همه‌گیری کرونا

شروع سال ۱۳۹۹ هم‌زمان شد با موج اول شیوع ویروس کرونا و خانه‌نشینی به عنوان یکی از نسخه‌های مقابله با همه‌گیری و یا حتی بهترین راه مطرح شد. ماندن در خانه، ابعاد جدید و بعضاً مغفولی از وضعیت و کارکردهای خانواده را بر سیاست‌گذاران، اندیشمندان، و مردم جهان آشکار ساخت. در کشورهایی که خانواده استحکام و انسجام خود را از دست داده و بدیل‌هایی برای خانواده پیدا شده، خانه‌نشینی و در کنار اعضای خانواده بودن به جای آن‌که نسخه شفابخش باشد تبدیل شد به عرصه افزایش خشونت‌های خانگی و بعضاً قتل همسران و یا ایجاد پدیده‌هایی همچون طلاق‌ِ کوویدی[۱]! امّا در کشورهایی همچون ایران خانواده با وجود همه بی‌مهری‌های ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، هنوز هم از قوت زیادی برخوردار است، و به همین دلیل در بحران کرونا نیز کارکردهای خود را متجلی ساخت از جمله آرامش‌بخشی به اعضا در شرایط پرتنش در معرض ابتلا بودن، مراقبت از بیماران کرونایی در خانه با هزینه‌ای کمتر و کارآیی بیشتر، و تبدیل خانه به سنگری اجتماعی برای مقابله با همه‌گیری بیشتر. زن ایرانی با حفظ ویژگی‌های زنانه اعم از همسری و مادری و آرامش‌بخشی، هنوز از جایگاه ارزشمندی در درون خانواده برخوردار است و مبتنی بر آن، مأموریت مهم خانه‌نشینی کرونایی با محوریت زنان، میسّر شد. اما پدیده‌ای که در این بین به مذاق خوش نیامد نگاه مقلّدانه برخی نخبگان و سیاستمداران کشور به ملل و دولت‌های غربی بود؛ چون در دیگر کشورها تنش‌های خانوادگی و خشونت‌های خانگی بیشتر شد این‌ها در داخل، سریع دست به رصد زدند و با پایش و افکارسنجی به دنبال یافت این معضل در جامعه ایرانی بودند و بعضاً همپای نسخه‌های غربی‌ها، نسخه‌هایی را برای خانواده‌های ایرانی پیچیدند از جمله افزایش آماده‌باش اورژانس اجتماعی جهت پیشگیری؛ حال آن که این مسأله در اینجا به آن صورت رخ نداد و در ماه‌های بعد هم درستی این گزاره آشکارتر شد لکن جامعه ایرانی و سیاست‌ورزی آن گویا همواره عادت دارد که مسائل و راهکارهایشان را از غرب وارد نماید تا آن‌که خود به صورت فعال به دنبال شناخت مسائل با چارچوب‌های نگرشی خود باشد و راهکارش را نیز متناسب با بوم خود برگزیند!

سال ۹۹ یادآور خلق حماسه‌هایی از کادر درمان و مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با کرونا بود؛ مجاهدتی که بدون همراهی خانواده‌های آنان میسر نمی‌شد. از افتخارات این خانواده‌های شهیدپرور همین بس که پرستار مریم رحیمی را تربیت نموده که با اینکه شش ماه از بارداری‌اش می‌گذشته، سنگر خدمت به بیماران کرونا را ترک نکرد و در این راه خود و فرزندش را فدا کرد[۲].

معیشت

بسیاری از خانواده‌های ایرانی سال ۹۹ را به سختی طی نمودند؛ عده‌ای، عزیزانشان را از دست دادند و یا از بیمارانشان مراقبت نمودند. تحریم‌های غرب در زمینه دارو، مجدداً عرصه را برای برخی بیماری‌های خاص تنگ نمود. مشکلات معیشتی باعث شد تا سفره مردم کوچک‌تر شود؛ بیماری کرونا و تعطیلی مستمر و مقطعی برخی مشاغل از یک‌سو، فشار حداکثری اقتصادی امریکا از سوی دیگر، و سوء مدیریت برخی مدیران دولتی در توزیع کالاهای ضروری همچون روغن، شکر، مرغ و تخم‌مرغ، و نیز بالا رفتن یک یا چند باره قیمت برخی اقلام همچون لبنیات، میوه‌، گوشت قرمز و سفید و پوشک از جمله علل آن بود. تورم در قیمت سکه نیز باعث افزایش تقاضای مهریه از سوی زنان گردید که استحکام خانواده‌ها را با چالش روبرو، و کار رئیس قوه قضائیه و همکارانش را در مقاومت برای زندانی نکردن مردان به خاطر پرداخت مهریه، سخت‌تر نمود.

