«یارانه‌های پنهان»، واژه‌ای است که در رسانه‌های عمومی، گفتار مسوولان و برخی تحلیلگران اقتصاد ایران، در ایام اخیر توسعه یافته است؛ اصطلاحی که کوشش دارد تا با تعریف خاصی از یارانه، نحوه بازتوزیع آن میان گروه‌های مختلف درآمدی در اقتصاد ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ اما به‌راستی یارانه پنهان چیست و توسعه این اصطلاح و مفهوم از کجا ناشی می‌شود؟

این مفهوم، در ماه‌های اخیر، به‌واسطه شوک ارزی و افزایش قدرت نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال، بیش از گذشته شنیده شد. این امر، معلول قیمت یارانه‌ای انرژی در ایران و مقایسه قیمت آن با کشورهای منطقه و قیمت جهانی است. این مقایسه، ناخودآگاه ارتباط مستقیم با قیمت ارز در اقتصاد ایران دارد. طبق این فرمول ساده، افزایش نرخ ارز منجر به کاهش قیمت نسبی انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه و قیمت جهانی انرژی می‌شود. افزایش حدود سه‌برابری نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، روز‌به‌روز، قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین را در ایران در مقیاس جهانی کمتر کرد و منجر به افزایش انگیزه‌ها برای قاچاق سوخت شد. افزایش روزانه مصرف به‌واسطه افزایش قاچاق‌ها، دولت را به تأمل در مورد سیاست قیمتی در باب انرژی و برخی اقتصاددانان را به فکر محاسبه ریالی تفاوت قیمتی انرژی در ایران و جهان وادار کرد. از اواخر سال گذشته، عددی حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان «یارانه پنهان» انرژی از سوی برخی اقتصاددانان، مطرح و در برخی رسانه‌های همسوی آن‌ها همچون روزنامه «دنیای اقتصاد» و سایت «اقتصاد ایران‌آنلاین» پی گرفته شد. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در گزارشی پژوهشی با عنوان «تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران» در دوم دی‌ماه ۱۳۹۷، به تفصیل به محاسبه یارانه پنهان پرداخت و مبنایی برای پرداخت رسانه‌ای آتی شد.

در بخش نتایج پژوهش فوق‌الذکر در سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود: «سهم «دهک‌های پردرآمد» در بهره‌مندی از یارانه‌ها بسیار بیشتر از سهم «دهک‌های کم‌درآمد» است؛ این موضوع در حالی است که اکثر یارانه‌های اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده تخصیص می‌یابد، اما نتایج این پژوهش حکایت از ناکارایی تخصیص یارانه‌ها دارد.» در این پژوهش یارانه‌ها در سه بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان مورد بررسی قرار گرفته و سهم هر ایرانی از یارانه‌ها در سال، حدود ۱۱ میلیون تومان برآورد شده است. مطابق این بررسی‌ها، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم، هفت برابر سه دهک کم‌درآمد است. همچنین، بر اساس یافته‌های این گزارش، میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین، ۲۳ برابر دهک‌های پایین درآمدی است.

بر طبق محاسبات این گزارش سازمان برنامه، از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان «یارانه‌های پنهان مستقیم» هستند که از این مقدار، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سه دهک اول است، اما سه دهک بالایی ثروتمند، بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از این یارانه‌ها بهره می‌برند. درحالی‌که دهک اول، ۲۷درصد کل یارانه‌های پنهان مستقیم انرژی را از آن خود کرده است، فقط چهار درصد یارانه پنهان نصیب دهک اول می‌شود؛ لذا جانمایه اصلی این گزارش آن است که به اسم فقرا، یارانه انرژی ندهید.

حسب منطق این سنخ گزارش‌ها که این روزها تولید یا سفارش داده می‌شوند، اصلاح نظام یارانه‌ای منجر به توزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت بهینه از طبقات ضعیف و کم‌درآمد اجتماعی است. از سوی دیگر این اصلاح، منجر به افزایش کارایی در مصرف و کاهش انگیزه‌های قاچاق انرژی در کشور می‌شود.

