتی ممکن است که شما با اجرای نسخه‌هایی با تزریق منابع به‌طور موضعی در یک وضع خاص یا با وقوع اتفاقی در یک بخش، مثل همین توسعه‌ی فروش نفت، رشدی در کل اقتصاد را نشان دهید، ولی قطعاً این رشد متوازن و پایدار نیست. متوازن و پایدار بودن یک رشد منوط به این است که از زمین عدالت روییده باشد و اگر از زمین عدالت، رونق تولیدی ایجاد نشده باشد، پایدار نیست و به همین ترتیب خودش را در قالب شاخص معیشت عمومی افراد جامعه نشان می‌دهد.
طبقات کم درآمد در جامعه، بخشی از بازیگران و فعالان اقتصادی تلقی می‌شوند که فرصت و امکانات ندارند و باید برای آنها آموزش و زیرساخت‌های لازم را به صورت رایگان فراهم کرد. آمدن آنها به چرخه‌ی تولید و افزوده شدن آنها، هم چرخه‌ی عرضه و هم چرخه‌ی تقاضا را رشد می‌دهد. از سمت دیگر، اساساً به لحاظ کرامت انسانی، آنها در حداقل‌ها الان دچار مشکل هستند و طبیعتاً برای ما اولویت پیدا می‌کنند. این تأکید از این حیث هم عقلانی است. این نوع تأکید، غیر از ابعاد تأکید شرعی و اخلاقی موضوع است که تردیدی در آنها نیست.
معمولاً می‌گویند نیمه‌ی پر لیوان و بخش خوب بحران آن‌جایی است که لزوم به تغییر را همگانی کرده و فرصت و امکان و اجازه‌ی تغییر را ممکن می‌کند. حالا سؤال دوم این است که تغییر درست چیست؟ در بیشتر اوقات ما تغییر درست را می‌دانیم، لکن زمینه‌ها فراهم نیستند. آنچه در این سال‌ها در اقتصاد ایران پیدا شده، به اندازه‌ای امیدوارکننده نیست که بگوییم امکان تغییر کلان به‌اندازه‌ی مطلوب خودش رسیده باشد، ولی بخشی از آن، فضایی را برای یک‌سری تغییرات ایجاد کرده است. زمینه‌ی ذهنی، فرهنگی و ساختاری مردم و مسئولان را برای اجماع مطالبه تغییرات فراهم کرده است. البته هنوز اجماع آن نسبی است و کامل نیست. همیشه در اقتصاد، بازیگران منفی دارید که به منافع صنفی، گروهی، بخشی و شخصی خودشان فکر می‌کنند و به منافع کوتاه‌مدت و موقعیت خودشان می‌اندیشند. این‌ها با نیت خوب یا بد، عملاً به‌عنوان بازیگران منفی اقتصاد تلقی می‌شوند و مقابله با این بازیگران منفی، منوط به این است که نوعی اجماع و اتحاد برای مقابله با آنها شکل گیرد. اگر تکرار اشتباهات صورت پذیرد، زمینه برای آن اجماع را در جامعه از بین می‌برد. اما اگر اعتبار و آبروی آنها پیش مردم رنگ ببازد زمینه‌ای بسیار امیدوارکننده برای اقتصاد ایران است. در اینکه چقدر به نقطه‌ای رسیده باشیم که برخی از تغییرات و جراحی‌ها را انجام داده و مردم آنها را مطالبه کنند، کمی تردید و شک وجود دارد. علی‌رغم اینکه مشکلات اقتصادی در بخش‌هایی حاد شد، ولی متأسفانه کسانی که سیگنال‌های غلط‌انداز هم می‌دهند، کم نیستند و اجازه نمی‌دهند آن اجماع شکل بگیرد و عدسی اقتصاد ایران، مردم و مسئولان را به یک نقطه‌هایی متمرکز کند. مسائل اقتصادی را بدون اینکه با روش‌ها و چهارچوب تحلیلی اقتصادی بحث کنند، طرح می‌کنند. بدون هیچ مبنایی، می‌گویند مسئله تورم یا بیکاری معلول نظارت استصوابی شورای نگهبان است. چنین تحلیل‌هایی بسیار عجیب است. در جای دیگر همه‌ی مشکلات به مرگ بر آمریکا گفتن مردم بازگشت داده می‌شود؟! در کشورهایی همچون تاجیکستان هم مرگ بر آمریکا می‌گویند. یونان ،آلبانی و شیلی هم مرگ بر آمریکا می‌گویند. مرگ بر آمریکا، هم می‌تواند باعث قوت ما در اقتصاد و یا باعث ضعف اقتصادی ما شود. خودش به‌تنهایی عاملی تعیین‌کننده نیست. درهرصورت، این‌ها سیگنال‌هایی است که اجازه نمی‌دهد مردم به عقلانیت جمعی خوبی برسند. برای همین در حال حاضر، برخی رسانه‌ها و مراجع فکری، اذهان نخبگان را دست‌خوش دست‌کاری و انحراف می‌کنند.