مسکن

بازار مسکن که از سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را شروع کرده بود در سال ۹۹ رکورد زد تا در سه دهه اخیر افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را ثبت کند یعنی هر ماه حدوداً ۶.۷ درصد افزایش قیمت[۳]! البته مجلس یازدهم قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در ۲۶ آذر مصوب نمود لکن در صورت اجرای صحیح و پرقوت، اثر این نوع سیاست‌ها، به نظر می‌رسد بلندمدت باشد و چاره درد کنونی مردم نباشد. به تبع افزایش قیمت یاد شده، اجاره‌بها نیز افزایش یافت؛ حالا باید مستأجران در شرایط سخت تمدید و یا اسباب‌کشی در شرایط کرونا، به فکر اضافه کردن مبلغی بر روی پول رهن یا اجاره نیز می‌بودند. هر چند برای اجاره‌نشینان نیز وام ودیعه مسکن تدارک گردید. برخلاف آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی که ترک فعل‎‌های زیادی در زمینه توازن بین عرضه و تقاضای بازار مسکن داشت – و واقعاً باید از این بابت پاسخگو بوده و در صورت اثبات جرم محکوم شود -، وزیر فعلی عملکرد بهتری داشته است از جمله پیگیری طرح‌هایی همچون تکمیل «مسکن مهر» – باقیمانده از دولت قبل – و طرح «اقدام ملی مسکن» برای خانه‌دار کردن عده‌ای جدید، و نیز اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، در حال عملی شدن است.

ازدواج و طلاق و فرزندآوری

برخلاف آنچه در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است متأسفانه آمار فرزندآوری‌ها از سال ۱۳۹۵ روندی کاهشی را داشته است و رشد جمعیت که در سال ۹۰ نرخ ۱.۲۹ % و در سال ۹۵ نرخ ۱.۲۴ % بوده است حالا در سال ۹۹ به نرخ ۰.۷۳% رسیده است[۴]! علاوه بر مشکلاتی در حوزه حکمرانی جمعیت، اعم از نبود متولی، جدی نگرفتن معضل از سوی مسئولان امر، نفوذ دستور کارهای نهادهای بین‌المللی در لایه‌های میانی دستگاه‌ها، و نیز تغییرات نگرشی و سبک زندگی در مردم و خصوصاً نسل جدید، وجود ۲۰ درصد زوج نابارور، و افزایش سن ازدواج و فاصله ازدواج و فرزندآوری، و عبور از سن باروری دهه شصتی‌ها، اثر کرونا نیز در این میان غیرقابل‌انکار است.

در این بین، تاریخ ۹۹/۰۹/۰۹ نشان داد که همچنان معضل زایمان‌های لاکچری وجود دارد و البته به جز برخی اقدامات فوری جهت کم کردن تقضاهای نابجا، چاره‌ای جز فرهنگ‌سازی وجود ندارد.

اما در میان اخبار ناگوار کرونا، خبری خوش نیز در رسانه‌ها شایع شد؛ افزایش میزان ازدواج‌ها در سال ۹۹. بر اساس داده‌های ثبت‌احوال که فقط آمار ازدواج و طلاق بهار و تابستان را منتشر نموده است می‌توان گفت در بهار آمار ازدواج و طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی است ولی در تابستان آمار ازدواج حدود ۱۱ درصد و طلاق حدود ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. عده‌ای معتقدند که افزایش ازدواج به دلیل کاهش هزینه‌های تالار و تشریفات عروسی است که مدیون کروناست. اگر این دلیل صحت داشته باشد مؤیدی است بر این ادعا که بسیاری از موارد مرتبط با ازدواج به‌هنگام و آسان، ریشه در فرهنگ جامعه و مردم دارد و لزوماً با سندنویسی‌های مجلس و دولت و افزایش وام ازدواج، قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. در رابطه با فرزندآوری نیز همین امر صادق است؛ مثلاً در فاصله‌گذاری ازدواج با اولین فرزندآوری یا فاصله تولد فرزندان با یکدیگر، این نگرش خانواده‌ها و جامعه است که بسیار اثرگذار است و نباید از قانون و سیاست‌گذاری، انتظار زیاد داشت و عمده بحث با فرهنگ‌سازی است.

صف طولانی زوج‌های جوان در پشت درب دفاتر رسمی ازدواج در روز ۹۹/۰۹/۰۹ که علاقه‌مند به ثبت تاریخ عقد رّند در شناسنامه خود بودند نیز در نوع خود جالب بود.

سیاست‌گذاری خانواده

اول خرداد حاکی از یک واقعه تلخ در اذهان ایرانی‌هاست؛ قتل دختری به نام رومینا اشرفی توسط پدرش که به دلیل فرار دختر از خانه به همراه پسری که قصد ازدواج با او داشته است، رخ داد. این حادثه ناگوار، باعث شد تا رسانه‌های داخلی و خارجی و فعالان شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر، به برخی ارزش‌های دینی و حقوق جزایی اسلام در زمینه قتل فرزند توسط پدر حمله نمایند و اهمیت ناموس و ناموس‌پرستی نیز با این عمل ظالمانه و صبعانه پدر دختر، مخدوش شود. علاوه بر این حادثه یاد شده سبب گردید تا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و هوادارانش مجدداً لزوم تصویب «لایحه تأمین امنیت بانوان» را مطرح نمایند؛ این لایحه پس از بررسی‌ها و رفت‌وبرگشت‌های طولانی بین دولت و قوه قضائیه عاقبت به مجلس رسیده و منتظر اعلام وصول و بررسی در کمیسیون‌ها و صحن است؛ در ۳۱ اردیبهشت «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» نیز مصوب گردید. ایرادی که به چنین اسناد سیاستی و البته رویکردهای ماورای آنان حاکم است عبارت است از نگاه به عناصر خانواده مثل زن و کودک و مرد و نه کلیت خانواده. چنین رویکردی، انسجام خانواده و نیز ساختار خانواده و نقش‌های جنسیتی را ممکن است به خطر بیندازد. البته رویکرد نهادهایی همچون معاونت زنان تبعیت از رویکردهای حاکم بین‌المللی یعنی برابری جنسیتی[۵] است و اگر سخن از فقه پویای اسلامی می‌آورند معمولاً درصدد تطبیق اصول اسلامی با آرای اسناد و گفتمان‌های بین‌المللی هستند. طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که در مجلس دهم رد شد و نیز مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۶ مبنی بر «اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی مدیریت به زنان و جوان»، که در ۲۱ آبان توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید، نمونه‌هایی از این دست است. جالب است که مصوبه ابطال شده – برخلاف اهداف جمعیتی- طبق برنامه ششم توسعه تقریباً در حال تحقق بود و به عنوان یکی از عملکردهای برجسته معاونت زنان در پیشانی سایت معاونت همواره مطرح است! اشکال دیگری که بر خانم ابتکار و فراکسیون زنان سابق وارد است ایجاد تغییر در جامعه صرفاً از طریق قانون‌گذاری است حال آن‌که چاره برخی مسائل لزوماً تدوین قانون نیست و در ثانی برخی قوانین هم اجرایی نیستند از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی.

در ۲۵ آذر سال ۹۹ به دنبال مطالبه رهبر انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن، تولیّ‌گری مهدکودک‌ها به وزارت آموزش‌وپرورش سپرده شد.

سال ۱۳۹۹ موعد آغاز به کار مجلس یازدهم بود؛ سابقه کاری زیاد برخی نمایندگان در عرصه زنان و خانواده و شناختشان از مسائل این حوزه باعث شد تا همان ابتدا پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه خانواده را بدهند که البته میسر نشد. رهبر انقلاب در تیرماه خطاب به نمایندگان این دوره بر مسائلی همچون مسکن، تسهیل ازدواج جوانان، و افزایش فرزندآوری تأکید نموده و فرمودند: «بعضی از این راه‌ها[ی تسهیل ازدواج جوانان] هزینه‌ی مادّی هم ندارد؛ فقط تصمیم‌گیری لازم دارد، توجّه لازم دارد». چنین توجّهی از سوی برخی نمایندگان دنبال و سبب گردید ظرف چند ماه تلاش، طرح «جوانی جمعیت و حمایت خانواده» بالاخره در صحن علنی با بیش از ۸۵ درصد موافق در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در ۱۲ آبان مصوب گردد و جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال شود. شایسته بود به تبع تأکیدات ده‌ساله رهبری و دلسوزان حوزه راهبردی جمعیت، دو مجلس قبلی به چنین تصمیمی اهتمام می‌داشتند تا از فرصت وجود جمعیت ارزشمند دهه شصتی‌ها که اکنون در میانه و پایان سن باروری قرار دارند حداکثر بهره برده شود لکن برخی عوامل همچون بار مالی، نفوذ در مراکز راهبردی جمعیت‌شناختی و ارائه آمارهای غلط به مسئولان، عدم آینده‌نگری برخی مسئولان، مانع گردید. این طرح می‌توانست پخته‌تر و بهتر باشد تا ظرفیت اجرایی شدن بالایی نیز داشته باشد اما برخی عوامل اجازه نداد همچون سیاسی‌بازی‌ها، تعارض منافع در اشخاص و نهادهای عمومی و خصوصی، عدم آرایش و عملکرد جبهه‌ای فعالان انقلابی حوزه جمعیت، نداشتن دید کلان‌نگر در بین برخی دلسوزان متدین به حوزه جمعیت، تبلیغات رسانه‌ای پر سروصدای همراه با دروغ و برچسب‌زنی مخالفان برخی مواد طرح همچون هدفمندی غربالگری (ماده ۵۳) و بازنگری رویه سقط درمانی (ماده ۵۶) همسو با رسانه‌های بیگانه همچون BBC و manoto و ایران اینترنشنال. البته از نقاط قوت‌ طرح مشخص کردن متولّی جمعیت در حوزه نظارت و راهبری یعنی «ستاد عالی جمعیت و خانواده» ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و در ساحت اجرا، «ستاد ملی جمعیت» به ریاست رئیس‌جمهور است؛ هر چند این ساختار حکمرانی نیز معیوب است اما بهتر از هیچِ فعلی است! اوضاع و احوال عرصه جمعیت در درون کشور، برخلاف دیگر کشورها که به مقوله جمعیت به دور از هر گونه سیاسی‌کاری و پرداخت ایدئولوژیک به مثابه ابزار قدرت در حال و آینده نگاه می‌کنند، ناخوش است و برخی تصمیمات حاکی از آن است؛ ادغام مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور – به عنوان تنها موسسه تخصصی مطالعات جمعیت در ایران – با دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی! این مؤسسه تنها مجموعه‌ای است که نخستین بار موضوع خطر سالمندی جمعیت را در اوایل دهه ۹۰ مطرح کرد و عامل تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب شد.

فضای مجازی و خانواده

فضای مجازی ولنگار در اسفندماه باز هم باعث شد تا ساسی مانکن معضلی باشد برای دغدغه‌مندان فرهنگی و نیز خانواده‌هایی که حالا فرزندشان موبایل و تبلت به دست، مخاطب برنامه شاد و اسکای روم مدارس هستند. ظهور شبکه‌های اجتماعی شبه اینستاگرام مخصوص نوجوانان همچون Likee و بی‌تفاوتی مسئولان امر، نیز بر این نگرانی‌ها می‌افزاید تا لبه‌ی منفی تیغه فضای مجازی، چربش بیشتری داشته باشد و فضای مجازی بشود قتلگاه نوجوانان. مکالمه نوجوان ۱۴ ساله و بلاگر زن، زنگ خطر را برای مسئولانی که گوش شنوا و اراده‌‌ی اصلاح دارند به صدا درآورد هر چند خانواده‌ها باید با داشتن سواد رسانه‌ای، بی‌عملی مسئولان را به صورت مضاعف جبران نمایند!

جمع‌بندی

سال ۹۹، برهه سختی و ابتلا برای خانواده‌ها بود و البته گوهر خانواده ایرانی و کارکردهای پنهانش بار دیگر آشکار گردید؛ در کنار برخی اقدامات فرعیِ متولیان اصلی حوزه خانواده همچون معاونت زنان ریاست جمهوری و عدم توجه شایسته آن‌ها به مقوله کاهش سن ازدواج، افزایش جمعیت، و تحکیم خانواده، کشور شاهد گامی رو به جلو در سیاست‌گذاری خانواده با تدوین طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده توسط نمایندگان مجلس یازدهم و برخی فعالان خودجوش و مردمی حوزه جمعیت بود.

[۱] Covidivorces
[۲] به نقل از خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
[۳] به نقل از اقتصاد نیوز کد خبر ۴۰۳۲۶۷
[۴] به نقل از دکتر محمودی رییس کمیته مطالعات و پایش‌ سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خبر ۲۱ سیما.
[۵] Gender Equality