در ابتدا باید بگویم که طرح سند تدوین شدۀ «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» می تواند از یک سو تهدید و از سویی فرصت برای نظام و تحقق آرمان‏های آن باشد. جهت تبیین بیشتر این موضوع ابتدا ضمن اشاره محتوایی؛ با ذکر دلایلی، نقدهای خود را در سه حوزۀ روش شناسی تدوین سند در مقام نظر، روش تدوین سند در عمل و شیوه مواجهه نخبگانی با سند بیان می‏کنم و در انتها با جمع بندی مختصر، تفاوت رویکرد تهدیدی و فرصتی به این سند را تبیین می نمایم.

نقش پادشاه برهنه روش شناسیِ خط تولیدی، در تدوین سند

اولین نقد ناظر به روش شناسی تدوین سند در مقام نظر و یا به عبارت بهتر ناظر به روش شناسی تدوین علوم اجتماعی-انسانی اسلامی به عنوان دانش‏های پشتیبان سند الگو است. شروع از مبانی و به طور خاص مبانی اسلامی در تدوین عمده اسناد نگاشته شده در طول چهل­سال پس از پیروزی انقلاب -خصوصاً اسناد مرتبط با مباحث اسلامی- به یک سنت و عرف بدل شده است به گونه‏ای که حتماً متکی به روشی استنتاجی لازم است ابتدا به مبانی اشاره شود و در ادامه تمام گزاره‏های سند از دل این مجموعه‏ موسوم به مبانیِ شناختیِ اسلامی استخراج شود وگرنه نمی‏توان از اسلامی بودن آن اطمینان حاصل کرد. به نظر بیشتر کسانی که در عرصه علوم اجتماعی-انسانی اسلامی فعالیت دارند، بهره‏گیری از چنین روشی برای دستیابی به سند الگو و طبیعتاً علوم دینیِ پشتیبان آن درست به نظر می‏آید، اما اشکال کار کجاست؟

در روش‏شناسی مورد تأکید بیشتر عالمان عرصه علوم اجتماعی-انسانی اسلامی و طبیعتاً تدوین‏‌کنندگان سند الگو، قبول مبانیِ شناختی به عنوان «مَا یُبنَی عَلَیه» آگاهانه یا ناآگاهانه به معنای قبول مؤلفه‏‌هایی از نوع نگرش پست‌‏­مدرنی به علم است؛ به این معنا که هر علمی دارای مبانی بنیادین خاص خود است. اما اشتباه جایی رخ می‏دهد که از گزاره «هر علمی از مبانی بنیادین برخوردار است» نتیجه بگیریم «برای رسیدن به علم باید از مبانی شروع کرد». این تلقی اشتباه از علم، مسیر تولید علم دینی را به دو بخش مبانی دینی – که توسط عالمان دینی، فلاسفه و فقها استخراج می شود- و گزاره های علمی منبعث از مبانی دینی – که طبیعتاً باید توسط کارشناس و متخصص آن علم به­دست آید- تقسیم می کند؛ دو بخشی که از هم­ منفک و مجزا و در عین ­حال در پی هم در نظر گرفته می‏شوند. در این رویکرد، علم و دین هر یک کارکردهای خود را داشته و در یک فرآیند تعاضدی، خط ‏تولیدی و یا دوی امدادی با یکدیگر در ارتباط خواهند بود: عالم علوم دینی ابتدا مبانی بعیده یا بدیهیات امر را که ادعا می‏شود به صورت عقلی-فلسفی قابل اثبات است معرفی می‏کند و سپس با بهره‏ گیری از این مبانی بعیده به عنوان مقدمات یک برهان قیاسی، به مبانی وسیطه رسیده و بر همین اساس بعد از آن به مبانی قریبه دست می‏یابد. سپس، مبانی قریبه در قالب فرآیندی خط‏ تولیدی و تعاضدی در اختیار کارشناسان علمی قرار می گیرد تا این متخصصان، ضرورتاً در تماس با این مبانی قریبه به طرح گزاره های علمی خود بپردازند.

اشکال جدی، زمانی هویدا می‏شود که همچون دوی امدادی در یک تقسیم کار علمی، وظیفه کارشناس دینی تنها تا پایان مرحله مبانی یعنی تدوین مبانی قریبه است و عموماً تخصصی در ورود به حوزه کارشناسی، کاربردی و علمی ندارد و وظیفه کارشناس علمی، تهیه گزاره‌‏های علمی مماس به مبانی قریبه‏‌ای است که از چگونگی پیدایش و ظهور آن اطلاع چندانی ندارد. این نگاه به علم نگاهی ساده، استنتاجی و سازه‏ای به علم است و نه نگاهی پیچیده، ساختاری و شبکه ای. ثمره چنین رویکردی در روش شناسی تولید علوم اجتماعی-انسانی اسلامی، انقطاع شبه سکولاریستی حوزه مبانی اسلامی از حوزه کارشناسی مسائل اجتماعی است که به نگاه خط تولیدی شبیه است؛ هر بخش را گروهی از افراد با تخصص های خاص بایستی تولید نمایند و در اختیار گروه بعدی قرار دهند و بدین ترتیب عملاً تفکیک بین دو مقام تفلسف از کارشناسی و یا فقاهت از کارشناسی و یا تفکیک معروف عقل از نقل که موجد بسیاری از اشکالات دیگر است، مبنای روشی قرار خواهد گرفت.

