قانون کار در ایران تقریبا هیچ مدافعی ندارد و کارگران آن را بسترساز ظلم به کارگر تلقی می‌کنند و کارفرمایان آن را عامل چسبندگی و بهره‌وری پایین نیروی کار می‌خوانند.
برخی آن را عامل بیکاری برمی‌شمارند و برخی زمینه‌ساز استثمار و ظلم به کارگران و مستضعفین. گرایش‌های سرمایه‌سالارانه از چسبندگی و عدم انعطاف‌پذیری بازار کار به‌واسطه آن سخن می‌گویند و طرفداران موسوم به جناح چپ و سوسیال اقتصادی، آن را قانونی ظاهراً حمایتی از کارگر، اما برای توجیه ظلم به کارگران برمی‌شمارند.
مشهور است که هر قانونی را برندگان و بازندگانی است اما این قاعده در مورد «قانون کار» جمهوری اسلامی ایران چندان صادق نیست چراکه در مورد این قانون نوعی احساس نارضایتی عمومی وجود دارد.
کارگران به ابهام‌های مربوط به موادی همچون ماده ۷ و ۲۷ و ۴۱ در مورد موقتی‌سازی قراردادهای کار و تعیین حداقل دستمزد نیروی کار و خارج شدن تدریجی نیمی از کارگران از شمول حمایتی مواد قانونی آن در طی سال‌های بعد منتقد و خواهان اصلاح قانون کار هستند. کارفرمایان به چسبندگی و سخت‌گیری‌های مختلف در انعطاف‌پذیری دستمزدی و تعدیل نیروی کار، معترض و آن را به ضرر خود و کارگر برمی‌شمارند و درنهایت دولت، «قانون کار» فعلی را از موانع بهبود فضای کسب‌وکار می‌داند.
همه از «قانون کار» کنونی ابراز نارضایتی می‌کنند. قانونی که ۲۹ آبان ۱۳۶۹ نه در قوه مقننه که به جهت اختلافات شدید میان مجلس و شورای نگهبان و طولانی شدن فرآیند تهیه و تصویب آن (حدود ۹ سال) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. قانونی که در دهه ۶۰ بزرگ‌ترین چالش مورد نزاع دو جریان راست و چپ سیاسی و به‌تبع اقتصادی در کشور بود و به کانون منازعه فکری و سیاسی در ایران پساانقلابی مبدل شد به‌گونه‌ای که بر اساس موضع‌گیری هر فرد یا جریانی نسبت به قانون کار، منظومه سیاسی و اجتماعی آنها مشخص می‌گردید.
مهم‌ترین عنصر در طرح دیدگاه‌ها ذیل مباحث قانون کار در دهه ۶۰ نیز مسئله حدود اختیارات دولت اسلامی بود.
روایت اجمالی تصویب جنجالی‌ترین قانون دهه‌های اخیر ایران معاصر در دهه ۶۰ برای مطالعه روند گذشته، فعلی و آتی تنظیمات بازار کار ایران از اهمیت برخوردار است.
تنظیمات و قانون‌گذاری که پس از سال ۶۹ علی‌رغم برخی مواد اصلاحی، هیچ‌گاه به شکل کامل و اساسی مورد ارزیابی و اصلاح قرار نگرفت و در آخرین مورد لایحه اصلاحی دولت یازدهم در مورد قانون کار، وجه‌المعامله انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری برای گرفتن حمایت طبقات کارگری از رئیس‌جمهور وقت شد (بگذریم که آن لایحه اصلاحی نیز اوضاع در مورد قانون کار را پیچیده‌تر و دشوارتر از گذشته می‌کرد).
۱_ پرده اول: کارگر به مثابه اجیر
اولین تلاش برای تصویب قانون کار بعد از پیروزی انقلاب، به همت دکتر احمد توکلی وزیر کار وقت دولت سوم در اوایل سال ۶۰ کلید خورد. تا آن موقع آخرین قانون کار مصوب در ایران قانون کار سال ۱۳۳۷ بود که اشکالات اساسی با توجه به پیروزی انقلاب داشت و مطالبه تغییر قانون متناسب با احکام و قوانین اسلامی وجود داشت. دکتر توکلی با تشکیل گروهی ۱۰ نفره مشتمل بر دو گروه متخصص در مسائل کار و کارگری و گروه فقیهان اسلام‌شناس که عمدتاً از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بودند (جریانی که بعدها موسوم به جناح راست و طرفدار فقه سنتی شدند و این تعریف و مرزبندی هم چندان دقیق نبود) متنی با عنوان «طرح پیش‌نویس قانون کار» آماده کردند.
