هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، با انتشار گزارشی تحت عنوان ارزیابی برنامه «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه کشور از منظر ملاحظات توسعه عدالت‌محور»، به تحلیل و ارزیابی چارچوب پیشنهادی سازمان برنامه‌وبودجه کشور پیرامون اصلاح ساختار بودجه با رویکرد استقلال از نفت پرداخته و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داده است.
هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با انتشار گزارشی تحت عنوان ارزیابی برنامه «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه کشور از منظر ملاحظات توسعه عدالت‌محور»، به تحلیل و ارزیابی چارچوب پیشنهادی سازمان برنامه‌وبودجه کشور پیرامون اصلاح ساختار بودجه با رویکرد استقلال از نفت پرداخته و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داده است.
طرح «چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه کشور» به‌منظور اصلاح وضعیت نظام بودجه‌ریزی و ساختار بودجه عمومی کشور، ۲۰ خردادماه ۱۳۹۸ از سوی سازمان برنامه‌وبودجه ارائه شد. این طرح، در چهار محور و در دو افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت، بیش از ۲۳ برنامه را در ذیل چارچوب رفتاری، مبتنی بر رعایت قاعده مالی و افزایش شفافیت و پاسخگویی، پیشنهاد و تنظیم کرده است. در این برنامه پیشنهادی، تلاش شده است تا با رویکرد کاهش کسری بودجه عمومی دولت، از میزان وابستگی بودجه عمومی به فروش نفت خام نیز کاسته شود و منابع جدیدی برای تأمین هزینه‌های دولت طراحی گردد. در رهگذر این تغییرات نیز برخی از چالش‌ها و مسائل بنیادین نظام بودجه‌ریزی کشور در شرایط تحریمی فعلی، موردتوجه قرارگرفته تا از این تهدید، نوعی فرصت برای تغییر ایجاد شود.
علی مصطفوی و حسین سرآبادانی، دو نفر از پژوهشگران هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در گزارشی، ضمن معرفی اجمالی ابعاد این طرح، نظر به اهمیت و فوریت مسئله، به ارزیابی اولیه از اشکالات و مسائل این طرح پرداخته‌اند. آنچه در بخش نقد و ارزیابی این طرح در این گزارش آمده است، مشتمل بر دو حیطه اصلی جهت‌گیری برنامه و برخی نقدها به سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی پیشنهادی آن است. بدین منظور، هفت نقد به جهت‌گیری حاکم بر طرح پیشنهادی و ۲۰ اشکال و پرسش ناظر بر سیاست‌های پیشنهادی مندرج در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه کشور بیان‌شده است.
به نظر می‌رسد این طرح فاقد برنامه عملیاتی مشخص و اغلب با عبارات مبهم و کلی است که در عمل منجر به آن می‌شود امکان ارزیابی و برآورد پیامدهای اجرایی آن، مقدور نباشد. بدین‌جهت، از سازمان برنامه‌وبودجه انتظار است تا برنامه‌های عملیاتی را ارائه کند تا بتوان نسبت به صحت‌وسقم آنها اظهارنظر کرد. انتشار این‌گونه گزارش‌های کلان و کلی، صرفاً بر ابهامات و نگرانی‌ها در مورد برنامه‌های اجرایی خواهد افزود و بازخورد مثبتی به جامعه منتقل نمی‌کند و تنها موجب تشدید نااطمینانی است.
متن کامل گزارش هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد از اینجا قابل دریافت است.
- منبع خبر : سایت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد
