بنا بر قرار هر ماه در یادداشت پیشِ رو قصد داریم مروری کوتاه و تحلیلی بر مهم‌ترین وقایع و رخدادهای فضای مجازی کشور در آبان ماه ۱۴۰۱ داشته باشیم. در ماه گذشته اگرچه حضور وزیر ارتباطات در مجلس در پاسخ به سؤالات برخی از نمایندگان و اعلام تحقق ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری کشور، پیوستن‌ها یا نپیوستن‌های دستگاه‌های مختلف به سامانه پنجره واحد دولت هوشمند[۱] و سفر دکتر زارع‌پور به کره جنوبی و شرکت در کنفرانس اسکاپ[۲] خبرساز شد؛ ولی همانند ماه قبل، موضوع حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی که به‌واسطه مسدودسازی سکوهای اینستاگرام و واتس‌اپ دچار خسارت شده و اخبار مربوط به طرح حمایتی دولت از ایشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در نوشته حاضر به برخی از ابعاد آن اشاره می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری و تحقق ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات

در دنیای امروز و در ادبیات متعارف حقوق بین‌الملل سایبری، دسترسی آحاد جامعه به شبکه اینترنت و زندگی در فضای مجازی (حق دسترسی) به‌عنوان یکی از حقوق بشر تلقی شده و ارزش‌هایی مانند کاهش شکاف دیجیتال از آن پشتیبانی می‌کنند. فارغ از نیازمندی جدی حکمرانی فضای مجازی کشور به بررسی دقیق و عمیق مفاهیمی مانند حق دسترسی و کاهش شکاف دیجیتال در محافل دانشگاهی و حوزوی، این حق، وظیفه مهمی بر دوش دولت‌ها از جمله دولت ما قرار می‌دهد که دسترسی افراد جامعه به شبکه را افزایش و شکاف دیجیتال را کاهش دهند. درحالی‌که به نظر می‌رسد بررسی ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مسئله ما را از کاهش کورکورانه شکاف دیجیتال به سیاست مدیریت شکاف دیجیتال و تحقق عدالت دیجیتال راهنمون می‌سازد که تفاوت جدی با ارزش‌ها و سیاست‌های متعارف غربی در ابعاد نظری و آثار عملی دارد. یکی از اساسی‌ترین مقدمات برآوردن چنین خواسته‌ای وجود زیرساخت مناسب در سراسر کشور است. تاکنون شبکه زیرساخت کشور با سرمایه‌گذاری دولت، بیش از ۷۰ هزار کیلومتر فیبر را برای اتصال شهرهای مختلف به یکدیگر فراهم کرده، اما در داخل شهرها هنوز هم شبکه دسترسی یا آخرین لایه اتصال به ساختمان‌های مسکونی و تجاری با تجهیزات قدیمی وجود دارد که به شبکه مسی مشهور است. این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌ بر ثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل گیرد.[۳] بنا به گفته وزیر ارتباطات که در جریان بررسی سؤالات برخی از نمایندگان پیرامون پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از سکوهای داخلی در مجلس حضور پیدا کرده بود، یکی از هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فیبر نوری کشور است. کشور ما در این حوزه جزو کشورهای انتهای لیست است؛ اما با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ درصد خانوارها و کسب‌وکارها به فیبر نوری با سرعت نامحدود متصل خواهند شد.[۴] همچنین وزیر ارتباطات در بخشی از سخنان خود در مجلس شورای اسلامی، از پیشرفت ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و تحقق کامل آن تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد[۵] و به بیان این نکته تحلیلی پرداخت که یکی از چالش‌های ما در سال‌های اخیر در مواجهه با شبکه ملی اطلاعات عدم وجود شاخص‌هایی مشخص برای سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بود. به‌عنوان‌مثال وزیر قبلی مدعی بود که این شبکه ۷۰ درصد پیشرفت داشته؛ اما در همان زمان مرکز ملی فضای مجازی پیشرفت آن را ۳۰ درصد اعلام می‌کرد. ازاین‌رو ما در وهله اول سعی کردیم به یک ادبیات مشترک برسیم و بیش از ۱۰۰ شاخص تعریف کردیم تا میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به شکل کمی اعلام کنیم. بر اساس آخرین سنجش‌ها در ابتدای دولت سیزدهم با وجود این‌که قریب به ۱۰ سال از هدف‌گذاری برای تحقق شبکه ملی اطلاعات می‌گشت میزان پیشرفت آن تنها ۳۰ درصد بود. همان‌طور که اشاره شد، وجود شاخص‌های معین، داده‌های صحیح و سنجه‌هایی که بر اساس آن داده‌ها به سنجش شاخص‌ها می‌پردازند، از عواملی هستند که ظرفیت تحلیلی حکمرانی فضای مجازی را تقویت کرده و از ارائه آمارهای ضدونقیض توسط نهادهای مختلف جلوگیری می‌کند.

منتها در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، مسائل و چالش‌هایی نیز وجود دارد؛ من‌جمله مسئله اتصال روستاییان و شبکه زیرساخت در آن مناطق است. به گفته آقای زارع‌پور در حال حاضر ۸۶ درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و از خدماتی که روی شبکه وجود دارد، به‌خوبی استفاده می‌کنند. طبق پیش‌بینی‌ها نیز اعلام شده که در شش‌ماهه اول سال آینده کل روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند. [۶] همان‌طور که مدیرکل توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات گفته است در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ روستا درکل کشور با مشکل اینترنت مواجه‌اند[۷] و از این میان ۴۵۰۰ روستا هیچ نوع دسترسی نداشته و حتی از شبکه برق و جاده نیز برخوردار نیستند. در همین راستا در بودجه پیشنهادی سال جاری این موضوع مطرح شده که وزارت نیرو اولویت را برای برق‌رسانی به این روستاها بگذارد و به‌تبع آن دسترسی ویژه برای آنتن‌های BTS فراهم شود.[۸] به عقیده کارشناسان آن چیزی که در توسعه روستایی مهم است توجه به توسعه همه‌جانبه روستاها و رعایت اولویت‌ها است. مطلب مهمی که در مطالبات مقام معظم رهبری نیز بدان اشاره شده و از دادن وعده‌های گوناگون که برای روستاییان انتظارات کاذب ایجاد می‌کند، نهی شده است: «سیاست دیگری که در توسعه دسترسی به اینترنت و پهنای باند باید به آن توجه نمود، رعایت اولویت در توسعه است؛ اگرچه تسهیل زندگی برای مردم از ارزش‌های اجتماعی جمهوری اسلامی است؛ اما اولویت‌بندی نیازها نیز ملاحظه‌ای است که باید بدان توجه نمود. به‌عنوان‌مثال در روستاها، توسعه راه و امکانات رفت‌وآمد و صنایع روستایی بر اینترنت مقدم است؛ اگرچه باید به نیاز اینترنت هم توجه شود؛ اما از اینترنت واجب‌تر مثلاً راه است، امکانات رفت‌وآمد است، امکانات انتقال راحت محصولات است که باید برای فراهم‌آوردن آن‌ها تلاش گردد» [۹]

طرح حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

همان‌طور که در خبرنامه ماه قبل گذشت، (http://cpolicy.ir/2435/) از مهرماه دسترسی به سکو‌های اینستاگرام و واتس‌اپ مسدود شده و این سد دسترسی موجب تعطیلی برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی و خسارت به دارایی‌های ایشان گشته است؛ لذا دغدغه حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در میان دولتمردان طی دو ماه گذشته جدی شده است.

در ابتدای این ماه وزیر ارتباطات در جمع دانشجویان درباره شرایط فعلی پیام‌رسان‌های داخلی گفته است: «آنچه که من احساس وظیفه می‌کنم و در حال انجام است، تقویت سکو‌های داخلی و حمایت از آن‌هاست تا کسانی که وارد این سکو‌ها می‌شوند، بستر کسب‌وکار برایشان فراهم شود.» [۱۰] همچنین وزیر اقتصاد نیز در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد: «دولت وظیفه خود می‌داند، جمع قابل‌توجهی از مردم که از طریق سکوهای مذکور کسب درآمد می‌کردند را حمایت کند.» [۱۱] اما نکته مهمی که وجود دارد و رئیس مجلس هم به‌خوبی به آن اشاره نموده، این است که «قطعاً انتقال از یک سکو خارجی به داخلی با کار دستوری امکان‌پذیر نیست؛ بلکه ما باید یکسری تسهیلگری و انگیزه‌ای را برای انتقال کاربران و کسب‌وکارها به سکو‌های داخلی فراهم کنیم.» [۱۲] لذا در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه در جلسه مشترک این دو وزیر، طرحی به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی اقدام به فعالیت می‌کنند، رونمایی شد. به گفته وزیر ارتباطات در این مصوبه ۱۴ ماده، ۳۰ نوع حمایت جدید از کسب‌وکارها و سکوها دیده شده است و با ایجاد دبیرخانه‌ای، اجرای بندبند این مصوبه از دستگاه‌ها مطالبه خواهد شد. [۱۳]

برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوزهای پیچیده و دادن مجوز کسب‌وکار با ثبت‌نام در پلتفرم‌های داخلی، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در سکو‌های مشمول و سازمان صداوسیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب‌وکارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به‌عنوان وثیقه بانکی، استقرار سکوهای داخلی در پارک‌های علم و فناوری و چندین امکان دیگر، از جمله حمایت‌هایی است که برای کسب‌وکارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است. [۱۴] طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس اسناد فراخوان یاد شده سکوهایی که با ارائه اسناد مثبته بیش از ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند، مشمول حمایت‌های آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال مصوب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهند شد و همچنین سکوهایی که موفق شوند بین ۵۰ تا ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند نیز مطابق آئین‌نامه‌های مربوطه امکان بهره‌مندی از برخی از حمایت‌های طرح را خواهند داشت. [۱۵] در راستای همین حمایت‌های دولت از کسب‌وکارهای اینترنتی، مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی با تأکید بر اینکه بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای خرد، در سکوهای داخلی مشغول به فعالیت هستند و ۲۳ میلیون کاربر یکتا در شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده‌اند، اعلام کرد که تلاش این سکوها برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تأمین حداکثری نیازهای کاربران به‌مرور موجب افزایش کاربران فعال خواهد بود. [۱۶]

در مسئله حمایت دولت از کسب‌وکارهای زیان‌دیده اینستاگرامی و مهاجرت تدریجی آن کسب‌وکارهای و کاربران به سکوهای داخلی و شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصادی آن‌ها در داخل چند نکته حائز اهمیت است:

• بررسی این مسئله از منظر حقوقی و فقهی که آیا دولت در قبال خسارت‌های وارد شده به این کسب‌وکارها مسئولیت حقوقی و فقهی داشته و اصطلاحاً ضامن است؟ و باید در قالب طرح‌های حمایتی جبران کند؟ و یا چنین مسئولیت و ضمانتی وجود نداشته و دولت صرفاً از حیث حمایت‌های عمومی و کفالت‌های اجتماعی، کمک‌هایی را بدین کسب‌وکارها را انجام می‌دهد؟ در این مسئله که از آن با عنوان مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت‌های ناشی از فیلترینگ نیز یاد می‌شود، اختلاف‌نظر کارشناسی وجود داشته و گروهی قائل به ضمانت دولت و جمعی قائل به عدم ضمانت دولت و عده سومی قائل به ضمانت در برخی موضوعات و عدم ضمانت در بعضی موضوعات دیگر شده‌اند. اما در مسئله حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، به نظر می‌رسد، اولاً محدودسازی و مسدودسازی سکوها بر اساس مصالح امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از اختیارات دولت بوده و در شرایط اخیر مصلحت عمومی جامعه، مسدودسازی برخی از سکوهای خارجی را اقتضاء می‌کرد، اگرچه در این میان گروهی از مردم و کسب‌وکارها دچار خسارت شوند. ثانیاً از مجموعه ادله حقوقی و فقهی برمی‌آید که دولت در قبال خسارت ایجاد شده نسبت به: ۱- ارزش و اعتبار صفحات اینترنتی، ۲- مانع در برابر حضور مشتریان و گسست در شبکه ارتباطی کسب‌وکارها و مشتریانشان و ۳- ضررهای مالی دو ماه گذشته اجمالاً ضامن است و از لحاظ قانونی و شرعی دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک شخصیت حقوقی موظف است تا ضمن جبران خسارت‌های وارده تا شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارها در سکوهای داخلی و رشد زیست‌بوم اقتصادی آن‌ها سیاست‌ها و طرح‌های حمایتی خود را از منابع مشخص ادامه دهد و این امر منحصر به دولت سیزدهم نیز نمی‌باشد.
• علاوه بر حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهایی که به سکوهای داخلی مهاجرت می‌کنند و جبران خسارت آن‌ها، موارد حمایتی باید به‌عنوان مزیت‌های رقابتی به سکوهای داخلی اضافه شود تا به‌تدریج شاهد مهاجرت هر چه بیشتر کسب‌وکارها و کاربران از سکوهای غیرقانونی خارجی به داخلی باشیم. شاید مهم‌ترین مزیت سکوهای داخلی در رقابت با موارد خارجی در مسئله کسب‌وکارها، مسئله اعتماد است. اعتماد نسبت به فروشنده و خریدار احراز هویت شده، اعتماد نسبت به وصول محصولات و پرداخت پول، اعتماد نسبت به پیگیری محصولات معیوب و خدمات پس از فروش و … دولت می‌تواند با آوردن پست و بیمه‌ها در خدمت کسب‌وکارهای داخلی، مسئله اعتماد را در کنار سایر موارد مانند سرعت و سهولت خرید و فروش‌ها تضمین کند؛ بنابراین حمایت‌های توأمان هم از کسب‌وکارهای اینترنتی و هم از سکوهای داخلی باید در طرح‌های دولتی مدنظر باشد.
• غالباً وقتی صحبت از طرح‌های حمایتی از کسب‌وکارها و سکوها می‌شود، از موضوعات تنظیمی و نظارتی بر ایشان غفلت می‌شود. درحالی‌که آن چیزی که سبب شکل‌گیری یک زیست‌بوم اقتصادی سالم و پویا در فضای مجازی می‌شود، طرح‌های حمایتی و نظارتی به‌صورت توأمان است. از یک منظر در مواجهه با کسب‌وکارها و سکوهای فضای مجازی می‌توان سه رویکرد متفاوت را اتخاذ کرد. رویکرد اول با نگاهی صرفاً اقتصادی به حمایت از ایشان پرداخته و از ابعاد امنیتی، سیاسی و فرهنگی و به‌طورکلی سیاست‌های نظارتی غفلت می‌کند. رویکرد دوم با نگاهی صرفاً امنیتی از ابتدا سیاست‌های نظارتی را سفت و سخت گرفته و مانع از شکوفایی اقتصادی کسب‌وکارها می‌شود و رویکرد سوم قائل به سیاست‌های حمایتی و نظارتی به‌صورت توأمان و از همان ابتدای شکل‌گیری زیست‌بوم است. متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم بر رویکرد صرفاً اقتصادی و حمایتی تأکید شد و با سیاست «به استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها کاری نداشته باشید تا در فضایی آزاد توسعه پیدا کنند.» مواجهه بودیم که نتیجه آن رویکرد، پس از چند سال کشور را با چالش‌های امنیتی، سیاسی و فرهنگی روبرو کرد که شرح آن در این مجال نمی‌گنجد. نکته بسیار مهم آن است که نتیجه رویکرد اول و دوم صرفاً با یک فاصله زمانی مثلاً پنج‌ساله به یک نقطه رسیده و آن شکل‌نگرفتن و ازبین‌رفتن زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و دارایی‌های مردم است. از همین رو در یک نگاه کاملاً کارشناسانه و نه سیاسی ریشه خسارت‌های امروز به کسب‌وکارها را نباید در سیاست فیلترینگ، بلکه باید در سیاست‌های صرفاً حمایتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات دولت قبل جست‌وجو کرد. وجود سیاست‌های حمایتی و نظارتی از ابتدای ایجاد زیست‌بوم تا بلوغ کامل آن که از آسیب‌هایی مانند انحصار، احتکار، قیمت‌گذاری غلط، نفوذهای بیگانه، به‌خطرافتادن دارایی‌های مردم و … جلوگیری می‌کند، هم به نفع کسب‌وکارها، هم به نفع مردم و هم به نفع دولت است.