طرفداران این دیدگاه، حتی به استدلال‌های مخالفان نیز فکر کرده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین مقاومت‌ها در برابر اصلاح نظام قیمتی یارانه‌ها در منظر آن‌ها برای مسوولان، نگرانی از عواقب و پیامدهای تورمی این اصلاح قیمتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است؛ اما آن‌ها به فکر این چالش هم بوده‌اند! اواخر سال گذشته، «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در گزارشی با طرح ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نشان داد در بدبینانه‌ترین سناریو، افزایش صددرصدی قیمت بنزین، حسب مدل‌های آماری، حداکثر چهاردرصد بر نرخ تورم خواهد افزود. بدین‌ترتیب خلع سلاح مخالفان با ابزار تورم نیز، در دستور کار این برنامه‌ریزی اصلاحی قرار گرفت.

اما آن‌ها به راهکارهای جایگزین و پیشنهادی برای اصلاح نظام یارانه بنزین در کشور نیز پرداختند. اندیشکده «حکمرانی شریف» در بهمن ۱۳۹۷، در گزارشی با عنوان: «پیشنهاد اصلاح نظام یارانه بنزین در کشور؛ تخصیص سهمیه بنزین به افراد و ایجاد بازار متشکل برای مبادله آن»، کوشش کرد نشان دهد اختصاص سهمیه به افراد به‌جای خودرو، به منطق توزیع عادلانه این یارانه‌ها نزدیک‌تر است.

یارانه‌ها یا نیت‌های پنهان

مصداق بارز مالیات پنهان در اقتصاد ایران، نرخ تورم دورقمی دهه‌های گذشته است که به صورت مستقیم از جیب مردم به حساب دولت واریز شده است و از آن در ادبیات دانش اقتصاد، به «مالیات تورمی» یاد می‌شود. اگر این منطق توسعه یابد، تمام خدمات عمومی که دولت عرضه می‌کند را می‌توان با قیمت جهانی و ارز آزاد محاسبه و به عنوان یارانه شناسایی کرد! به نظر می‌رسد آنچه در ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای و توزیع عادلانه آن، تاکنون طرح شد، فقط چهره‌ای از واقعیت مسأله باشد. در عرصه خط‌مشی ملی، دولت‌ها از طریق رسانه‌های همسو یا ذی‌نفع و البته برخی تحلیلگران مستقل، با صورت‌بندی خاصی از مسأله، از طریق راهبرد «برچسب‌زنی» (Labelling)، نیت‌ها و اهداف خود را در عرصه سیاست و اقتصاد دنبال می‌کنند. در هفته‌های اخیر، عناوین «عدالت اجتماعی» یا «سهم عادلانه دهک‌ها از یارانه‌های پنهان»، در پیشانی عملیات رسانه‌ای برای اقناع جامعه جهت اصلاح قیمتی نظام یارانه‌ای قرار گرفت؛ اما این استفاده ابزاری یا نمادین از عدالت اجتماعی، چقدر با روح و منطق عدالت اجتماعی در شرایط کنونی جامعه معاصر ایران تطابق دارد؟ در این زمینه ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

اولاً مساله نحوه محاسبه این یارانه‌های به‌اصطلاح پنهان است. افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز، قیمت نسبی انرژی در ایران را در مقایسه با جهان دچار آشفتگی کرده است. سال ۸۹، با افزایش هفت برابری قیمت حامل‌های انرژی، قیمت آن‌ها به نزدیکی «قیمت فوب خلیج فارس» نزدیک شد؛ اما شوک ارزی سال ۹۱، تمام این دستاورد را بَر باد داد.

در ثانی، اصلاحات اقتصادی باید با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران صورت گیرد. محک رسانه‌ای افکار عمومی توسط دولت در شایعه ۱۱ اردیبهشت ماه «افزایش قیمت بنزین به ۲۵۰۰ تومان» که بنا به گفته سخنگوی قوه‌قضاییه، از سوی خود وزارت نفت و دولت بود، نشان داد چقدر افکار عمومی آماده پذیرش چنین اصلاحاتی است! اقتصاد ایران در شرایطی سال ۹۸ را آغاز کرده است که درگیر پدیده «رکود تورمی» است. افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاهای اساسی، شرایط برای معیشت طبقات کم‌درآمد جامعه را، سخت‌تر از قبل کرده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۵۲ درصد و در برخی کالاها، به حدود ۱۵۰ درصد رسیده است.

