متدلوژی شناخت مشکل و ارائه راه‌حل مبتنی بر آن تاثیر بالایی در قابلیت آگاهی درست و درنتیجه تصمیم و کنش درست آحاد مردم دارد. به‌ عبارتی بدون یک روش شناخت درست نمی‌توان از بازاریابی سیاسی دولت اسلامی که می‌خواهد مردمش با اطلاع و اقناع همراهی، هم‌افزایی و تکمیلش کنند، حرف به‌ میان آورد. جامعه «شلخته انرژیتیک» که در مطلب قبل به آن اشاره شد با تمام فنون تبلیغاتی و بازاریابانه ترمیم نمی‌شود؛ جامعه‌ای با انرژی فراوان که در زوال تاریخی قانون و انباشت به شلختگی دچار شده و نمی‌تواند انرژی خود را در راستای اهداف مشخصی منسجم، متمرکز و بهینه کند. برای رفع این وضعیت، به‌نظر می‌رسد باید تغییراتی در پنداره‌های عمومی و اینتوییشن مردم ایران رخ دهد و فضای ذهنیت‌ها دچار تحول شود؛ چراکه بدون این تغییرات از هر اقدام موثری در راستای بسیج اجتماعی همگانی (اقشار و طبقات مختلف) و بازاریابی سیاسی دولت بازخواهیم ماند.

۱- حرکت و شناخت عمقی!

هر روشی که برای شناخت مشکلات امروز ایران و ارائه راه‌حل‌های آن‌ مدنظر قرار می‌گیرد باید از نگاهی فراگیر و ریشه‌ای برخوردار باشد و بتواند نگاهی عمیق و اجتماعی به زمینه‌ها، ریشه‌ها و دلایل پدیدار شدن وضعیت امروزی ایران داشته باشد. بسیط‌ انگاری و تک‌بعدی دیدن مشکلات و پردازش غیرزمینه‌مند آن‌ها تنها به پیچیدگی مشکلات افزون می‌کند. تحلیل اقتصاد و سیاست بدون توجه به ریشه‌های عمیق اجتماعی آن تحلیلی معیوب خواهد بود، از این سو با عطف توجه به کوتاه‌مدت بودن جامعه ایرانی هر روشی باید بتواند جامعه ایرانی را به سمت انباشت سوق دهد و از کوتاه‌مدت بودگی و دغدغه زندگی روزمره فراتر آورد. باید بتوان در این بحران فقدان تصویر ملی، تصویری از آینده ایران ارائه داد و چارچوب‌های قابل‌اطمینانی برای کنشگران طراحی کرد تا با خیال آسوده در این عرصه، فعالیت و جامعه را برای نیل به موفقیت‌های جمعی یاری کنند. فراآمدن از روزمرگی، نیازمند ارائه تصویری مبتنی بر توافق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و گسیل نیروهای شلخته برای حرکت منسجم است. در این وادی، فهم، طراحی و کاربست روش‌های پیچیدگی (Complexity) از اهمیت برخوردار است.

۲-پاکسازی ذهنیت نفتی‌شده

هر روشی باید بتواند تکیه به نفت نه‌تنها به‌عنوان یک کالا، بلکه به‌عنوان یک تفکر درآمد غیرتولیدی و مسبب رانت را کم و کمتر کند و از سویی درآمدهای دولت را به منابع پایدار تولیدی و مالیاتی وابسته کند. در این بین است که می‌توان بودجه نفتی را به‌کلی از بودجه اصلی جدا کرد و به مقابله جدی با کسری بودجه و تورم ریشه‌ای در ایران و طراحی مدل تولید اجتماعی و اقتصادی پرداخت. شناخت مزیت‌های ملی در تولید مزیت‌دار در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است به‌عبارتی از سندنویسی مبتنی بر فرهنگ نفتی باید اجتناب کرد.

