در حالی که نظام سلامت با هزینه‌های بالا و بیماری‌های واگیر و غیرواگیر دست و پنجه نرم می‌کند، اگر مکتب طب سنتی بتواند اندکی از بار این جریان را که در نهایت به مردم اصابت می‌کند را حل یا کم کند، چرا نباید اراده وزارت بهداشت و کشور به سمت گسترش علمی و صحیح آن باشد؟ از طرفی با توجه به شرایط کشور از حیث غنای آثار کهن علمی و همچنین شرایط جغرافیایی و از طرف دیگر حجم قابل توجه و رو به رشد گردش مالی طب سنتی و صنعت گیاهان دارویی، می‌توان از این ظرفیت به عنوان محور توسعه اقتصادی استفاده کرد.
بسیار شنیده می‌شود که کشور ایران از طب سنتی ایرانی با قدمت بیش از ۳ هزار سال (به قولی بیش از ۸ هزار سال) و همچنین تنوع گیاهان دارویی با بیش از ۸ هزار نوع برخوردار است. اما باید واقعیت را دید و پذیرفت حتی اگر تلخ باشد. واقعیت آن است که طب سنتی ایرانی با حدود صد سال فترت مواجه بوده است. ۱۰۰ سالی که سایر مکاتب طبی به سرعت در حال گسترش خود بوده‌اند و زیرساخت‌های قانونی و سازمانی در جهت توسعه خود را فراهم ساخته و از طرفی در فرهنگ جامعه تحت پوشش خود نفوذ کرده‌اند. این عقب ماندگی باید از طرف متولیان امر درک و برای آن چاره اندیشیده شود. اما متاسفانه تحرکی که بعد از این رکود طولانی قابل انتظار است اتفاق نیفتاده و با جایگاه فعلی طب سنتی ایرانی در وزارت بهداشت و همچنین بودجه‌ای که به این بخش اختصاص داده می‌شود، بعید است اتفاق خاصی رخ دهد مگر آنکه تغییر رویکردی حاصل شود.
پس از کش و قوس‌هایی که در جهت ورود طب سنتی ایرانی به دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت گرفت، در نهایت وضعیت فعلی کشور این است. طبق آمار سال ۱۳۹۷ در بیش از ۲۰ دانشگاه در سراسر کشور و احد ارائه کننده خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی طب سنتی ایرانی داشته و دارای بیش از ۱۰۰ پزشک در رشته طب سنتی ایرانی هستند و بیش از ۳۰ داروساز در رشته داروسازی سنتی دانش آموخته‌اند. با این وجود، این تعداد از پزشک و داروساز به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز کنونی کشور به طب سنتی ایرانی نیست. همچنین با این تعداد پزشک و داروساز نمی‌توان امیدی به توسعه‌ی طب سنتی کشور متناسب با قدمت این مکتب طبی در کشور، میانگین کشورهای توسعه یافته و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی داشت.
این وضعیت درحالی است که در کشورهای دیگر این ضرورت به درستی مورد توجه قرار گرفته است به طوری که در چین، در حدود ۴۴۰۷۰۰ موسسه ارائه مراقبت بهداشتی طب سنتی وجود دارد که ۵۲۰۶۰۰ تخت بیمارستانی دارند. این وضعیت مختص کشور چین نیست و کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی کشورهای در حال توسعه هم در مقیاس گسترده از مکاتب طب سنتی و مکمل بهره می‌گیرند. درآمد ناشی از محصولات طب سنتی چین در سال ۲۰۱۲ حدود ۸۳.۱ میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به سال گذشته افزایش بیش از ۲۱ درصدی داشته است. در جمهوری کره، هزینه سالانه طب سنتی و مکمل ۴.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ بود که این رقم در سال ۲۰۰۹ به ۷.۴ میلیارد دلار افزایش یافت، هزینه محصولات طبیعی در ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ به میزان ۱۴.۸ میلیون دلار رسیده است. یک مطالعه اخیر در عربستان سعودی نشان داد هزینه پرداختی هر فرد برای خدمات طب سنتی و مکمل ۵۶۱ دلار در سال است [۱]. طبق گزارش‌ها حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶میلادی به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ میلادی افزایش یافت و بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی در سال ۲۰۵۰ گردش مالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای‌گیاهی به حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید [۳ و ۲].
سازمان جهانی بهداشت یکی از دلایل توسعه و پیشرفت طب سنتی را قابل اجرا بودن آن می‌داند: دلایل عمده و مختلفی جهت توسعه و ترویج طب سنتی وجود دارد. شاید از نظر اجرایی مهم‌ترین دلیل قانع‌کننده برای توسعه و ترویج بنیادی طب سنتی این حقیقت است که اگر بخواهیم از روش‌های قابل قبول، امن و دارای توجیه اقتصادی استفاده شود، طب سنتی یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای رسیدن به پوشش بهداشتی برای همه جهانیان است [۱].
سال‌هاست کشورهای توسعه یافته و سازمان بهداشت جهانی از مرحله‌ی جدال بر سر حقانیت مکاتب طبی سنتی و مکمل عبور کرده‌اند و در حال حاضر به خوبی توانسته‌اند این مکاتب طبی را در راستای سلامتی هرچه بیشتر افراد جامعه به خدمت بگیرند. متاسفانه در کشور ما، هم‌چنان برخی از افراد ناآگاه در مکاتب طبی مختلف در حال متهم کردن سایرین به بی‌سوادی و اثربخش نبودن مداخلات، بدون پشتوانه علمی و تحقیقاتی هستند.