ثالثاً واقعیت آن است که درست یا غلط، بنزین یک کالای معیار است و لذا گران‌کردن یکسانِ آن برای همه اقشار، موجب افزایش تورم و فشار معیشتی بر دهک‌های فقیرتر می‌شود. این فشار معلول تحلیل یک مفهوم مهم دانش اقتصاد خرد نیز هست: «کشش». کشش، واکنش جانب تقاضا و عرضه به تغییرات قیمتی است. در این چارچوب، بار اصلی اصلاح قیمت‌ها همواره بر دوش طرفی است که از کشش کمتری ( بخوانید قدرت انعطاف کمتری) برخوردار است و لذا افزایش قیمت‌های حامل انرژی برای دهک‌های پردرآمد، در راند بعدی بازی از جیب طبقات متوسط و فقیر تأمین خواهد شد چون آن‌ها به راحتی «اضافه رفاه» و حاشیه سود خود را به سمت گروه‌های با قدرت چانه‌زنی پایین‌تر هُل می‌دهند.

رابعاً، منطق مقایسه، قیمت انرژی و در بحث ما بنزین است. فرض دیدگاه موافق اصلاح یارانه‌های پنهان، بازار جهانی انرژی و کاهش قیمت داخلی انرژی با قیمت جهانی است؛ اما این مقایسه فقط با منطق کارایی و جلوگیری از قاچاق همخوانی دارد و توجهی به ملاحظات سطح معیشت جامعه معاصر ندارد. روی دیگر سکه مخارج جهانی، درآمدهای جهانی است. در شرایطی که سطح عمومی درآمدها، تغییر محسوسی با سال‌های گذشته نکرده، بلکه در مواردی کاهش نیز داشته است، چگونه می‌توان مخارج را در تراز جهانی قرار داد؟! اتفاقاً اگر قیمت بنزین را حسب سهم هزینه بنزین از درآمد خانوار، در نظر بگیریم، بنزین در ایران نه‌تنها ارزان نیست، بلکه در رده کشورهای گران‌قیمت جهان قرار می‌گیرد. طبق محاسبات، نسبت هزینه نهایی استفاده از خودرو به مخارج مصرف نهایی خانوار ایران بین ۱۰ تا ۳۰ برابر بیش از کشورهای توسعه‌یافته و بین ۵ تا ۱۰ بار بیش از کشورهای عربی است. نگاه یک‌سویه در تحلیل قیمت انرژی در مقایسه با قیمت جهانی، خطا و البته نوعی مغالطه ذهنی است. قیمت نسبی دستمزد به انرژی نیز در تحلیل واقعیت قیمت حامل‌های انرژی دارای اهمیت است. قیمت یک لیتز بنزین در ایران، کمتر از ۹/۰ درصد از درآمد روزانه یک فرد در سال ۲۰۱۸ بوده است، اما در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا این عدد به ترتیب ۴/۰ و ۷/۰ درصد بوده است. معنای این شاخص آن است که قیمت بنزین در ایران در مقایسه با درآمد روزانه افراد، از کشورهایی همچون آمریکا و کانادا گران‌تر است!

در نهایت آنکه «نیت‌خوانی» اگرچه در ساحت فردی احتمالاً جایز نباشد، اما در ساحت کنش جمعی در سپهر اجتماع چندان بلاوجه نیست. به نظر می‌رسد یکی از نیروهای انگیزشی دولت که علاوه بر کاهش قاچاق یا توزیع عادلانه یارانه‌ها، در این عرصه نقش‌آفرین است، «کارکرد درآمدی» این اصلاح یارانه‌ای است. نگاه کارکردی و درآمدی دولت به این اصلاحات که در نوبه خود ضروری به نظر می‌رسد، به غایت کوته‌نگرانه و خطرناک است. درآمدهای ریالی که به آسانی نصیب دولت خواهد شد، آسان‌تر از جیب او با ضرایب بیشتر خرج خواهد شد و رهاوردی برای اقتصاد ملی ایران نخواهد داشت. نظام یارانه‌ای نیازمند اصلاحات با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی هست، اما لازمه آن علاوه بر نیت شفاف و دقیق سیاست‌گذار از آنچه به‌دنبال آن است، در نظر گرفتن شرایط جاری کشور و لحاظ مسأله از ابعاد گوناگون است. متأسفانه این نگرش درآمدی و کارکردی، در طرح پیشنهادی اخیر سازمان برنامه برای اصلاح ساختاری بودجه عمومی کشور نیز نمایان است.

انتشار یادداشت در روزنامه صبح نو شماره ۷۴۸