هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در تحلیل حوزه-مساله عدالت در سال ۹۹، به تبیین وضعیت عدالت‌خواهی در چهار زیر حوزه جریان سیاست‌ورزی،در میان کنشگران میدانی عدالت‌خواه، در بین مردم و در اطراف نخبگان پرداخته است. در خصوص نسبت نخبگان جامعه و عدالت این‌گونه به تحلیل نشسته‌اند:

تمایلات علمی عدالت در سال‌های اخیر همچنان در فضای حوزه و دانشگاه، با نقطه مطلوب فاصله دارد و به تعبیر بهتر، حوزه و دانشگاه نیز به کنش‌گری‌های سطحی در شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند تا خود را نیز دغدغه‌مند معرفی کنند. این در حالی است که مجامع علمیِ تشکیلاتی که در عرصه عدالت، سیر از مبنا تا تدبیر عادلانه عرصه‌های اجتماعی و حل مسائل را دنبال کنند، همچنان کمتر از انگشتان یک‌دست هستند. البته لازم به ذکر است رویش‌های قابل‌ذکری درون حوزه و دانشگاه دیده می‌شود؛ برخی از آن‌ها با سبک عالمانه و اخلاقی، مشغول تربیت نیرو و کادر هستند؛ اما این نیروها مطلقاً جریان اصلی حوزه و دانشگاه نیستند؛ در جریان اصلی علاوه بر نوعی رخوت علمی و نظری، بسترهای گفت‌وگوی اجتماعی تضعیف و نحیف شده است؛ دانشگاهیان، حوزویان عدالت‌پژوه را به سرگرم شدن به مباحث انتزاعی، متافیزیکی و فاقد کاربرد متهم می‌کنند و حوزویان، بینش نظری و سبک عملی دانشگاهیان را فاقد مبنای معرفتی صحیح می‌دانند.

۱. عدالت‌خواهی

۱.۱. جریان سیاست: جریان عدالت‌خواه توانست خود را به‌عنوان یک جریان سوم در عرض جریان اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی در برخی نقاط کشور و خصوصاً تهران مطرح کند که برخی از آنان نیز وارد مجلس یازدهم شدند. اما برنامه‌های انتخاباتی و رخدادهای مجلس نشان داد که این افراد و مجموعاً جریان عدالت‌خواه، همچنان از عقبه کافی اجتماعی، رسانه‌ای، فکری و تشکیلاتی برای حضور در عرصه رسمی سیاست محروم است.

۱.۲. کنشگران میدانی عدالت‌خواه: تنوع و تکثر افکار و سلایق (حتی به نحو معارض)، نبود دال مرکزی هویت‌بخش و انسجام بخش، ماهیت عموماً غیرتشکیلاتی، فقدان ظرفیت نقد و زبان تفاهم بین آنان، فقدان یک بدنه اجتماعی ملی، شلختگی رسانه‌ای و درنهایت بی‌اعتنایی غالب به مبنا و اندیشه از مسائل جاری این جریان است. در این میان اما شاهد اوج مبناگیری و تشبث به متفکران اسلامی با گرایش‌های چپ (با افرادی مانند دکتر علی شریعتی) حتی برخی مبارزان و متفکران مارکسیست هستیم. از سوی دیگر، شاهد تولید فکر و اندیشه، سبک و نهادسازی عدالت اجتماعی از سوی داعیه‌داران اسلام ناب نیز نیستیم. بخشی از جریان عدالت‌خواه در دهه‌های گذشته، رشد داشته و در کنار مطالبه‌گری‌های مصداقی و گفتمانی، وارد مطالبه‌گری سیاستی شده‌اند؛ این در حالی است که بخشی دیگر، دچار انسداد، سرخوردگی، انزوا و یا موضع تخریب‌گری شده‌اند. اکنون با جریانی مواجهیم که در عین حجیم‌تر شدن، نه سری دارد و نه خود را متعلق به پایگاه فکری مشخصی می‌داند و نه جهتی مشخص را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد باید از این جریان حمایت هدایتگرانه داشت تا اصل این جریان برای انقلاب محفوظ بماند.

۱.۳. مردم: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی سه سال اخیر، اقبال افکار عمومی به مسئله عدالت افزایش پیداکرده است. این امر هم فرصت است و هم تهدید. تهدید درجایی است که جریان‌های سیاسی مختلف، در یک بازی سیاسی، بر این امواج سوار شوند؛ درحالی‌که دغدغه‌ها و برنامه‌هایشان چیز دیگری است. ضعف سواد عمومی عدالت که البته در کنشگران سیاسی و نیز فعالین عدالت‌خواه وجود دارد، باعث می‌شود که صرفاً یک فضای ملتهب ایجادشده و هر گروهی که بتواند بازی سیاسی قوی‌تری به راه اندازد، برنده خواهد شد.