۳-تغییر سیر عمودی قدرت به «شبکه‌ای»

در ذیل دو گام اول می‌توان از مدل «توسعه شبکه‌ای» دوران مدرن یاد کرد. در این مدل ساختارهای کنترل و نظارت از دولت شروع نمی‌شود و به دولت هم ختم نمی‌شود، بلکه در یک وضعیت «بلاک چین» به شبکه اجتماع واگذار می‌شود و دولت صرفاً به‌عنوان تنظیم‌کننده غیرمداخله‌گر عمل خواهد کرد. درواقع با تغییر سیر عمودی قدرت در جوامع و تبدیل قدرت عمودی دولت به قدرت شبکه‌ای و بازیگر اجتماعی شدن دولت درکنار سایر بازیگران، مدل نظارت و کنترل اجتماعی نیز عمودی نخواهد بود و کارایی نخواهد داشت. در ساختار عمودی و دولت‌محور نظارت هر ناظر نیازمند یک ناظر دیگر است و این دور باطل و پیچیده خود محل شکل‌گیری فساد و رانت است و هیچ‌گاه به نتیجه و پایان نخواهد رسید. در سیستم شبکه‌ای نظارت در یک حلقه زنجیره بلوکی شکل خواهد گرفت که بدون متراکم و عریض شدن ساختار، فرآیند اصلی نظارت به شبکه واگذار خواهد شد؛ شبکه‌ای که از چند ویژگی مهم ازجمله شفافیت، چابکی، برهم‌کنش کنترل‌پذیر و… برخوردار است. شفافیت درواقع کلید‌واژه کنترل و نظارت در جامعه شبکه‌ای است. فرآیند شفافیت به‌ مثابه گمشده این دوران در نیازمندی دولت به مردم و اجتماعی شدن قدرت معنا پیدا می‌کند و هم می‌تواند عامل بازدارنده و مجازات‌کننده باشد.

۴- حکمرانی داده‌محور دولت و شکل‌گیری بازار شبکه‌ای

با اجتماعی و شبکه‌‌ای شدن قدرت، ساختار اقتصاد نیز روندی اجتماعی و شبکه‌ای را پی خواهد گرفت. در واقع مفهوم بازار، خروجی برهم‌کنشی اجتماعی- شبکه‌ای است. در کنار شکل‌گیری جامعه شبکه‌ای، دولت باید امکان شکل‌گیری بازار اقتصادی را فراهم آورد. دولت‌های موفق در دوران مدرن باید بتوانند مزیت حکمرانی خود را درک کنند و مبتنی‌بر آن به کنشگری بپردازند. داده‌های کلان و حکمرانی داده‌محور می‌تواند به‌عنوان یکی از مزیت‌های اصلی دولت مدرن محل توجه باشد. تفاوت‌های دو مدل چپ و راست نسبت به بازار فرع بر این قضیه خواهد بود. در این فرآیند دولت دو گام اساسی را باید انجام دهد که اکنون درحال کنش معکوس در این باره است:
اولاً: آزادی مجوزهای کسب و کار
ثانیاً: کنترل توزیع یارانه

۵- ادراک آزادی فعالیت؛ رها کردن سنگ و بستن سگ!

درحال‌حاضر در ایران بسیاری از مجوزهای کسب‌وکار به‌سختی و با انحصار به‌دست می‌آید و با گرانی و رانت فروخته می‌شود. عجیب آن است در جامعه‌ای که همه به‌دنبال تولید شغل هستند، از سویی مجوزهای کسب‌و‌کار و مقدمات آن [از وکالت تا دفاتر ثبت اسناد گرفته تا داروخانه و تحصیل در رشته‌های پزشکی و بسیاری از مشاغل دیگر] به‌شدت انحصاری بوده و فرآیند اخذ آن پیچیده و صعب است. درحالی‌که از سویی دیگر درآمدهای مالیاتی و روش توزیع یارانه به امری شلخته، سرگردان و غیرهدفمند تبدیل شده است.

۶-حس واقعی ارزشمندی تولید!

نظام یارانه‌ در ایران به‌ نحوی طراحی شده‌ که اولاً بیشتر در جیب قشر مرفه می‌رود و در ثانی به‌جای آن که برای تولید، مزیت‌آفرین باشد به مزیت‌دار کردن مصرف منجر شده و همچنین نوع اصابت آن به گروه‌های هدف به‌شدت معیوب است. این درحالی است که در جامعه شبکه‌ای با طراحی نظام جامع ارزیابی تولید و مصرف مبتنی بر کدملی افراد و اجرای حکمرانی و نظام ‌مالیاتی داده‌محور می‌توان به منطقی‌ و عادلانه‌تر کردن این وضعیت پرداخت. درکنار این فرآیند و بعد از طراحی نظام کنترلی متقن می‌توان با استفاده از قوانین اقتصاد رفتاری به بصری‌سازی فرآیند مصرف و استفاده از تاثیرات روانشناختی اجتماعی در قاعده‌مندسازی کنش اقتصادی و مصرف نیز مبادرت کرد.

یکی از موضوعاتی که در ضمن همین بحث می‌توان مورد اشاره قرار داد مغایرت فرم قانون با روح قانون یا وجود نظام تقنین شلخته است. برای مثال گذشته از یارانه‌هایی که قرار بود برای بازتوزیع بین دهک‌های ضعیف‌تر و توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار باشد اما بیشتر صرف برخوردارها می‌شود، به قانون جرایم راهنمایی‌ و رانندگی نیز توجه کنید.
– آیا وضع جرایم راهنمایی‌ و رانندگی در قدم اول برای بازدارندگی از جرم نیست [روح بازدارندگی قانون]؟
– آیا بازدارندگی هر فرد مبتنی بر سطح توانمندی وی تعریف نمی‌شود؟! برای مثال اگر شخصی یک خودروی دومیلیارد تومانی دارد با فردی که یک خودروی ۵۰میلیون تومانی دارد یک سطح توانمندی را دارند؟
– آیا وضع مثلاً ۲۰۰هزار تومان جریمه برای تخلف «الف» برای هر دو سطح این توانمندی یک نوع بازدارندگی دارد؟!

در جامعه شبکه‌ای، بسیاری از بندهای قانون امری متصلب و با استاندارد شکلی یکسان نیست، بلکه مبتنی‌بر روح قانون و متناسب با هر عضو شبکه طراحی می‌شود. کنش اقتصادی جامعه باید مبتنی بر سطح توانمندی اقتصادی ایشان و ذیل سازمان مستقل مالیاتی درنظر گرفته شود. در صورتی وقوع جرایم راهنمایی‌ و رانندگی کاهش خواهد یافت که «میزان درد و قدرت بازدارندگی» تولید شده توسط یک جریمه در افراد مشترک باشد، نه میزان مبلغ جریمه! این منطق در بسیاری دیگر از رفتارهای اقتصادی قابل الهام است. همین منطق به‌نحوی در اصلاح الگوی مصرف و میزان مصرف انرژی نیز حکمفرماست.

جمع‌بندی

نگاه اجتماعی و شبکه‌ای داشتن به مشکلات و پردازش فراگیر ایده‌های حکمرانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و اجتناب از جزئی‌گرایی، تقلیل‌گرایی و تنگ کردن حلقه مشاوران از نکات بسیار مهم برای اصلاح‌گران محسوب می‌شود. گفت‌و‌گوی ملی و تفاهم اجتماعی نقطه آغازین خودشناسی ملی و عزم برای حرکت در مسیر پیشرفت پایدار است. بایسته است گفت‌و‌گومحوری به‌عنوان یک راه‌حل اساسی از پایین‌ترین سطوح اجتماعی تا بالاترین آن مورد نظر قرار بگیرد. گفت‌و‌گو میان اعضای خانواده، میان جامعه، میان نخبگان، میان اندیشه‌های مختلف از یک‌سو و میان مسئولان با همه ایشان از سویی دیگر، اصلی ضروری برای آگاهی پیدا کردن از «ما»ی ملی و «آنچه هستیم» است. باید بتوانیم با خودمان حرف بزنیم، باید بتوانیم به توافقی اجتماعی برای مدل حکمرانی اجتماعی دست پیدا کنیم که درعین شناخت تفاوت‌های موجود به توافق بر سر مصالح عامه منجر شود. فرآیند گفت‌و‌گو می‌تواند به کاهش فاصله‌های اجتماعی، تعارضات و همچنین افزایش سطوح یادگیری، ترسیم معیار سنجش و انباشتمند کردن جامعه بینجامد. آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران در قرن جدید می‌تواند در صورت استفاده از این نگاه اجتماعی، نقشی موثر در انسجام‌بخشی به ظرفیت‌های مختلف کشور برای حرکت در این مسیر داشته باشد. می‌توان مبتنی بر این رویکرد فرونتیک و شبکه‌ای به تفاهمی اجتماعی دست پیدا کرد و با ترسیم تصویری از آینده کوتاه‌مدت ایران به بازسازی اعتماد و مشارکت جامعه و کسب موفقیت‌های کوچک و مستمر همت گماشت تا شرایط را برای جهشی تاریخی مهیا ساخت.

منتشر شده در شماره ۳۳۸۲ روزنامه فرهیختگان