۲.۲. منزل دوم-نظام سازی  اقتصادی و حقوقی ذیل فضای مجازی

در نظام اقتصادی که دانش‌بنیانی، درون‌زایی، توزیع عادلانه ثروت، توانمندسازی نیروی کار و … ارزش‌های اساسی ماست، همچون سایر نظام‌های اجتماعی شاهد تحولات کرونایی بوده‌ایم؛ کرونا روی کسب‌وکارهای آفلاین و آنلاین تأثیرات گوناگونی داشته است. برای نمونه درحالی‌که کسب‌وکارهای آنلاین حوزه گردشگری، سامانه‌های فروش بلیت سینما و تئاتر، ثبت سفارش غذا و حمل‌ونقل از کاهش قابل‌توجه فروش خود خبر می‌دهند، در مقابل اما سرویس‌های فعال در حوزه سرگرمی اعلام می‌کنند که این دوران باعث ثبت رکوردهایی برای آن‌ها شده است.

در این حوزه نیز محدودیت‌های کرونایی ارمغان آور مجوزهایی بود که پیش از آن برای کسب‌وکارهای این حوزه یک آرزو بود و آن‌ها خوب می‌دانند که اگر از این مجوزهای به‌ظاهر موقت به‌خوبی استفاده نمایند و در جامعه نهادینه گردند، درواقع و در عمل مجوزها را دائمی خواهند نمود. به‌عنوان نمونه اجازه حمل بار و کالا و ارسال مرسولات پستی برای تاکسی‌های اینترنتی و همچنین تاکسی‌های مسافری و ناوگان درون‌شهری به دلیل شیوع ویروس کرونا به‌صورت موقت از سوی وزارت کشور صادر شد. البته همکاری دولت با بخش خصوصی هزینه‌های گزاف و غیرقابل جبرانی هم داشت و در همان روزهای ابتدایی سال بود که سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور از توقف دسترسی عمومی به پایگاه اطلاعاتی این سازمان خبر داد و اعلام کرد که یک اشتباه غیرعمدی توسط وزارت بهداشت صورت گرفته است. که با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور وزارت بهداشت نیاز به اطلاعات سامانه احراز هویت ثبت‌احوال داشته و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که آن‌ها با این وزارتخانه داشته‌اند قرار بوده تا این اطلاعات با حفظ حریم خصوصی با وزارت بهداشت به اشتراک‌ گذاشته شود؛ اما درنهایت به دلیل یک اشتباه وزارت بهداشت اطلاعات این سامانه در اینترنت قرار گرفته است.

آن‌سوی ماجرا، به دلیل همین محدودیت‌های کرونایی عده‌ای دیگر از کسب‌وکارها متضرر شدند، از آن جمله فعالیت سایت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری در حوزه اجاره مسکن، سوئیت و هتل ممنوع اعلام شد. پروازها و تورهای داخلی و خارجی به حالت نیمه تعطیل درآمد‌ه و این شرایط باعث خسارت‌های مادی و انسانی برای فعالین این عرصه شد و بخشی از آن‌ها مانند علی‌بابا، اسنپ تریپ و الی گشت تصمیم به تعدیل نیروهای خود گرفته‌اند.

در همین شرایط کرونایی، حدود ۱۰۰۰ میلیون دلار بیت کوین در سال ۹۹ در ایران استخراج شد، فناوری‌های مالی مانند احراز هویت به کمک سامانه سجام و بورس آمد، حوزه فینتک رشد خوبی داشت، با توافقات بین شرکت‌ها، فعالیت فریلنسرهای ایرانی در خارج از ایران مهیا شد، زیرساخت حذف نسخه فیزیکی بیمه‌نامه شخص ثالث فراهم شد و … .

خیلی اوقات زمانی که صحبت از نظام حقوقی می‌شود، کارکردها و تسهیلات فناوری اطلاعات در دستگاه قضا به ذهن متبادر می‌شود اما همان‌طور که در منزل اول اشاره شد، وظیفه حاکمیت در صیانت از حقوق بخش دولتی، خصوصی و مردمی اولین این وظایف است و با تکمیل قوانین و مقررات در نظام‌های مختلف اجتماعی این وظیفه صیانت از سطح اشخاص (دولت، کسب‌وکار و مردم) فراتر رفته و به سطح صیانت از ارزش‌های قانون اساسی یا به تعبیری صیانت از حقوق حکومت و جامعه اسلامی می‌رسد. شاید از ابتدایی‌ترین این حقوق، صیانت از داده‌های اشخاص بود اما خبرهای تأسف‌بار ابتدای سال ۹۹ در خصوص افشای پایگاه‌های داده‌ای در طول سال هم امتداد پیدا کرد؛ درز چندباره اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام، سیب‌اپ، افشا اطلاعات ایرانیان از طریق سامانه ثبت‌احوال و اطلاعات کاربران رایتل اخبار تأیید شده‌ای ازاین‌دست بود.

در همین بعد نظام حقوقی انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی خلأهای قانونی فضای مجازی را بسیار بیشتر و بهتر پوشش دهند اما این اتفاق رخ نداد. نمایندگان مجلس در بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، رمز ارزها را به‌عنوان ارز واقعی شناختند و براین اساس تمامی احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمز ارزها را جاری دانستند. همچنین بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد تا با تدوین دستورالعملی اقدام به تعیین نماینده قانونی و دفتر رسیدگی به شکایت‌های عمومی و حاکمیتی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور نماید. دادستان کل کشور نیز در همین راستا و در مقابله با قمار و شرط‌بندی آنلاین که به‌ویژه در نیمه دوم سال بسیار مسئله‌ساز شده بود، دستورالعمل لازم را ابلاغ نمود. مسئله VPN قانونی نیز بخش دیگری از اقدامات شورای عالی برای صیانت از حقوق و نیازهای مشروع کاربران به VPN بود.

درمجموع اگر بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی در نظام‌سازی مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی با هدف استقرار عدالت و ارتقاء کارآمدی در مسیر دولت اسلامی، جامعه‌سازی اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی را سرمنزل مقصود در این سطح بدانیم، خیلی عقب هستیم.

۲.۳. منزل سوم: سیری ناتمام در ژئوپولیتیک فضای مجازی

سیر در منزل سوم را ناتمام می‌دانیم، چراکه اساساً زمانی می‌توان سخن از پیشروی در این سطح که یک سطح فراملی است به میان آورد، که نقاط قوت خود را در منزل اول و دوم ایجاد نموده باشیم؛ جایی که نقش‌آفرینی فعال، خردمندانه، مبتکرانه و الهام‌بخش جمهوری اسلامی ایران در تحوّلات تمدنی عصر فضای مجازی با هدف صیانت از هویت، استقلال و حاکمیت ملّی صورت پذیرد؛ جایی که ارتقای تراز قدرت سایبری، توان بازدارندگی و دفاعی به‌منظور نفی سلطه، تغییر موازنه قدرت و معادلات جهانی حکمرانی فضای مجازی وجهه همت مسئولین باشد.

اقدام قابل‌توجه در سال ۹۹ این است که برای اولین بار در وزارت خارجه، ساختار اداری و اجرایی با هدف فعال‌سازی دیپلماسی سایبری طراحی‌شده است و در پیش‌نویس توافق‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین، زمینه میثاق‌نامه‌ها و همکاری‌های مشترک طراحی شده است.