پیش‌نویس این قانون بعد از چند ماه تلاش آماده شد و به توصیه امام (ره) ابتدا در شورای نگهبان طرح و بعد از تأیید اعضای وقت شورای نگهبان که عمدتاً سویه فکری همسوی گروه فقهی تدوین‌گر قانون داشتند، به‌عنوان لایحه در هیئت دولت مطرح شد اما به دلیل اختلاف تفکرات چپ اقتصادی و بخشی از بدنه اقتصادی دولت سوم با این پیش‌نویس، این طرح مخالفت و کنار گذاشته شد. ظاهراً نخست‌وزیر وقت هم به فرآیند تصویب قانون (تصویب در شورای نگهبان و بعد طرح در هیئت دولت به‌عنوان لایحه) و هم به محتوای آن (با توجه به گرایش‌های نویسندگان طرح) اشکال جدی داشت.
اختلافات درنهایت منجر به حذف کامل این طرح و استعفای دکتر توکلی از وزارت کار در سال ۶۲ شد.
مبنای فکری طرح تهیه‌شده، قرار دادن رابطه میان کارگر و کارفرما ذیل عقد اجاره و قرار دادن مبنای رابطه میان کارگر و کارفرما ذیل توافق طرفینی بود. بر طبق این نگاه، رابطه کارگر و کارفرما همان رابطه اجیر و مستأجر است و باید بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی و مدنی بین طرفین تنظیم شود. عنوان صریح «اجیر» برای کارگر در این طرح مورداستفاده قرار گرفت که نوعی بدسلیقگی تهیه‌کنندگان آن قانون بود.
اما اشکال اساسی این طرح نادیده گرفتن ماهیت حقوقی «قانون کار» در دنیای معاصر بود.
مقوله حقوق کار اساساً ذیل حقوق عمومی و در جایگاه حمایت از کارگر به‌عنوان سویه تضعیف‌شده در روابط میان کار و سرمایه مطرح می‌گردد و در بحث حقوق عمومی تراضی طرفین یک قرارداد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد چراکه گاه در شرایط اضطرار ممکن است سویه تضعیف‌شده رابطه راضی به هر فعالیتی گردد. این موضوع ارتباطی با فرض تعارض یا هماهنگی منافع میان کارفرما و کارگر در اقتصاد اسلامی هم ندارد و به شکل تخصصی از موضوع خارج است.
تدوین‌کنندگان این طرح دنیای جدید و اجزای درونی مناسبات سرمایه‌داری را به‌گونه‌ای خاص می‌فهمیدند، درکی خاص از شرعی بودن و شرعی کردنِ روابطِ اجتماعی داشتند و برای احتراز از مارکسیسم راهی خاص برگزیده بودند و البته تلقی خاصی از نقش عقل در فهم دین داشتند.
۲_ پرده دوم: قانون به ظاهر حامی کارگر، در واقع ضدکارگر
در واکنش به طرح فوق‌الذکر که در آن زمان به طرح جناح راست برای قانون کار مشهور شد، جناح چپ اقتصادی دولت سوم با حمایت مهندس موسوی و وزیر کار وقت مهندس «سرحدی‌زاده» طرحی کاملاً حمایتی برای کارگران نوشتند که از همان ابتدای تصویب هم اجرای آن کمی بعید و دشوار به نظر می‌رسید. این طرح با حضور تعدادی از وزیران دولت سوم و برخی کارشناسان وزارت کار تهیه و در ۲۶ بهمن ۱۳۶۲ منتشر شد.
در این طرح برای حل مسئله فقهی چگونگی شرط‌گذاری دولت در رابطه خصوصی میان دو بازیگر اقتصادی چنین بیان شد که می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی استفاده می‌نمایند، اعم از این‌که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به‌تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود. بعدها و آذرماه سال ۶۶ این موضوع با استفتایی از سوی وزیر کار از حضرت امام (ره) مستند فقهی یافت.
بر این مبنا، در این طرح مقررات جامع‌تری نسبت به شرایط کار، وضعیت استخدام و اخراج نیروی کار (سخت‌گیری‌های شدید و گاه عجیب در مورد اخراج کارگران) وضع شد. ۲۱ فروردین ۱۳۶۴ مهندس موسوی در نامه‌ای به وزیر کار وقت از حل شدن اشکال شرعی مداخله دولت در قرارداد میان کارگر و کارفرما سخن گفت و سرانجام این طرح در ۲۴ اردیبهشت ۶۴ به قوه مقننه و در ابتدا در کمیسیون کار و امور اداری ارائه شد. در این کمیسیون نیز بررسی و بازنگری بندهایی از آن بر اساس قوانین سایر کشورها و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار صورت پذیرفت و سرانجام در شهریور ۶۵ به صحن علنی مجلس ارائه و در مهر ۶۵ کلیات آن تصویب شد.
در مجلس شورای اسلامی در دوره دومِ مذاکرات تفصیلی مواد قانون کار ۱۶ جلسه بحث و بررسی صورت پذیرفت و در ۲۸ آبان ۱۳۶۶ به تصویب رسید و برای بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.
این طرح به‌ظاهر با گرایش حمایت از حقوق کارگر و طبقه مستضعف نوشته‌شده بود اما در این تنظیمات حمایتی با ساده‌لوحی و سطحی‌نگری تام در عمل به ضرر کارگر منتهی می‌شد. چراکه اولاً این تنظیمات حمایتی برای کارگران فعال در بازار کار بود و این تنظیمات سخت‌گیرانه مانع از ورود ساده و روان تازه‌واردها به بازار کار می‌شد و در ثانی به گواهی تاریخ، اعمال سیاست‌های چسبنده و سخت‌گیرانه در حوزه روابط کار، منجر به گسترش بازار غیررسمی کار و استثمار هر چه بیشتر نیروی کار می‌شود.
۳_ پرده شوم: فقه حکومتی در آزمون دشوار: تشخیص مصلحت آخرین راه
طبق پیش‌بینی، شورای نگهبان که عمدتاً اعضای آن از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و طرفدار فقه سنتی به معنای خاص خود بودند، با طرحی که کاملاً مغایر با مبانی فقه اسلامی می‌آمد مخالفت کردند. شورای نگهبان در ۱۹ آذر ۶۶ از همان ماده یک و اصل الزام کارفرما به شروطی خاص به‌عنوان اشکال فقهی یادکرد که نیازمند فتوای صریح امام (ره) است.
شورای نگهبان بیش از ۷۰ اشکال اساسی مخالفت با شرع و مخالفت با قانون اساسی از متن قانون گرفت. پیش‌تر بیان شد که نامه ۱۹ آذر امام (ره) به وزیر کار تا حدودی موانع فقهی و شرعی موضوع را برداشت اما اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد قانون کار حل نشد. نامه دبیر شورای نگهبان (آیت‌الله صافی) به امام در ۲۶ آذرماه و پاسخ امام در ۱۱ دی ۶۶ اختلافات را نمایان کرد. برداشت خاص برخی از سخنان نماز جمعه رئیس‌جمهور وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) در تفسیر دیدگاه امام و پاسخ امام (ره) به نامه ایشان در ۱۶ دی ۶۶ منجر به آشکار شدن تفاوت دیدگاه در موضوع قانون کار به‌طور خاص و میزان و قلمرو مداخله دولت اسلامی به‌طور عام شد.
با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۱ بهمن ۶۶، قانون کار در آذر ۶۷ در مجمع مطرح گردید. مجمع تشخیص اما به جهت دشواری کار و اختلافات شدید مجلس و شورای نگهبان، بار دیگر این مصوبه را به مجلس بازگرداند تا با توجه به دغدغه‌های شورای نگهبان اشکالات به حداقل برسد.
باوجود نشست‌های متعدد در کمیسیون تخصصی موضوع در مجلس با نماینده شورای نگهبان به‌منظور رفع اختلافات در مواد ایرادی شورای نگهبان، درنهایت اصلاحات انجام‌شده مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت و ۲۴ اردیبهشت ۶۸ شورای نگهبان از باقی ماندن اشکالات در متن سخن گفت. مجلس شورای اسلامی نیز بر مصوبه خود اصرار و در دوم مهرماه ۱۳۶۸ مجدداً این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.
بررسی متن مصوبه اصلاحی از نیمه دوم سال ۶۸ در دستور کار مجمع قرار گرفت. موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ «قانون کار جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
چالش ده‌ساله برای تنظیم قانون کار جمهوری اسلامی و نفسِ تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان‌دهنده فعال بودن نیروهای فکری و سیاسی متکثر در این عرصه است. قانون کار به‌عنوان قلب تنظیم‌کننده روابط اقتصادی میان کار و سرمایه به‌نوعی قانون اساسی نظام اقتصادی هر کشوری است و مرور تاریخچه شکل‌گیری آن نشان می‌دهد که این فرزند در کشور ما گرچه ۹ سال برای حیاتش زمان صرف شد اما طبیعی متولد نشد و تغییرها و تفسیرهای دهه‌های بعد نشان داد در عرصه تنظیمات حیات اجتماعی میان نیت‌مندی کنشگران اجتماعی با واقعیت‌های اجتماعی فاصله بسیار است. چه بسیار قوانینی که با رویکرد و هدف اقامه عدالت اجتماعی در کشورمان تصویب شدند و ره افسانه زدند. موقتی‌سازی بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار، وضعیت معیشت نامناسب کارگران و پایین آمدن قدرت چانه‌زنی فردی و جمعی آنها از سویی و بهره‌وری پایین و از زیر کار دررفتن‌های شدید نیروی کار از سوی دیگر، به‌واسطه ظهور پدیده چند شغلی شدن نیروی کار، نتیجه برخورد احساسی و غیرعقلایی در حمایت از نیروی کار در تصویب قانون کار در دهه ۶۰ است.
قانون کار بعد از ۳۰ سال هم چنان چشم‌انتظار تغییر است. تغییری به نفع همه شرکای اجتماعی حوزه کار: کارگر، کارفرما، دولت و جامعه به معنای عمومی آن.
انتشار یادداشت در خبرگزاری فارس