بنابراین، دولت سیزدهم علاوه بر سیاست‌های حمایتی باید به ابعاد نظارتی و چالش‌هایی که ممکن است بعدها متوجه این کسب‌وکارها و سکوها باشد، توجه کند و با دست خود آن‌ها را در مسیر فیلترینگ قرار ندهد(!). به‌عنوان‌مثال توزیع‌شدن نیازهای اجتماعی و بخشی مردم در سکوهای تخصصی و جلوگیری از انحصار آن‌ها در یک بستر امر مهمی است که از همین ابتدا باید مدنظر باشد. یکی از چالش‌های جدی اینستاگرام آن است که نیازهای گوناگون اجتماعی کاربران ما اعم از خبررسانی، سرگرمی و اوقات فراغت، بازی، آموزش، کسب‌وکارها و … بر یک بستر منحصر شده است. امروزه در کشور برای هر یک از نیازهای اجتماعی کاربران سکوهای تخصصی ایجاد شده که باید با حمایت از آن‌ها این مهم محقق گردد. به بیانی دیگر جلوگیری از انحصار چه در مقیاس کاربران و چه در قلمروهای اجتماعی و میزان وابستگی کاربران به بسترها مسئله مهمی است که نیازمند سیاست‌های تنظیمی است.

پی‌نوشت:

[۱] در موضوع پیشرفت دولت الکترونیک، آخرین آمار از اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با اتصال سازمان برنامه و بوجه کشور و مرکز ملی آمار ایران تعداد دستگاه‌های متصل از مرز ۱۰۰ دستگاه عبور کرد.  isna.ir/xdMNdg

[۲] وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت شرکت در کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) به سئول سفر کرد. وی در دیدار با وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی ضمن معرفی برخی از سکو‌های ایرانی در حوزه‌های مختلف، بر آمادگی شرکت‌های ایرانی در تبادل دانش و تجربه با شرکت‌های کره‌ای تاکید کرد. در این نشست دو طرف توافق کردند که تشکیل یک گروه کاری مشترک را برای توسعه روابط دو کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کنند. https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1296258

[۳] isna.ir/xdMMyN

[۴] isna.ir/xdMLXY

[۵] https://kayhan.ir/fa/news/253856/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%C2%A0-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B5%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

[۶] isna.ir/xdMKg2

[۷] asriran.com/003d6A

[۸] isna.ir/xdMKg2

[۹] پیوست حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ و بیانات در دیدار مسئولان نظام، ۲۲/۳/۱۳۹۶

[۱۰] isna.ir/xdMDg9

[۱۱] www.imna.ir/news/614570/

[۱۲] isna.ir/xdMLYx

[۱۳] http://fna.ir/1scyvx

[۱۴] isna.ir/xdMGGR و https://tn.ai/2800301 و isna.ir/xdMJzP

[۱۵] isna.ir/xdMLRB

[۱۶] isna.ir/xdMKGB