اما متأسفانه این رویکرد به واسطه حرکت استنتاجی یک‌‏طرفه از مبانی، بدون توجه روشمند به مسائل اجتماعی، رویکردی عقیم است و از طریق آن نمی توان به علوم اجتماعی-انسانی اسلامی مورد نیاز جامعه و طبیعتاً حل مشکلات و مسائل آن دست یافت. حتی نظریه‏‌پردازانی که مدعی بهره‌‏گیری از این روش برای دستیابی به یک خروجی مشخص‏‌اند، معمولاً با عدول از چنین رویکردی بدان دست یافته‎‏اند. بنابراین شاید لازم باشد تا کسانی در برابر تلاش‏‌های مذبوحانه این دوستان فریاد بزنند که پادشاه روش شناسی مختار ایشان برای تولید علوم اجتماعی-انسانی اسلامی در این سال‏ها برهنه است و باید مسیر دیگری را برای ثمر‏دهی اجتماعی این علوم دینی اختیار کرد.

شاید با توجه به حضور مؤثر افرادی با همین مشرب فکری در شورای عالی مرکز الگو و بسیاری از ایده‌‏پردازان حوزوی و دانشگاهی علوم اجتماعی-انسانی اسلامی مؤثر در تدوین چنین سندی، بتوان ادعا کرد که روش‌‏شناسی تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت نیز مشروب از این ایده عقیم است. هر چند عدم توجه به تفکیک نابایسته بین دو مقام تفلسف از کارشناسی و یا فقاهت از کارشناسی می‏تواند اشکالات محتوایی دیگری را برای سند ایجاد کند که از بیان آنها در این مجال صرف­ نظر می‏کنیم.

عدول از روش شناسی مورد ادعا و عدم انسجام سند

دومین نقد، ناظر به روش عملی اتخاذ شدۀ مرکز جهت تدوین سند است. با اینکه نقدهایی که به روش شناسی پیش‌‏گفته در تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت وارد است اما این روش شناسی حتی در عمل نیز به طور کامل عملی نشده و مشکلات پرشماری را برای سند به وجود آورده است:

اکتفا به مبانی بعیده: بخش اول از بخش‏های پنج­گانه مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر سند؛ یعنی بخش مبانی به جای برخورداری از سه سطح مبانی بعیده، وسیطه و قریبه جهت دستیابی به گزاره‏‌های اجتماعی مماس با نوع قریبه آنها در بهترین حالت شامل تنها مبانی بعیده الگوست.

عدم وجود منطق هماهنگکننده برای احصاء مبانی: ادعای تدوین‏‌کنندگان بخش مبانی سند در اسناد پشتیبان این است که «نه با مسائل درگیر شده اند» و «نه حتی قصد درگیر شدن با مسائل جامعه را داشته اند» بلکه تنها وظیفه این ناآشنایان به عرصه مسائل اجتماعی، احصاء مبانی برای استفاده کارشناسان اجتماعی [نامأنوس با این مبانی] بوده است. لذا دور از انتظار نیست که مسائل اجتماعی و یا تدابیر متناظر با آن با تکیه بر احصاء این قبیل مبانی، به­‌دست‌­آمدنی نباشد.

عدم تقدم معرفتشناختی مبانی، نسبت به سایر بخش‏های سند: نه تنها توالی روش‏‌شناختی تدوین مبانی از مبانی بعیده تا مبانی وسیطه و قریبه در بخش مبانی صورت نگرفته بلکه توالی روش‌‏شناختی مورد ادعا برای تدوین سند که به واسطه آن ابتدا مبانی استخراج شود و سپس مبتنی بر مبانی، آرمان ها استخراج شود و مبتنی بر آرمان ها، افق به ­دست آید و مبتنی بر افق و مبانی، تدابیر تدوین شوند نیز اساساً صورت نگرفته است. اگر چه امکان دارد ارائه‏‌دهندگان تدابیر نیم نگاهی به مبانی داشته باشند اما سازوکار رسمی اثبات ارتباط بین تدابیر با آرمان­ها و مبانی، آنطور که ادعا می‏شود طی نشده است.