یکی از مسائل جدی، نحوه مداخلات دولت در چرخه تولید است. بطور مثال، این روزها شاهد هستیم که دولت برای کنترل قیمت بازار داخلی، اقدام به سیاست‌های موقت در مورد ممنوعیت و محدودیت صادرات محصولات کشاورزی کرده است. از‌سوی دیگر، این نوسان ارزی فرصتی برای طبقه همیشه مظلوم کشاورز نیز هست، در این تزاحم، مسیر عادلانه از کجا عبور می‌کند؟
قانون عالم انسانی و قانونی که ما معتقد هستیم عالم مبتنی بر آن سرشته، در سوره‌ی مبارکه زخرف آیه‌ی ۳۲ طرح‌شده است:
«نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض»
این قانون عالم است. اگر شما با قانون‌های عالم بجنگید، نتیجه‌ای جز تخریب و ناکارآمدی ندارد. با قوانین الهی و تکوینی نباید جنگید. قانون عالم ابتنا بر عدل دارد و شما اگر سراغ جود بروید، ساختار امور را تخریب می‌کنید. به تعبیر امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، عدل آن اصل عام است، اما جود عارض خاص است. به تعبیر حضرت، درحالی‌که عدل، امور را در جای خود قرار می‌دهد، جود ساختار اصلی امور را از موضع خود بیرون می‌برد.
قانون عالم حول وحدت است و باید همه‌ی دوگان‌های عالم را، جز دوگان حق و باطل، به یک وحدتی رساند. مادامی‌که بشریت دنبال این دوگان‌ها است و به وحدت این دوگان‌ها و جمع این دوگان‌ها فکر نمی‌کند، بدبختی‌های عالم ادامه دارد. اساساً مشکل مدرنیته نیز همین ثنویت است که خود را در انواع متنوع دوگان‌ها بازتولید کرده است. از دوگان علم و دین تا دوگان عدالت و رشد اقتصادی همه و همه ضد مبنای اقتصاد اسلامی است که جوهره آن توحید و وحدت است. این توحید هم، جز در سایه عدل ایجاد نمی‌شود. اساساً عدل متعلق به ساحت توحید است.
با این مبنای تکوینی و تشریعی، تا وقتی‌که سیاست‌گذار مسئله‌ی بین مصرف و تولید را در تزاحم می‌فهمد و تصور می‌کند یا باید از مصرف حمایت کند یا از تولید. او نمی‌تواند این دو را همسو با یکدیگر، سیاست‌گذاری کند (در کوتاه‌مدت ممکن است بگوید جود کنیم و طرف مصرف را بیشتر بگیریم یا طرف تولید را بیشتر بگیریم، اما در بلندمدت قطعاً این دو باید به یک وحدتی بینجامند).
باید بدانیم که نانِ مصرف‌کننده در تولید است و نانِ تولیدکننده در مصرف است (نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُم). باید بدانیم که هر دو برای آن‌یکی از حیثیت خودش تفضیل دارد. مصرف از حیثی نسبت به تولید اولویت دارد و تولید هم از حیث دیگری بر مصرف اولویت دارد. مشکل خیلی پایه‌ای، فلسفی و فرهنگی است. سیاست‌گذارِ ما، قبل از اینکه به این فکر کند که با کنش علیه تولید کاری کند تا به مصرف‌کننده جنس ارزان برسد یا با کنش علیه مصرف‌کننده کاری کند که تولیدکننده نفسی بکشد، باید به این فکر کند که چگونه این‌ها را باهم دیگر جمع کند، مگر در شرایط جنگ و شرایط خاص.