در همایش بین المللی طب سنتی برای کشورهای جنوب شرق آسیا در فوریه ۲۰۱۳ دکتر مارگارت چان، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، اظهار داشت: «طب سنتی در موارد تایید شده از جهت کیفیت، ایمنی و اثربخشی، برای دستیابی به شعار و هدف دسترسی همه مردم به مراقبت‌های بهداشتی کمک‌کننده است. داروهای گیاهی، درمان‌های سنتی و درمانگران سنتی برای میلیون‌ها نفر منبع اصلی مراقبت‌های بهداشتی و حتی گاهی تنها منبع مراقبت‌های بهداشتی هستند. این شیوه مراقبت برای آنها نزدیک به محل زندگی، در دسترس و مقرون به صرفه است. همچنین از نظر فرهنگی قابل قبول بوده و مورد اعتماد بسیاری از مردم است. در کنار شرایط افزایش هزینه‌های مراقبت های بهداشتی و ریاضت‌های اقتصادی جهانی، قیمت بسیاری از داروهای سنتی از جمله دیگر دلایل تمایل به این شیوه مراقبتی است. همچنین طب سنتی به عنوان راهی برای مقابله با افزایش بی‌امان بیماری‌های غیر واگیر مزمن مطرح است».
سازمان جهانی بهداشت در باب اهمیت اقتصادی طب سنتی و مکمل اینطور گزارش می‌دهد: «روند توسعه طب سنتی و مکمل رو به گسترش است که دسترسی به محصولات و داروهای سنتی از طریق افراد و یا اینترنت، در این رشد نقش مهمی دارد ـ به خصوص محصولات خریداری شده از طریق اینترنت. در شرایط کنونی، طب سنتی و مکمل باعث توسعه اقتصادی تعدادی از کشورها شده است. از سوی دیگر، با در نظر داشتن محدودیت‌های مالی جهانی، استفاده از طب سنتی و مکمل به منظور ارتقاء سطح بهداشت، مراقبت‌های فردی و درمان و پیشگیری از بیماری‌ها می‌تواند نقش مهم و مؤثری در کاهش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان داشته باشد».
نیروی انسانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیروی انسانی سالم است و سلامت نیروی انسانی گامی نخست در توانمندسازی نیروی انسانی و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و مشارکت مردم در پیشرفت اقتصادی به شمار می آید از این رو توجه به بخش سلامت به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است. علاوه بر تاثیر مستقیم نظام سلامت بر سلامتی نیروی کار و به تبع آن افزایش بهره‌وری، این نظام می‌تواند خود به عنوان بستری مناسب در راستای شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی باشد. بازار طب سنتی به دلایل مختلف قرابت بسیار زیادی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد.
بستری مناسب و ظرفیتی مغفول به منظور توسعه کارآفرینی، حرکت در راستای اقتصاد دانش بنیان، صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، استفاده از مزیت‌های اقلیمی کشور، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها، کاهش وابستگی به خارج در حوزه غذا و دارو، اصلاح الگوی مصرف، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده بر روی گیاهان دارویی به جای صادرات مواد خام همه از مواردی است که که حاکی از قرابت حداکثری توسعه طب سنتی ایرانی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت و حتی فراتر از آن دارد.
در زمینه تولید داروهای گیاهی، ایران کم‌ترین وابستگی را به خارج از کشور دارد و با توجه به ظرفیت بالای رویش گیاهان دارویی در کشور، با حمایت از تولید این داروها می توان به جای صادرات گیاهان دارویی و واردات داروهای گیاهی، داروهای داخلی تولید شده از گونه‌های گیاهی را صادر کرد که این یک ظرفیت فوق‌العاده برای کشور به حساب می‌آید. در تحریم‌هایی که علیه کشور صورت گرفته است کم‌ترین آسیب به بخش داروهای گیاهی وارد شده و به رغم مشکلاتی که برای داروهای صنعتی پیش‌آمده، در بخش داروهای گیاهی چنین مشکلی پیش نیامده است و بهترین راهکار برای مدیریت شرایط کنونی تحریم و بهره‌مندی از ظرفیت تولید داروهای گیاهی است.
در حالی که نظام سلامت با هزینه‌های بالا و بیماری‌های واگیر و غیرواگیر دست و پنجه نرم می‌کند، اگر مکتب طب سنتی بتواند اندکی از بار این جریان را که در نهایت به مردم اصابت می‌کند را حل یا کم کند، چرا نباید اراده وزارت بهداشت و کشور به سمت گسترش علمی و صحیح آن باشد؟ مطالعات و گزارش‌های زیادی در دسترس است که نشان می‌دهد اثر بخشی برخی مداخلات طب سنتی بیشتر از طب رایج است علاوه بر هزینه کمتری که دارد. از طرفی با توجه به شرایط کشور از حیث غنای آثار کهن علمی و همچنین شرایط جغرافیایی و از طرف دیگر حجم قابل توجه و رو به رشد گردش مالی طب سنتی و صنعت گیاهان دارویی، می‌توان از این ظرفیت به عنوان محور توسعه اقتصادی استفاده کرد. علاوه بر این‌ها قوانین بالادستی همچون قوانین توسعه پنجم و ششم، بند ۱۲ سیاست‌های کلی سلامت و همچنین روح حاکم بر بیشتر بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توسعه‌ی طب سنتی ایرانی همخوانی دارد.
منابع
- Organization, W.H., WHO traditional medicine strategy: 2014-2023. ۲۰۱۳: World Health Organization.
- Nahin, R.L., P.M. Barnes, and B.J. Stussman, Expenditures on complementary health approaches: United States, 2012. ۲۰۱۶.
- کشفی‌بناب and ع.J.ب.ه. بازرگانی, مزیت نسبی اقتصادی کشت و تجارت گیاهان دارویی در ایران و ارزش آن در بازارهای جهانی. ۲۰۱۰. ۴۴(۸): p. 69-78.