عدم وجود منطق هماهنگ‌­کننده بین تدابیر: رویکرد حاکم بر نوع نگاه مسئولین مرکز الگو، ایفای نقش ستادی در این مرکز است و معتقدند نیازی نیست تا مرکز الگو، نظریه برای تدوین سند الگو داشته باشد بلکه کارکرد مرکز الگو در رویکرد فعلی صرفاً جمع بندی نظریات هر اندیشکده است و کارکرد هر اندیشکده هم جمع­ بندی نظریات متنوع در حوزه تخصصی خود است. به نظر می‏رسد این منطق دستِ کم سبب عدم هماهنگی بین تدابیر مختلف شده است و به همین دلیل نمی‏توان انسجام و یکپارچگی معنا داری میان گزاره ها و اهداف غایی تدابیر پیدا کرد. لذا آنجایی که بایستی مبانی نخ تسبیح تدابیر باشد، این مهم به وقوع نمی‌‏پیوندد.

بی‏تفاوتی نخبگانی نسبت به سند؛ نتیجۀ ناتوانی یا ناامیدی

سومین نقد، ناظر به شیوه برخورد افراد انقلابی و دغدغه‏‌مند با سند الگوی پایه است. با توجه به عام بودن فراخوان رهبر معظم انقلاب در خصوص تکمیل و تصحیح سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، افراد مختلفی از این دست می‏‏توانند مخاطب این فراخوان باشند:

مخالفان سندنویسی: ادعایی که به کرّات در محافل علمی-اجرایی کشور مطرح می‏شود و معمولاً با دلایلی نیز همراه است: «سندنویسی و اهتمام به نگارش اسناد بالادستی همچون سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.» برای مثال سندی مثل سند الگو فارغ از کیفیت محتوایی آن تا زمانی که از نظام هدایت‌‏گری از پایین به بالای انگیزه‏‌های جمعی افراد برای تحقق اهداف برخوردار نباشد، فاقد کارکردهای لازم در جهت حل مشکلات کشور است. بنابراین به نظر می‏رسد نفس وجود بهترین سند ممکن نمی‏تواند امری راهگشا باشد.

این مخالفت ممکن است از سوی اندیشمندان انقلابی و دغدغه‏‌مند نیز مطرح شود اما سؤال اینجاست که چرا چنین مخالفتی –اگر از نیتی خالص سرچشمه می‏گیرد- حتی در محافل علمی توسط این افراد طرح و بحث نمی‏شود؟

مخالفان کلیت یا جزئیت سند الگوی پایه: تا امروز به استثناء نهادهایی که نقد سند الگو در فراخوان از آنها خواسته شده، معدود کسانی خود را موظف دانسته‏اند تا له یا علیه سند الگوی پایه مطلب جدی و درخوری ارائه دهند. حال سؤالی مطرح می‏شود که اگر سند الگو، سند قابل توجهی است چرا تاکنون هیچ تعریف و تحسینی از این سند صورت نگرفته و اگر سند الگو ضعف‏های عمده‏ای دارد، چرا نقدهایی قوی متناسب با رویکرد مخاطبان و با ورود محتوایی عمیق و تخصصی به این سند طرح نشده است؟

به نظر می‏رسد این آفت در نگاهی خوش‌­بینانه احتمالاً برخاسته از دو نوع تحلیل متعارف بین اندیشمندان انقلابی است: یا چون ابلاغیه توسط رهبری انجام شده است هر گونه نقد و مواجهه ای با این سند را نوعی رفتار خلاف منویات رهبری استنباط کرده اند و یا تصور کرده اند که این سند یک ظرفیت تبلیغاتی و بیانیه وار داشته است که هدف آن حاصل شده و دیگر نیاز به نقد جدی درونمایه نیست. اما در نگاهی بدبینانه شاید بتوان این بی‏‌تفاوتی را برخاسته از دو نوع تحلیل دیگر دانست: یا بعد از سال‏ها تلاش در زمینه علوم اجتماعی-انسانی اسلامی به عنوان دانش پشتیبان سند الگو، حداکثر ظرفیت علمی و نخبگانی کشور در حل مشکلات بنیادین جامعه را در حد طراحی و تدوین چنین سندی دانسته و یا اساساً ناامید از هرگونه انتقاد و پیشنهاد، دیگر این علوم اجتماعی-انسانی اسلامی را ناتوان از ارائه راه‏‌حل‏‌های برون‏رفت از بحران‏‌های کشور می‏دانیم.

طرح سند الگوی پایه: فرصت یا تهدید

همان­طور که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت بر اساس انتقادات بیان‌‏شده از این سند، مواجهه با آن می تواند از یک سو تهدیدی برای نظام و از سوی دیگر فرصتی برای نظام تلقی شود. جنبه تهدیدی ماجرا زمانی هویدا می‏شود که این سند با اشکالات مبنایی مستتر در آن به عنوان مهم‌­ترین سند بالادستی نظام بعد از قانون اساسی تصویب و ابلاغ شود و به نوعی حاکی از بحران اندیشه ای نظام اسلامی و عدم کارآمدی آن در قلمرو اندیشه‌‏ای باشد؛ اما از سوی دیگر این سند می تواند فرصتی باشد برای تعامل هسته‌‏های نخبگانی و فکری در مورد مسائل بنیادین کشور و همچنین مقابله با سنت های نامبارک علمی و عملی که چنین سندی مولود آن است.