ما چگونه می‌توانیم همزمان هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را راضی کنیم؟ راهی که دنیا رفته و موفق شده همین است. راهی که ما هم باید برویم نیز از این مسیر عبور می‌کند. اشکال این ثنویت، ذهنی و فرهنگی است. مسئول ما اساساً نمی‌تواند بازی‌ها را بُرد-بُرد ببیند. گونه‌ای از بازی‌ها را سامان‌دهی کند که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده برنده باشند و طوری نشود که حتماً یکی را به نفع دیگری کنار بگذارد.
اگر ساختارهای تولید را به اسم اینکه، بطور مثال، یک گوجه‌فرنگی یا پیاز ارزان به افراد بدهید، تخریب کنید، صادرکننده‌ی ما که به بازار جهانی برای تأمین گوجه‌فرنگی قول داده و اینجا قراردادی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های خالی بسته است، باسیاست خلق‌الساعه ممنوعیت صادرات، چه‌کار باید بکند؟ نتیجه، از دست رفتن بازارهای جهانی و کاهش اعتبار تولیدکننده ایرانی است. باید ضمن کنترل بازار داخلی از هر طریق، همچون واردات موردی، خللی در چرخه تولید کشور ایجاد نکرد و دو مقوله تولید و مصرف را به‌طور همزمان مورد توجه قرار داد.
اساساً از یک‌جهت دیگر ما قائل هستیم که رونق تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی منوط به این است که اول در کشاورزی رونق تولید شود. تا در کشاورزی رونق تولید نداشته باشیم، به رونق تولید در خدمات نمی‌رسیم.
در جنگ اقتصادی، احساس عمومی از تحقق نسبی اجرای عدالت اجتماعی، چه تأثیری در نتایج این جنگ خواهد داشت؟ آیا این احساس می‌تواند بازدارندگی مورد مطالبه رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد را ایجاد کند؟
قطعاً حس مردم از وضعیت حاکمان، دارای اهمیت است. به تعبیر مشهور: «الناس على دین ملوکهم». شخصی که می‌خواهد به خودش آرایش جنگی بدهد با خود می‌گوید جنگ اقتصادی است و باید معیشت خانه، زن و فرزند خودش را متمایز کند. بعد نگاه می‌کند ببیند آن‌هایی که افسران جنگ اقتصادی کشور هستند، مسئولین کشور هستند، چنین آرایشی به خودشان گرفته‌اند؟!
شکی نیست که لازمه‌ی این شرایطی جنگی، خلق این احساس است. رسانه در این زمینه می‌تواند نقش ایفا کند. لکن فقط رسانه نیست. رسانه فقط پروپاگاندا نمی‌کند، رسانه گاهی وقت‌ها آینه است. وقتی‌که چیزی زشت است، رسانه هم می‌خواهد آن را نشان بدهد. زشتی را باید نشان بدهد و نمی‌تواند همیشه مثبت نشان بدهد. خوب است که رسانه حسب مخاطب، گاهی وقت‌ها مقعر بشود، گاهی وقت‌ها محدب بشود، گاهی وقت‌ها بزرگ‌تر نشان بدهد، گاهی وقت‌ها کوچک‌تر نشان بدهد. نباید همیشه یک آینه‌ی تخت باشد. رسانه‌ی هوشمند حسب نیاز و مسائل، گاهی وقت‌ها باید مقعر و محدب شود. ولی این‌طوری هم نیست که هیچ‌چیزی نشان ندهد. در شرایطی که فردی در حاکمیت، در زمان سیل معلوم می‌شود که سفر خارجی بوده است، انتظار دارید که مردم اینجا خودشان آرایش جنگی بگیرند؟! «الناس على دین ملوکهم».