۱.۴. نخبگان: تمایلات علمی عدالت در سال‌های اخیر همچنان در فضای حوزه و دانشگاه، با نقطه مطلوب فاصله دارد و به تعبیر بهتر، حوزه و دانشگاه نیز به کنش‌گری‌های سطحی در شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند تا خود را نیز دغدغه‌مند معرفی کنند. این در حالی است که مجامع علمیِ تشکیلاتی که در عرصه عدالت، سیر از مبنا تا تدبیر عادلانه عرصه‌های اجتماعی و حل مسائل را دنبال کنند، همچنان کمتر از انگشتان یک‌دست هستند. البته لازم به ذکر است رویش‌های قابل‌ذکری درون حوزه و دانشگاه دیده می‌شود؛ برخی از آن‌ها با سبک عالمانه و اخلاقی، گروه‌هایی از آدم‌ها را در حال بار آوردن هستند؛ اما این آدم‌ها مطلقاً جریان اصلی حوزه و دانشگاه نیستند؛ در جریان اصلی علاوه بر نوعی رخوت علمی و نظری، بسترهای گفتگوی اجتماعی تضعیف و نحیف شده است؛ دانشگاهیان، حوزویان عدالت‌­پژوه را به سرگرم شدن به مباحث انتزاعی، متافیزیکی و فاقد کاربرد متهم می‌کنند و حوزویان، بینش نظری و سبک عملی دانشگاهیان را فاقد مبنای معرفتی صحیح می‌دانند.

۲. عدالت آموزشی

آموزشی که درگذشته محل نقد بود، در سال ۱۳۹۹ با کرونا قرین شد و وضعیت را بغرنج‌تر کرد. آنچه در این سال رخ داد، فقدان‌ها بود. فقر بودجه‌ای آموزش‌وپرورش، فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت نیروی انسانی، ضعف و ناکارآمدی و درعین‌حال متمرکز و حجیم بودن بوروکراسی آموزش‌وپرورش، عدم دسترسی‌ها و ضعف کیفیت آموزشی، کنکور، ترویج شتابان آموزش‌های مهارتی ساده به‌جای آموزش‌های عمیق و کاربردی و درنهایت ضعف قوه سیاستی بدنه کارشناسی آموزش‌وپرورش (چه در ساختار رسمی و چه در دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت) ازجمله مهم‌ترین فقدان‌های مستمر آموزش‌وپرورش و عدالت آموزشی است.

۳. عدالت در بازار کار

پاندمی کرونا، مناسبات کار در جامعه ایران را پیچیده‌تر و بغرنج‌­تر از گذشته کرد. یک و نیم میلیون نفر از جمعیت شاغلین کشور کاسته شد؛ البته نرخ بیکاری افزایش نیافت؛ زیرا این جمعیت، عمدتاً به جمعیت غیرفعال بازار کار اضافه شدند. سال با چالش حداقل دستمزد ۹۹ شروع شد؛ جایی که برای اولین بار در سال‌های اخیر، نمایندگان کارگری، مصوبه ناعادلانه شورای عالی کار را امضا نکردند و بعد از تأکید رهبری عزیز انقلاب، نهایت درصد محدودی به حداقل دستمزد در خردادماه اضافه شود. چالش حقوق و دستمزد مجدد در انتهای سال ۹۹ نیز ظهور و بروز یافت؛ اول در ساختار پرداخت بخش دولتی در قالب بودجه سالیانه دولت‌ها که یک نظام کاملاً ناعادلانه مبتنی بر شکاف فاحش دریافتی بین کارکنان دولت در رده‌های مختلف است؛ اختلافی که به‌صورت قانونی، بنا به اذعان گزارش نهادهای قانونی، منجر به دریافتی‌های نجومی چند ده‌میلیونی برای جمعیتی از افراد در بخش دولتی شده است. برخی تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفع تغییر این شرایط رقم خورد؛ اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد؛ یکی از زیر نظام‌های مهم تحقق عدالت در جامعه ما، اصلاح نظام حقوق و دستمزد در بخش دولتی است. اوضاع در بخش خصوصی و مشمولین قانون کار، بهتر از ۹۹ پیش رفت و افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، مصوبه کارآمدتری از مصوبه ابتدای سال بود؛ ولی سطح دریافتی کارگران در مقایسه با سبد معیشت خانوار کارگری همچنان شکاف زیادی دارد. علاوه بر این، در سال ۹۹ بخش دیگری از آثار نامطلوب خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های دولتی در مناسبات کارگری، که منجر به کاهش دستمزد و تعدیل نیروهای انسانی شده بود، زمینه اعتراضات کارگری را فراهم آورد و نوعی گرایش به لغو برخی واگذاری‌های انجام‌شده در مرکز مطالبات گروه‌های مدافع حقوق کارگران با مبنای عدالت‌خواهانه قرار گرفت.

۴. پول و بانک

هرگونه سیاست حمایتی از رفاه خانوار، به‌راحتی با سیاست‌های پولی خنثی می‌شود. همچنان چالش اصلی در نظام بانکی، سازوکارهای غیرعادلانه خلق اعتبار در نظام بانکی و بهره‌­مندی نابرابر دهک‌های مختلف درآمدی از این امتیاز است. سازوکار توزیع و بهره‌­مندی تسهیلات بانکی به‌صورت غیرمتمرکز به نفع گروه‌هایی با دسترسی بالا تعریف‌شده و در مقابل بیشترین فشار ناشی از بی‌­انضباطی پولی از سوی نظام پولی و بانکی کشور، معطوف به توده مردم شده است. نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۳۹ درصدی رسید که امکان توجیه همه این افزایش به تسهیلات کرونایی البته منطقی به نظر نمی‌رسد.