به تعبیر آقای جوادی آملی، ظاهر مردم، نشان‌دهنده‌ی باطن مسئولین ما است. سؤال در واقع، در اینجا سؤال از حکمرانی است، سؤال از مدیریت رفتار جمعی است. حکمرانی کردن به این است که کشتی اجتماعی خود را به چه نحوی سکان‌داری کنید؟ به چه نحوی لازم است هدایت کنید و این حرکت جمعی مردم را بسازید؟ اینکه دستگاه‌های اجرایی باید چه‌کار کنند، سؤال از حکمرانی است. وزارت کشور چه‌کار باید بکند؟ سؤال این است که وزارت کشور چقدر دارد حکمرانی می‌کند؟ شهرداری چقدر دارد وظایف خودش را عمل می‌کند؟ اگر این‌ها عمل بشود، مردم هم آن‌طرف پایه کار هستند. مردم ممکن است یک بخش را متوجه نشوند، ولی بعداً که متوجه می‌شوند و می‌بینند که بطور مثال، شهرداری‌های‌شان لایروبی لازم را سر وقت انجام نداده‌اند. شهرداری‌ها آمده‌اند در مسیل، اجازه و مجوز ساخت‌وساز دادند. چیزی که قطعاً در صدسال پیش مسیل بوده، پس قطعاً ملک شخصی نبوده است. حال اگر کسی آنجا خانه‌ای ساخته است، این را چه کسی جز نهاد حاکمیت تبدیل به ملک شخصی کرده است؟
به همین دلیل وقتی از من می‌پرسند، عمده عقب‌ماندگی ما به خاطر چیست؟ بین سه قوه، اول قوه‌ی قضاییه و بعد قوه‌ی مقننه و بعد قوه‌ی مجریه را می‌گویم. در همین قضایای سیل به من بگویند چه کسی مقصر است؟ اول قوه‌ی قضاییه را می‌گویم. به تعبیر رهبر انقلاب، چه کسی خانه سیل را تبدیل به خانه خودش کرده است؟ اگر کسی خانه سیل را بگیرد، سیل هم‌خانه‌ی شما را می‌گیرد.
چه کسی باید وکیل مدافع سیل باشد؟ غیر از مدعی‌العموم؟ چه کسی باید وکیل مدافع من و شما باشد؟ غیر از مدعی‌العموم؟ مدعی‌العموم چه کسی است؟ دادستان است. دادستان‌ها کجا هستند؟ دادستان‌ها در احقاق حقوق عمومی مردم کجا هستند؟
جزو اولیات دستگاه قضا، دادستانی حقوق عامه‌ی عموم است. شکل‌گیری مدعی‌العموم است. تعریف برخی از مسئولین قضایی ما در سال‌های قبل، از قوه‌ی قضاییه، صرفاً قوه‌ی مدعی حقوق خصوصی است، اما مدعی‌العموم کجا است؟
در این شرایط، ناگهان معلوم می‌شود که قوه‌ی مقننه ما یک قانونی را ۴ سال تصویب نکرده است. قانون مدیریت بحران که در بحث سیل معلوم شد. قانون دیگری را ۷ سال است که پشت صف نگه‌داشته است. با تصویب قانون همه‌ی مشکلات حل نمی‌شود، چون خیلی از قوانین را هم داریم که در اجرا دچار مشکل شدند، ولی پایه‌ی اول این است که قانون باشد. مسئول مدیریت بحران کشور می‌گوید قانون من کجا است؟ ۴ سال است که منتظر تصویب آن هستم. پس معلوم است که مجلس را باید مورد بازخواست قرار داد. این‌ها مواردی است که فقدان چیزی به اسم حکمرانی در کشور، فقدان سیستم و ساختاری که خیلی روی زمین، خیلی ملموس به منافع مردم خود فکر بکند، به حفاظت از شهروندان خود فکر بکند را آشکار می‌کند. پزشکی ما، سلامت ما، تعلیم و تربیت ما، رسانه‌ی ما، در همه‌ی این‌ها، ما به‌عنوان شهروندان نیازمند کسانی هستیم که از ما حفاظت کنند، ولی متأسفانه در برخی از موارد چنین حفاظتی را انجام نمی‌دهند.
روش‌های حمایت از فعال اقتصادی باید به چه طریقی انجام شود تا ضمن رونق تولید، موجب افزایش رانت ناموجه و فساد اقتصادی نشود؟ رهبر انقلاب در بیان ابتدای سال ۱۳۹۸ نیز مثال سوءاستفاده‌کنندگان را در مورد واگذاری دارایی‌های دولت مورداشاره قرار دادند.
مشکلات در کشور ما آن‌قدر سطح پایین است که با بیشتر آنها اولیات یک تفکر منطقی حل می‌شوند و لازم نیست خیلی پیچیده نگاه کنیم. وقتی یک مسئله‌ای را مطرح می‌کنید، بیشتر از همین بدیهیات منطقی موجود، نمی‌چرخد. وجود افراد سودجو که دنبال منافع شخصی خودشان هستند، طبیعی است و جای تعجب ندارد. همیشه عده‌ای رانت‌خور و سودجو هستند و وجود این افراد کاملاً طبیعی است.
اما فقدان حاکمیت مؤثر، نظام تنبیه و تشویق، نظام انگیزشی درست و یک رصدگر و دیده‌بانی که به نتایج و تبعات امور و کارها مسلط باشد، محل تعجب است. باعث شگفتی است جامعه و نظام اجتماعی ما این‌ها را نداشته باشد. شما اگر در قالب معافیت مالیاتی، نظام تنبیه و تشویق دارید، آیا نظام رصد هم دارید که این معافیت به نقطه هدف اصابت کرد یا خیر؟
این‌ها چرخ‌دنده‌هایی به اسم حاکمیت هستند و از این جهت است که می‌گوییم، نظام حکمرانی ما مخدوش و معیوب است. این شرایط بسیار خطرناک است، چون این نواقص در حاکمیت، جان و ناموس مردم، حیثیت مردم، معیشت مردم را در اختیار یک سری گرگ قرار می‌دهد.
مسئله رونق تولید از حیث جغرافیا، اقوام و جنسیت واجد چه دلالت‌هایی در عرصه عدالت است؟ به‌عنوان‌مثال، رونق تولید در مناطق مرزی، چه تأثیری بر وضعیت مهاجرت در این مناطق دارد؟
این قصه‌ی پرغصه، باز هم به یکی از نیازهای حاکمیت و حکمرانی ما به اسم آمایش سرزمین بازمی‌گردد. قریب به دو دهه است که در کشور به این نتیجه رسیدیم که کشور در ابعاد مختلف خودش، نیازمند آمایش سرزمین است. در همه ابعاد جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای صنعتی، جغرافیای کشاورزی، جغرافیای تولید، توجه به تحلیل ساختار تولید دارای اهمیت است؛ ولی متأسفانه سخنان آنها و دلالت طرح آنها، روی زمین قرار نمی‌گیرد و احتمالاً با منافع افرادی در تزاحم و تضاد است.
در آمایش سرزمین، ما یک درهم ریختگی‌های جغرافیایی در مهاجرت و در شهر و روستا در تناسب شهر و روستا پیدا کردیم. در شکل‌گیری قطب‌ها و کانون‌هایی که در کشور داریم، قطب صنعتی که متعارض و متزاحم با یکدیگر است، شکل گرفتند، یا جاهایی رشدهای بی‌ضابطه داشتیم.
برخی از منابع در کشور مانند دریاها بیهوده مانده‌اند یا بخش‌هایی از کشور ما مثل استان‌های مرزی در بحث سرمایه‌ی اجتماعی و در بحث مولدیت دچار استضعاف شدند و همه‌ی این‌ها به مقوله آمایش سرزمین برمی‌گردد.
برای همین، رونق تولید را از ده‌ها زاویه می‌توان نگریست. زاویه‌ی تخصیص اعتبارات بانکی، زاویه‌ی انگیزه‌ها و تنبیه‌ها و تشویق‌هایی که در کشور باید باشد. یک زاویه‌ی آن هم، زاویه‌ی آمایش سرزمین است. ولی بحث آمایش سرزمین معمولاً در حد حرف‌های خوب در کتاب‌ها باقی می‌ماند و به میدان عمل وارد نمی‌شود.
- منبع خبر : سایت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد
